ROSE
10-05-2010, 06:55 AM
مصادر: بحث الإعفاءات الخليجية للأسمنت والحديد الشهر المقبل
الاقتصادية 10/05/2010
أكدت لـ ''الاقتصادية'' أمس مصادر خليجية، أن لجنة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لمجلس التعاون ستبحث خلال اجتماعها المقرر عقده في حزيران (يونيو) المقبل مقترح الكويت بشأن إعفاء بعض مواد البناء وبالأخص الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد بشكل ملحوظ في الفترة الحالية.
ويعني هذا أن دول الخليج لم تقر حتى الآن هذه الخطوة على عكس ما تم تداوله أمس الأول. وكان وزراء المالية قد اتفقوا على تأجيل البت في المقترح وإحالته للجنة المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون وذلك بغرض دراسته وطلب المرئيات حيالها قبل حسم الموضوع، مع عرض المقترح على مديري الجمارك لأخذ رأيهم بشأنه والنظر في إمكانية تمريره للتنفيذ، على أن ترفع التوصية النهائية بشأن المقترح إلى وزراء المالية في اجتماعهم المقبل.
ويأتي هذا التحرك المطروح حاليا ضمن حلول تستهدف الإسراع في معالجة أوضاع سوق الأسمنت والحديد واستقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في أسواق دول المجلس، التي شهدت خلال الفترة الماضية زيادات مفاجئة طرأت على أسعارها، تعرضت لتجاذبات ظروف محلية وعالمية في ظل الزيادة في الطلب عليها، وهو ما ألقى بظلاله على المشاريع الإنشائية وتوقف بعضها جراء هذه الزيادة المتسارعة في أسعار الحديد والأسمنت، رغم الطفرة التي تعيشها أغلبية دول المجلس في قطاع المقاولات. ومعلوم أن موضوع إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من حديد التسليح المستورد والأسمنت، والتي لا تتجاوز 5 في المائة من القيمة، يحتاج إلى قرار جماعي من دول مجلس التعاون.
من جانبه، أوضح عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي أمس أن وزراء المالية ناقشوا خلال اجتماعهم أمس الأول في الرياض دراسة لجنة الاتحاد الجمركي المقترح إعفاء بعض مواد البناء من الرسوم الجمركية في دول المجلس ما يسهم في تنامي حركة البناء والتشييد، مؤكدا أنه تقرر في هذا الخصوص إحالة المقترح للدراسة من قبل اللجان المعنية تمهيداً لرفع النتائج إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال اجتماعها المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفيما يخص متطلبات الاتحاد الجمركي، أشار الطاير إلى أن المجتمعين أثنوا على عمل اللجان التي قطعت شوطاً كبيراً من الإنجازات في هذا الشأن وما زالت الدراسات قائمة للتوصل إلى الآلية المثلى المتبعة في المنافذ البينية من قبل الجمارك والجوازات وذلك في إطار تعزيز وتسهيل عملية انسياب السلع والركاب بين الدول الأعضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عبور الشاحنات عبر أراضي دول مجلس التعاون وإلى الدول المجاورة بما في ذلك المراقبة الإلكترونية لها.
الاقتصادية 10/05/2010
أكدت لـ ''الاقتصادية'' أمس مصادر خليجية، أن لجنة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لمجلس التعاون ستبحث خلال اجتماعها المقرر عقده في حزيران (يونيو) المقبل مقترح الكويت بشأن إعفاء بعض مواد البناء وبالأخص الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد بشكل ملحوظ في الفترة الحالية.
ويعني هذا أن دول الخليج لم تقر حتى الآن هذه الخطوة على عكس ما تم تداوله أمس الأول. وكان وزراء المالية قد اتفقوا على تأجيل البت في المقترح وإحالته للجنة المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون وذلك بغرض دراسته وطلب المرئيات حيالها قبل حسم الموضوع، مع عرض المقترح على مديري الجمارك لأخذ رأيهم بشأنه والنظر في إمكانية تمريره للتنفيذ، على أن ترفع التوصية النهائية بشأن المقترح إلى وزراء المالية في اجتماعهم المقبل.
ويأتي هذا التحرك المطروح حاليا ضمن حلول تستهدف الإسراع في معالجة أوضاع سوق الأسمنت والحديد واستقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في أسواق دول المجلس، التي شهدت خلال الفترة الماضية زيادات مفاجئة طرأت على أسعارها، تعرضت لتجاذبات ظروف محلية وعالمية في ظل الزيادة في الطلب عليها، وهو ما ألقى بظلاله على المشاريع الإنشائية وتوقف بعضها جراء هذه الزيادة المتسارعة في أسعار الحديد والأسمنت، رغم الطفرة التي تعيشها أغلبية دول المجلس في قطاع المقاولات. ومعلوم أن موضوع إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من حديد التسليح المستورد والأسمنت، والتي لا تتجاوز 5 في المائة من القيمة، يحتاج إلى قرار جماعي من دول مجلس التعاون.
من جانبه، أوضح عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي أمس أن وزراء المالية ناقشوا خلال اجتماعهم أمس الأول في الرياض دراسة لجنة الاتحاد الجمركي المقترح إعفاء بعض مواد البناء من الرسوم الجمركية في دول المجلس ما يسهم في تنامي حركة البناء والتشييد، مؤكدا أنه تقرر في هذا الخصوص إحالة المقترح للدراسة من قبل اللجان المعنية تمهيداً لرفع النتائج إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال اجتماعها المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفيما يخص متطلبات الاتحاد الجمركي، أشار الطاير إلى أن المجتمعين أثنوا على عمل اللجان التي قطعت شوطاً كبيراً من الإنجازات في هذا الشأن وما زالت الدراسات قائمة للتوصل إلى الآلية المثلى المتبعة في المنافذ البينية من قبل الجمارك والجوازات وذلك في إطار تعزيز وتسهيل عملية انسياب السلع والركاب بين الدول الأعضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عبور الشاحنات عبر أراضي دول مجلس التعاون وإلى الدول المجاورة بما في ذلك المراقبة الإلكترونية لها.