مغروور قطر
07-03-2006, 05:22 AM
عضو في لجنة التقييم يعترض على الصفقة أمام النائب العام
جدل حول بيع عمر أفندي المصرية لأنوال السعودية
القاهرة: محمد الضبعان
أخذت صفقة بيع شركة عمر أفندي المصرية لصالح شركة أنوال السعودية منحى جديداً حيث تصاعدت الأمور بصورة دراماتيكية بعد أن تقدم عضو لجنة التقييم حسين عبد الهادي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه القائمين على الصفقة بإهدار المال العام كما طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب المصري بوقف إجراءات البيع فوراً وإعادة تقييمها من جديد.
ولفت عبد الهادي في بلاغه إلى أن إتمام الصفقة بصورتها الحالية من شأنه ضياع 600 مليون جنيه على الدولة مشيراً إلى انتهاء لجنة التقييم بتقدير الصفقة بقيمة 500 مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها العادلة تصل إلى 1.4 مليار جنيه.
وتعقدت الأمور منذ تقديم البلاغ وحتى الأمس بعد أن دخل المسؤولون الحكوميون خاصة وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ورئيس الشركة القابضة للتجارة هادي فهمي على خط الأزمة متهمين فيه عبد الهادي بإثارة البلبلة واستباق الأحداث وإفشاء أسرار الصفقة التي لم تكتمل بعد حيث أشار وزير الاستثمار إلى أن عرض أنوال لم يصل إليها حتى هذه اللحظة لاتخاذ موقف الوزارة النهائي.
وقالت مصادر داخل وزارة الاستثمار للوطن فضلت عدم الكشف عن هويتها إن التصعيد الذي شهدته الصفقة مؤخرا من شأنه تعطيل إتمامها إن لم يكن إلغاءها في حالة رفض أنوال زيادة عرضها لشراء الشركة بفروعها المختلفة وأشار إلى احتمال أن يتمكن المسؤولون من إقناع الرأي العام بجدوى الصفقة بسعرها الحالي، خصوصا وأن أنوال سوف تبقي على نشاط الشركة التجاري كما هو إضافة إلى إبقائها على العمالة التي يصل عددها إلى 6000 عامل دون فصل أي عامل.
جدل حول بيع عمر أفندي المصرية لأنوال السعودية
القاهرة: محمد الضبعان
أخذت صفقة بيع شركة عمر أفندي المصرية لصالح شركة أنوال السعودية منحى جديداً حيث تصاعدت الأمور بصورة دراماتيكية بعد أن تقدم عضو لجنة التقييم حسين عبد الهادي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه القائمين على الصفقة بإهدار المال العام كما طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب المصري بوقف إجراءات البيع فوراً وإعادة تقييمها من جديد.
ولفت عبد الهادي في بلاغه إلى أن إتمام الصفقة بصورتها الحالية من شأنه ضياع 600 مليون جنيه على الدولة مشيراً إلى انتهاء لجنة التقييم بتقدير الصفقة بقيمة 500 مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها العادلة تصل إلى 1.4 مليار جنيه.
وتعقدت الأمور منذ تقديم البلاغ وحتى الأمس بعد أن دخل المسؤولون الحكوميون خاصة وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ورئيس الشركة القابضة للتجارة هادي فهمي على خط الأزمة متهمين فيه عبد الهادي بإثارة البلبلة واستباق الأحداث وإفشاء أسرار الصفقة التي لم تكتمل بعد حيث أشار وزير الاستثمار إلى أن عرض أنوال لم يصل إليها حتى هذه اللحظة لاتخاذ موقف الوزارة النهائي.
وقالت مصادر داخل وزارة الاستثمار للوطن فضلت عدم الكشف عن هويتها إن التصعيد الذي شهدته الصفقة مؤخرا من شأنه تعطيل إتمامها إن لم يكن إلغاءها في حالة رفض أنوال زيادة عرضها لشراء الشركة بفروعها المختلفة وأشار إلى احتمال أن يتمكن المسؤولون من إقناع الرأي العام بجدوى الصفقة بسعرها الحالي، خصوصا وأن أنوال سوف تبقي على نشاط الشركة التجاري كما هو إضافة إلى إبقائها على العمالة التي يصل عددها إلى 6000 عامل دون فصل أي عامل.