الوسيط العقاري
09-05-2010, 12:54 AM
نمو سوق الدمج والاستحواذ القطري خلال 2010
100 مليار دولار حجم السوق العام المقبل ..
مصرفيون :
3.28 مليار دولار الاستحواذات في المنطقة خلال الربع الأول
كتب – طارق خطاب :
توقع مصرفيون أن تنمو سوق الدمج والاستحواذ في قطر خلال العام الجاري بنسبة 25%مدفوعة بالأثر الإيجابي للتشريعات التي أطلقتها الدولة مؤخرا الخاصة بعمليات تملك الأجانب للشركات اضافة الى موجة التفاؤل بالاقتصاد خلال النصف الثاني من العام.
وقال محلل الاكتتابات في شركة زاوية جاد حويلي في اتصال هاتفي لـالراية الاقتصادية ان هناك نموا متوقعا لعمليات الاستحواذ بنسبة 25% في السوق القطري خلال النصف الثاني من العام نتيجة لإطلاق عدد من التشريعات ابرزها السماح للأجانب التملك بنسبة 100% في عدد من القطاعات مضيفا ان ذلك من شأنه زيادة عجلة ونمو الاستحواذات.
وبحسب تقرير أعدته شركتا زاوية و M:Communicationsفإن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار لعام 2011.
وقال حويلي ان دولة قطر جاءت في المرتبة الثالثة بعد السعودية والامارات وقبل البحرين في سوق الاستحواذات مشيرا الى ان الاستحواذات المتوقعة في منطقة الخليج سيكون اغلبها متعلقة بقطاع الطاقة .
واوضح ان قلة السيولة قد تكون من اهم العوائق التي تقف امام الاستحواذات خاصة ان معظمها سيكون داخل المنطقة .
وأشار الى ان تركيز عمليات الاستحواذ سيكون داخل الدول الخليجية نفسها او شركات خليجية الى اخرى خليجية نافيا امكانية خروج عمليات الاستحواذ من منطقة الخليج .
واشار الى ان قيمة الاستحواذات في المنطقة بلغت في الربع الأول من العام الجاري 3.28 مليار دولار، بينما لم يكن يتعدى خلال العام 2009 برمته 3.25 مليار دولار.
وأوضح حويلي أن الاستطلاع الذي نفذته الشركتان من خلال مقابلات مع 27 من أبرز المصارف الاستثمارية عالمياً وإقليمياً رسم صورة مشرقة لمسار الاستحواذ والدمج الذي بدأ في العودة للنشاط في العام الحالي.
وأوضح التقرير أن سوق أنشطة الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج في إظهار أولى علامات التعافي بعد تراجع استمر لمدة عامين، كان من أبرز ملامحه توجه لخفض التكاليف وتصحيح الميزانيات.
ويتوقع نحو 80% من المصارف الاستثمارية التي شملتها الدراسة أن يشهد عام 2010 انعكاساً لحالة التراجع التي سادت منذ 2007، مع توقعات بأن تصل قيمة سوق الدمج والاستحواذ إلى 25 مليار دولار. كما أظهر عدد ممن شملتهم الدراسة تفاؤلاً من حيث توقعاتهم للعام المقبل، حيث أشار البعض إلى أن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار لعام 2011.
وأشار التقرير إلى أن سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج شكّل سابقاً نسبة 10% من السوق العالمية للدمج والاستحواذ. وقد بلغت هذه النسبة لعام 2010 حتى الآن 4% فقط، مقارنة بحجم السوق في أوروبا على سبيل المثال، والذي يشكل 15% من أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية.
وفي أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 10.7 مليار دولار بين شركة بهارتي أيرتل الهندية وشركة زين الكويتية لبيع أصول الأخيرة في إفريقيا، فإن جواً من التفاؤل المتحفظ يسود القطاع حالياً فيما تظهر نتائج الربع الأول المالية لكبرى شركات المنطقة عودة إلى تحقيق نمو في الأرباح. ومن المنطقي أن يسعى رؤساء الشركات الآن إلى تحقيق النمو من خلال استراتيجيات الاستحواذ.
ولفت التقرير إلى أن واقع سوق الدمج والاستحواذ في الخليج ابتعدت عن القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية كقطاع العقارات، وركزت على أهم القطاعات كالرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والمواد الأساسية. أما من حيث التوزيع الجغرافي فمن المتوقع أن تتم غالبية صفقات الدمج والاستحواذ ضمن منطقة الخليج، مع تقدم المملكة العربية السعودية على كل من الإمارات وقطر في هذا المجال. ويتوقع 85% من المصرفيين الذين شملتهم الدراسة أن تغلب على سوق الدمج والاستحواذ خلال عام 2010 الصفقات المتعلقة بالشركات متوسطة الحجم.
ونبه التقرير إلى عدد من العوائق الأساسية التي تحد من نمو أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة، ومن أهمها: استمرار عدم وجود ارتباط بين توقعات النمو الخاصة بالشركات وتلك المتعلقة بنمو السوق، وعدم رغبة أعضاء إدارة الشركات بفقدان السلطة والمنصب، هذا بالإضافة إلى نقص السيولة النقدية، حيث يتوقع أن يتم تمويل معظم الصفقات عن طريق الدين والأسهم.
وقال رئيس قسم الاستثمار لدى زاوية جان مارك بوفيك: "يبدو من الواضح أن السوق بدأ يتجاوز الأزمة، حيث تشير توقعات غالبية المصرفيين من الشركات المحلية والدولية إلى زيادة كبيرة في نشاط سوق الدمج والاستحواذ خلال العام الحالي، وتوقعات بمزيد من النمو خلال العام المقبل.
من جانبه قال المدير الإداري لمنطقة الخليج لدى M:Communications نيكولاس لونت: "ما زالت الطريق طويلة أمامنا قبل أن نتمكن من العودة إلى ما كان عليه الوضع في منتصف العقد الحالي، إلا أن المرحلة الأسوأ قد انتهت بلا شك، كما أن هناك توجهاً واضحاً نحو الاستفادة من التقييمات الإيجابية لتحقيق التقدم في سباق الدمج والاستحواذ".
وتركز "زاوية" على تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط. وتعمل الشركة على تزويد قطاع الأعمال بالوسائل التي تساعد على تحديد وتقييم ومراقبة فرص الأعمال والاستثمارات في القطاعين العام والخاص. ويستخدم الآلاف من أعضاء الموقع المتميزين ما توفره "زاوية" من معلومات وتطبيقات تكنولوجية وشبكة تواصل عبر الإنترنت للاستفادة بشكل أفضل من الفرص المتاحة في أسواق الخليج وبلاد الشام والعراق وشمال إفريقيا. يقع المقر الرئيسي لشركة "زاوية" في دبي، كما تتواجد في كل من السعودية والبحرين ولبنان.
وتتبع M:Communications لمجموعة King Worldwide، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال إدارة الاتصالات وعلاقات المستثمرين. وتضم المجموعة أيضاً شركة Taylor Rafferty الرائدة عالمياً في مجال استشارات علاقات المستثمرين، وشركةHallvarsson & Hallvarsson الأولى في مجال علاقات المستثمرين والاتصالات عبر الإنترنت في شمال أوروبا، وشركة Capital Percision الرائدة في مجال استقصاء معلومات أسواق رأس المال، وشركة D.F. King & Co. الرائدة في مجال التفويض القانوني. ويعمل لدى مجموعة King Worldwide أكثر من 900 موظف يخدمون أكثر من 1,000 عميل من فروع الشركة المنتشرة في نيويورك ولندن وستوكهولم ودبي وهونج كونج وموسكو وتايبي وشيكاغو
100 مليار دولار حجم السوق العام المقبل ..
مصرفيون :
3.28 مليار دولار الاستحواذات في المنطقة خلال الربع الأول
كتب – طارق خطاب :
توقع مصرفيون أن تنمو سوق الدمج والاستحواذ في قطر خلال العام الجاري بنسبة 25%مدفوعة بالأثر الإيجابي للتشريعات التي أطلقتها الدولة مؤخرا الخاصة بعمليات تملك الأجانب للشركات اضافة الى موجة التفاؤل بالاقتصاد خلال النصف الثاني من العام.
وقال محلل الاكتتابات في شركة زاوية جاد حويلي في اتصال هاتفي لـالراية الاقتصادية ان هناك نموا متوقعا لعمليات الاستحواذ بنسبة 25% في السوق القطري خلال النصف الثاني من العام نتيجة لإطلاق عدد من التشريعات ابرزها السماح للأجانب التملك بنسبة 100% في عدد من القطاعات مضيفا ان ذلك من شأنه زيادة عجلة ونمو الاستحواذات.
وبحسب تقرير أعدته شركتا زاوية و M:Communicationsفإن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار لعام 2011.
وقال حويلي ان دولة قطر جاءت في المرتبة الثالثة بعد السعودية والامارات وقبل البحرين في سوق الاستحواذات مشيرا الى ان الاستحواذات المتوقعة في منطقة الخليج سيكون اغلبها متعلقة بقطاع الطاقة .
واوضح ان قلة السيولة قد تكون من اهم العوائق التي تقف امام الاستحواذات خاصة ان معظمها سيكون داخل المنطقة .
وأشار الى ان تركيز عمليات الاستحواذ سيكون داخل الدول الخليجية نفسها او شركات خليجية الى اخرى خليجية نافيا امكانية خروج عمليات الاستحواذ من منطقة الخليج .
واشار الى ان قيمة الاستحواذات في المنطقة بلغت في الربع الأول من العام الجاري 3.28 مليار دولار، بينما لم يكن يتعدى خلال العام 2009 برمته 3.25 مليار دولار.
وأوضح حويلي أن الاستطلاع الذي نفذته الشركتان من خلال مقابلات مع 27 من أبرز المصارف الاستثمارية عالمياً وإقليمياً رسم صورة مشرقة لمسار الاستحواذ والدمج الذي بدأ في العودة للنشاط في العام الحالي.
وأوضح التقرير أن سوق أنشطة الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج في إظهار أولى علامات التعافي بعد تراجع استمر لمدة عامين، كان من أبرز ملامحه توجه لخفض التكاليف وتصحيح الميزانيات.
ويتوقع نحو 80% من المصارف الاستثمارية التي شملتها الدراسة أن يشهد عام 2010 انعكاساً لحالة التراجع التي سادت منذ 2007، مع توقعات بأن تصل قيمة سوق الدمج والاستحواذ إلى 25 مليار دولار. كما أظهر عدد ممن شملتهم الدراسة تفاؤلاً من حيث توقعاتهم للعام المقبل، حيث أشار البعض إلى أن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار لعام 2011.
وأشار التقرير إلى أن سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج شكّل سابقاً نسبة 10% من السوق العالمية للدمج والاستحواذ. وقد بلغت هذه النسبة لعام 2010 حتى الآن 4% فقط، مقارنة بحجم السوق في أوروبا على سبيل المثال، والذي يشكل 15% من أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية.
وفي أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 10.7 مليار دولار بين شركة بهارتي أيرتل الهندية وشركة زين الكويتية لبيع أصول الأخيرة في إفريقيا، فإن جواً من التفاؤل المتحفظ يسود القطاع حالياً فيما تظهر نتائج الربع الأول المالية لكبرى شركات المنطقة عودة إلى تحقيق نمو في الأرباح. ومن المنطقي أن يسعى رؤساء الشركات الآن إلى تحقيق النمو من خلال استراتيجيات الاستحواذ.
ولفت التقرير إلى أن واقع سوق الدمج والاستحواذ في الخليج ابتعدت عن القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية كقطاع العقارات، وركزت على أهم القطاعات كالرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والمواد الأساسية. أما من حيث التوزيع الجغرافي فمن المتوقع أن تتم غالبية صفقات الدمج والاستحواذ ضمن منطقة الخليج، مع تقدم المملكة العربية السعودية على كل من الإمارات وقطر في هذا المجال. ويتوقع 85% من المصرفيين الذين شملتهم الدراسة أن تغلب على سوق الدمج والاستحواذ خلال عام 2010 الصفقات المتعلقة بالشركات متوسطة الحجم.
ونبه التقرير إلى عدد من العوائق الأساسية التي تحد من نمو أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة، ومن أهمها: استمرار عدم وجود ارتباط بين توقعات النمو الخاصة بالشركات وتلك المتعلقة بنمو السوق، وعدم رغبة أعضاء إدارة الشركات بفقدان السلطة والمنصب، هذا بالإضافة إلى نقص السيولة النقدية، حيث يتوقع أن يتم تمويل معظم الصفقات عن طريق الدين والأسهم.
وقال رئيس قسم الاستثمار لدى زاوية جان مارك بوفيك: "يبدو من الواضح أن السوق بدأ يتجاوز الأزمة، حيث تشير توقعات غالبية المصرفيين من الشركات المحلية والدولية إلى زيادة كبيرة في نشاط سوق الدمج والاستحواذ خلال العام الحالي، وتوقعات بمزيد من النمو خلال العام المقبل.
من جانبه قال المدير الإداري لمنطقة الخليج لدى M:Communications نيكولاس لونت: "ما زالت الطريق طويلة أمامنا قبل أن نتمكن من العودة إلى ما كان عليه الوضع في منتصف العقد الحالي، إلا أن المرحلة الأسوأ قد انتهت بلا شك، كما أن هناك توجهاً واضحاً نحو الاستفادة من التقييمات الإيجابية لتحقيق التقدم في سباق الدمج والاستحواذ".
وتركز "زاوية" على تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط. وتعمل الشركة على تزويد قطاع الأعمال بالوسائل التي تساعد على تحديد وتقييم ومراقبة فرص الأعمال والاستثمارات في القطاعين العام والخاص. ويستخدم الآلاف من أعضاء الموقع المتميزين ما توفره "زاوية" من معلومات وتطبيقات تكنولوجية وشبكة تواصل عبر الإنترنت للاستفادة بشكل أفضل من الفرص المتاحة في أسواق الخليج وبلاد الشام والعراق وشمال إفريقيا. يقع المقر الرئيسي لشركة "زاوية" في دبي، كما تتواجد في كل من السعودية والبحرين ولبنان.
وتتبع M:Communications لمجموعة King Worldwide، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال إدارة الاتصالات وعلاقات المستثمرين. وتضم المجموعة أيضاً شركة Taylor Rafferty الرائدة عالمياً في مجال استشارات علاقات المستثمرين، وشركةHallvarsson & Hallvarsson الأولى في مجال علاقات المستثمرين والاتصالات عبر الإنترنت في شمال أوروبا، وشركة Capital Percision الرائدة في مجال استقصاء معلومات أسواق رأس المال، وشركة D.F. King & Co. الرائدة في مجال التفويض القانوني. ويعمل لدى مجموعة King Worldwide أكثر من 900 موظف يخدمون أكثر من 1,000 عميل من فروع الشركة المنتشرة في نيويورك ولندن وستوكهولم ودبي وهونج كونج وموسكو وتايبي وشيكاغو