ماذا يمكن أن يحدث لو أفلست اليونان

[الوعب]

بواسطة د.محمد إبراهيم السقا بتاريخ 8 مايو 2010

اليونان هي أكثر دول العالم حاليا التي تواجه مصاعب اقتصادية تضعها في أعلى قائمة أكثر دول العالم تعرضا للإفلاس. وتتعدد جوانب الخلل التي يواجهها الاقتصاد اليوناني والتي أدت إلى خلق قلقا عاما بين شركاءها في الاتحاد النقدي من جانب والمستثمرين في الأسواق المالية على وجه الخصوص من جانب آخر. وتتمثل أهم مظاهر الخلل في الاقتصاد اليوناني حاليا هي:

1- ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز حاليا نسبة الـ 100%، غير أنه تنبغي الإشارة إلى أن هناك دولا أخرى ترتفع فيها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 200% كما هو الحال في اليابان، ومع ذلك لا تصنف كدولة شبه مفلسة مثل اليونان والتي تعاني من تركز استحقاقات الدين في فترة زمنية قصيرة وارتفاع العجز المالي بصورة لا تمكنها من استيفاء الاستحقاقات المطلوبة منها في غضون هذه المدة الزمنية القصيرة، ولذلك يتم تصنيف سندات الدين اليوناني على أنها من سندات الخردة، وقد أدت علاوة الخطر التي أضيفت إلى السندات اليونانية أن أصبح معدل الفائدة على سندات الدين اليوناني لمدة سنتين 18%، نظرا لتكالب حملة السندات اليونانية على بيعها والتخلص منها الأمر الذي أدى إلى رفع معدلات الفائدة عليها إلى هذه المستويات المرتفعة.

المشكلة الأساسية أنه في ظل هذه الأوضاع هي انه بدون أي برنامج لمساعدة اليونان على تحمل أعباء دينها العام، فلن تتمكن من سداد الأقساط المستحقة عليها، خصوصا في ظل ارتفاع نسبة العجز في الميزانية العام إلى الناتج المحلي إلى حوالي 12% تقريبا لهذا العام.

2- انخفاض تنافسية الاقتصاد اليوناني، حيث يصنف الاقتصاد اليوناني في أوروبا على انه اقتصاد غير تنافسي، بصفة خاصة بسبب ارتفاع مستويات الأجور والذي لا يصاحبه زيادات مماثلة في الإنتاجية للعامل اليوناني، ومثل هذا الوضع يترتب عليه ارتفاع تكاليف السلع اليونانية (بالنسبة لغير اليونانيين)، وهو ما يؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات اليونانية، ومن ثم تصاعد عجز الميزان التجاري بها، والذي يحتاج هو الآخر لتمويل.

3- عدم وجود عملة وطنية، وذلك نتيجة لانخراط اليونان في اتقافية الاتحاد النقدي الأوروبي، والتي بمقتضاها تم إلغاء الدراخمة اليونانية واستبدالها باليورو، وهو ما حرم اليونان من ميزة الاستفادة من تبني سياسات تخفيض قيمة العملة لرفع درجة تنافسيتها ولمواجهة مشكلات ميزانها التجاري.

4- حالة الكساد التي يتعرض لها الاقتصاد، مثله مثل باقي دول العالم وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي صاحبت ظروف الأزمة المالية العالمية، وهو ما تسبب في استمرار ارتفاع عجز الميزانية وارتفاع معدلات البطالة.

5- أن جهود الإصلاح سوف تعقد الوضع الاقتصادي، ذلك أن البرامج المقترحة لمعالجة الأزمة اليونانية تصب بشكل أساسي في رفع معدلات الضرائب وخفض مستويات الرواتب ودخول الموظفين في الحكومة، وتقليل الإنفاق الحكومي لمعالجة الأوضاع الحادة للميزانية العامة، ومثل هذه الإجراءات لا بد وأن يترتب عليها تراجع في معدلات النمو، وعندما يواجه الاقتصاد انخفاضا في مستويات الناتج وارتفاعا في معدلات البطالة فإن هذه الإجراءات ترفع من احتمالات دخول اليونان في كساد طويل الأجل، خصوصا مع ضعف فرص التعامل محليا مع الأزمة من خلال استخدام السياسات النقدية التوسعية لتحفيز الطلب، نظرا لتسليم الدول الأعضاء في اليورو لسلطة استخدام هذه السياسات للبنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يزيد من صعوبة عملية التكيف الاقتصادي إذا ما تعرض أحد الأعضاء لأزمة على مستوى الأزمة التي تواجهها اليونان.

حزمة الإجراءات التقشفية القاسية التي التزمت بها اليونان بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ستمثل طوق النجاة لهذا البلد المضطرب ماليا. ومن الواضح ان المعارضة الشعبية لبرامج التقشف سوف تكون عنيفة جدا، إلى الحد الذي يثير سؤالا مهما، ماذا لو سيحدث لو فشلت اليونان في تطبيق حزمة الإجراءات التقشفية الهادفة إلى تعديل أوضاع ميزانيتها العامة ومساعدتها على رفع معدلات النمو وزيادة الإيرادات العامة وتخفيض النفقات العامة؟ مما لا شك فيه أن أحدا لا يريد الإجابة على هذا السؤال المثير، إنه ببساطة شديدة عملية إعلان لحالة الإفلاس، والتي تم تحذير اليونان منها بصورة حرفية، حيث حذر الاتحاد الأوروبي اليونان من أن عدم الالتزام بتعهداتها قبل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي سوف يعني شيئا واحدا وهو “إفلاس اليونان”. ولكن على أسوأ الفروض لو تصورنا تطور الأمور نحو هذا السيناريو الخطير ماذا يمكن أن يحدث في العالم؟ إن الآثار المترتبة على هذا الاحتمال أقل ما يمكن أن توصف به أنها مرعبة، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي.

1- حدوث اضطراب عظيم في الأسواق المالية، فلو أن اليونان انهارت، لا سمح الله، فان الأسواق العالمية سوف تستجيب على نحو أسوأ مما يتوقع الجميع، حيث ستزداد في هذه الحالة الشكوك حول احتمالات انهيار الدول الأخرى المضطربة ماليا في القارة، مثل البرتغال أو أسبانيا، وأن وجود هذه الدول كأعضاء في تكتل اقتصادي أو في اتحاد نقدي لا يعني أن شيء بالنسبة لاحتمالات المساندة الممكن الحصول عليها من مثل هذا التكتل. ومن ثم سوف ترتفع معدلات الفائدة على السندات الأوروبية جميعا، بما في ذلك سندات الدول غير المضطربة مثل ألمانيا وفرنسا، وهو ما يؤدي إلى رفع تكلفة إعادة سداد الديون الأوروبية ويقلل من احتمالات استمرار تعافي اقتصاديات الدول الأوروبية.

2- تراجع أسعار السلع الدولية، بصفة خاصة النفط نظرا لاحتمال انتشار التوقعات التشاؤمية حول مستقبل النمو الاقتصادي العالمي نتيجة لاشتعال أزمة ديون سيادية في أوروبا، وستعاني ميزانيات دول مجلس التعاون انخفاض الإيرادات النفطية بصورة واضحة نتيجة لذلك ومن ثم عودة اقتصادياتنا وأسواقنا مرة أخرى إلى الحالة التي سادت في أعقاب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، في الوقت الذي سترتفع فيه أسعار الذهب باعتباره الملجأ الذي يلجأ إليه العالم في أوقات الأزمات.

3- انتشار برامج التقشف الاقتصادي، حيث سوف تضطر الدول ذات الدين العام الضخم، أن تخضع نفسها لبرامج تقشف قاسية للتعامل مع أوضاعها المضطربة وتعديل أوضاع ميزانياتها العام، بصفة خاصة من خلال زيادة معدلات الضرائب وتخفيض مستويات الإنفاق العام بكافة أشكاله، ومن الصحيح أن مثل هذه الحزم التقشفية تساعد الميزانية العامة لتلك الدول وتعمل على خفض العجز فيها، ولكنها في ذات الوقت تحمل آثارا سلبية على النمو ومن ثم فرص استعادة النشاط الاقتصادي والخروج من الأزمة، ومثل هذه النتائج سوف تؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة بصورة أكبر في تلك الدول.

4- ازدياد الضغوط بصورة حادة على اليورو، واستمرار تراجع معدلات صرفه أمام الدولار وترجع الثقة التي اكتسبها العالم فيه كعملة دولية نتيجة ضعف الدولار، خصوصا في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وربما يترتب على ذلك على أسوأ الفروض انهيار الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء واختفاء اليورو، وذلك إذا اضطرت الدول المضطربة ماليا إلى الخروج من منطقة اليورو، وعودتها مرة أخرى إلى مجرد تكتل اقتصادي بدون عملة موحدة، حيث ستنهار الثقة في اليورو، ومن ثم ستفقد دول الاتحاد النقدي الأوروبي الفوائد التي تحققت من إدخال هذه العملة بدلا من عملاتهم الوطنية.

5- ارتفاع معدلات الفائدة على المستوى العالمي، وبالتالي ارتفاع تكاليف الاقتراض، بصفة خاصة بالنسبة للحكومات التي تواجه عجزا في ميزانيتها، وكذلك سوف تزداد حدة القيود على عمليات الائتمان على المستوى الدولي نتيجة ارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات الإقراض، مما سيجعل الاقتراض مسألة في غاية الصعوبة عالميا، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستويات الاستثمار والنمو على المستوى العالمي، ومن ثم احتمال دخول العالم في تراجع مزدوج الأول نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، والثاني كنتيجة لأزمة الديون السيادية في أوروبا.

6- انخفاض حجم التجارة الدولية، بسبب تراجع مستويات النشاط الاقتصادي في الدول شركاء التجارة للاتحاد الأوروبي، بصفة خاصة الدول المتوسطية ودول جنوب وشرق آسيا وباقي الدول النامية بسبب التراجع الكبير المتوقع في النشاط التجاري الأوروبي، وهو ما سوف يترتب عليه تراجع الآمال بحدوث انتعاش في مستويات التجارة العالمية مرة أخرى في عام 2010 بعد تراجعها بصورة حادة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام الماضي.

هذه هي باختصار تصوراتي عن الآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على إعلان اليونان إفلاسها لعدم تمكنها من الوفاء بمستحقات الديون التي عليها إما بسبب عدم كفاية السيولة اللازمة لذلك أو بسبب عدم التزامها بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بموجب اتفاق التعديل الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وهي توضح بصورة جلية هشاشة الوضع الاقتصادي العالمي حاليا وجسامة التحديات التي تواجهه إذا ما انطلقت شرارة أزمة الديون السيادية.

[شموخ دائم]

,

,


شكرا على الموضوع

للاسف كل الكتابات الاقتصاديه فيها سواد شديد وتلميحات في غير مكانها ومبالغه شديده

وكل الكتاب عرب

منها افلاس اليونان وباقي دول اوربا وافلاس بريطانيا وافلاس اسبانيا

وافلاس امريكا

بصراحه سواد رهيب صحيح الاقتصاد العالمي تاثر لكن ليس لهذه الدرجه

علينا ان نعرف

ان الدخل القومي لاسبانيا يعادل الدخل القومي لكل الدول العربيه مجتمعه

:)

ما اعرف ليه لا توجد تقارير عن حقيقه الوضع العربي ؟؟

السودان

الاردن

سوريا

مصر

العراق

لبنان

اليمن

هل اقتصاد هذه الدول احسن من اليونان ؟؟؟

:)

الدول الاوربيه حطت خطه معالجه اقتصاد اليونان المتدهور

من قبل 10 سنوات واليونان تعاني من الديون ولا يوجد شي جديد

اليونان عندها خطه الان

فهل يوجد خطه انقاذ للدول العربيه ؟؟؟


شكرا لك

,

,


اخوك


شموخ دائم

[الوعب]

,


ما اعرف ليه لا توجد تقارير عن حقيقه الوضع العربي ؟؟

السودان

الاردن

سوريا

مصر

العراق

لبنان

اليمن

هل اقتصاد هذه الدول احسن من اليونان ؟؟؟

:)

الدول الاوربيه حطت خطه معالجه اقتصاد اليونان المتدهور

من قبل 10 سنوات واليونان تعاني من الديون ولا يوجد شي جديد

اليونان عندها خطه الان

فهل يوجد خطه انقاذ للدول العربيه ؟؟؟


شكرا لك

,

,


اخوك


شموخ دائم





وما تأثير الدول العربيه اللي ذكرتهم على الاقتصاد العالمي ؟ لا شئي

وكما ذكرت اخي ان الدخل القومي لاسبانيا يعادل الدخل القومي لكل الدول العربيه مجتمعه

وكذلك اليونان مقارنه مع الدول الخليجيه ,, فاذا اصابت هذه الدول كارثه فيكون تأثيرها كبير ومؤثر

[بلوتنيوم]

يعني باختصار حتى ارسطو مابيحل لهم ازمتهم :secret:

[( الفهد )]

ماذا يمكن أن يحدث لو أفلست اليونان
الفا بيتا - د.محمد إبراهيم السقا 09/05/2010

اليونان هي أكثر دول العالم حاليا التي تواجه مصاعب اقتصادية تضعها في أعلى قائمة أكثر دول العالم تعرضا للإفلاس. وتتعدد جوانب الخلل التي يواجهها الاقتصاد اليوناني والتي أدت إلى خلق قلق عام بين شركائها في الاتحاد النقدي من جانب والمستثمرين في الأسواق المالية على وجه الخصوص من جانب آخر. وتتمثل أهم مظاهر الخلل في الاقتصاد اليوناني حاليا هي:


1- ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز حاليا نسبة الـ 100%، غير أنه تنبغي الإشارة إلى أن هناك دولا أخرى ترتفع فيها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 200% كما هو الحال في اليابان، ومع ذلك لا تصنف كدولة شبه مفلسة مثل اليونان والتي تعاني من تركز استحقاقات الدين في فترة زمنية قصيرة وارتفاع العجز المالي بصورة لا تمكنها من استيفاء الاستحقاقات المطلوبة منها في غضون هذه المدة الزمنية القصيرة، ولذلك يتم تصنيف سندات الدين اليوناني على أنها من سندات الخردة، وقد أدت علاوة الخطر التي أضيفت إلى السندات اليونانية أن أصبح معدل الفائدة على سندات الدين اليوناني لمدة سنتين 18%، نظرا لتكالب حملة السندات اليونانية على بيعها والتخلص منها الأمر الذي أدى إلى رفع معدلات الفائدة عليها إلى هذه المستويات المرتفعة.

المشكلة الأساسية أنه في ظل هذه الأوضاع هي انه بدون أي برنامج لمساعدة اليونان على تحمل أعباء دينها العام، فلن تتمكن من سداد الأقساط المستحقة عليها، خصوصا في ظل ارتفاع نسبة العجز في الميزانية العام إلى الناتج المحلي إلى حوالي 12% تقريبا لهذا العام.

2- انخفاض تنافسية الاقتصاد اليوناني، حيث يصنف الاقتصاد اليوناني في أوروبا على انه اقتصاد غير تنافسي، بصفة خاصة بسبب ارتفاع مستويات الأجور والذي لا يصاحبه زيادات مماثلة في الإنتاجية للعامل اليوناني، ومثل هذا الوضع يترتب عليه ارتفاع تكاليف السلع اليونانية (بالنسبة لغير اليونانيين)، وهو ما يؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات اليونانية، ومن ثم تصاعد عجز الميزان التجاري بها، والذي يحتاج هو الآخر لتمويل.

3- عدم وجود عملة وطنية، وذلك نتيجة لانخراط اليونان في اتقافية الاتحاد النقدي الأوروبي، والتي بمقتضاها تم إلغاء الدراخمة اليونانية واستبدالها باليورو، وهو ما حرم اليونان من ميزة الاستفادة من تبني سياسات تخفيض قيمة العملة لرفع درجة تنافسيتها ولمواجهة مشكلات ميزانها التجاري.

4- حالة الكساد التي يتعرض لها الاقتصاد، مثله مثل باقي دول العالم وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي صاحبت ظروف الأزمة المالية العالمية، وهو ما تسبب في استمرار ارتفاع عجز الميزانية وارتفاع معدلات البطالة.

5- أن جهود الإصلاح سوف تعقد الوضع الاقتصادي، ذلك أن البرامج المقترحة لمعالجة الأزمة اليونانية تصب بشكل أساسي في رفع معدلات الضرائب وخفض مستويات الرواتب ودخول الموظفين في الحكومة، وتقليل الإنفاق الحكومي لمعالجة الأوضاع الحادة للميزانية العامة، ومثل هذه الإجراءات لا بد وأن يترتب عليها تراجع في معدلات النمو، وعندما يواجه الاقتصاد انخفاضا في مستويات الناتج وارتفاعا في معدلات البطالة فإن هذه الإجراءات ترفع من احتمالات دخول اليونان في كساد طويل الأجل، خصوصا مع ضعف فرص التعامل محليا مع الأزمة من خلال استخدام السياسات النقدية التوسعية لتحفيز الطلب، نظرا لتسليم الدول الأعضاء في اليورو لسلطة استخدام هذه السياسات للبنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يزيد من صعوبة عملية التكيف الاقتصادي إذا ما تعرض أحد الأعضاء لأزمة على مستوى الأزمة التي تواجهها اليونان.

حزمة الإجراءات التقشفية القاسية التي التزمت بها اليونان بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ستمثل طوق النجاة لهذا البلد المضطرب ماليا.

ومن الواضح ان المعارضة الشعبية لبرامج التقشف سوف تكون عنيفة جدا، إلى الحد الذي يثير سؤالا مهما، ماذا لو سيحدث لو فشلت اليونان في تطبيق حزمة الإجراءات التقشفية الهادفة إلى تعديل أوضاع ميزانيتها العامة ومساعدتها على رفع معدلات النمو وزيادة الإيرادات العامة وتخفيض النفقات العامة؟ مما لا شك فيه أن أحدا لا يريد الإجابة على هذا السؤال المثير، إنه ببساطة شديدة عملية إعلان لحالة الإفلاس، والتي تم تحذير اليونان منها بصورة حرفية، حيث حذر الاتحاد الأوروبي اليونان من أن عدم الالتزام بتعهداتها قبل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي سوف يعني شيئا واحدا وهو “إفلاس اليونان”.

ولكن على أسوأ الفروض لو تصورنا تطور الأمور نحو هذا السيناريو الخطير ماذا يمكن أن يحدث في العالم؟ إن الآثار المترتبة على هذا الاحتمال أقل ما يمكن أن توصف به أنها مرعبة، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي.

1- حدوث اضطراب عظيم في الأسواق المالية، فلو أن اليونان انهارت، لا سمح الله، فان الأسواق العالمية سوف تستجيب على نحو أسوأ مما يتوقع الجميع، حيث ستزداد في هذه الحالة الشكوك حول احتمالات انهيار الدول الأخرى المضطربة ماليا في القارة، مثل البرتغال أو أسبانيا، وأن وجود هذه الدول كأعضاء في تكتل اقتصادي أو في اتحاد نقدي لا يعني أن شيء بالنسبة لاحتمالات المساندة الممكن الحصول عليها من مثل هذا التكتل.

ومن ثم سوف ترتفع معدلات الفائدة على السندات الأوروبية جميعا، بما في ذلك سندات الدول غير المضطربة مثل ألمانيا وفرنسا، وهو ما يؤدي إلى رفع تكلفة إعادة سداد الديون الأوروبية ويقلل من احتمالات استمرار تعافي اقتصاديات الدول الأوروبية.

2- تراجع أسعار السلع الدولية، بصفة خاصة النفط نظرا لاحتمال انتشار التوقعات التشاؤمية حول مستقبل النمو الاقتصادي العالمي نتيجة لاشتعال أزمة ديون سيادية في أوروبا، وستعاني ميزانيات دول مجلس التعاون انخفاض الإيرادات النفطية بصورة واضحة نتيجة لذلك ومن ثم عودة اقتصادياتنا وأسواقنا مرة أخرى إلى الحالة التي سادت في أعقاب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، في الوقت الذي سترتفع فيه أسعار الذهب باعتباره الملجأ الذي يلجأ إليه العالم في أوقات الأزمات.

3- انتشار برامج التقشف الاقتصادي، حيث سوف تضطر الدول ذات الدين العام الضخم، أن تخضع نفسها لبرامج تقشف قاسية للتعامل مع أوضاعها المضطربة وتعديل أوضاع ميزانياتها العام، بصفة خاصة من خلال زيادة معدلات الضرائب وتخفيض مستويات الإنفاق العام بكافة أشكاله، ومن الصحيح أن مثل هذه الحزم التقشفية تساعد الميزانية العامة لتلك الدول وتعمل على خفض العجز فيها، ولكنها في ذات الوقت تحمل آثارا سلبية على النمو ومن ثم فرص استعادة النشاط الاقتصادي والخروج من الأزمة، ومثل هذه النتائج سوف تؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة بصورة أكبر في تلك الدول.

4- ازدياد الضغوط بصورة حادة على اليورو، واستمرار تراجع معدلات صرفه أمام الدولار وترجع الثقة التي اكتسبها العالم فيه كعملة دولية نتيجة ضعف الدولار، خصوصا في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وربما يترتب على ذلك على أسوأ الفروض انهيار الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء واختفاء اليورو، وذلك إذا اضطرت الدول المضطربة ماليا إلى الخروج من منطقة اليورو، وعودتها مرة أخرى إلى مجرد تكتل اقتصادي بدون عملة موحدة، حيث ستنهار الثقة في اليورو، ومن ثم ستفقد دول الاتحاد النقدي الأوروبي الفوائد التي تحققت من إدخال هذه العملة بدلا من عملاتهم الوطنية.

5- ارتفاع معدلات الفائدة على المستوى العالمي، وبالتالي ارتفاع تكاليف الاقتراض، بصفة خاصة بالنسبة للحكومات التي تواجه عجزا في ميزانيتها، وكذلك سوف تزداد حدة القيود على عمليات الائتمان على المستوى الدولي نتيجة ارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات الإقراض، مما سيجعل الاقتراض مسألة في غاية الصعوبة عالميا، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستويات الاستثمار والنمو على المستوى العالمي، ومن ثم احتمال دخول العالم في تراجع مزدوج الأول نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، والثاني كنتيجة لأزمة الديون السيادية في أوروبا.

6- انخفاض حجم التجارة الدولية، بسبب تراجع مستويات النشاط الاقتصادي في الدول شركاء التجارة للاتحاد الأوروبي، بصفة خاصة الدول المتوسطية ودول جنوب وشرق آسيا وباقي الدول النامية بسبب التراجع الكبير المتوقع في النشاط التجاري الأوروبي، وهو ما سوف يترتب عليه تراجع الآمال بحدوث انتعاش في مستويات التجارة العالمية مرة أخرى في عام 2010 بعد تراجعها بصورة حادة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام الماضي.

هذه هي باختصار تصوراتي عن الآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على إعلان اليونان إفلاسها لعدم تمكنها من الوفاء بمستحقات الديون التي عليها إما بسبب عدم كفاية السيولة اللازمة لذلك أو بسبب عدم التزامها بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بموجب اتفاق التعديل الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وهي توضح بصورة جلية هشاشة الوضع الاقتصادي العالمي حاليا وجسامة التحديات التي تواجهه إذا ما انطلقت شرارة أزمة الديون السيادية.

[alwadi105]

يعطيك العافية يا الفهد ...

[فلاح 1970]

تسلم يالفهد على نقل الخبر

[نصر77]

بارك الله فيك محللنا الفني الكبير الفهد و مشكور علي النقل الامين للتعليق اعلاه
الا انني اخي الفهد لي راي فيما ذكره كاتب المقال و حقيقه هامه اغفلها و هي ان اقتصاد اليونان لا يشكل اكثر من 3% من اقتصاد الاتحاد الاوربي اي انها يمكن اعتبارها دولة هامشية و المخاوف ان وجدت فهي من طريقة تعامل الاتحاد الاوربي معها كنموذج يحتذي به في المستقبل اذا ما تعرضت اقتصاديات اوربا الكبيرة مثل بريطانيا او اسبنيا لازمة مشابهه. ازمة اليونان لو تم حصرها باليونان فهي زوبعة بفنجان و حتي افلاس اليونان و انهيارها الاقتصادي سيكون ذا تاثير محدود علي حجم اقتصاد اتحاد اوربا كوحدة اقتصادية ولا يمكن ابداً من قريب او من بعيد مقارنة ما يحدث باليونان و تشبيهه باحداث تداعي اقتصاد امريكا الذي يمثل ثلث اقتصاد العالم تقرياً.

ما يحدث الان من وجهة نظري كان سيحدث لاي سبب كان سواء بقعة نفط او بركان ايسلندا او ..... اي شئ اخر. تذكر عندما لاحظنا توقف المحافظ تقريباً عن التداول بالسوق و تراجع حجم سيولتها بقوة فقد كان هذا مؤشر علي شئ في الطريق و شخصياً لم افهم بالضبط ما هو ات الا ان طبيعة الاسواق هكذا و لن تتغير و من يظن ان الهبوط او الصعود ليس له نهاية فعليه مغادرة السوق لان السوق لن يطلق عليه سوق الا بترافق الصعود و الهبوط و لنتذكر احداث الازمة و كيف وصلنا لقاع سحيق ثم اخذنا مسار اخر تصاعدي

هناك دورات يمكن ان تحدث يومياً او اسبوعياً او شهرياً او سنوياً او حتي كل عدة سنوات و علي الجميع ان يعي ذلك جداً و يحدد خططه بناء علي ذلك.

هذا و الله اعلم و ما سبق مجرد راي شخصي

[دهــن العود]

الضحايا القادمون بعد اليونان
ايطاليا واسبانيا

[عطا محمد]

بارك الله فيك اخي على النقل :ملاحظات واخر تفاعلات الازمة
***الموضوع قديم استغل حديثا واستمر استغلالة حتى بعد تقرير الاتحاد الاوروبي خطة انقاذ لمدى 3 سنوات بقيمة 120مليار يورو وبمساعدة صندوق النقد الدولي ب30 مليار
***انشاء صندوق لمنطقة اليورو بقيمة 80 مليار يورو لمساعدة باقي دول اليورو لتجنب سقوط اخرى
***اما عن اسبانيا فاخر الاخبار تنفي ما قيل وتصريح ثباتيرو بان اسبانيا خرجت من الركود
***اصرار زعماء منطقة اليورو بالخروج بحل قابل للتطبيق بعد كم ساعة فقط او قبل افتتاح الاسواق الاسيوية للتأثير الايجابي على اليورو والاسواق العالمية.

في رايي الخاص بان الافلاس لن تسمح به منطقة اليورو لارتباط تلك الديون بها فهي اول من يخسر لسببين:
اولهما :البنوك المقرضة لليونان المانية وفرنسية فستعدم فرص السداد
ثانيهما :بان الافلاس يعني فقدان الكرامة لعملتهم ورجوعهم لسيطرة الدولار وفقدان مكاسب السابقة لليورو ....واضيف ايضا بان السماح لدولة فسينفرط العقد وتلاحقها باقي الدول
اخواني:
لم لم تفلس بريطانيا وعجوزات ميزانيتها ضعف موازنتها
لم لا تفلس امريكا وديونها 3 اضعاف ميزانيتها
لم لا يفلس ثالث اكبر اقتصاد في العالم وديونة 130% من موازنتة "اليابان"

خلاصة :
حصلت افلاسات قبل ذلك اكبرها انهيار دول جنوب شرق اسيا ايام انهارت بورصاتها بسبب سوراس"تخيل اخي الراسمالية الظالمة فرد يحطم دول" وكانت نمور اسيا في السابق معدل نموها السنوي 15% فما هي الان نهضت واستأنفت نموها
وروسيا قبل ذلك عندما استخدمت معها سباق التسلح فانهارت وهي الان تنمو ولم تتلق مساعدات

[( الفهد )]

اشكر الجميع بلا استثناء ..

والاخ نصر 7777 والاخ عطا محمد
مداخلات رائعة

قراتها عدة مرات لاجنى الفائدة منكم

موفقين جميعا

[عطا محمد]

اشكر الجميع بلا استثناء ..

والاخ نصر 7777 والاخ عطا محمد
مداخلات رائعة

قراتها عدة مرات لاجنى الفائدة منكم

موفقين جميعا

بارك الله فيك اخي الفهد على ما تقدمة لنا

[عطا محمد]

بارك الله فيك اخي على النقل :ملاحظات واخر تفاعلات الازمة
***الموضوع قديم استغل حديثا واستمر استغلالة حتى بعد تقرير الاتحاد الاوروبي خطة انقاذ لمدى 3 سنوات بقيمة 120مليار يورو وبمساعدة صندوق النقد الدولي ب30 مليار
***انشاء صندوق لمنطقة اليورو بقيمة 80 مليار يورو لمساعدة باقي دول اليورو لتجنب سقوط اخرى
***اما عن اسبانيا فاخر الاخبار تنفي ما قيل وتصريح ثباتيرو بان اسبانيا خرجت من الركود
***اصرار زعماء منطقة اليورو بالخروج بحل قابل للتطبيق بعد كم ساعة فقط او قبل افتتاح الاسواق الاسيوية للتأثير الايجابي على اليورو والاسواق العالمية.

في رايي الخاص بان الافلاس لن تسمح به منطقة اليورو لارتباط تلك الديون بها فهي اول من يخسر لسببين:
اولهما :البنوك المقرضة لليونان المانية وفرنسية فستعدم فرص السداد
ثانيهما :بان الافلاس يعني فقدان الكرامة لعملتهم ورجوعهم لسيطرة الدولار وفقدان مكاسب السابقة لليورو ....واضيف ايضا بان السماح لدولة فسينفرط العقد وتلاحقها باقي الدول
اخواني:
لم لم تفلس بريطانيا وعجوزات ميزانيتها ضعف موازنتها
لم لا تفلس امريكا وديونها 3 اضعاف ميزانيتها
لم لا يفلس ثالث اكبر اقتصاد في العالم وديونة 130% من موازنتة "اليابان"

خلاصة :
حصلت افلاسات قبل ذلك اكبرها انهيار دول جنوب شرق اسيا ايام انهارت بورصاتها بسبب سوراس"تخيل اخي الراسمالية الظالمة فرد يحطم دول" وكانت نمور اسيا في السابق معدل نموها السنوي 15% فما هي الان نهضت واستأنفت نموها
وروسيا قبل ذلك عندما استخدمت معها سباق التسلح فانهارت وهي الان تنمو ولم تتلق مساعدات

تم تسييل كرة الثلج

[الاستثمار]

اشوف والعلم عند الله اجراءات معالجة الازمة عبارة عن تخدير موضعي للازمه فقط لاغير ويجب مراقبة الاسواق والتحليلات والاخبار خلال الفترة القادمة يجب الحذر الشديد لاحد يقول لي ليش متشاؤم ولكن الحرص والحذر مكلوب والمال عزيز على راعيه ومثل ما يقولون عديل الروح

[الجاهر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا اخوان لا تشيلون هم دول اوروبا صدقوني حكام العرب ورجال الاعمال العرب المسلمين لن يقفوا مكتوفي الايدي فكل المليارات العربية ذاهبة الى هناك للمساعده الاولى ان يشال هم الامه العربية التي تعاني من ازمة دينية منذ زمن ولم يلتفت اليها احد

شكرا

[الوعب]

كتب عبدالمحسن يوسف جمال :

تكرار تعرض الدول الرأسمالية للأزمات الاقتصادية يعطي مؤشراً سلبياً لاقتصادات العالم بشكل واضح.
فالدول الأوروبية اليوم تعيش أزمة الافلاس اليوناني، ومن قبل فإن انهيار أوضاع البنوك الاميركية وتعرض الاقتصاد الاميركي لهزة قوية اثرا أيضاً في الاقتصاد العالمي كله.. والخوف اليوم أن يؤدي انهيار البنوك اليونانية الى سلسلة من الانهيارات الأوروبية. فاليونان بلد مدان بــ140مليار يورو تقريباً، وهذا المبلغ أعلى من ناتجها القومي، أي عدم قدرتها على السداد في المرحلة الحالية والقريبة.
وبما أن اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن افلاسها سيؤثر في عملة اليورو اولاً ثم في أوضاع اقتصاد بقية الدول الأوروبية. لذا، نجد أن هذه الدول تسارعت لاقراض اليونان خوفاً من سلسلة الانهيارات الاقتصادية، فقدمت ألمانيا 22 مليار يورو، وفرنسا 20 مليار يورو، لعل وعسى أن تستطيع اليونان تعويض بعض خسائرها وتسديد ديونها.
ولكن الحديث الذي يردده الشعب الألماني هو أن استثمار هذا المبلغ الضخم داخل ألمانيا سيكون أكثر نفعاً للاقتصاد الألماني وللشعب من اقراض الخارج؟
بل وصلت الحال ببعض الألمان الى اقامة دعوى امام المحكمة الدستورية ضد هذه المساعدات، لأن حكومتهم تقدم قروضاً الى دولة مثقلة بالديون. وماذا ستفعل اذا وصلت الأزمة الى دول أوروبية أخرى، خاصة أن البرتغال وايرلندا واسبانيا معرضة لذلك؟!
ولقد بدأ الأوروبيون يتساءلون عن أهمية توحيد العملة الأوروبية واشتراك دول اقتصادها ضعيف في مثل هذا الاتحاد.
ولعل الدولة التي كانت تمنع من الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، لأنها دولة اسلامية وهي تركيا، هي اليوم المستفيد الأول من عدم انضمامها ومن خسارة عملتها الوطنية.
ومع تكرار خسائر الأنظمة الرأسمالية المتواصل يصبح النظام الاقتصادي الرأسمالي كله موضع انتقاد.. واذا أضفنا الى ذلك انشغال أميركا ودول أوروبا بالصراع المكلف مالياً في افغانستان والعراق، فإن الأوضاع قد تسوء في المستقبل أكثر وأكثر..

[الوعب]

تبعات أزمة اليونان
د. ناصر بن غيث بتاريخ 15 مايو 2010

في الأيام الماضية كانت اليونان وماتزال نجم الأخبار دون منازع , وأحتلت بذلك المكانه التي كانت تحتلها دبي بسبب أزمة ديون شركة دبي العالمية , لأ أخفي سراً إذا قلت أني تفاجئت بل إنصدمت لمستوى الدين العالم الذي تعاني منه اليونان رغم أني كنت أتوقع أن يكون عام 2010 عام الديون السيادية لكني لم أتوقع أن تكون البداية في أوروبا وتحديداً اليونان بل كنت أعتقد أن تنطلق الشرار -كالعادة عندما يتعلق الأمر بالديون السيادية- من إحدى الدول النامية في شرق أوروبا أو اَسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية لكن ليس في أوروبا , بل والأكثر مفاجئة أن التوقعات تشير إلى أن الدول الأوروبية التي من الممكن أن تأخذ الأمور فيها المنحى الذي أخذت في اليونان كثيرة , وقد بدأت هذه التوقعات تصدق بتخفيظ التصنيف الإئتماني لإسبانيا والبرتغال , لكن ما الذي يعنيه الوضع في اليونان للإتحاد الأوروبي ؟ وهل يعني هذا أن الأزمة الإقتصادية بدأت تأخذ منخى اَخر أكثر خطورة بدل أن تتجه للزوال كما بدأ يروج بعض السياسيين في مختلف الدول؟

لقد أصبح من المعروف الاَن أن الأزمة الإقتصادية العالمية كانت من الضخامة والإتساع بحيث لم يسلم بيت مدرٍ ولا وبر إلا ضربته بصورة أو بأخرى وأحس بذلك بوطئتها كل من له علاقة ومن ليس له علاقة بالإقتصاد العالمي وكانت من الضراوة بحيث أن الكثير من الحكومات أضطرت إلى الأستدانة من الداخل والخارج لمكافحتها أو على الأقل التقليل من اَثارها ومنعها من الأستفحال , وبعيداً عن الجدل حول جدوى التدخل الحكومي من عدمه يبقى التدخل الحكومي في النشاطات الإقتصادية من البديهيات في عالم اليوم , ولا ينحصر هذا التدخل في أوقات الصعوبات والأزمات بل أن التدخل أوضح ما يكون في أوقات الرخاء الإقتصادي , ويأخذ هذا التدخل صور عدة لعل من أبرزها الإنفاق الحكومي التي يتم بصور مباشرة أو غير مباشرة والذي غالباً ما يتم تمويلة عن طريق أموال الضرائب أو العوائد على الأموال العامة , مع تطور وإتساع دور الحكومة وتعدد أوجة إنفاقها بدأت الحكومات اللجوء إلى الدين لتمويل الأوجة المتزايد للإنفاق العام خاصة في فترات التي يشهد فيها الإقتصاد الوطني إنكماش وبذلك ظهر ما يعرف في علم المالية العامة بالإنفاق بالعجز (Deficit Spending) والذي يعني بكل بساطة أن الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة لدي الحكومة ما يكون عجز في الموازنة العامة والذي يتم سده عن طريق الإستدانه , ولا يعتبر العجز أو الدين العام في حد ذاته بالضرورة أمراً سيئاً في جميع الأحوال خاصة أن كان –أي العجز- مقصود وليس بسبب تراجع الإيرادات الحكومية العامة نتيجة تردي الإوضاع الإقتصادية كما هو الحال في إغلب الدول النامية والقفيرة , إذ أن الكثير من الدول المتقدمة أن لم يكن كلها لديها –وإن كانت بدرجات متفاوته- تعاني من عجز مزمن “مقصود” في الموازنات الحكومية , ولا أذكر أنني خلال فترة متابعتي والتي تربو على عشر سنوات أنني وجدت دولة من الدول المتقدمة وصل فيها الدين العام إلى الصفر أو أنها حققت توازن أو فائض في موازنتها , ومرة أخرى قد لا يعني هذا أن الأمر سيئ بالضرورة بل قد يعني أن الحكومة تقوم بدورها على خير ما يرام في دعم الإقتصاد خاصة في فترات التراجع

منذ بداية العقد الحالي عانت الكثير من الدول خاصة الولايات المتحدة ودول أوروبا من حالات تتراوح بين الركود والأنكماش ما دفع الحكومات إلى التوسع في الإنفاق لتخفيز الإستهلاك والإستثمار ومن ثم الأبقاء على مستوىات مقبولة من التوظيف وقد نجح إغلبها إلى حد ما في ذلك خاصة في النصف الأول من العقد الحالي لكن ذلك لم يأتي دون تكلفة والتكلفة هذه كانت في صورة معدلات عالية من الدين العام والعجز في الموازنات , وخلال النصف الثاني من العقد وبسبب العديد من العوامل –والتي أصبحت معروفة الاَن- إندلعت أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة والتي مالبثت أن تحولت إلى أزمة إقتصادية عالمية شاملة جاءت في التوقيت الخطأ , وإزاء ذلك لم تجد الحكومات المختلفة مناص من التدخل أو بالأحرى التدخل أكثر عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي –الذي كان مرتفعاً أصلا- لتقليل الاَثار السلبية لهذه الأزمة التي كانت أخر شيئ الإقتصاد العالمي , في الحقيقة لم تكن الكثير من الدول مستعدة لمثل هذه الأزمة فلقد كانت تعاني أصلاً من أرتفاع في العجز في الموازنات ومستويات الدين العام وجاءت الأزمة لتزيد الأمور تعقيداً للكثير منها والتي وصلت في بعض الدول إلى أوضاع لم تكن أبداً أسوأ –إنكماش إقتصادي عميق ومستويات عالية للعجز في الموازنة والدين العام- وهو ما يعني أن هذه الدول أمام خيارين كلاهما مر-يشبه في نظري الإختيار بين الموت بالسم أو الرصاص-: الأول عدم التدخل وترك الأوضاع تزاد سوءاً والذي قد يصل إلى إنهيار الإقتصاد برمته , والثاني التدخل عن طريق خطط لإنقاذ الشركات المتعثرة وأخرى لتحفيز الإستهلاك والإستثمار من خلال الإقتراض أو المزيد من الإقتراض والمخاطرة بدفع الدين العام إلى مستويات تاريخية قد تؤدي في النهاية إلى إنهيار الإقتصاد برمته أيضاً , والمعلوم للجميع أن الحكومات دون إستثناء قد إختارت الخيار الثاني بإنفاقها تريليونات الدولارات واليوروات , وهو الخيار الذي إعتقد ليست جازماً أن اَثاره الإيجابية كانت أقل بكثير من تكلفته الباهظة , فالنتائج الإيجابية لهذا الخيار كانت محدودة الأثر من حيث القدر والوقت , بمعنى أن أثرها إقتصر على الحد من التراجع الذي يشهدة الإقتصاد وبصورة مؤقتة وأن الوضع سوف يعود إلى التراجع بمجرد أن يتم وقف إجراءات التحفيز إذ أن الإداء الإقتصادي ما يزال ضعيفاً ولم يستطع أن يخلق زخمه الذاتي حتي الاَن , في حين أن التكلفة الإقتصادية والسياسية لهذا الخيار كانت جد مرتفعة , ولعل اليونان تمثل دليلاً حياً على ذلك

لعل تصريح الستشارة الألمانية القائل بأن الوضع في اليونان سيكون حاسماً لمستقبل أوروبا ليس من قبيل التصريحات السياسية بقدر ما هو نظرة واقعية تقدر الأمور بقدرها , فالوضع في اليونان لم يعد أزمة أقتصادية يونانية فحسب بل أنها مرشحة بكل قوة لأن تتحول إلى أزمة أقتصادية بل وسياسية أوروبية الأمر الذي يفسر الإستنفار الأوروبي الحالي بعد أن كانت ردة الفعل الأوروبية تتسم بالفتور في بداية أزمة اليونان , وما قد يزيد القلق الأوروبي تجاه أزمة ديون اليونان هو أن الكثير من الدول الأوروبية تعاني من نفس الأوضاع الإقتصادية والسياسية التي تعاني منها اليونان ما قد يعني أن نرى ما يحدث اليوم في اليونان من قلاقل سياسية وشعبية يحدث في دول أوروبية أخرى مثل أسبانيا والبرتغال وأيطاليا وأيرلندا ربما فرنسا وبريطانيا , وأذا تحققت هذه النبوءة فإن الأزمة الإقتصادية العالمية تكون قد دخلت المرحلة التالية أي التحول من حيز الإقتصاد إلى حيز السياسة , فالولايات المتحدة كانت قد أعلنت قبل مدة أن الدين الحكومى والعجز في الموازنة الإتحادية قد وصل إلى مستوى يهدد “الأمن القومي” وهو ما يؤكد ما كنا قد ذهبنا إليه في مقالات سابقة بأن تأثير الأزمة لن يقتصر على الأوضاع الإقتصادية للكثير من الدول بل يتعدى ذلك لأن يغيير الخرائط السياسية الإقليمية بل والعالمية , فدول المركز التقليدية بدأت تعاني سياسياً من الأزمة فالولايات المتحدة مرشحة للتفكك حسب “أيغو بانارين” عميل المخابرات السابق وعالم السياسة الروسي الذي كان توقع تفكك الأتحاد السوفيتي والبناء الأوروبي الذي لم تكتمل بعد أخذ يعاني من الشروخ التي بدأت تظهر واضحة فيه , قد لا تذهب الأمور إلى هذا الحد وقد تذهب فلا يعلم الغيب إلا الله لكن ما يمكن قوله هو أن أزمة الديون اليونانية لن تكون أزمة ديون سيادية محلية بل قد تتعدى ذلك لتكون أزمة أقتصادية بل وسياسية دولية شاملة

[الوعب]

هل فشل نظام اليورو
د.محمد إبراهيم السقا بتاريخ 15 مايو 2010


قد يبدو للعيان، على الأقل مرحليا، أن الستار قد أسدل على مشكلة اليونان، وأن التهديد الحقيقي الذي مثلته لمنطقة اليورو، وارتفاع التنبؤات بحدوث ظاهرة تساقط أحجار الدومينوز (باقي الدول الأوروبية المضطربة ماليا)، قد خفت حدتها لدرجة أن جانبا كبيرا من الكتابات التي بين أيدينا الآن توحي بأن الأزمة ربما انطفأ وقودها، أو ربما أجلت إلى وقت آخر في المستقبل سوف تنبئ عنه التطورات التي سنشهدها في حينها. في رأيي أنه من المبكر جدا الحكم الآن على مدى نجاح خطة إنقاذ اليونان. غير أن أزمة اليونان قد جلبت إلى السطح مجموعة من القضايا الجوهرية المرتبطة بنظام اليورو باعتبارها أول تحد حقيقي للنظام، فوفقا لاتفاقية ماسترخت يفترض في المجال المالي Fiscal أن تستوفي الدول العضو في اليورو شرطان أساسيان، يطلق عليهما معايير التقارب المالي، وهما ألا تزيد نسبة العجز في الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 3%، وألا تزيد نسبة الدين العام عن نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وفيما عدا هذين الشرطين فإن للدولة سلطة كاملة على كافة أوضاعها المالية ولا يتم مراجعة سياسات الدولة بشكل عام في هذا الجانب من قبل سلطة مركزية لها القدرة على اجبار الدولة على انتهاج السياسات المالية الصحيحة. من ناحية أخرى فإن الاتفاقية تتضمن شرطا هاما جدا للتأكد من التزام الدول الأعضاء بمعايير التقارب المالي، وهو أنه لا مجال لإنقاذ الدول Bail out التي تتعرض للتعثر ماليا، أو بمعنى آخر لن يقدم الاتحاد النقدي أي مساعدات مالية لأي دولة من الدول الأعضاء في حال تعرضها لتعثر مالي نتيجة سياساتها المالية غير المنضبطة. في رأيي أن مثل هذه الشروط كانت تحمل بذور فشل النظام، الذي لم يتعرض لاختبار حقيقي حتى ظهر شبح اليونان على السطح ليضع النظام النقدي الأوروبي واليورو في مهب الريح. حيث أظهر الاتحاد النقدي الأوروبي على انه نظام لا يضمن استقرار الدول الأعضاء ولا يساعد على تحقيق التضامن المطلوب في ما بينها، على الأقل من الناحية القانونية، وأنه منطقة اليورو كما يشير بعض الكتاب ليست منطقة عملة مثلى.

وبسبب طبيعة هذه القواعد في الاتفاقية، تم التعامل مع أزمة اليونان بغباء شديد، بصفة خاصة من قبل قائد الاتحاد النقدي الأوروبي حاليا؛ ألمانيا، والتي تعاملت مع المشكلة اليونانية بطريقة غير متسقة على الإطلاق، فمرة يتم الإعلان عن احتمال تقديم مساعدات، ومرة أخرى يتم التلويح بالعصا إذا لم تلتزم اليونان بما يجب أن يتم اتخاذه للتعامل مع الأزمة، ومرة ثالثة ترضخ لتهديدات المعارضين لمساعدة اليونان، مثل تهديد بعض أساتذة الجامعة بمقاضاة الحكومة إذا تمت الموافقة على دعم اليونان، وسط هذا التشتت بدأت الأسواق والثقة في السندات الأوروبية تدفع الثمن، وأخذت أزمة الثقة في مستقبل اليورو بالذات تتراجع على نحو خطير.

لقد كان من الممكن تلافي آثار الأزمة الحالية على الأسواق لو أن نظام اليورو كان مصمما بطريقة توفر إمكانيات المساندة والإنقاذ للدول الأعضاء في حال حدوث أزمة لديها، أو كان ينص على آليات صارمة لمتابعة الأداء المالي Fiscal للأعضاء بصورة أفضل مما هو الحال عليه اليوم. وحتى في حال عدم وجود هذين البعدين في النظام الحالي، كان من الممكن للدول الأعضاء بقيادة ألمانيا معالجة المشكلة في مهدها وبتكاليف اقل بكثير على الاتحاد الأوروبي وعلى الأسواق في كافة أنحاء العالم لو كان لديها شعورا أكبر بالمسئولية نحو ضمان استقرار النظام واستمرار التضامن الأوروبي بشكل عام والتضامن بين الدول الأعضاء في اليورو بشكل خاص.

ما حدث مع اليونان يذكرني بما حدث مع بنك ليمان براذرز حينما رفض طلب البنك المساعدة لإنقاذه من خلال تقديم عدة مليارات من الدولارات، وسمح العبقري بوش للبنك بأن ينهار، فماذا كانت النتيجة، لقد أشعل إفلاس البنك أكبر أزمة مالية في تاريخ العالم منذ الكساد العالمي الكبير، وتحملت الولايات المتحدة بعد ذلك تريليونات (آلاف المليارات) من الدولارات أنفقتها للخروج من الأزمة الحادة التي أشعلها إفلاس البنك، ناهيك عما تحملته دول العالم الأخرى التي ليس لها في الأزمة ناقة ولا جمل. لو أن حزمة لإنقاذ اليونان من قبل الاتحاد الأوروبي بمائة مليار أو يزيد قليلا قدمت في الوقت المناسب، لتجنبت أوروبا تكلفة سماحها للأوضاع بأن تسوء على هذا النحو، ولتضطر بعد ذلك إلى تخصيص تريليون دولار (ألف مليار) لأغراض الاستقرار الاقتصادي ومساندة الدول المضطربة ماليا، ولما اضطر البنك المركزي الأوروبي أن يشتري السندات الأوروبية كما يفعل حاليا لتوفير المزيد من السيولة في الأسواق ودعم مستويات الثقة بها.

في ظل هذا الاضطراب ولسوء الحظ أخذت المكاسب التي حققها اليورو في مقابل الدولار نتيجة أزمة الأخير فضلا عن عدم مناسبة السياسات النقدية والمالية للولايات المتحدة، في التراجع نتيجة للتطورات التي حدثت في أوروبا، وأصبح من الواضح للعيان ان جهود عشر سنوات من العمل المستمر لضمان استقرار اليورو وتدعيم قواعده في السوق العالمي تتعرض للتهديد، ولكن التحليل السابق ربما يثير تساؤلا في غاية الأهمية وهو؛ هل اليورو مهدد فعلا بالانهيار، هل فشل نظام اليورو؟ الإجابة على هذين السؤالين هي لا، اليورو ليس معرضا للانهيار، ونعم النظام الحالي لليورو فشل. النظام الحالي لليورو فشل فشلا ذريعا مع أول اختبار حقيقي له في أن يقدم آليات الاستقرار اللازمة للحفاظ على اعتمادية الدول الأعضاء في اليورو ودعم ثقة الأسواق والمتعاملين فيه. في رأيي أن أهم الدروس المستفادة من الأزمة الحالية هي:

- أن العملة الموحدة لا يكفي لاستقرارها ونجاحها التدابير التي يتخذها البنك المركزي الموحد في إطار سياسته النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النقدي فقط، مثل توحيد معدل الفائدة وتبني مستهدفات محددة للتضخم والسيطرة على نمو عرض النقود.. الخ، وإنما يلعب الاستقرار المالي والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنة في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي نفس القدر من الأهمية. الاستقرار النقدي إذن لا يجب أن يكون محط اهتمام البنك المركزي الموحد فقط، وإنما أيضا يجب أن يضع في اعتباره وبنفس الدرجة من الأهمية قضايا الاستقرار المالي.

- لقد أظهرت أزمة اليونان وبجلاء عدم صحة الشرط الذي وضع في اتفاقية الاتحاد النقدي الأوروبي بعدم جواز تقديم دعم مالي للأعضاء بهدف الإنقاذ، فقد تدهورت التصنيفات الائتمانية للسندات الأوروبية كلها، وليس فقط اليونان، وارتفعت علاوات المخاطرة عليها وباتت أسواق المال تعد نفسها لكارثة مدوية إذا انهارت اليونان، في ظل الإصرار الأوروبي على التمسك بشرط عدم الإنقاذ. شرط عدم الإنقاذ إذن أصبح يمثل تهديدا كبيرا لجهود الاستقرار الاقتصادي في الاتحاد النقدي الأوروبي، وأصبح لزاما على سلطات الاتحاد النقدي أن تكون جاهزة بخطط للإنقاذ المالي والتدخل السريع في الأسواق لضمان طمأنة المستثمرين بعدم تدهور الأوضاع داخل أسواق السندات على النحو الذي يمكن أن يؤدي إلى نشوء أزمة.

- أن النظام الحالي لليورو يترك الحرية للدول فيما يتعلق بشئونها المالية، حيث تتمتع الدول الأعضاء في اليورو بسيطرة تامة على القرارات المرتبطة بعجزها المالي وبتطورات ديونها السيادية. ولكن ما حدث يؤكد أن العملة الموحدة سوف تظل تحت ضغوط الأزمات، حيث يصعب السيطرة على عجز الميزانية في أوقات الأزمة، ما لم يتم إرساء نظام مشترك لمعالجة العجز المالي في ميزانيات الدول الأعضاء أوقات الأزمات، وهو أمر، على الرغم من أنه يبدو جذابا من الناحية النظرية، إلا أنه يصعب تحقيقه من الناحية العملية، نظرا لأن مثل هذه النظم تحتاج إلى موارد مالية غالبا ما يكون مصدرها الاساسي الضرائب، وسوف يصعب على أي دولة من الدول الأعضاء أن تقنع دافعي الضرائب فيها أنها تستخدم حصيلة الضرائب المحصلة منهم لسداد عجز مالي في دولة أخرى لمجرد أن هذه الدولة تواجه صعوبات مالية خارجة عن إرادتها. النظام الحالي في حاجة إذن إلى تدبير موارد مالية احتياطية ومستقلة تكون مخصصة بشكل دائم لمواجهة مخاطر عدم الاستقرار.

- أن الاتحاد النقدي يحتاج إلى آليات لمتابعة مستويات الإنفاق الحكومي والعجز في ميزانيات الدول الأعضاء وبصفة خاصة نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن قرارات الحكومات بطرح سندات لمواجهة عجز ميزانياتها القومية لا يجب أن يتم بعيدا عن رقابة سلطات الاتحاد النقدي، والتي ينبغي أن تعطى صلاحية منع الدولة من الاقتراض حتى لا تتفاقم أوضاعها المالية وتهدد بذلك الاتحاد النقدي برمته.

والآن إذا كان النظام الحالي لليورو فشل في ضمان استقرار اليورو، فما هو المطلوب لتعديل هذا النظام بحيث يصبح أكثر قدرة على حماية اليورو وحماية الدول الأعضاء فيه. أرى أنه لا بد من تعديل النظام الحالي لليورو بحيث لا يركز فقط على الاستقرار النقدي للدول الأعضاء وإنما أيضا يؤكد على ضرورة مراعاة اعتبارات الاستقرار المالي لهذه الدول، فقد ثبت من الأزمة الأخيرة أن عدم الاستقرار المالي وترك الحرية للدولة الأعضاء فيما يتعلق بقراراتها الخاصة بمستويات العجز المالي فيها ومستويات ديونها إلى ناتجها المحلي الإجمالي يمكن أن تحمل نفس التهديدات التي يحملها عدم الاستقرار النقدي. وأتصور أن الاتحاد الأوروبي في حاجة اليوم إلى مؤسسة قائمة بذاتها تتمتع بالاستقلال الكافي لتقوم بمراقبة الأوضاع المالية للدول الأعضاء وتحذير هذه الدول عندما تحدث مخالفة للشروط المالية للاتحاد النقدي بل وتقوم بفرض العقوبات اللازمة على الدول الأعضاء غير الملتزمة ماليا.

في ظل وجود مثل هذه المؤسسة تتضاءل احتمالات حدوث أزمة على النمط اليوناني نظرا لأن ما ستتبناه المؤسسة من نظام للإنذار المبكر سوف يحول دون تطور الأوضاع حتى تصل إلى حد الأزمة، وتمكن الاتحاد الأوروبي بالتالي من إطفاء الضغوط في مهدها. هذه المؤسسة يجب أن تعمل في ظل مبدأين أساسيين:

الأول رفع مستوى الشفافية داخل الاتحاد النقدي بحيث يمكن متابعة مدى التزام حكومات الدول الأعضاء بالقواعد المعمول بها لحماية الأوضاع المالية في الدول الأعضاء من التدهور، وبحيث تخضع ميزانيات الدول الأعضاء لعمليات مراجعة من قبل المؤسسة لضمان اتساق السياسات المالية بين دول الاتحاد النقدي، ذلك أن شعور السلطات المالية الوطنية بأن هناك جهة مسئولة عن الرقابة عليهم سوف يدفع السلطات المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي إلى ملاحظة اتجاهات عجز الميزانيات العامة بها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تدهور الأوضاع المالية بها، وأعتقد أن مثل هذا النظام قد يواجه معارضة داخل الاتحاد النقدي الأوروبي على أساس أنه يحمل تهديدا للسيادة الوطنية على عملية صناعة سياساتها المالية، ولكنه أمر أساسي لضمان سلامة الاتحاد وهو هدف أسمى من هدف السيادة الوطنية على السياسة المالية.

الثاني زرع نظام للإنذار المبكر Early warning system بحيث يسمح بعملية متابعة تطورات المالية العامة للدولة عند تخطي العجز المالي بها لنسبة محددة من الناتج، (2% مثلا) وبحيث يمكن أن يتم التعامل مع المشكلة بشكل مباشر من قبل الاتحاد بدءا من اللحظة التي يصل فيها العجز إلى الحد الأقصى المتفق عليه وفقا للاتفاقية (3%)، بما في ان تقدم الدولة العضو خطة مالية لاستعادة العجز في الميزانية إلى الحدود الآمنة مرة أخرى في إطار زمني مناسب، قبل أن يتم التدخل السريع من قبل الاتحاد بما في ذلك الاستعانة بجهود الإصلاح المختلفة أخذا في الاعتبار احتمالات الاستعانة بصندوق النقد الدولي لمساعدة الدولة على العودة إلى الحدود الآمنة لعجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى.

بدون مثل هذه المؤسسة سوف يظل اليورو رهنا لمثل هذه الأزمات في المستقبل، خصوصا وأن اليورو يتسع بالاتجاه شرقا أي نحو دول ربما تكون أسوأ وضعا من اليونان.

[الوعب]

معالجة الدَّين بالدَّين
بواسطة عمرو العراقي بتاريخ 20 مايو 2010


فى وقت سابق من هذا الشهر وافقت منطقة اليورو التي تضم 16 دولة وصندوق النقد على مديد العون لليونان،والذى يتمثل فى حزمة انقاذ بقيمة اجمالية تبلغ 110 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة لانقاذ اليونان من شبح الانهيار وبالفعل تسلمت اليونان الدفعة الأولى والتى تبلغ قيمتها 20 مليار يورو بينها 5ر14 ملياريورو قدمتها الدول الأعضاء بمنطقة اليوور بجانب 5ر5 مليار يورو خصصها صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان في التغلب على الازمة الراهنة.

كما يمكن أن تحصل اليونان أيضا على قروض ذات آجال قصيرة جدا من دول أخرى كألمانيا أو فرنساو فى حالة إذا استطاعت هذه الدول أن تنجح في تمول الصناديق اليونانية بانتظام فلن يكون لديها أبدا ما يكفي من سيولة. وفي جميع الأحوال لن تؤدي هذه السياسة الا إلى ضعف مالي. وحتى بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتمد فى الاساس على هيمنة الدولار دوليا سيظل عجزها العمومي يتعمق بدون توقف فى حال اذا استمرات فى اتباع مثل هذه السياسة فى معالجة الازمة الراهنة.

وتجدر الاشارة الى ان صندوق النقد الدولي بذل من قبل جهدا كبيرا لمساعدة الدول على البقاء في وضع مالي جيد وذلك عن طريق تقديم قروض ضخمة يمكن استخدامها للاستمرار في دفع اقساط الديون او لدعم العملة المحلية. ومثل هذه القروض بما فيها تلك الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارت المقدمة الى المكسيك وتايلاند واندونسيا وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل وتركيا والارجنتين، اثارت انتقادات شديدة باعتبارها طريقة باهظة التكلفة لانقاذ الدول التي تتخذ قرارات سياسية خاطئة، بالاضافة الى حماية المستثمرين الذي يخاطرون بشراء أسهم وسندات.

فمن الطبيعى ان تلجأ الدول للاستدانة وان ذلك لا يشكّل أيّة مشكلة مادام هناك ضوابط تنظم عملية الاقتراض كما ان حجم الدين العام ليس هو المشكلة بل ان اعباء خدمة هذا الدين هو الجزء الاهم، إذ إنّ خدمة الدين قد تمنع الحكومة عن ممارسة دورها الإنمائي وبذلك تأخذ خدمة الدين الجزء الاكبر من الموازنة وتقلل من الانفاق على مشروعات اخرى اكثر اهمية وفى حالة ما اذا زاد حجم خدمة الدين عن حجم الدخل الوطني، تضطرّ الدولة إلى الاستدانة حتى تتمكن من سداد ما عليها من اعباء لتاخذ هذه العملية شكل حلقة مغلقة اكثر تعقيدا ليصبح من الاستحالة التخلص منها ويصبح الخروج من أزمة الدين العام مسألة عسيرة.

ولا بدّمن الإشارة إلى أن عدد من الاقتصاديين يعتبرون العجز أمراً مفيداً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ويستند هؤلاء إلى أن الاستدانة لتغطية العجز تستقطب أموالاً من خارج الدورة الاقتصادية المحلية الاعتيادية إلى السوق الداخلية ولكن حتى و لو اعتبرنا هذه النظرية صحيحة فإنّها ستؤدي بالتأكيد إلى دخول اليونان فى هذا السيناريو الذى سيبدأ بعجز ومن ثمّ دين ومن بعده ضرورة خدمة الدين ومن ثم الاستمرار فى الاستدانة الإضافية لذا فمن الضرورى اللجوء الى سياسات بديلة بدلا من معالجة الدين بدين اخر لانها بشكل او باخر معالجة غير مفيدة على المدى الطويل.

وهذا قد يكون احد طرق حل ازمات عجز الدول وهو”معالجة الدين بالدين” وهو ما سيجعل اليونانيون يدفعون ثمنا كبيرا لمعالجة الأزمة الاقتصادية وستؤثر أيضا مخاطر المديونية على السيادة الوطنية اكبر من أي وقت مضى، كما أنّ العجز بسبب دين عام متراكم سيؤثّر سلباً على الظروف الاقتصادية الحياتية فى اليونان نظراً لانه سيدفع بالضرورة الى ارتفاع نسب الضرائب وفرض كلفة غالية على الطبقة العاملة من أجل المحافظة على استمرار الرأسمالية حية.

وقدنعود بالاذهان الى ما حدث فى الارجنتين فى نهاية عام 2001 حيث توجهت حكومة فرناندو دي لارو قبل ان تقوم الاضطرابات الى اسقاطها الى خفض الانفاق الحكومي وتجميد الحسابات المصرفية واستخدام حسابات معاشات الدولة للحصول على اموال لدفع اقساط الديون.

[الوعب]

نصيحة لليونان بالخروج من اليورو وإعلان إفلاسها

بواسطة د.محمد إبراهيم السقا بتاريخ 5 يونيو 2010

قرأت هذا التقرير في صحيفة الـ Sunday times التي صدرت يوم الأحد الماضي 30/5/2010. التقرير يتضمن مقترحا من بعض الاقتصاديين في بريطانيا ينصحون اليونان بترك اليورو وإعلان إفلاسها وتوقفها عن سداد ديونها التي تصل حوالي 300 مليون يورو بهدف حماية اقتصادها. فقد حذر مركز البحوث الاقتصادية والأعمال The Centre for Economics and Business Research (CEBR) في لندن الحكومة اليونانية بأنها لن تستطيع أن تخرج من مصيدة ديونها بدون أن تلجأ إلى تخفيض عملتها بهدف زيادة صادراتها، وأن السبيل الوحيد أمام اليونان لذلك هو أن تقوم بالعودة إلى عملتها السابقة “الدراخمة” مرة أخرى، أي بخروجها من اليورو وإعادة تبني الدراخمة مرة أخرى.

شخصيا أعتقد أن هناك مبالغة في النصيحة المقدمة من المعهد فضلا عن خطورتها، لأنه حتى لو عادت اليونان إلى عملتها السابقة، فان هيكل صادرات اليونان والذي يعتمد على الخدمات أساسا (السياحة والنقل) لن يستجيب لتخفيض الدراخمة، طالما ان هناك أزمة عالمية بصفة خاصة في أوروبا. من ناحية أخرى فان خروج اليونان من اليورو وتبني الدراخمة وتخفيضها ربما بنسبة 15%، فإن ذلك سوف يرفع من قيمة الدين اليوناني، حيث أن الدين اليوناني ليس مقوما بالدراخمة، حتى تنخفض قيمته مع تخفيض قيمة العملة اليوناني، وإنما مقوم باليورو، ومن ثم فان المقترح سوف يعقد من وضع الدين السيادي اليوناني. على سبيل المثال فإن تخفيض الدراخمة اليونانية بنسبة 15% سوف يرفع نسبة الدين السيادي اليوناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من 120% إلى 140% في يوم واحد.

المقترح يقدم أيضا نصيحة في غاية الغرابة لليونان وهي أنه بما ان تخفيض قيمة العملة اليونانية سوف يرفع من نسبة الدين السيادي اليوناني الى ناتجها المحلي، فإن اليونان يمكنها ان تلجأ إلى تحويل ديونها (من طرف واحد – بدون موافقة الدائنين) من اليورو إلى الدراخمة، وهو مقترح سخيف جدا وينم عن مدى الضحالة الفكرية لمقدميه، حيث سوف يترتب على ذلك انهيار الثقة في الدين السيادي اليوناني، بل وأيضا التسبب في موجة اضطرابات عنيفة سوف تجتاح الأسواق الأوروبية كلها. الأسوأ من ذلك هو ان ترك اليونان لليورو واتباعها للروشتة السخيفة المقترحة سوف يقوض الأساس الذي تقوم عليه العملة الأوروبية وربما يشجع أيضا الدول الأخرى الأعضاء في اليورو والتي تواجه اضطرابات مالية لتركه لنفس الغرض، مما يرفع احتمال انهيار اليورو. باختصار المقترح المقدم من المركز يثير الشفقة بالفعل، ولا أدري ما هي الخلفية الاقتصادية لمقدم المقترح