مغروور قطر
07-03-2006, 05:26 AM
المركز المالي» يباشر تلقي طلبات الاكتتاب في صندوق الطاقة بـ 50 مليون دينار
كتب محمد الجاموس: باشرت شركة المركز المالي الكويتي بتلقي طلبات الاكتتاب في صندوق المركز للطاقة برأسمال متغير قدره 50 مليون دينار كويتي كحد أقصى اعتبارا من يوم أمس الاثنين، ويهدف الصندوق الى الاستثمار في قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون والدول المجاورة حيث ترى الشركة ان هناك فرصا واعدة وامكانات نمو كبيرة باعتبار ان ذلك القطاع الحيوي يمثل عصب الاقتصاد الكويتي والاقليمي.
وقال المدير العام في الشركة مناف الهاجري ان فريق الجهاز الاداري المشترك للصندوق يتكون من شركة المركز المالي كمدير للصندوق وشركة نور للاستثمار (النور) كمدير مساعد، بالاضافة الى فريق مستشارين، مضيفا ان هذا الفريق سيدعم تحقيق عوائد مجزية للصندوق بفضل الكفاءات والخبرات الطويلة المتوافرة في الجهاز سواء في القطاعين النفطي أو المالي، كما أكد اعتزام كل من شركة المركز المالي وشركة النور على الاستثمار في الصندوق من أجل تعزيز وتوطيد الثقة في أداء الصندوق بين عملائهم.
وذكر الهاجري ان المركز قام خلال الأشهر الماضية بإجراء دراسة مكثفة وشاملة لقطاع الطاقة في منطقة الخليج وذلك بالاستعانة بشركة استشارية عالمية, ولقد خلصت هذه الدراسة الى انه يتوقع حدوث نمو ملحوظ في الاستثمار المباشر في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات حيث تقدر قيمة المشاريع المستقبلية بأكثر من 330 مليار دولار, وتهدف هذه المشاريع لتحسين وتطوير البنية التحتية للمرافق النفطية، كما تهدف الى التركيز على صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط الخام والغاز الطبيعي لافتا الى انه ومن البدهي ان يؤدي تنفيذ تلك المشاريع الى زيادة الحاجة الى شركات الخدمات المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي تلك التي سيستهدفها صندوق المركز للطاقة.
وأوضح ان استثمار الصندوق سيوجه بشكل أساسي لأسهم الشركات غير المدرجة والتي تحتاج الى استثمار رؤوس الأموال فيها، حيث تعتمد الشركات الخليجية بدرجة كبيرة على الاقتراض من البنوك، الأمر الذي سيتيح للصندوق فرصا جيدة للابتكار الاستثماري, كما سيتم التركيز على الشركات التي تمتلك الرؤية الا انه يلزمها رأس المال للحصول على التقنية والمعدات والخبرات الضرورية لتحقيقها.
وأضاف الهاجري ان الاستثمار في الشركات العاملة في قطاع الطاقة يعد من الاستثمارات الواعدة التي لم تتشبع الى الآن وما زالت بحاجة الى الابتكار وخلق أساليب جديدة، خصوصا في ظل معدلات النمو المتوقعة والاستقرار السياسي والاقتصادي في دول المنطقة, هذا الى جانب جهود الحكومات لإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص من خلال سن التشريعات وتغير النظم والقوانين من أجل تطوير الاقتصاد وتخفيف العبء المالي على دول المنطقة ناهيك عن فرص العمل التي سيخلقها القطاع الخاص للمواطنين الى جانب تحسين الكفاءة.
واستشهد على ذلك بتخصيص بعض الشركات ابتداء من شركة القرين للبتروكيماويات وانتهاء بتخصيص محطات الوقود وآخرها السور للوقود, كما اشاد بالتوجهات الرائدة بدراسة تخصيص شركات أخرى مثل الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية والشركة الكويتية لناقلات النفط والتي أفصح عنها أخيرا.
من جانبه، علق نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة النور للاستثمار المالي ناصر المري بالقول ان اطلاق صندوق المركز للطاقة يأتي متزامنا مع حالة الانتعاش التي يشهدها قطاع الطاقة في المنطقة خاصة النفط والغاز بسبب ارتفاع اسعار النفط واستقرارها عند معدلات مشجعة والتغيرات الايجابية في المناخ الاقتصادي العام في دول الخليج.
ويستمر الاكتتاب في وحدات الصندوق حتى نهاية شهر ابريل 2006 وسيكون مفتوحا لمن يرغب في الاستثمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والأجانب، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 5 آلاف وحدة كما سيسمح بالاسترداد بشكل ربع سنوي بعد انتهاء فترة الاقفال التي مدتها سنة بالنسبة الى كل مكتتب.
وتحدث ناصر المري عن الكفاءات والكوادر التي تتمتع بخبرة طويلة وعميقة لادارة استثمارات الصندوق مثل علي رشيد البدر الذي كان أحد أبرز من تولوا ادارة الهيئة العامة للاستثمار، ويمتلك خبرة واسعة في الاستثمار على مستوى الكويت والوطن العربي,,, ونادر السلطان الذي يعد أحد مؤسسي مؤسسة البترول الكويتية ومن الأسماء العربية المشهود لها في قطاع النفط,,,, وسهام رزوقي التي سيكون لها دور كبير في الاستشارة والادارة في الصندوق، حيث تمتلك الرزوقي خبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال النفط، وهي عضو في مجلس ادارة شركة البتروكيماويات ومستشارة في مجال النفط والغاز.
أما علي حسين خليل فقد تحدث عن أسواق رأس المال في المنطقة وقال ان هذه الأسواق تقبل مثل هذا النوع من الصناديق (صندوق المركز للطاقة).
وبين ان سبب التركيز على الأسهم غير المدرجة هو ان هناك 22 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز في دول الخليج وهي نسبة تعتبر متدنية جدا، مضيفا ان هذا القطاع في السابق كان مقتصرا على القطاع الحكومي، في حين اليوم نجد الحكومات الخليجية بدأت تفتح المجال للقطاع الخاص واشراكه في هذا النوع من المشاريع.
وأضاف خليل ان الهدف من الاستثمار في اسهم الشركات غير المدرجة هو تنمية هذه الشركات وتطويرها وتنمية أرباحها وتأهيلها لتكون متوافقة مع متطلبات الادراج في اسواق المال في المنطقة، لافتا الى ان هناك طلبا شديدا على هذه الأسهم، منوها بأنه في أواخر العام 2005 كان معدل القيمة الدفترية ومضاعف القيمة نحو 8 مرات، في حين المعدل بالنسبة الى الأسهم التي تعمل في مجال الطاقة 12 مرة.
من جهته، أوضح نائب الرئيس المساعد لتمويل الشركات في شركة المركز المالي نواف حسين معرفي ان الشركة قامت بدراسة شاملة على قطاع الطاقة في جميع دول المنطقة بما في ذلك عمليات الانتاج والتطوير والبتروكيماويات حيث تمت زيارة 64 شركة تعمل في هذه المجالات، وتم استكشاف احتياجات هذه الشركات للتطوير ماهية الفرص الموجودة للاستثمار في هذا القطاع، منوها بأنه تبين ان هناك أربعة مجالات للاستثمار في هذه القطاعات، مضيفا ان هدف تكثيف هذه الجهود هو تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحسين البنية التحتية لتحسين ظروف ووسائل التسويق.
وعلق مناف الهاجري على ذلك بالقول ان هناك فرصاً استثمارية جديرة بالاهتمام مثل حقول الشمال في الكويت ومشاريع في مجال البتروكيماويات في السعودية ومشاريع مماثلة في ايران وكذلك في العراق.
واستعرضت مدير ادارة الاستثمار الدولي في شركة نور للاستثمار المالي عالية فيصل التميمي التفاصيل المتعلقة بالصندوق من حيث رأس المال والمجالات التي سيستثمر فيها الصندوق ومدته وسعر الوحدة (دينار واحد)، منوهة بأن العائد المستهدف من الصندوق هو 15 في المئة سنويا والاسترداد بعد العمل بمدة سنة وبشكل ربع سنوي، مشيرة الى ان المجال واسع ومفتوح لجميع الشركات والمؤسسات والمستثمرين.
وقال ناصر المري ان شركة نور للاستثمار ستكون أكبر المساهمين في هذا الصندوق وأبلغ «الرأي العام» ان حصة الشركة لن تقل عن 10 في المئة في رأسمال الصندوق، ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركة للصندوق والشركة التي ستديره وهي شركة المركز المالي الكويتي, وتوقع المري تغطية الاكتتاب في الصندوق أكثر من مرة، منوها بأن هناك اكتتابات حققت 63 مرة ضعفا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
«الوطنية» للمسالخ» توزع 10 نقدا
كتب عيسى الحمصي: أوصى مجلس ادارة الشركة الوطنية للمسالخ بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة بعد ان حققت الشركة ارباحا عن العام الماضي بلغ مقدارها 276 الف دينار.
وذكر رئيس مجلس ادارة الشركة عماد العيسى ان الشركة ستفتح مسلخ كبد أواخر السنة الحالية، فيما تم تجهيز مخططات مسلخ العبدلي.
«الأولى للتأمين التكافلي» توزع 18 نقدا
أوصى مجلس ادارة الشركة الأولى للتأمين التكافي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 في المئة، بعد ان حققت الشركة أرباحا عن العام الماضي بلغ مقدارها 2,078,601 دينار، فيما بلغت ربحية السهم لهذه الفترة 26 فلسا، مقابل 730,160 دينارا عن العام قبل الماضي حيث كانت ربحية السهم آنذاك 15 فلسا.
كتب محمد الجاموس: باشرت شركة المركز المالي الكويتي بتلقي طلبات الاكتتاب في صندوق المركز للطاقة برأسمال متغير قدره 50 مليون دينار كويتي كحد أقصى اعتبارا من يوم أمس الاثنين، ويهدف الصندوق الى الاستثمار في قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون والدول المجاورة حيث ترى الشركة ان هناك فرصا واعدة وامكانات نمو كبيرة باعتبار ان ذلك القطاع الحيوي يمثل عصب الاقتصاد الكويتي والاقليمي.
وقال المدير العام في الشركة مناف الهاجري ان فريق الجهاز الاداري المشترك للصندوق يتكون من شركة المركز المالي كمدير للصندوق وشركة نور للاستثمار (النور) كمدير مساعد، بالاضافة الى فريق مستشارين، مضيفا ان هذا الفريق سيدعم تحقيق عوائد مجزية للصندوق بفضل الكفاءات والخبرات الطويلة المتوافرة في الجهاز سواء في القطاعين النفطي أو المالي، كما أكد اعتزام كل من شركة المركز المالي وشركة النور على الاستثمار في الصندوق من أجل تعزيز وتوطيد الثقة في أداء الصندوق بين عملائهم.
وذكر الهاجري ان المركز قام خلال الأشهر الماضية بإجراء دراسة مكثفة وشاملة لقطاع الطاقة في منطقة الخليج وذلك بالاستعانة بشركة استشارية عالمية, ولقد خلصت هذه الدراسة الى انه يتوقع حدوث نمو ملحوظ في الاستثمار المباشر في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات حيث تقدر قيمة المشاريع المستقبلية بأكثر من 330 مليار دولار, وتهدف هذه المشاريع لتحسين وتطوير البنية التحتية للمرافق النفطية، كما تهدف الى التركيز على صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط الخام والغاز الطبيعي لافتا الى انه ومن البدهي ان يؤدي تنفيذ تلك المشاريع الى زيادة الحاجة الى شركات الخدمات المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي تلك التي سيستهدفها صندوق المركز للطاقة.
وأوضح ان استثمار الصندوق سيوجه بشكل أساسي لأسهم الشركات غير المدرجة والتي تحتاج الى استثمار رؤوس الأموال فيها، حيث تعتمد الشركات الخليجية بدرجة كبيرة على الاقتراض من البنوك، الأمر الذي سيتيح للصندوق فرصا جيدة للابتكار الاستثماري, كما سيتم التركيز على الشركات التي تمتلك الرؤية الا انه يلزمها رأس المال للحصول على التقنية والمعدات والخبرات الضرورية لتحقيقها.
وأضاف الهاجري ان الاستثمار في الشركات العاملة في قطاع الطاقة يعد من الاستثمارات الواعدة التي لم تتشبع الى الآن وما زالت بحاجة الى الابتكار وخلق أساليب جديدة، خصوصا في ظل معدلات النمو المتوقعة والاستقرار السياسي والاقتصادي في دول المنطقة, هذا الى جانب جهود الحكومات لإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص من خلال سن التشريعات وتغير النظم والقوانين من أجل تطوير الاقتصاد وتخفيف العبء المالي على دول المنطقة ناهيك عن فرص العمل التي سيخلقها القطاع الخاص للمواطنين الى جانب تحسين الكفاءة.
واستشهد على ذلك بتخصيص بعض الشركات ابتداء من شركة القرين للبتروكيماويات وانتهاء بتخصيص محطات الوقود وآخرها السور للوقود, كما اشاد بالتوجهات الرائدة بدراسة تخصيص شركات أخرى مثل الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية والشركة الكويتية لناقلات النفط والتي أفصح عنها أخيرا.
من جانبه، علق نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة النور للاستثمار المالي ناصر المري بالقول ان اطلاق صندوق المركز للطاقة يأتي متزامنا مع حالة الانتعاش التي يشهدها قطاع الطاقة في المنطقة خاصة النفط والغاز بسبب ارتفاع اسعار النفط واستقرارها عند معدلات مشجعة والتغيرات الايجابية في المناخ الاقتصادي العام في دول الخليج.
ويستمر الاكتتاب في وحدات الصندوق حتى نهاية شهر ابريل 2006 وسيكون مفتوحا لمن يرغب في الاستثمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والأجانب، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 5 آلاف وحدة كما سيسمح بالاسترداد بشكل ربع سنوي بعد انتهاء فترة الاقفال التي مدتها سنة بالنسبة الى كل مكتتب.
وتحدث ناصر المري عن الكفاءات والكوادر التي تتمتع بخبرة طويلة وعميقة لادارة استثمارات الصندوق مثل علي رشيد البدر الذي كان أحد أبرز من تولوا ادارة الهيئة العامة للاستثمار، ويمتلك خبرة واسعة في الاستثمار على مستوى الكويت والوطن العربي,,, ونادر السلطان الذي يعد أحد مؤسسي مؤسسة البترول الكويتية ومن الأسماء العربية المشهود لها في قطاع النفط,,,, وسهام رزوقي التي سيكون لها دور كبير في الاستشارة والادارة في الصندوق، حيث تمتلك الرزوقي خبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال النفط، وهي عضو في مجلس ادارة شركة البتروكيماويات ومستشارة في مجال النفط والغاز.
أما علي حسين خليل فقد تحدث عن أسواق رأس المال في المنطقة وقال ان هذه الأسواق تقبل مثل هذا النوع من الصناديق (صندوق المركز للطاقة).
وبين ان سبب التركيز على الأسهم غير المدرجة هو ان هناك 22 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز في دول الخليج وهي نسبة تعتبر متدنية جدا، مضيفا ان هذا القطاع في السابق كان مقتصرا على القطاع الحكومي، في حين اليوم نجد الحكومات الخليجية بدأت تفتح المجال للقطاع الخاص واشراكه في هذا النوع من المشاريع.
وأضاف خليل ان الهدف من الاستثمار في اسهم الشركات غير المدرجة هو تنمية هذه الشركات وتطويرها وتنمية أرباحها وتأهيلها لتكون متوافقة مع متطلبات الادراج في اسواق المال في المنطقة، لافتا الى ان هناك طلبا شديدا على هذه الأسهم، منوها بأنه في أواخر العام 2005 كان معدل القيمة الدفترية ومضاعف القيمة نحو 8 مرات، في حين المعدل بالنسبة الى الأسهم التي تعمل في مجال الطاقة 12 مرة.
من جهته، أوضح نائب الرئيس المساعد لتمويل الشركات في شركة المركز المالي نواف حسين معرفي ان الشركة قامت بدراسة شاملة على قطاع الطاقة في جميع دول المنطقة بما في ذلك عمليات الانتاج والتطوير والبتروكيماويات حيث تمت زيارة 64 شركة تعمل في هذه المجالات، وتم استكشاف احتياجات هذه الشركات للتطوير ماهية الفرص الموجودة للاستثمار في هذا القطاع، منوها بأنه تبين ان هناك أربعة مجالات للاستثمار في هذه القطاعات، مضيفا ان هدف تكثيف هذه الجهود هو تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحسين البنية التحتية لتحسين ظروف ووسائل التسويق.
وعلق مناف الهاجري على ذلك بالقول ان هناك فرصاً استثمارية جديرة بالاهتمام مثل حقول الشمال في الكويت ومشاريع في مجال البتروكيماويات في السعودية ومشاريع مماثلة في ايران وكذلك في العراق.
واستعرضت مدير ادارة الاستثمار الدولي في شركة نور للاستثمار المالي عالية فيصل التميمي التفاصيل المتعلقة بالصندوق من حيث رأس المال والمجالات التي سيستثمر فيها الصندوق ومدته وسعر الوحدة (دينار واحد)، منوهة بأن العائد المستهدف من الصندوق هو 15 في المئة سنويا والاسترداد بعد العمل بمدة سنة وبشكل ربع سنوي، مشيرة الى ان المجال واسع ومفتوح لجميع الشركات والمؤسسات والمستثمرين.
وقال ناصر المري ان شركة نور للاستثمار ستكون أكبر المساهمين في هذا الصندوق وأبلغ «الرأي العام» ان حصة الشركة لن تقل عن 10 في المئة في رأسمال الصندوق، ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركة للصندوق والشركة التي ستديره وهي شركة المركز المالي الكويتي, وتوقع المري تغطية الاكتتاب في الصندوق أكثر من مرة، منوها بأن هناك اكتتابات حققت 63 مرة ضعفا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
«الوطنية» للمسالخ» توزع 10 نقدا
كتب عيسى الحمصي: أوصى مجلس ادارة الشركة الوطنية للمسالخ بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة بعد ان حققت الشركة ارباحا عن العام الماضي بلغ مقدارها 276 الف دينار.
وذكر رئيس مجلس ادارة الشركة عماد العيسى ان الشركة ستفتح مسلخ كبد أواخر السنة الحالية، فيما تم تجهيز مخططات مسلخ العبدلي.
«الأولى للتأمين التكافلي» توزع 18 نقدا
أوصى مجلس ادارة الشركة الأولى للتأمين التكافي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 في المئة، بعد ان حققت الشركة أرباحا عن العام الماضي بلغ مقدارها 2,078,601 دينار، فيما بلغت ربحية السهم لهذه الفترة 26 فلسا، مقابل 730,160 دينارا عن العام قبل الماضي حيث كانت ربحية السهم آنذاك 15 فلسا.