مغروور قطر
07-03-2006, 05:38 AM
طرح أسهم الدولة للاكتتاب وإصدار السندات وتنويع الاستثمارات لامتصاص السيولة
علي العميري - مكة المكرمة / عثمان الشيخي - جدة
اقترح الخبير الاقتصادي والمالي السعودي بشر بخيت عددا من المقترحات لامتصاص السيولة النقدية الكبيرة وتوظيفها لنمو اقتصادي بعيد عن تقلبات سوق الاسهم، حيث قال ان كبر حجم هذه السيولة أدى لارتفاع احجام التداول الى ان بلغت ما بين 40 و50 مليارا من الريالات يوميا او ما نسبته 10 في المائة من اجمالي السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي.
واضاف ان النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، تؤكد ان هناك سيولة كبيرة، تشهد نموا متواصلا بلغت نسبته 12 في المائة في شهر ديسمبر الماضي من عام 2005م مقارنة بالشهر نفسه من العام 2004م، وكل هذه الامور تجعلنا نتساءل ماذا سنفعل ازاء هذه السيولة.. وهنا اقترح طرح حصة الحكومة من اسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي والتي تصل الى ما يقارب 38 في المائة، ومع ذلك لم نشهد أي عمليات تخصيص تذكر لهذه الاسهم المدرجة في السنوات الماضية0
وتابع: فيما لو أسست صناديق استثمارية مغلقة تحتوي على اسهم الدولة في الشركات ومن ثم يتم طرحها على المواطنين بسعر اقل من القيمة السوقية المتداولة للاسهم (أي بخصم على قيمة السهم) مع الزام المكتتبين في الصندوق بالاحتفاظ بها لمدة محددة (على سبيل المثال 6 اشهر) حيث سيساعد ذلك وبشكل كبير على امتصاص السيولة النقدية الفائضة وابعادها عن المضاربة العشوائية السلبية، مؤكدا ان ذلك سيكون مغريا للدخول في اسهم الدولة والتي معظمها اسهم استثمارية ذات عوائد مالية جيدة.
واضاف يقول ان سوق السندات المالية تعتبر من الركائز الاساسية في اقتصاديات دول العالم وبالرغم من ذلك تعتبر شبه معدومة في الاقتصاد السعودي، ومن اهم اسباب عدم وجود الطلب عليها في السوق المحلي هو الجانب الشرعي في السندات حيث قامت جهات عديدة حكومية وخاصة بتطوير واصدار سندات اسلامية (صكوك) كبديل مناسب للسندات التقليدية وتقوم بنفس وظائفها، فلماذا لا يتم التسريع بانشاء سوق للسندات الاسلامية (الصكوك) واصدارها لامتصاص السيولة الفائضة مع العلم ان سوق السندات يكون عادة اكبر من سوق الاسهم كما ان العائد فيه يعتبر مستقرا ومخاطره اقل من سوق الاسهم.
واستطرد يتحدث قائلا: من المبادئ الاساسية في الاستثمار عدم وضع الاستثمارات في سوق او دولة او منطقة واحدة، وبالنظر لتوجه الاستثمارات السعودية فانه يلاحظ التركيز الكبير على سوق الاسهم السعودية وعدم الالتفات الى سوق العقار الداخلي .. او حتى اسواق الدول العربية والاسلامية ، او اسواق الدول الاخرى والتي تربط المملكة معها علاقات استراتيجية .. وبما ان السياسة الاقتصادية للحكومة تركز على دعوة وتشجيع الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في المملكة فعلينا ان نكون الوجه الاخر للعملة ونقوم بالاستثمار في بلادهم.
واضاف بشر بخيت القول: بما ان ارتفاع النفط كان له الاثر الاكبر على الدول الناشئة مقارنة بالدول المتقدمة فان الحكمة الاقتصادية هي ان يتم استثمار جزء من هذه الاموال الفائضة في الخارج خاصة وان ريع وملكية هذه الاستثمارات ستعود للاقتصاد المحلي وهي من اهم اسس تنويع المخاطر.
واختتم الخبير الاقتصادي بشر بخيت مقترحاته بالمطالبة بضرورة الاسراع في تطبيق برنامج متكامل للاستفادة من هذه الطفرة الاقتصادية وهي مسؤولية مشتركة للجميع يجب الا تلقى على عاتق هيئة سوق المال .. حتى لا يكون للتذبذبات الكبيرة أي تأثير على الاقتصاد.
اما المهندس نبيل بن شاكر المقري رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقري للمقاولات فأكد ان السيولة النقدية متوفرة في السوق السعودي ولكنها بحاجة الى التوجيه الصحيح بحيث يتم استثمارها في المشاريع التنموية الهامة والتي يمكن من خلالها توفير الاف الوظائف لكثير من الشباب السعوديين اضافة الى ضرورة استثمارها في التوسع العمراني والعقاري وانشاء شبكات طرق وصرف صحي ووسائل نقل وغيرها ، مشيرا الى ان هناك شركات ومؤسسات سعودية تملك من الامكانيات ما يؤهلها للقيام بأكبر المشروعات الاستثمارية.
واضاف المقري ان السوق السعودي يعتبر الاقوى على مستوى الشرق الاوسط ودلل على ذلك بتوجه العديد من شركات دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في السوق السعودية .. وقال ان استثمار السيولة المتوفرة في السوق داخليا يضمن للسوق استمرارية القوة ومضاعفة الارباح .. مطالبا بضرورة التركيز على دعم الاستثمارات العقارية نظرا لما لهذا القطاع من اهمية وحيوية ودور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
ويشير المضارب أسامة الهباش إلى أن التراجع الكبير الذي شهده سوق الأسهم الحق الكثير من الأضرار بصغار المضاربين وخاصة أولئك الذين يعتمدون على هذا العمل في توفير قوت أطفالهم مؤكداً أن الكثير من المضاربين سوف يتجهون الاستثمار في المجال العقاري بأعتباره من المجالات الجديدة ويتوقع له انتعاشة كبيرة في المرحلة القادمة خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها العاصمة المقدسة مبيناً ان العقار وان كان ربحه ليس سريعاً مثل الأسهم الا أنه مضمون.
وأوضح المضارب علي المطرفي ان الانتكاسة التي شهدها سوق الأسهم في الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي دفعت الكثير من المضاربين وخاصة صغارهم إلى التفكير في الخروج من السوق والاتجاه إلى مجالات أخرى للاستثمار رفيها لأن السوق لا يطمئن الان مشيراً إلى ان يدرس الاستثمار في مجال البيع بالتقسيط سواء السيارات أو الأدوات الكهربائية فهو أقل مخاطرة من سوق الأسهم وان كان يحتاج لإجراءات فاعلة من قبل الجهات المعنية لحماية المستثمرين والزام المستثمرين بالتقسيط بالالتزام بالمبالغ المترتبة عليهم.
وبين المضارب عطية السلمي أن سوق الأسهم الآن لا يبعث على الاطمئنان ويثير الكثير من المخاوف وخاصة لدى صغار المضاربين الذين يتطلعون لأي كسب يساعدهم على توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم مشيراً إلى ان الانتكاسة التي شهدها السوق في الأيام الماضية جعلت الكثير من المضاربين يفكرون جدياً في الانسحاب من السوق والاتجاه إلى الاستثمار في محلات أخرى مؤكداً ان من أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين عدم وجود مجالات استثمارية ناجحة الآن فليس هناك سوى البيع بالتقسيط أو العقارات ولكن منهما مخاطرة ولكنه يدرس التوجه الاستثماري في المجال العقاري.
وأوضح المضارب سامي العميري أن الكسب السريع والأرباح التي حدثت للمضاربين في سوق الأسهم دفعت الكثير من الباحثين إلى الكسب للاتجاه لهذا السوق حتى وان كان المبلغ الذي ستتم المضاربة به من خلال التقسيط مشيراً إلى ان الهزة القوية التي تعرض لها السوق في الأيام الماضية أوجدت مخاوف كبيرة جعلت الكثير من المضاربين يتراجعون ويفكرون للاتجاه للاستثمار في مجالات أخرى ولكنه في كل الأحوال لن تكن ارباحها في مستوى أرباح سوق الأسهم مبيناً أنه سيتوجه للاستثمار في العقار فكل المؤشرات تؤكد اننا مقبلون على انتعاشة عقارية كبيرة.
علي العميري - مكة المكرمة / عثمان الشيخي - جدة
اقترح الخبير الاقتصادي والمالي السعودي بشر بخيت عددا من المقترحات لامتصاص السيولة النقدية الكبيرة وتوظيفها لنمو اقتصادي بعيد عن تقلبات سوق الاسهم، حيث قال ان كبر حجم هذه السيولة أدى لارتفاع احجام التداول الى ان بلغت ما بين 40 و50 مليارا من الريالات يوميا او ما نسبته 10 في المائة من اجمالي السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي.
واضاف ان النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، تؤكد ان هناك سيولة كبيرة، تشهد نموا متواصلا بلغت نسبته 12 في المائة في شهر ديسمبر الماضي من عام 2005م مقارنة بالشهر نفسه من العام 2004م، وكل هذه الامور تجعلنا نتساءل ماذا سنفعل ازاء هذه السيولة.. وهنا اقترح طرح حصة الحكومة من اسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي والتي تصل الى ما يقارب 38 في المائة، ومع ذلك لم نشهد أي عمليات تخصيص تذكر لهذه الاسهم المدرجة في السنوات الماضية0
وتابع: فيما لو أسست صناديق استثمارية مغلقة تحتوي على اسهم الدولة في الشركات ومن ثم يتم طرحها على المواطنين بسعر اقل من القيمة السوقية المتداولة للاسهم (أي بخصم على قيمة السهم) مع الزام المكتتبين في الصندوق بالاحتفاظ بها لمدة محددة (على سبيل المثال 6 اشهر) حيث سيساعد ذلك وبشكل كبير على امتصاص السيولة النقدية الفائضة وابعادها عن المضاربة العشوائية السلبية، مؤكدا ان ذلك سيكون مغريا للدخول في اسهم الدولة والتي معظمها اسهم استثمارية ذات عوائد مالية جيدة.
واضاف يقول ان سوق السندات المالية تعتبر من الركائز الاساسية في اقتصاديات دول العالم وبالرغم من ذلك تعتبر شبه معدومة في الاقتصاد السعودي، ومن اهم اسباب عدم وجود الطلب عليها في السوق المحلي هو الجانب الشرعي في السندات حيث قامت جهات عديدة حكومية وخاصة بتطوير واصدار سندات اسلامية (صكوك) كبديل مناسب للسندات التقليدية وتقوم بنفس وظائفها، فلماذا لا يتم التسريع بانشاء سوق للسندات الاسلامية (الصكوك) واصدارها لامتصاص السيولة الفائضة مع العلم ان سوق السندات يكون عادة اكبر من سوق الاسهم كما ان العائد فيه يعتبر مستقرا ومخاطره اقل من سوق الاسهم.
واستطرد يتحدث قائلا: من المبادئ الاساسية في الاستثمار عدم وضع الاستثمارات في سوق او دولة او منطقة واحدة، وبالنظر لتوجه الاستثمارات السعودية فانه يلاحظ التركيز الكبير على سوق الاسهم السعودية وعدم الالتفات الى سوق العقار الداخلي .. او حتى اسواق الدول العربية والاسلامية ، او اسواق الدول الاخرى والتي تربط المملكة معها علاقات استراتيجية .. وبما ان السياسة الاقتصادية للحكومة تركز على دعوة وتشجيع الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في المملكة فعلينا ان نكون الوجه الاخر للعملة ونقوم بالاستثمار في بلادهم.
واضاف بشر بخيت القول: بما ان ارتفاع النفط كان له الاثر الاكبر على الدول الناشئة مقارنة بالدول المتقدمة فان الحكمة الاقتصادية هي ان يتم استثمار جزء من هذه الاموال الفائضة في الخارج خاصة وان ريع وملكية هذه الاستثمارات ستعود للاقتصاد المحلي وهي من اهم اسس تنويع المخاطر.
واختتم الخبير الاقتصادي بشر بخيت مقترحاته بالمطالبة بضرورة الاسراع في تطبيق برنامج متكامل للاستفادة من هذه الطفرة الاقتصادية وهي مسؤولية مشتركة للجميع يجب الا تلقى على عاتق هيئة سوق المال .. حتى لا يكون للتذبذبات الكبيرة أي تأثير على الاقتصاد.
اما المهندس نبيل بن شاكر المقري رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقري للمقاولات فأكد ان السيولة النقدية متوفرة في السوق السعودي ولكنها بحاجة الى التوجيه الصحيح بحيث يتم استثمارها في المشاريع التنموية الهامة والتي يمكن من خلالها توفير الاف الوظائف لكثير من الشباب السعوديين اضافة الى ضرورة استثمارها في التوسع العمراني والعقاري وانشاء شبكات طرق وصرف صحي ووسائل نقل وغيرها ، مشيرا الى ان هناك شركات ومؤسسات سعودية تملك من الامكانيات ما يؤهلها للقيام بأكبر المشروعات الاستثمارية.
واضاف المقري ان السوق السعودي يعتبر الاقوى على مستوى الشرق الاوسط ودلل على ذلك بتوجه العديد من شركات دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في السوق السعودية .. وقال ان استثمار السيولة المتوفرة في السوق داخليا يضمن للسوق استمرارية القوة ومضاعفة الارباح .. مطالبا بضرورة التركيز على دعم الاستثمارات العقارية نظرا لما لهذا القطاع من اهمية وحيوية ودور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
ويشير المضارب أسامة الهباش إلى أن التراجع الكبير الذي شهده سوق الأسهم الحق الكثير من الأضرار بصغار المضاربين وخاصة أولئك الذين يعتمدون على هذا العمل في توفير قوت أطفالهم مؤكداً أن الكثير من المضاربين سوف يتجهون الاستثمار في المجال العقاري بأعتباره من المجالات الجديدة ويتوقع له انتعاشة كبيرة في المرحلة القادمة خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها العاصمة المقدسة مبيناً ان العقار وان كان ربحه ليس سريعاً مثل الأسهم الا أنه مضمون.
وأوضح المضارب علي المطرفي ان الانتكاسة التي شهدها سوق الأسهم في الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي دفعت الكثير من المضاربين وخاصة صغارهم إلى التفكير في الخروج من السوق والاتجاه إلى مجالات أخرى للاستثمار رفيها لأن السوق لا يطمئن الان مشيراً إلى ان يدرس الاستثمار في مجال البيع بالتقسيط سواء السيارات أو الأدوات الكهربائية فهو أقل مخاطرة من سوق الأسهم وان كان يحتاج لإجراءات فاعلة من قبل الجهات المعنية لحماية المستثمرين والزام المستثمرين بالتقسيط بالالتزام بالمبالغ المترتبة عليهم.
وبين المضارب عطية السلمي أن سوق الأسهم الآن لا يبعث على الاطمئنان ويثير الكثير من المخاوف وخاصة لدى صغار المضاربين الذين يتطلعون لأي كسب يساعدهم على توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم مشيراً إلى ان الانتكاسة التي شهدها السوق في الأيام الماضية جعلت الكثير من المضاربين يفكرون جدياً في الانسحاب من السوق والاتجاه إلى الاستثمار في محلات أخرى مؤكداً ان من أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين عدم وجود مجالات استثمارية ناجحة الآن فليس هناك سوى البيع بالتقسيط أو العقارات ولكن منهما مخاطرة ولكنه يدرس التوجه الاستثماري في المجال العقاري.
وأوضح المضارب سامي العميري أن الكسب السريع والأرباح التي حدثت للمضاربين في سوق الأسهم دفعت الكثير من الباحثين إلى الكسب للاتجاه لهذا السوق حتى وان كان المبلغ الذي ستتم المضاربة به من خلال التقسيط مشيراً إلى ان الهزة القوية التي تعرض لها السوق في الأيام الماضية أوجدت مخاوف كبيرة جعلت الكثير من المضاربين يتراجعون ويفكرون للاتجاه للاستثمار في مجالات أخرى ولكنه في كل الأحوال لن تكن ارباحها في مستوى أرباح سوق الأسهم مبيناً أنه سيتوجه للاستثمار في العقار فكل المؤشرات تؤكد اننا مقبلون على انتعاشة عقارية كبيرة.