شذى الورد
09-05-2010, 08:41 AM
بعد أن أطاحت بتصنيف اليونان الائتماني وبثت الرعب في أرجاء أوروبا
وكالات تصنيف لـ "الاقتصادية": البنوك الإسلامية غير منكشفة على أزمة اليونان
http://www.aleqt.com//a/small/60/603a4f27c2191a2382df88acf144d672_w424_h200.jpg
نفت كبرى وكالات التصنيف العالمية في مقابلة مع ''الاقتصادية'' انكشاف البنوك الإسلامية على أزمة الديون اليونانية، على الرغم من ظهور أنباء بتأثر أسواق البورصات الخليجية، إلى حد نسبي، بالاضطرابات الاقتصادية التي هزت القطاع المالي الأوروبي. حيث نفت ستاندرد آند بورز تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة اليونانية، وأكدت أنه لا يوجد تأثير مباشر عليها.
في حين قالت وكالة فيتش راتنجز إن هناك إجماعا من محلليها في قطاع التصنيفات السيادية والبنكية بأن ليس هناك أثر حقيقي من الأزمة اليونانية على الخليج.
ورغم أن اليونان تسهم بنحو 2.5 في المائة فقط من الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو فإن مشكلاتها هزت الثقة في عملة المنطقة وعمقت المخاوف العالمية بشأن الدين السيادي الذي تراكم خلال الأزمة المالية.
الذعر يستشري
وخفضت وكالة التصنيف المالي ستاندارد آند بورز في الأسبوع الماضي تصنيف اليونان بثلاث درجات، واضعة إياها في خانة الاستثمارات المعرضة للخطر. ما يعني ارتفاع احتمالية تعثر اليونان في تسديد ديونها.
وفي اليوم نفسه، خفضت الوكالة تصنيف البرتغال بدرجتين وفي اليوم التالي تصنيف إسبانيا بدرجة واحدة، وفي السياق ذاته، دعت ماريا تيريزا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية فرنانديز دي لا فيجا إلى الهدوء والسكينة بعد أن خفض تصنيف بلادها المالي.
إنقاذ دولة
وفي الأسبوع الماضي أيضاً، أبرمت الحكومة اليونانية اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، يفتح الباب أمام مساعدة مالية بمليارات اليورو، ولكن لا يزال الأمر يتطلب تضحيات كبيرة من الشعب اليوناني.
وطبقا لـ ''رويترز'' أكد جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان أنه من المتوقع أن يصل حجم البرنامج إلى 120 مليار يورو (160 مليار دولار) على مدار ثلاثة أعوام ويمثل أول خطة إنقاذ لعضو في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ويهدف إلى كبح أزمة دين هزت الأسواق العالمية.
الحيلة اليونانية
وهنا يقول هانز فيرنر سِـن، أستاذ علوم الاقتصاد والتمويل في جامعة ميونيخ: ''لقد حلت الكارثة باليونان لأن حكومتها خدعت شركاءها الأوروبيين لأعوام بإعلان إحصائيات زائفة. ولكي تتأهل إلى الالتحاق بعضوية منطقة اليورو فقد أكدت الحكومة اليونانية أن العجز في ميزانيتها لم يتجاوز 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999 ـ وهو ما يقل كثيراً عن سقف الـ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي حددته معاهدة ماستريخت''، ويتابع: ''غير أن بلدان منطقة اليورو الأخرى لن تسمح بإفلاس اليونان بسبب خشيتها من تأثير الدومينو الأشبه بما حدث بين البنوك بعد انهيار ليمان براذرز في عام 2008. فإذا أفلست اليونان فهذا يعني أن المستثمرين من مختلف أنحاء العالم سيفقدون ثقتهم في استقرار البلدان الأعضاء الأضعف في منطقة اليورو، وأولها إيرلندا، ولكن أيضاً البرتغال وإيطاليا وإسبانيا''.
وكالات تصنيف لـ "الاقتصادية": البنوك الإسلامية غير منكشفة على أزمة اليونان
http://www.aleqt.com//a/small/60/603a4f27c2191a2382df88acf144d672_w424_h200.jpg
نفت كبرى وكالات التصنيف العالمية في مقابلة مع ''الاقتصادية'' انكشاف البنوك الإسلامية على أزمة الديون اليونانية، على الرغم من ظهور أنباء بتأثر أسواق البورصات الخليجية، إلى حد نسبي، بالاضطرابات الاقتصادية التي هزت القطاع المالي الأوروبي. حيث نفت ستاندرد آند بورز تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة اليونانية، وأكدت أنه لا يوجد تأثير مباشر عليها.
في حين قالت وكالة فيتش راتنجز إن هناك إجماعا من محلليها في قطاع التصنيفات السيادية والبنكية بأن ليس هناك أثر حقيقي من الأزمة اليونانية على الخليج.
ورغم أن اليونان تسهم بنحو 2.5 في المائة فقط من الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو فإن مشكلاتها هزت الثقة في عملة المنطقة وعمقت المخاوف العالمية بشأن الدين السيادي الذي تراكم خلال الأزمة المالية.
الذعر يستشري
وخفضت وكالة التصنيف المالي ستاندارد آند بورز في الأسبوع الماضي تصنيف اليونان بثلاث درجات، واضعة إياها في خانة الاستثمارات المعرضة للخطر. ما يعني ارتفاع احتمالية تعثر اليونان في تسديد ديونها.
وفي اليوم نفسه، خفضت الوكالة تصنيف البرتغال بدرجتين وفي اليوم التالي تصنيف إسبانيا بدرجة واحدة، وفي السياق ذاته، دعت ماريا تيريزا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية فرنانديز دي لا فيجا إلى الهدوء والسكينة بعد أن خفض تصنيف بلادها المالي.
إنقاذ دولة
وفي الأسبوع الماضي أيضاً، أبرمت الحكومة اليونانية اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، يفتح الباب أمام مساعدة مالية بمليارات اليورو، ولكن لا يزال الأمر يتطلب تضحيات كبيرة من الشعب اليوناني.
وطبقا لـ ''رويترز'' أكد جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان أنه من المتوقع أن يصل حجم البرنامج إلى 120 مليار يورو (160 مليار دولار) على مدار ثلاثة أعوام ويمثل أول خطة إنقاذ لعضو في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ويهدف إلى كبح أزمة دين هزت الأسواق العالمية.
الحيلة اليونانية
وهنا يقول هانز فيرنر سِـن، أستاذ علوم الاقتصاد والتمويل في جامعة ميونيخ: ''لقد حلت الكارثة باليونان لأن حكومتها خدعت شركاءها الأوروبيين لأعوام بإعلان إحصائيات زائفة. ولكي تتأهل إلى الالتحاق بعضوية منطقة اليورو فقد أكدت الحكومة اليونانية أن العجز في ميزانيتها لم يتجاوز 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999 ـ وهو ما يقل كثيراً عن سقف الـ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي حددته معاهدة ماستريخت''، ويتابع: ''غير أن بلدان منطقة اليورو الأخرى لن تسمح بإفلاس اليونان بسبب خشيتها من تأثير الدومينو الأشبه بما حدث بين البنوك بعد انهيار ليمان براذرز في عام 2008. فإذا أفلست اليونان فهذا يعني أن المستثمرين من مختلف أنحاء العالم سيفقدون ثقتهم في استقرار البلدان الأعضاء الأضعف في منطقة اليورو، وأولها إيرلندا، ولكن أيضاً البرتغال وإيطاليا وإسبانيا''.