تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قطر تلعب دورًا كبير في إمداد الأسواق العالمية بالنفط والمواد البترولية



ROSE
10-05-2010, 06:40 AM
قطر تلعب دورًا كبير في إمداد الأسواق العالمية بالنفط والمواد البترولية


العطية افتتح مؤتمر الطاقة وألقى كلمة سمو الأمير

سنصبح أكبر منتج ومصدر للغاز المسال بنهاية العام الجاري
الغاز القطري يصدر عبر الأنابيب إلى الإمارات وسلطنة عمان
الدول العربية تلعب دورًا مميزًا في تلبية الطلب العالمي وسيزداد مستقبلا
عبد اللطيف يوسف: الدوحة أصبحت واحدة من مراكز صناعة الطاقة العربية والعالمية الكبرى
الطاقة محور التنمية ومشروع الربط الكهربائي العربي انجاز مهم
أحمد الصباح : تفعيل دور المنظمات والمشاريع القائمة يعزز العمل العربي المشترك
الطاقة المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي وعنصر أساسي في عملية التنمية الاقتصادية
السعودية حريصة على للمحافظة على إمداداتها من الطاقة عالميا




الدوحة - قنا:

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة صباح اليوم بفندق "جراند حياة" اجتماعات مؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي يستمر لمدة أربعة أيام بحضور عدد كبير من وزراء الطاقة والنفط والكهرباء العرب.
والقى سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس المؤتمر كلمة نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى نوه فيها بالسياسة القطرية الهادفة إلى تزويد العالم بالوقود النظيف عبر تقنية تحويل الغاز إلى سوائل من خلال إقامة مشاريع ضخمة.
وأشار إلى الدور الذي تلعبه دولة قطر في إمداد الأسواق العالمية بالنفط الخام والمواد البترولية وخاصة الغاز الطبيعي عبر الأنابيب أو بشكله المسال لافتا إلى إن قطر هي اكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم مع إنتاج حوالي 77 مليون طن في نهاية هذا العام تصدر إلى جميع أنحاء العالم.
كما أشار إلى إن الغاز القطري يصدر عبر الأنابيب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وهو ما يشكل حجر أساس متين في عملية التعاون العربي في مجال الغاز الطبيعي.
وأكد سعادته ان الدول العربية تلعب دورا مميزا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة مشددا على أن هذا الدور سيزداد أهمية في السنوات والعقود المقبلة نظرا لما تحتويه منطقتنا من احتياطات ضخمة مؤكدة من النفط والغاز الطبيعي, وعملها الدؤوب على تطوير هذه المصادر بالإضافة إلى امتلاكها لمصادر طاقة جديدة ومتجددة وأهمها الطاقة الشمسية التي لا بد من تطويرها والاستفادة منها.
وقال ان المؤتمر سيتطرق الى مواضيع تهم البلدان المنتجة والمصدرة للنفط والغاز, وستتناول حلقات النقاش خلاله التطورات الأخيرة في أسواق البترول الدولية وانعكاساتها على الدول العربية ومصادر الطاقة في هذه الدول واستهلاكها وإمكانيات ترشيدها.
وذكر ان المؤتمر سيتناول أيضا مواضيع الاستثمار وآفاقه ومخاطره في المشاريع البترولية العربية وكذلك علاقة الطاقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وما قد تحمله التكنولوجيا الحديثة لصناعة النفط والغاز العربية الى جانب البحث في آفاق التعاون العربي في مجال الطاقة وهو شعار المؤتمر .. مؤكدا ان تنفيذ هذا الشعار يلزمه عمل جاد ودؤوب لجعل الطاقة عنصرا ايجابيا وفعالا يعزز أواصر التعاون ما بين البلدان العربية وروابط الإخوة بين شعوبها.
ونقل سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى المشاركين في المؤتمر وتمنيات سموه لهم بالتوفيق والنجاح للمؤتمر من خلال التوصل إلى نتائج وتوصيات تهدف إلى تعزيز أفاق التعاون العربي في مجال الطاقة.
وأكد على أهمية المؤتمر الذي يضم نخبة من وزراء الطاقة العرب ومديرين عامين لمؤسسات عربية متخصصة ومجموعة كبيرة من الشخصيات العربية والعالمية العاملة في مجال الطاقة .. معربا عن أمله في ان تكلل أعمال المؤتمر بالنجاح عبر تطوير أسس واقعية وعملية للتعاون العربي في مجال الطاقة.
وفي هذا السياق عبر سعادة السيد عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصاد والاجتماعي في كلمة نيابة عن المؤسسات المنظمة والمشرفة على المؤتمر عن امتنانه وشكره لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى على رعايته للمؤتمر ..مؤكدا ان الدوحة التي تستضيف المؤتمر أصبحت واحدة من مراكز صناعة الطاقة العربية والعالمية الكبرى وعاصمة للحوار والتعاون العربي البناء.
وقال المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إن مؤتمر الطاقة العربي الذي انطلق قبل 31 عاما أصبح اليوم منبرا عربيا متخصصا تبحث خلاله قضايا الطاقة ومصادرها في المنطقة العربية وتستعرض فيه إمكانيات تطويرها والاستفادة منها وكيفية المحافظة عليها واستكشاف آفاق التعاون متعدد الجوانب في صناعة الطاقة عامة وذلك على الصعيدين العربي والدولي.
ووصف المؤتمر بأنه منبر يتيح لخبراء الطاقة والاقتصاد والاستثمار تبادل الرؤى ذات الصلة بتطورات أسواق البترول والعوامل المؤثرة في ذلك ودراسة الانعكاسات التي قد تترتب علي البلدان العربية وعلى الاقتصاد العالمي .. لافتا الى ما لقضايا البيئة من ارتباط بصناعة الطاقة ومن تأثير اشتراطاتها ومقاييسها الدولية على برامج التنمية المستدامة في المنطقة العربية ..مؤكدا في هذا الصدد على ان موضوع البيئة يظل من بين الأمور التي تحظى بالاهتمام والرعاية من كافة الدول العربية. وأشار إلى ان القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 قد جاءت استجابة لتطلع عربي وقومي يسعى لإبلاء قضايا التنمية والاقتصاد والمسائل الاجتماعية مزيدا من الاهتمام .موضحا ان تلك القمة قد تناولت محاور اقتصادية وعربية عديدة وتتقاطع من دون شك مع العديد من المحاور التي ستطرح في هذا المؤتمر.وأكد على الترابط بين الأمن والسلم الاجتماعي العربي والتنمية الاقتصادية.
وأوضح يوسف الحمد ان مؤتمر الطاقة العربي التاسع يوفر فرصة طيبة للنظر في الجوانب ذات الصلة بالطاقة وارتباطها الوثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ..مؤكدا ان ما سيطرح من موضوعات للنقاش خلال المؤتمر سيمنح المؤتمر الفرصة للخروج باقتراحات بناءة وعملية لمعالجة المشاكل والعقبات التي تجابه الأقطار العربية بخصوص الطاقة. وقال: إن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم دعما لهذا التوجه التكاملي العربي وتمويل الكثير من مشاريع الكهرباء في الدول العربية وخاصة تلك المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي العربي خدمة للمجتمع والاقتصاد العربي وذلك من اجل السير بهما نحو مزيد من القوة والتكامل في ظل التوجه العالمي نحو مزيد من الاندماج والتكتل بين الأقاليم والمناطق ..مؤكدا ان العالم العربي يمتلك من الآليات والعوامل والدوافع ما يجعله يسير في هذا الاتجاه. وأشار إلى جهود الدول العربية في تنمية مواردها من الطاقة التي لم تتوقف عن تطوير مصدرها الرئيسي الذي يمثله البترول بل سعت الى توفير الطاقة الكهربائية بالاستفادة مما لديها من نفط وغاز ومصادر مائية وذلك لما للطاقة الكهربائية من دور بارز في التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية ..مشيرا إلى ان ابرز ما أنجز في هذا الإطار وهو مشروع الربط الكهربائي العربي.
وتابع قائلا: انه مما لاشك فيه ان البترول سيظل لعقود قادمة هو المصدر الرئيسي للطاقة في العالم ومصدرا أساسيا لمداخيل معظم الدول وحجر زاوية في صناعتها ..مبينا ان الاحتياطيات العربية المؤكدة من النفط تناهز 58% من الاحتياطي العالمي وتمثل الاحتياطيات العربية المؤكدة من الغاز الطبيعي 30.3% من الاحتياطي العالمي وقد مكن هذان المصدران الدول العربية المنتجة لهما من تحقيق عوائد بلغت في عام 2008 نحو 656 مليار دولار لتتراجع في عام 2009 الى 378 مليار دولار.

ROSE
10-05-2010, 06:40 AM
وفي الجلسة الافتتاحية أيضا ألقى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الوفود كلمات عن التطورات والتحديات التي تشهدها صناعة النفط والغاز في بلدانهم والسبل الكفيلة بتطوير هذه الصناعة من خلال التعاون المشترك بين الدول العربية.
فمن جانبه أشار سعادة المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية إلى التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي والصناعة البترولية عربياً وعالمياً منذ انعقاد مؤتمر الطاقة العربي الثامن في عمان في عام 2006 جراء الأزمة المالية العالمية .. لافتاً إلى ارتفاع أسعار البترول بشكل غير مسبوق في منتصف العام 2008 وانهياره في نهاية العام نفسه ثم عودة الأسعار للاستقرار حسب المستويات الحالية.
ولفت إلى انخفاض الطلب العالمي على البترول في العامين 2008/2009 ..معتبراً حصول ذلك لأول مرة منذ اوائل الثمانينات من القرن الماضي حيث حدث تغير في نمط الاستهلاك تمثل في انخفاض الطلب على البترول في الدول الصناعية مقابل استمرار في ارتفاع الطلب من قبل اقتصاديات الدول الصاعدة بما في ذلك اقتصاديات الدول العربية.
وشدد على أهمية الحديث عن إمدادات الطاقة كون الطاقة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي وعنصر أساسي في عملية التنمية الاقتصادية وتطور اقتصاديات الدول ورخاء مجتمعاتها .. وأشار في هذا السياق إلى سعي السعودية للمحافظة على إمداداتها من الطاقة عالميا مع المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة لاستخدامها عند الحاجة والاستمرار في سياستها المعتدلة تجاه السوق البترولية العالمية سواء من خلال منظمة الأوبك أو خارجها.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي على أهمية الدول العربية نظراً لما تمتلكه من احتياطات البترول والغاز حيث يشكل احتياطي البترول في المنطقة حوالي 58 في المائة من إجمالي الاحتياطات العالمية ويشكل احتياطي الغاز 30 في المائة من الاحتياطي العالمي ..منوهاً بضرورة التركيز على ثلاثة أبعاد بترولية على المستوي العالمي والإقليمي والمحلي .
وأضاف أنه على المستوى العالمي لابد للدول العربية المنتجة للبترول الاستمرار في القيام بدور إيجابي نحو استقرار السوق والصناعة البترولية مع استمرار السعي إلى جعل البترول كمصدر أساسي للطاقة كونه يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي في هذه البلدان ..مؤكدا على ضرورة التركيز على جعل البترول متوفراً وصديقاً للبيئة من خلال التقنيات المتقدمة .
وتطرق إلى ما تواجهه الدول العربية من تحديات وقضايا في الصناعة والسياسة البترولية على المستوى الإقليمي ..مشدداً على ضرورة تعاونها وربما تكاملها في هذه المجالات من خلال تشجيع وتسهيل المشاريع والاستثمارات المشتركة التي يقوم بها القطاع الخاص وتطوير التعاون في التعليم الفني والدراسات والأبحاث في صناعة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وأشار إلى المسؤولية التي تتحملها الدول المنتجة للبترول تجاه شعبها على المستوى المحلي.متطرقاً إلى التجربة السعودية في هذا المجال. وتحدث سعادة المهندس علي النعيمي عن مساهمة القطاع البترولي في الاقتصاد الوطني حيث حافظت السعودية على مركزها الريادي في الصناعة البترولية كأكبر مصدر للبترول في العالم باحتياطات تصل إلى ما يزيد عن 22 في المائة من الاحتياط العالمي إضافة إلى فتح الاستثمار العالمي في اكتشاف الغاز الطبيعي حيث تم منح أربعة امتيازات لعدد من الشركات العالمية للاستكشاف في منطقة الربع الخالي بالمملكة.
ولفت إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الصناعة البترولية السعودية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية حيث تقدر مساهمة القطاع الخاص في الصناعات والخدمات المساندة لقطاع البترول والطاقة بحوالي 50 بليون دولار يشمل الهندسة والتشييد والتصنيع وتصنيع مختلف المواد كالانابيب والخدمات المساندة الصغيرة والكبيرة .. وأشار الى مشاركة القطاع الخاص في مجال صناعة البتر وكيماويات حيث تعتبر السعودية واحدة من أكبر خمس دول في العالم منتجة للبتروكيماويات.
وأشار الى مشروع طموح بدأت السعودية العمل فيه وهو مشروع التجمعات الصناعية فالمملكة تنتج كميات كبيرة من المواد البتر وكيماوية الأساسية التي يجرى تصديرها الى الدول الصناعية التي تقوم بدورها في استخدام هذه المواد في صناعات تحويلية ونهائية أخرى يجرى تصديرها الى دول أخرى بما فيها الدول العربية.
وأكد على ان هناك فرصة لتطوير هذه الصناعات داخل المملكة وتصديرها كمنتجات نهائية ومن هنا جاءت فكرة التجمعات الصناعية التي تهدف الى تصنيع منتجات نهائية مثل أجزاء رئيسية من العربات والإطارات والمنتجات المنزلية والحاويات الصغيرة والكبيرة. وشدد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي على أهمية التعاون العربي المشترك وتنسيق السياسات الخاصة بالبترول إقليمياً ودولياً من أجل العمل كوحدة واحدة لمواجهة التطورات والتحديات .. وطالب الدول العربية بضرورة الاهتمام بتنمية صناعات الطاقة محلياً من خلال التركيز على العنصر البشري والجوانب العلمية والتقنية والتجارية مع الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة من أجل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مصدر واحد مثل البترول من أجل تطوير هذه الدول.
من ناحية أخرى شدد سعادة الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح وزير النفط ووزير الإعلام الكويتي في كلمة مماثلة على أهمية التعاون الوثيق بين الدول العربية في مختلف مجالات الطاقة والإيفاء بالالتزامات العربية تجاه الأسواق العالمية للمساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة.
وأضاف أن تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الطاقة يكون من خلال تفعيل دور المنظمات والمشاريع القائمة ومن خلال إقامة مشاريع وشراكات جديدة مجدية اقتصادياً وذلك بمشاركة القطاع الخاص في ملكية وإدارة تلك المشاريع.
وأوضح ان دولة الكويت حرصت على تبني الدعوة إلى التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات والتي من بينها المجال البترولي.
مبينا ان دولة الكويت دشنت مع شقيقتها المملكة العربية السعودية والجماهيرية الليبية التعاون البترولي العربي عام 1968 بإبرام اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها بالإضافة الى العديد من المؤسسات العربية والاقتصادية والبترولية الأخرى.
وقال أن الدول العربية تمتلك الكثير من مقومات النجاح نظراً لامتلاكها ثروات بترولية ومعدنية كبيرة وإمكانات هائلة من مصادر الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية إضافة إلى الموارد المالية والكفاءات الوطنية المؤهلة لتطوير صناعات البترول والطاقة للتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية في مجالات الطاقة والبيئة والتجارة العالمية.
ودعا وزير النفط الكويتي الدول العربية في هذا السياق إلى تشجيع البحوث العلمية والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لرفع كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة المنشودة.
وتطرق إلى الاستراتيجية البترولية في دولة الكويت حتى العام 2030 والتي ترتكز على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 والتوسع في الطاقة التكريرية وفي نشاط البتر وكيماويات وكذلك تطوير وتحديث أسطول ناقلات النفط الخام والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال والتوسع في العمليات الخارجية في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والوصول إلى إنتاج بليون قدم مكعب يومياً من الغاز بحلول العام 2016.
من جهته تحدث سعادة السيد أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين السوداني في كلمة مماثلة عن الخطوات التي خطتها السودان لتطوير قطاع النفط .. مشيرا إلى إن مجال النفط يعد مجالا حديثا ورغم ذلك فهناك عدد من الشركات العربية التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط في السودان وندعو أن يكون هذا التعاون وهذه الاستراتيجية واضحة المعالم يشارك فيها القطاع الخاص العربي لان مستقبل الطاقة بالنسبة يتطلب منا التعاون في هذا المجال..وأوضح ان السودان خطت خطوات كبير في مجال الطاقة وما زال إمامها خطوات أخرى اكبر حيث واستطاع السودان من خلال إنتاج النفط من 10 سنوات أن يحقق اكتفاء ذاتي وهناك مجالات واسعة لاستخراج النفط من مناطق الشمال والجنوب والتي بها إشارات علميه تدل على وجوده داعياً الدول العربية للاستثمار بالسودان في هذا المجال .
ولفت إلى إمكانية التعاون بين بلاده والدول العربية في مجالات المياه والطاقة الشمسية وتعزيز الاستثمارات في مجالات متعددة .. وشدد على ضرورة التعاون المشترك بين الدول العربية في مجال الطاقة من أجل مواجهة التحديات وتطوير هذه الصناعة.
وأشار إلى ان الخدمات البترولية ومجالات تصنيع البتر وكيماويات من ضمن المجالات التي نهدف فيها إلى مزيد من التعاون .وأكد ان السودان بطاقة المتجددة في مجال المياه وفي مجال الطاقة الشمسية تعدان من المجالات الكبيرة التي ندعو فيها للتعاون مع الدول العربية .وأوضح ان الطاقة الشمسية من المجالات التي نتحدث عنها يمكن استخدمها في الطاقة.
وفي كلمة له إمام الحضور سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين عن تطور صناعة النفط والغاز في بلاده والتي تعتبر أول دولة خليجية يتم اكتشاف النفط فيها والذي بدأ يتدفق بكميات تجارية عام 1932 وأصبحت الدولة الثانية عشرة التي يكتشف فيها النفط على المستوى العالمي. وأشار الى ان اكتشاف النفط ساهم في بناء مصنع لتكرير النفط في عام 1936 لغرض تكرير النفط وهو يعتبر اول مصفاة لتكرير النفط في مجلس دول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف انه من اجل مواكبة المتغيرات العالمية والعمل على تأكيد فعالية القطاع النفطي والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة فقد ارتأت القيادة الرشيدة في مملكة البحرين إعادة تنظيم وهيكلة هذا القطاع الحيوي وذلك بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز .
وأوضح انه في محاولة لتعزيز الإنتاج وزيادته فقد قامت الهيئة بتقسيم المناطق البحرية لمملكة البحرين الى 4 قواطع . وأشار إلى ان قطاع النفط والغاز يلعب دورا رياديا في المجتمع البحريني حيث ساهم في زيادة تحسن دخل الفرد البحريني وساهم في توفير فرص عمل وتدريب المواطنين.. وبين ان نسبة العمالة البحرينية حاليا بهذا القطاع 86% من إجمالي القوى العاملة في الشركات النفطية. وتحدث عن سعي البحرين إلى الاستفادة من العوائد المالية التي تحققها صناعة النفط والغاز من خلال الاهتمام بالصناعة التحتية النفطية حيث شهد قطاع النفط والغاز في المرحلة الأولى لمشروع تحديث مصفاة التكرير حزمة من المشروعات بلغت قيمتها حوالي 1.5 بليون دولار.
ولفت إلى انه يجري العمل حالياً على تطوير هذه المصفاة باستثمارات قدرها 5 مليارات دولار على مدى العشر سنوات القادمة من أجل تحديث وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية وتكريرية جديدة.

من جهته أشار سعادة المهندس جبران باسيل وزير الطاقة والمياه اللبناني في كلمته إلى غياب الاستراتيجية والسياسة النفطية في بلاده متطرقاً إلى النقص الذي يعانيه لبنان في تأمين الطاقة الكهربائية .
وأضاف وزير الطاقة والمياه اللبناني أن قيام استراتيجية نفطية في لبنان يتطلب سد النقص في الكهرباء من خلال القيام بإصلاحات في هذا القطاع .. لافتاً إلى الخطة الإصلاحية التي تقدمت بها وزارته وسيتم مناقشتها في مجلس الوزراء وهي خطة إصلاحية شاملة لقطاعات التوزيع والنقل والإنتاج في القطاع الكهربائي .
ولفت إلى ضرورة توفر البنى التحتية للنفط من خلال ربط لبنان مع محيطه العربي .. وتطرق إلى سعي لبنان لتطوير الطاقة المتجددة بحلول العام 2020 وإلى احتمال وجود الغاز في جوف ارض لبنان .. داعياً الدول العربية إلى الاستثمار في هذا المجال حيث تم وضع التشريعات اللازمة التي من شأنها أن تؤدي إلى جذب الاستثمارات. وتوجه وزير الطاقة والمياه اللبناني بدعوة إلى رئاسة المؤتمر لاستضافة لبنان مؤتمر الطاقة العربي العاشر في بيروت.. وقد وافق المشاركون في المؤتمر على هذه الدعوة.
من جانبه اكد سعادة السيد محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في كلمة أمام الجلسة الرئيسية للمؤتمر على أهمية المؤتمر الذي ينعقد في هذه المرحلة الهامة التي تحاول فيها معظم الدول النهوض من كبوة الأزمة المالية العالمية التي كانت أثارها واضحة على قطاع الطاقة ..معربا عن امله في ان يخرج المؤتمر بنتائج تسهم في جعل المنطقة العربية لها سبق الريادة في دعم وتطوير صناعة البترول العالمية.
وتطرق وزير الطاقة الإماراتي الى سياسة بلاده في مجال الطاقة والتي تهدف إلى تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية بما يخدم المنتجين والمستهلكين ويسهم في نمو الاقتصاد العالمي ويعمل على استقرار الأسعار ويحقق التوازن بين العرض والطلب ويساعد في تحقيق امن الطاقة على المستوى العالمي.
وأشار الى ان احتياطي الإمارات من النفط بلغ حوالي 8ر97 مليار برميل بنهاية عام 2008 وهو ما يمثل 6ر9 بالمائة من الاحتياطي العالمي فيما يناهز الاحتياطي من الغاز الطبيعي 06ر6 مليار متر مكعب وهو ما يجعل الإمارات ثالث اكبر دولة عربية من حيث الاحتياطي بعد قطر والسعودية والخامسة على المستوى العالمي.
وأكد ان الطاقة المتجددة وتطوير تكنولوجيا إنتاجها تمثل ضرورة أساسية لإطالة عمر الطاقة الاحفورية من جهة والمحافظة على البيئة من جهة الاخرى والاستعداد لعصر ما بعد النفط من ناحية ثالثة.
وقال انه نظرا لتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية فان الإمارات تسعى لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية حيث من المتوقع ان تساهم الطاقة النووية بما نسبته 15 بالمائة من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2025.
ومن جهته لفت سعادة الدكتور شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري في كلمة مماثلة إلى ان هذه المؤتمر يعقد في وقت تعرف فيه صناعة الغاز تطورا غير مسبوق بظهور ما يعرف بالغاز غير التقليدي في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام تكنولوجيا حديثه..متوقعا ان يغير هذا التطور من مجرى الصناعة الغازية في العالم .. وتساءل ان كانت الدول العربية قادرة على مسايرة هذه التكنولوجيا مع كل ما تفرضه من تحديات؟.
وشدد على ان التقدم الحضاري المنشود للدول العربية لن يتحقق الا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة..مؤكدا على أهمية تفعيل التعاون العربي المشترك الذي يرتكز على قاعدة اقتصادية متماسكة في إطار شراكة قائمة على المصالح الاقتصادية المتبادلة.
واستعرض الدكتور شكيب خليل اهم انجازات قطاع الطاقة في الجزائر حيث أشار إلى ان قيمة الاستثمارات في مجال النفط والغاز وصلت إلى حوالي 20 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية .. كما وصل إنتاج البترول الى 4ر1 مليون برميل يوميا مقابل 890 ألف برميل عام 2000 .. فيما وصل إنتاج من الغاز الطبيعي الى حوالي 85 مليار متر مكعب في السنة .. بينما سجل إنتاج الكهرباء نموا بنسبة 6 بالمائة سنويا ووصل الى 43 تيراواط / ساعة في عام 2009 مقابل 25 تيرا واط/ ساعة في عام 2000.
وأكدت سعادة السيدة أمينة بنخضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمملكة المغربية في كلمتها ام المؤتمر: ان هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي" يكتسي أهمية بالغة حيث ياتي في ظل أزمة عالمية شاملة تنذر بانتقال العالم الى نظام إنتاجي جديد يشكل قطيعة تاريخية مع نماذج الإنتاج والاستهلاك الحالية ..موضحة انه يبزغ عن هذه النظام الجديد عهد تسوده تقنيات ومؤسسات ونظم اقتصادية واجتماعية وتنظيمية مبدعة وخلاقة ستفضي الى تقدم العالم إلى مستوى ارقى ينسجم مع أسس النمو المستدام والذي يوفق بين التنمية الاقتصادية المسؤولة والتوزيع المنصف للثروات ومحو الفقر والتهميش مع المحافظة على البيئة ومقاومة التحولات المناخية.
وقالت انه وفق هذا السياق تظهر معالم علاقات دولية جديدة تفرضها توازنات منبثقة عن تعدد الأقطاب المتمثل في التكتلات الإقليمية القوية والمتنافسة ..مشيرة الى انه في المقابل فان الاقتصاد الجديد سيعتمد على صناعة بضائع ذات قيمة مفيدة وطرق جديدة في الإنتاج والاستهلاك مقتصدة في استعمال المواد الأولية والطاقة ويستند الى أنشطة اقتصادية مستدامة حسب توزيع جغرافي متجدد ضمن علاقات تضامن وتقارب تتجاوز التمييز القائم حاليا بين الشمال والجنوب.
وأكدت انه في ظل هذه الآفاق يأخذ التضامن العربي كل إبعاده المصيرية لتتمكن الأمة العربية من التغلب على التحديات الكبرى التي يحملها هذا التوجه العالمي ويستغل الفرص الهامة التي يكتنفها ..مشددة على انه ومن هذا المنطلق وبفضل الثروات الطبيعية الهائلة والموارد البشرية المقتدرة والوافرة التي تمتكلها الامة العربية تتوفر لدينا كل المقومات المطلوبة لإنشاء مجال عربي متناسق ومتكامل له القدرة على الاندماج بتنافسية في السوق العالمية والإقليمية.
وأوضحت ان المغرب الذي يعرف تطورا اقتصاديا واجتماعيا سريعا والذي يلبي احتياجاته من الطاقة بالاعتماد شبه الكلي على الاستيراد بنسبة تفوق 95% سيرفع طلبه على الطاقة الأولية والطاقة الكهربائية بالنسبة لمستواه الحالي بما يزيد عن ثلاث مرات وأربع مرات على التوالي في أفق 2030. وطالبت في هذا الصدد بإقامة شراكات بين الدول العربية وتحالفات استراتيجية في ميادين الصناعة والزراعة والبحث العلمي كي تتمكن الأمة العربية من تحويل اقتصادها من مرحلة تصدير المواد الخام الى مرحلة صناعة متقدمة في انتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية الجودة والدخول إلى عهد المعرفة والحداثة التكنولوجيا المتطورة.
وأشارت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية الى ان بلادها اعتمدت استراتيجية جديدة في مجال الطاقة تحتل فيها الطاقة المتجددة مكانة أساسية بحيث تمكن هذه الاستراتيجية من تلبية الطلب المتصاعد على الطاقة والحفاظ على البيئة وتقليص التبعية في مجال الطاقة للخارج.