القائــد
08-05-2010, 12:28 PM
مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح لـ"الشرق":الاقتصاد القطري أحد أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم
سياسة مصرف قطر المركزي في الرقابة على البنوك تدعم ركائز القطاع
المناخ الاستثماري والمالي في الأردن يشهد قفزات نوعية كبيرة
عمّان - عواد الخلايلة:
أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح أن الاقتصاد القطري يحقق نمواً هائلاً منذ بداية الألفية الحالية ليصبح بالتالي أحد أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم.
وتوقع د.قندح في لقاء لـ"الشرق" أن يصل النمو في الاقتصاد القطري إلى (12.5%) في العام 2010 وهو من أعلى معدلات النمو في الأسواق النامية والمتقدمة.
وأشار إلى أن البنوك العاملة في قطر من البنوك القوية وذات الملاءة المالية المرتفعة، وقد عكست مؤشرات أدائها تطوراً واضحاً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى السياسة الحصيفة التي يتبعها مصرف قطر المركزي في الرقابة على البنوك، والتي أسهمت في تدعيم ركائز هذا القطاع وتحسين مؤشراته.
ولفت إلى أن المناخ الاستثماري والمالي في الأردن شهد قفزات كبيرة خلال العقدين الأخيرين، وأصبح الأردن مركزاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما فيها العربية، وارتفعت استثمارات الدول الخليجية في المملكة.
وبيّن أن العام 2009 كان عاماً استثنائياً وصعباً على الاقتصاد الأردني بجميع قطاعاته، وقد عملت الحكومة الأردنية على اتخاذ عددٍ من التدابير والإجراءات الوقائية بهدف تخفيف تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية على الأردن، ولضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد الوطني، وبهدف تحفيز الاقتصاد وتنشيط الطلب الكلي.
وتالياً مقابلة د.عدلي قندح والذي عمل خبيراً في مصرف قطر المركزي أعوام 2001- 2004 ومدرساً بكلية العلوم الإدارية في جامعة قطر.
* كيف ترى أداء الاقتصاد القطري؟
- استطاع الاقتصاد القطري أن يحقق نمواً هائلاً منذ بداية الألفية الحالية ليصبح بالتالي أحد أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم. فبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ معدل النمو الاقتصادي (33.7%) و(25.5%) و(40.9%) خلال السنوات 2006 و2007 و2008 على التوالي، أما في العام 2009 فقد بلغ معدل النمو (7.1%) تقريباً، وهو معدل متواضع بالنسبة لإنجازات الاقتصاد القطري، إلا أنه يبقى من المعدلات المرتفعة مقارنةً مع ما شهدته اقتصاديات العالم من تباطؤ اقتصادي، في ضوء الأزمة المالية العالمية.
وتشير التوقعات إلى أن النمو في الاقتصاد القطري من المتوقع أن يصل إلى (12.5%) في العام 2010 وهو من أعلى معدلات النمو في الأسواق النامية والمتقدمة.
كذلك فإن قطر تتمتع بفائض في الموازنة العامة بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي (12.7%) في عام 2007/2008 و(10.6%) في عام 2008/2009.
على صعيدٍ آخر، اتخذت قطر في السنوات الأخيرة عدداً من الإجراءات الكفيلة بجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، والتي تتركز على وجه التحديد في قطاع النفط والغاز.
* النمو في الاقتصاد القطري مصمم على مختلف قطاعات المجتمع.. كيف تقرأون ذلك؟
- إن الإحصائيات الرسمية القطرية تظهر بأن مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 تصل إلى حوالي (61%) من الناتج المحلي، يليه قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة مساهمة بلغت (10.1%) من الناتج المحلي. ثم قطاع الخدمات بنسبة (8.6%). أما القطاعات الستة الأخرى فلم تتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي (21%). ونلاحظ في هذا الصدد أن قطاع النفط والغاز هو العمود الفقري للاقتصاد القطري، لذا لا بد من محاولة النهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها القطاع التجاري والصناعي نظراً للمنفعة الكبيرة التي يمكن أن تتحقق للاقتصاد القطري نتيجة ذلك.
* البنوك في قطر
- تعتبر البنوك العاملة في قطر من البنوك القوية وذات الملاءة المالية المرتفعة. وقد عكست مؤشرات أدائها تطوراً واضحاً خلال السنوات الماضية. فقد نمت موجودات البنوك في قطر بحوالي (46%) كمتوسط سنوي منذ عام 2005 وحتى عام 2008. كما شهدت الودائع لدى البنوك في قطر نمواً مطرداً وبمستويات قياسية بلغت (36%) سنوياً في المتوسط من 2005 إلى 2008، ورافق هذا التوسع في مصادر التمويل ارتفاع في استخدامات الأموال لتنمو التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك في قطر بمعدل سنوي (49%) في المتوسط.
كذلك تجدر الإشارة هنا إلى السياسة الحصيفة التي يتبعها مصرف قطر المركزي في الرقابة على البنوك العاملة في قطر، والتي أسهمت في تدعيم ركائز هذا القطاع وتحسين مؤشراته.
*الأزمة الاقتصادية العالمية.. إلى أين؟
- تفاوت تأثير الأزمة المالية العالمية في بدايتها على دول العالم من أثر خفيف وبسيط إلى آثار معمقة وانعكاسات خطيرة كما كان الوضع في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الانتعاش والاستشفاء من الأزمة وآثارها سيكون متفاوتاً من دولة لأخرى. وبالنسبة للأزمة الاقتصادية والتي كانت نتيجة للأزمة المالية العالمية، فإن آثارها لم تنته تماماً ومازلنا نلمس وطأتها على الاقتصاد العالمي، وإن بدأت مرحلة التعافي من الأزمة فهذا لا يعني انتهاءها، ولا بد من استمرار السياسات التوسعية والدعم الحكومي حتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه.
* مدى تأثر الأردن بالأزمة العالمية؟
- في بداية الأزمة كان تأثر الأردن محدوداً في السوق المالي، ولكن بعد انتشار الأزمة وتوسعها ظهرت آثارها على الاقتصاد الأردني من خلال تراجع معدل النمو الاقتصادي نتيجةً للتباطؤ الاقتصادي الذي عانته المملكة. وقد انعكس هذا الأثر في معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال العام 2008 لينخفض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من (7.8%) عام 2008 إلى (2.1%) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2009.
* تقدر السيولة الفائضة لدى البنوك في الأردن بثمانية وعشرين مليار دولار، كيف ستدير البنوك هذه السيولة في ظل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأردني في العام الحالي؟
- وصلت السيولة الموجودة في الجهاز المصرفي الأردني مع نهاية العام 2009 لحوالي 8 مليارات دولار، منها (6.6) مليار دولار على شكل احتياطيات فائضة وودائع بفوائد. أما الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن فقد وصلت لحدود (28.2) مليار دولار مع نهاية العام 2009.
وقد جاء هذا التراكم في السيولة نتيجة لتأثر الأردن خلال العام 2009 بالتباطؤ الاقتصادي والذي شمل كل القطاعات الاقتصادية، وانعكس في تراجع الطلب الكلي في المملكة. وبالتالي فإن تراكم السيولة كان مرتبطاً أساساً في قصور الطلب، وفي حال تحسن أداء الاقتصاد الأردني خلال العام 2010، فمن المتوقع أن يزيد الطلب على المنتجات المصرفية وبالتالي سوف تعود السيولة الفائضة في القطاع المصرفي إلى مستوياتها السابقة.
* أظهرت بيانات انخفاض أرباح البنوك الصافية العاملة في الأردن بنسبة (32.9%) العام الماضي مقارنة بالعام 2008، ما هي الأسباب؟
- كما ذكرت سابقاً، فقد تحولت الأزمة المالية العالمية من أزمة ائتمان وسيولة إلى أزمة اقتصادية سبّبت تباطؤاً اقتصادياً في معظم دول العالم. وقد طال هذا التباطؤ الاقتصادي الأردن وظهر جلياً من خلال تباطؤ أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي ظل الارتفاع الكبير في حجم الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن، ومع النمو الطفيف في حجم التسهيلات الائتمانية بفعل تراجع الطلب، بالإضافة لتراكم السيولة لدى البنوك، فقد أصبحت تراجعت مؤشرات ربحية البنوك العاملة في الأردن.
* وجدنا توسعاً للبنوك الخليجية في الأردن في الفترة الماضية وخصوصاً الكويتية والإماراتية.. ما هي الأسباب وما هي رسالتك للبنوك القطرية لفتح فروع في عمان؟
- إن القطاع المصرفي الأردني يحتل مكانة مرموقة بين البنوك العربية والعالمية، وقد استطاع أن يواجه العديد من التحديات والصعوبات وعلى اختلاف المراحل التي مرّ بها الأردن، وكان في صموده وتطوره مثالاً يحتذى. وقد شهدت الخدمات المصرفية في الأردن تطورات كبيرة من حيث جودة ونوعية الخدمات المقدمة وتنافسية أسعارها. كذلك فقد أصبحت السوق المصرفية الأردنية مركز استقطاب للعديد من البنوك التي تبحث عن التوسع وزيادة قاعدة عملائها.
من ناحية أخرى، فقد شهد المناخ الاستثماري والمالي في الأردن قفزات كبيرة خلال العقدين الأخيرين، وأصبح الأردن مركزاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما فيها العربية، وارتفعت استثمارات الدول الخليجية في المملكة.
كما أن الاستقرار السياسي والأمني في الأردن، وسياسته المتوازنة بشكلٍ عام، كان لها دور كبير في جعله مركزاً تجارياً واستثمارياً ملائماً.
وبالنسبة للبنوك القطرية، فأعتقد أن الوقت الآن مناسب لدخولها إلى السوق الأردنية، فهذا سيعمل على تشجيع تبادل الخبرات بالإضافة لتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.
* الأوضاع المالية الحالية وارتفاع مديونية الأردن، ووصولها إلى مستويات قياسية.. ما هي الحلول؟
- لقد كان العام 2009 عاماً استثنائياً وصعباً على الاقتصاد الأردني بجميع قطاعاته، وقد عملت الحكومة الأردنية على اتخاذ عددٍ من التدابير والإجراءات الوقائية بهدف تخفيف تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية على الأردن، ولضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد الوطني، وبهدف تحفيز الاقتصاد وتنشيط الطلب الكلي.
وقد كان لهذه السياسات آثارها المباشرة على موازنة المملكة والتي كانت أصلاً تعاني من عجز. فارتفع عجز الموازنة ليصل إلى (1.3) مليار دولار تقريباً مع نهاية شهر 11 من عام 2009 بعد أن كان العجز 477 مليون دولار في العام 2008. وقد فرض هذا العجز على الحكومة الأردنية اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي مما زاد في مديونيتها.
وقد اتخذت الحكومة الجديدة في الأردن على عاتقها تخفيض العجز في الموازنة ومحاولة تخفيض رصيد الدين العام وذلك من خلال ترشيد الإنفاق العام ومحاولة تطوير وسائل الإيرادات، وفي ظل الجدية التي تتعامل فيها الحكومة مع هذا الموضوع فمن المتوقع أن يكون الوضع أفضل في العام 2010.
سياسة مصرف قطر المركزي في الرقابة على البنوك تدعم ركائز القطاع
المناخ الاستثماري والمالي في الأردن يشهد قفزات نوعية كبيرة
عمّان - عواد الخلايلة:
أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح أن الاقتصاد القطري يحقق نمواً هائلاً منذ بداية الألفية الحالية ليصبح بالتالي أحد أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم.
وتوقع د.قندح في لقاء لـ"الشرق" أن يصل النمو في الاقتصاد القطري إلى (12.5%) في العام 2010 وهو من أعلى معدلات النمو في الأسواق النامية والمتقدمة.
وأشار إلى أن البنوك العاملة في قطر من البنوك القوية وذات الملاءة المالية المرتفعة، وقد عكست مؤشرات أدائها تطوراً واضحاً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى السياسة الحصيفة التي يتبعها مصرف قطر المركزي في الرقابة على البنوك، والتي أسهمت في تدعيم ركائز هذا القطاع وتحسين مؤشراته.
ولفت إلى أن المناخ الاستثماري والمالي في الأردن شهد قفزات كبيرة خلال العقدين الأخيرين، وأصبح الأردن مركزاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما فيها العربية، وارتفعت استثمارات الدول الخليجية في المملكة.
وبيّن أن العام 2009 كان عاماً استثنائياً وصعباً على الاقتصاد الأردني بجميع قطاعاته، وقد عملت الحكومة الأردنية على اتخاذ عددٍ من التدابير والإجراءات الوقائية بهدف تخفيف تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية على الأردن، ولضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد الوطني، وبهدف تحفيز الاقتصاد وتنشيط الطلب الكلي.
وتالياً مقابلة د.عدلي قندح والذي عمل خبيراً في مصرف قطر المركزي أعوام 2001- 2004 ومدرساً بكلية العلوم الإدارية في جامعة قطر.
* كيف ترى أداء الاقتصاد القطري؟
- استطاع الاقتصاد القطري أن يحقق نمواً هائلاً منذ بداية الألفية الحالية ليصبح بالتالي أحد أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم. فبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ معدل النمو الاقتصادي (33.7%) و(25.5%) و(40.9%) خلال السنوات 2006 و2007 و2008 على التوالي، أما في العام 2009 فقد بلغ معدل النمو (7.1%) تقريباً، وهو معدل متواضع بالنسبة لإنجازات الاقتصاد القطري، إلا أنه يبقى من المعدلات المرتفعة مقارنةً مع ما شهدته اقتصاديات العالم من تباطؤ اقتصادي، في ضوء الأزمة المالية العالمية.
وتشير التوقعات إلى أن النمو في الاقتصاد القطري من المتوقع أن يصل إلى (12.5%) في العام 2010 وهو من أعلى معدلات النمو في الأسواق النامية والمتقدمة.
كذلك فإن قطر تتمتع بفائض في الموازنة العامة بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي (12.7%) في عام 2007/2008 و(10.6%) في عام 2008/2009.
على صعيدٍ آخر، اتخذت قطر في السنوات الأخيرة عدداً من الإجراءات الكفيلة بجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، والتي تتركز على وجه التحديد في قطاع النفط والغاز.
* النمو في الاقتصاد القطري مصمم على مختلف قطاعات المجتمع.. كيف تقرأون ذلك؟
- إن الإحصائيات الرسمية القطرية تظهر بأن مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 تصل إلى حوالي (61%) من الناتج المحلي، يليه قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة مساهمة بلغت (10.1%) من الناتج المحلي. ثم قطاع الخدمات بنسبة (8.6%). أما القطاعات الستة الأخرى فلم تتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي (21%). ونلاحظ في هذا الصدد أن قطاع النفط والغاز هو العمود الفقري للاقتصاد القطري، لذا لا بد من محاولة النهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها القطاع التجاري والصناعي نظراً للمنفعة الكبيرة التي يمكن أن تتحقق للاقتصاد القطري نتيجة ذلك.
* البنوك في قطر
- تعتبر البنوك العاملة في قطر من البنوك القوية وذات الملاءة المالية المرتفعة. وقد عكست مؤشرات أدائها تطوراً واضحاً خلال السنوات الماضية. فقد نمت موجودات البنوك في قطر بحوالي (46%) كمتوسط سنوي منذ عام 2005 وحتى عام 2008. كما شهدت الودائع لدى البنوك في قطر نمواً مطرداً وبمستويات قياسية بلغت (36%) سنوياً في المتوسط من 2005 إلى 2008، ورافق هذا التوسع في مصادر التمويل ارتفاع في استخدامات الأموال لتنمو التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك في قطر بمعدل سنوي (49%) في المتوسط.
كذلك تجدر الإشارة هنا إلى السياسة الحصيفة التي يتبعها مصرف قطر المركزي في الرقابة على البنوك العاملة في قطر، والتي أسهمت في تدعيم ركائز هذا القطاع وتحسين مؤشراته.
*الأزمة الاقتصادية العالمية.. إلى أين؟
- تفاوت تأثير الأزمة المالية العالمية في بدايتها على دول العالم من أثر خفيف وبسيط إلى آثار معمقة وانعكاسات خطيرة كما كان الوضع في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الانتعاش والاستشفاء من الأزمة وآثارها سيكون متفاوتاً من دولة لأخرى. وبالنسبة للأزمة الاقتصادية والتي كانت نتيجة للأزمة المالية العالمية، فإن آثارها لم تنته تماماً ومازلنا نلمس وطأتها على الاقتصاد العالمي، وإن بدأت مرحلة التعافي من الأزمة فهذا لا يعني انتهاءها، ولا بد من استمرار السياسات التوسعية والدعم الحكومي حتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه.
* مدى تأثر الأردن بالأزمة العالمية؟
- في بداية الأزمة كان تأثر الأردن محدوداً في السوق المالي، ولكن بعد انتشار الأزمة وتوسعها ظهرت آثارها على الاقتصاد الأردني من خلال تراجع معدل النمو الاقتصادي نتيجةً للتباطؤ الاقتصادي الذي عانته المملكة. وقد انعكس هذا الأثر في معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال العام 2008 لينخفض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من (7.8%) عام 2008 إلى (2.1%) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2009.
* تقدر السيولة الفائضة لدى البنوك في الأردن بثمانية وعشرين مليار دولار، كيف ستدير البنوك هذه السيولة في ظل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأردني في العام الحالي؟
- وصلت السيولة الموجودة في الجهاز المصرفي الأردني مع نهاية العام 2009 لحوالي 8 مليارات دولار، منها (6.6) مليار دولار على شكل احتياطيات فائضة وودائع بفوائد. أما الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن فقد وصلت لحدود (28.2) مليار دولار مع نهاية العام 2009.
وقد جاء هذا التراكم في السيولة نتيجة لتأثر الأردن خلال العام 2009 بالتباطؤ الاقتصادي والذي شمل كل القطاعات الاقتصادية، وانعكس في تراجع الطلب الكلي في المملكة. وبالتالي فإن تراكم السيولة كان مرتبطاً أساساً في قصور الطلب، وفي حال تحسن أداء الاقتصاد الأردني خلال العام 2010، فمن المتوقع أن يزيد الطلب على المنتجات المصرفية وبالتالي سوف تعود السيولة الفائضة في القطاع المصرفي إلى مستوياتها السابقة.
* أظهرت بيانات انخفاض أرباح البنوك الصافية العاملة في الأردن بنسبة (32.9%) العام الماضي مقارنة بالعام 2008، ما هي الأسباب؟
- كما ذكرت سابقاً، فقد تحولت الأزمة المالية العالمية من أزمة ائتمان وسيولة إلى أزمة اقتصادية سبّبت تباطؤاً اقتصادياً في معظم دول العالم. وقد طال هذا التباطؤ الاقتصادي الأردن وظهر جلياً من خلال تباطؤ أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي ظل الارتفاع الكبير في حجم الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن، ومع النمو الطفيف في حجم التسهيلات الائتمانية بفعل تراجع الطلب، بالإضافة لتراكم السيولة لدى البنوك، فقد أصبحت تراجعت مؤشرات ربحية البنوك العاملة في الأردن.
* وجدنا توسعاً للبنوك الخليجية في الأردن في الفترة الماضية وخصوصاً الكويتية والإماراتية.. ما هي الأسباب وما هي رسالتك للبنوك القطرية لفتح فروع في عمان؟
- إن القطاع المصرفي الأردني يحتل مكانة مرموقة بين البنوك العربية والعالمية، وقد استطاع أن يواجه العديد من التحديات والصعوبات وعلى اختلاف المراحل التي مرّ بها الأردن، وكان في صموده وتطوره مثالاً يحتذى. وقد شهدت الخدمات المصرفية في الأردن تطورات كبيرة من حيث جودة ونوعية الخدمات المقدمة وتنافسية أسعارها. كذلك فقد أصبحت السوق المصرفية الأردنية مركز استقطاب للعديد من البنوك التي تبحث عن التوسع وزيادة قاعدة عملائها.
من ناحية أخرى، فقد شهد المناخ الاستثماري والمالي في الأردن قفزات كبيرة خلال العقدين الأخيرين، وأصبح الأردن مركزاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما فيها العربية، وارتفعت استثمارات الدول الخليجية في المملكة.
كما أن الاستقرار السياسي والأمني في الأردن، وسياسته المتوازنة بشكلٍ عام، كان لها دور كبير في جعله مركزاً تجارياً واستثمارياً ملائماً.
وبالنسبة للبنوك القطرية، فأعتقد أن الوقت الآن مناسب لدخولها إلى السوق الأردنية، فهذا سيعمل على تشجيع تبادل الخبرات بالإضافة لتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.
* الأوضاع المالية الحالية وارتفاع مديونية الأردن، ووصولها إلى مستويات قياسية.. ما هي الحلول؟
- لقد كان العام 2009 عاماً استثنائياً وصعباً على الاقتصاد الأردني بجميع قطاعاته، وقد عملت الحكومة الأردنية على اتخاذ عددٍ من التدابير والإجراءات الوقائية بهدف تخفيف تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية على الأردن، ولضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد الوطني، وبهدف تحفيز الاقتصاد وتنشيط الطلب الكلي.
وقد كان لهذه السياسات آثارها المباشرة على موازنة المملكة والتي كانت أصلاً تعاني من عجز. فارتفع عجز الموازنة ليصل إلى (1.3) مليار دولار تقريباً مع نهاية شهر 11 من عام 2009 بعد أن كان العجز 477 مليون دولار في العام 2008. وقد فرض هذا العجز على الحكومة الأردنية اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي مما زاد في مديونيتها.
وقد اتخذت الحكومة الجديدة في الأردن على عاتقها تخفيض العجز في الموازنة ومحاولة تخفيض رصيد الدين العام وذلك من خلال ترشيد الإنفاق العام ومحاولة تطوير وسائل الإيرادات، وفي ظل الجدية التي تتعامل فيها الحكومة مع هذا الموضوع فمن المتوقع أن يكون الوضع أفضل في العام 2010.