القائــد
08-05-2010, 12:31 PM
التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة...استقرار العقارات القطرية المرحلة الأولى للنضج
دبي - الشرق:
قال تقرير شركة المزايا القابضة إن السوق العقارية في دولة قطر بدأت بالتماسك والاستقرار بعد سلسلة من الانخفاضات في الأسعار والإيجارات خلال الربعين الأخيرين، حيث بدأ النشاط يعود مجددا إلى سوق عقارات التمليك مع عودة الثقة لدى البنوك لمنح الائتمان لغايات شراء العقارات وكذلك استقرار الإيجارات خصوصا في العقارات والشقق المتوسطة والصغيرة مقارنة بالعقارات الأكبر مثل الفلل والشقق الكبيرة.
ولفت التقرير إلى أن سوق العقارات التجارية أخذت بإعادة الحسابات خصوصا مع قرار السلطات القطرية بمنع تحويل الفلل إلى مكاتب للشركات ما يعني انتقال الشركات والمؤسسات إلى الأماكن التجارية وخصوصا المنطقة الدبلوماسية التي تشهد نشاطا لافتا. وأشار التقرير إلى أن أنه حسب تقديرات مؤسسات عقارية فإن هناك نحو 3.2 مليون متر مربع من المساحات المكتبية في قطر، 50 بالمائة منها في المنطقة الدبلوماسية التي تعتبر من أرقى الأماكن بالنسبة للمكاتب في الدوحة.
ولاحظ تقرير شركة المزايا العقارية الأسبوعي أن العاصمة القطرية والتي يقطنها نحو نصف مليون نسمة من أصل تعداد الدولة البالغ 1.6 مليون نسمة، مرشحة لتصدر النمو السكاني في قطر ما يعزز من فرص التطوير العقاري المتاحة وخصوصا في قطاع الأبراج السكنية الشاهقة نظرا لمحدودية الأراضي المتاحة والعوائد الاستثمارية التي تعد من الأعلى على مستوى المنطقة، ولا يزال الاستثمار في القطاع العقاري يحقق عوائد مرضية تتراوح نسبتها ما بين 15 و20 بالمائة، بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ويشير سماسرة في سوق العقار القطرية إلى أن عوائد الاستثمار في مشروعات الأبراج ترتفع على نظيراتها في دول المنطقة الأخرى بما لا يقل عن 7 بالمائة، مما يشكل حافزاً مغرياً للكثير من المستثمرين الخليجيين لاستثمار أموالهم في هذا المجال واستغلال الطفرة الكبيرة التي تشهدها قطر.
وأدت مشروعات الأبراج القطرية إلى إحداث طفرة كبيرة غير مسبوقة لقطاع العقارات في قطر من شأنها أن تضع البلاد في موقع متقدم على خريطة قطاع العقار في المنطقة، وتشمل مشروعات الأبراج الجديدة مقار ومكاتب لمجموعة من شركات النفط والغاز العالمية وشركات المقاولات الكبرى، إضافة إلى عشرات الأبراج الإدارية والتجارية، وتلك المخصصة لأغراض سكنية، حيث من المتوقع أن يسهم نمو الاقتصاد بنسبة 16 بالمائة في تعزيز قطاع التطوير العقاري ومشاريع الإنشاء والبناء في جميع أنحاء البلاد.
وفي جانب متصل توقع مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الثاني لعام 2010 الذي تصدره مؤسسة "دان آند برادستريت" جنوب آسيا والشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال استمرار نمو الاقتصاد القطري بشكل متسارع خلال العام الجاري مدعوماً بالاستثمارات الضخمة في قطاع الهيدروكربونات ومشاريع البنية التحتية. وأنه من المتوقع أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال من 24 مليار دولار للعام الماضي إلى 36 مليار دولار خلال 2010، بينما يرتفع فائض الدولة الحالي من 13 مليار دولار إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة مقارنة بالعام السابق.
وشهد الاقتصاد القطري نمواً مضطرداً خلال العام الماضي. وفي وقت يتوقع أن تتراوح فيه معدلات أسعار النفط الخام بين 70 و80 دولاراً للبرميل، تحظى دولة قطر بحظ وافر من المال لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي وخططها التطويرية في قطاع البنية التحتية على وجه الخصوص.
وبين التقرير أن معدل التطوير العقاري في الدوحة وباقي أرجاء دولة قطر يسير بشكل مستقر لمواكبة النمو السكاني حيث تشير إحصاءات جهاز الإحصاء القطري إلى أنه من غير المستبعد أن يتضاعف عدد سكان قطر خلال السنوات المقبلة من جراء ارتفاع جاذبية سوق العمل المحلي المدعوم باقتصاد سريع النمو، في وقت تتزايد أعداد المشاريع العقارية وخصوصا الأبراج على ساحل العاصمة القطرية.
وأوضح التقرير العقاري للمزايا أن المساحة لمحدودة لدولة قطر التي لا تزيد على 11.5 ألف كيلومتر مربع دفعت الحكومة إلى منح تسهيلات للتطوير العقاري العمودي بدلا من الأفقي، وسط تعليمات باقتصار استخدام الفلل والشقق السكنية على أغراض السكن ونقل المكاتب إلى أماكن المساحات المكتبية المخصصة لذلك. وكانت هيئة التخطيط الحضري القطرية حددت استخدام الفلل وحظرت في سبتمبر 2009 استخدام الفلل كمكاتب تجارية، وبالتالي فإن هذا سيدفع عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات على الانتقال إلى المناطق التجارية، الأمر الذي قد يبطئ من تراجع الإيجارات وخصوصا في المنطقة الدبلوماسية فيما يتوقع أن تخلق فرصا للحصول على فلل بمناطق راقية بمستويات إيجارات مناسبة.
إلى ذلك واصلت أسعار الإيجارات في قطر تراجعها خلال الربع الأول من 2010 وفق أحدث تقرير لشركة «استيكو للخدمات العقارية»، حيث يبحث مستأجرو قطر بعد الأزمة عن سكن أوسع في منطقة أفضل وبأسعار أرخص، وشهدت إيجارات العقارات المواقع السكنية الراقية استقراراً في الإيجارات خلال ذات الفترة. وقال التقرير إنه لأجل التغلب على ندرة الأراضي تلك، تحركت الحكومة القطرية في اتجاهين، فقامت بتسهيل إجراءات منح التراخيص لإنشاء الأبراج، وحولت عدداً من المناطق السكنية إلى مناطق تجارية، مما أدى إلى زيادة الحركة العمرانية، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم مشاريع البناء في البلاد نحو 110 مليارات ريال حتى العام 2012.
ولفت تقرير المزايا إلى أن عودة النشاط التدريجي إلى التمويل المصرفي العقاري عزز من الطلب الفعال على العقارات وخصوصا تلك السكنية منها مستفيدة من الأسعار المنخفضة للعقارات والتي قللت من عوامل المخاطرة المرتبطة بالتمويل، حيث إن ظروف السوق الحالية توفر للمشترين فرصاً ذات قيمة حقيقية، ما يدفع بالقول إن السوق العقارية القطرية تسير باتجاه النضج، حيث إن أساسيات العرض والطلب أصبحت المحرك الرئيس لتحديد الأسعار وليس النمو غير المبرر في الأسعار. فالبنوك أصبحت أكثر مرونة مما كانت عليه في الربع السابق، حيث ارتفعت معدلات تمويل قيمة العقارات من 70 بالمائة في الربع السابق إلى ما بين 80 و85 بالمائة خلال الريع الجاري، كما يتوقع للقروض العقارية الإسلامية أن تنمو مع تزايد عدد العقارات الجاهزة التي ستطرح في السوق.
وبحسب تقرير أستيكو فإن إيجارات الاستوديوهات والشقق الصغيرة (غرفة نوم واحدة) في السوق شهدت تحركات بيع طفيفة ولم يلاحظ حدوث أي تغييرات سعرية لافتة في مبيعات الوحدات السكنية في سوقي المبيعات العقارية الرئيسة والثانوية في لؤلؤة قطر، وواصلت سوق المكاتب تسجيل تراجعات في معدلات الإيجارات. وبحسب تقرير صدر عن مؤسسة استيكو العقارية فإن الدخول المترقب لكمية كبيرة من المساحات المكتبية للسوق، وخصوصاً في المنطقة الدبلوماسية فمن الأرجح أن تتراجع الإيجارات أكثر، إلا أن تزايد عدد مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية والصناعية التي تستعد للانطلاق خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ستزيد من طلب الشركات المحلية والدولية، وتساعد على استقرار إيجارات المكاتب. وبالنسبة للربع المقبل توقعت استيكو حدوث مزيد من التراجع في الإيجارات قبل أن يستقر، إلا أن السوق ستظل نشطة نتيجة توسع شركات النفط والغاز وغيرها من المؤسسات الحكومية والذي سيكون له تأثير إيجابي على سوق التأجير، إضافة لذلك فإن شريحة كبيرة من المستأجرين الذين توشك عقود إيجاراتهم على الانتهاء ستستفيد من الإيجارات الأقل والخيارات الأكثر المتاحة لاختيار العقارات المتوافرة في السوق. وبقيت أسعار بيع العقارات السكنية الرئيسة والثانوية مستقرة نسبياً في الربع الأخير وفقا لـ «أستيكو».
دبي - الشرق:
قال تقرير شركة المزايا القابضة إن السوق العقارية في دولة قطر بدأت بالتماسك والاستقرار بعد سلسلة من الانخفاضات في الأسعار والإيجارات خلال الربعين الأخيرين، حيث بدأ النشاط يعود مجددا إلى سوق عقارات التمليك مع عودة الثقة لدى البنوك لمنح الائتمان لغايات شراء العقارات وكذلك استقرار الإيجارات خصوصا في العقارات والشقق المتوسطة والصغيرة مقارنة بالعقارات الأكبر مثل الفلل والشقق الكبيرة.
ولفت التقرير إلى أن سوق العقارات التجارية أخذت بإعادة الحسابات خصوصا مع قرار السلطات القطرية بمنع تحويل الفلل إلى مكاتب للشركات ما يعني انتقال الشركات والمؤسسات إلى الأماكن التجارية وخصوصا المنطقة الدبلوماسية التي تشهد نشاطا لافتا. وأشار التقرير إلى أن أنه حسب تقديرات مؤسسات عقارية فإن هناك نحو 3.2 مليون متر مربع من المساحات المكتبية في قطر، 50 بالمائة منها في المنطقة الدبلوماسية التي تعتبر من أرقى الأماكن بالنسبة للمكاتب في الدوحة.
ولاحظ تقرير شركة المزايا العقارية الأسبوعي أن العاصمة القطرية والتي يقطنها نحو نصف مليون نسمة من أصل تعداد الدولة البالغ 1.6 مليون نسمة، مرشحة لتصدر النمو السكاني في قطر ما يعزز من فرص التطوير العقاري المتاحة وخصوصا في قطاع الأبراج السكنية الشاهقة نظرا لمحدودية الأراضي المتاحة والعوائد الاستثمارية التي تعد من الأعلى على مستوى المنطقة، ولا يزال الاستثمار في القطاع العقاري يحقق عوائد مرضية تتراوح نسبتها ما بين 15 و20 بالمائة، بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ويشير سماسرة في سوق العقار القطرية إلى أن عوائد الاستثمار في مشروعات الأبراج ترتفع على نظيراتها في دول المنطقة الأخرى بما لا يقل عن 7 بالمائة، مما يشكل حافزاً مغرياً للكثير من المستثمرين الخليجيين لاستثمار أموالهم في هذا المجال واستغلال الطفرة الكبيرة التي تشهدها قطر.
وأدت مشروعات الأبراج القطرية إلى إحداث طفرة كبيرة غير مسبوقة لقطاع العقارات في قطر من شأنها أن تضع البلاد في موقع متقدم على خريطة قطاع العقار في المنطقة، وتشمل مشروعات الأبراج الجديدة مقار ومكاتب لمجموعة من شركات النفط والغاز العالمية وشركات المقاولات الكبرى، إضافة إلى عشرات الأبراج الإدارية والتجارية، وتلك المخصصة لأغراض سكنية، حيث من المتوقع أن يسهم نمو الاقتصاد بنسبة 16 بالمائة في تعزيز قطاع التطوير العقاري ومشاريع الإنشاء والبناء في جميع أنحاء البلاد.
وفي جانب متصل توقع مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الثاني لعام 2010 الذي تصدره مؤسسة "دان آند برادستريت" جنوب آسيا والشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال استمرار نمو الاقتصاد القطري بشكل متسارع خلال العام الجاري مدعوماً بالاستثمارات الضخمة في قطاع الهيدروكربونات ومشاريع البنية التحتية. وأنه من المتوقع أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال من 24 مليار دولار للعام الماضي إلى 36 مليار دولار خلال 2010، بينما يرتفع فائض الدولة الحالي من 13 مليار دولار إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة مقارنة بالعام السابق.
وشهد الاقتصاد القطري نمواً مضطرداً خلال العام الماضي. وفي وقت يتوقع أن تتراوح فيه معدلات أسعار النفط الخام بين 70 و80 دولاراً للبرميل، تحظى دولة قطر بحظ وافر من المال لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي وخططها التطويرية في قطاع البنية التحتية على وجه الخصوص.
وبين التقرير أن معدل التطوير العقاري في الدوحة وباقي أرجاء دولة قطر يسير بشكل مستقر لمواكبة النمو السكاني حيث تشير إحصاءات جهاز الإحصاء القطري إلى أنه من غير المستبعد أن يتضاعف عدد سكان قطر خلال السنوات المقبلة من جراء ارتفاع جاذبية سوق العمل المحلي المدعوم باقتصاد سريع النمو، في وقت تتزايد أعداد المشاريع العقارية وخصوصا الأبراج على ساحل العاصمة القطرية.
وأوضح التقرير العقاري للمزايا أن المساحة لمحدودة لدولة قطر التي لا تزيد على 11.5 ألف كيلومتر مربع دفعت الحكومة إلى منح تسهيلات للتطوير العقاري العمودي بدلا من الأفقي، وسط تعليمات باقتصار استخدام الفلل والشقق السكنية على أغراض السكن ونقل المكاتب إلى أماكن المساحات المكتبية المخصصة لذلك. وكانت هيئة التخطيط الحضري القطرية حددت استخدام الفلل وحظرت في سبتمبر 2009 استخدام الفلل كمكاتب تجارية، وبالتالي فإن هذا سيدفع عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات على الانتقال إلى المناطق التجارية، الأمر الذي قد يبطئ من تراجع الإيجارات وخصوصا في المنطقة الدبلوماسية فيما يتوقع أن تخلق فرصا للحصول على فلل بمناطق راقية بمستويات إيجارات مناسبة.
إلى ذلك واصلت أسعار الإيجارات في قطر تراجعها خلال الربع الأول من 2010 وفق أحدث تقرير لشركة «استيكو للخدمات العقارية»، حيث يبحث مستأجرو قطر بعد الأزمة عن سكن أوسع في منطقة أفضل وبأسعار أرخص، وشهدت إيجارات العقارات المواقع السكنية الراقية استقراراً في الإيجارات خلال ذات الفترة. وقال التقرير إنه لأجل التغلب على ندرة الأراضي تلك، تحركت الحكومة القطرية في اتجاهين، فقامت بتسهيل إجراءات منح التراخيص لإنشاء الأبراج، وحولت عدداً من المناطق السكنية إلى مناطق تجارية، مما أدى إلى زيادة الحركة العمرانية، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم مشاريع البناء في البلاد نحو 110 مليارات ريال حتى العام 2012.
ولفت تقرير المزايا إلى أن عودة النشاط التدريجي إلى التمويل المصرفي العقاري عزز من الطلب الفعال على العقارات وخصوصا تلك السكنية منها مستفيدة من الأسعار المنخفضة للعقارات والتي قللت من عوامل المخاطرة المرتبطة بالتمويل، حيث إن ظروف السوق الحالية توفر للمشترين فرصاً ذات قيمة حقيقية، ما يدفع بالقول إن السوق العقارية القطرية تسير باتجاه النضج، حيث إن أساسيات العرض والطلب أصبحت المحرك الرئيس لتحديد الأسعار وليس النمو غير المبرر في الأسعار. فالبنوك أصبحت أكثر مرونة مما كانت عليه في الربع السابق، حيث ارتفعت معدلات تمويل قيمة العقارات من 70 بالمائة في الربع السابق إلى ما بين 80 و85 بالمائة خلال الريع الجاري، كما يتوقع للقروض العقارية الإسلامية أن تنمو مع تزايد عدد العقارات الجاهزة التي ستطرح في السوق.
وبحسب تقرير أستيكو فإن إيجارات الاستوديوهات والشقق الصغيرة (غرفة نوم واحدة) في السوق شهدت تحركات بيع طفيفة ولم يلاحظ حدوث أي تغييرات سعرية لافتة في مبيعات الوحدات السكنية في سوقي المبيعات العقارية الرئيسة والثانوية في لؤلؤة قطر، وواصلت سوق المكاتب تسجيل تراجعات في معدلات الإيجارات. وبحسب تقرير صدر عن مؤسسة استيكو العقارية فإن الدخول المترقب لكمية كبيرة من المساحات المكتبية للسوق، وخصوصاً في المنطقة الدبلوماسية فمن الأرجح أن تتراجع الإيجارات أكثر، إلا أن تزايد عدد مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية والصناعية التي تستعد للانطلاق خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ستزيد من طلب الشركات المحلية والدولية، وتساعد على استقرار إيجارات المكاتب. وبالنسبة للربع المقبل توقعت استيكو حدوث مزيد من التراجع في الإيجارات قبل أن يستقر، إلا أن السوق ستظل نشطة نتيجة توسع شركات النفط والغاز وغيرها من المؤسسات الحكومية والذي سيكون له تأثير إيجابي على سوق التأجير، إضافة لذلك فإن شريحة كبيرة من المستأجرين الذين توشك عقود إيجاراتهم على الانتهاء ستستفيد من الإيجارات الأقل والخيارات الأكثر المتاحة لاختيار العقارات المتوافرة في السوق. وبقيت أسعار بيع العقارات السكنية الرئيسة والثانوية مستقرة نسبياً في الربع الأخير وفقا لـ «أستيكو».