ROSE
10-05-2010, 07:11 AM
«البترول الوطنية» تطلب من «المؤسسة» التدرج في إعادة تسعير الغاز المدعوم
لـ «إيكويت»
الأنباء الكويتية 10/05/2010
كشفت مصادر مسؤولة في مؤسسة البترول الكويتية ان شركة البترول الوطنية تقدمت بطلب الى المؤسسة تطلب فيه ضرورة التدرج في اعادة تسعير الغاز الذي يبيعه قطاع التسويق العالمي في «المؤسسة» الى «ايكويت» ومصانع البتروكيماويات الاخرى، وعدم الوصول بشكل مباشر الى اسعاره الاصلية وذلك تجنبا للخسائر التي قد تلحق بـ «البترول الوطنية» نتيجة اعادة التسعير.
وأرجعت المصادر الخسائر التي قد تمنى بها «البترول الوطنية» الى ان الغاز الذي سيورد لمصافي الشركة الثلاث سيكون بالاسعار الجديدة وليس المدعمة، مما يعني ان ارباح الشركة ستنخفض بنسبة كبيرة وقد تكون خسائر، وهذا ما ترفضه الشركة.
وأوضحت المصادر لـ«الأنباء» ان المقترح الذي رفعته المؤسسة الاسبوع قبل الماضي بضرورة اعادة النظر في فلسفة تسعير الغاز لانشطة القطاع النفطي الى وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله سيراعى فيه مجددا مقترح «البترول الوطنية»، مشيرة الى ان طلب الشركة ذو منظور ضيق يصب في مصلحة «البترول الوطنية» فقط ويهمل المصلحة العامة للمؤسسة والكويت ككل، خاصة ان الامر ينظر اليه بأنه اهدار للمال العام.
وبينت المصادر ان هناك اتفاقا بين جميع اعضاء اللجنة العليا التي كونتها مؤسسة البترول الكويتية لدراسة فلسفة تسعير الغاز بضرورة تغيير الاسعار لأنشطة القطاع النفطي، بحيث يصبح السعر قريبا من قيمته الحقيقية كوقود، وذلك في ظل الطلب المتزايد على الغاز في فترة الصيف، ولكي تتمكن المؤسسة من قياس أداء ونتائج الأنشطة المستخدمة للغاز بشكل يعكس الوضع الحقيقي.
وذكرت المصادر ان هناك شبه اجماع على ضرورة المحافظة على الغاز وعدم الاساءة في استخدامه، وذلك في حالة ما اذا كانت الاسعار منخفضة فان الشركات قد تهدر في الاستخدام ولا تحافظ عليه، مشيرا الى ان مبدأ المحافظة على الغاز سيكون على الجميع سواء في المصافي او في مصانع البتروكيماويات وكذلك محطات الكهرباء والحقول الاستكشافية للنفط.
وقالت المصادر ان جهاز التخطيط بالمؤسسة قام بإعداد دراسة حول تسعير الغاز النحيل حيث تم التأكيد على ضروة تقديم دراسات حول آليات تسعير الغاز النحيل لمشاريع المشاركات الأجنبية المستقبلية داخل الكويت بما يضمن حصول الشريك على عائد مناسب وتحقيق مؤسسة البترول هامش ربح بما يتماشى مع العائد الداخلي للاستثمار المطوب لنشاط البتروكيماويات.
لـ «إيكويت»
الأنباء الكويتية 10/05/2010
كشفت مصادر مسؤولة في مؤسسة البترول الكويتية ان شركة البترول الوطنية تقدمت بطلب الى المؤسسة تطلب فيه ضرورة التدرج في اعادة تسعير الغاز الذي يبيعه قطاع التسويق العالمي في «المؤسسة» الى «ايكويت» ومصانع البتروكيماويات الاخرى، وعدم الوصول بشكل مباشر الى اسعاره الاصلية وذلك تجنبا للخسائر التي قد تلحق بـ «البترول الوطنية» نتيجة اعادة التسعير.
وأرجعت المصادر الخسائر التي قد تمنى بها «البترول الوطنية» الى ان الغاز الذي سيورد لمصافي الشركة الثلاث سيكون بالاسعار الجديدة وليس المدعمة، مما يعني ان ارباح الشركة ستنخفض بنسبة كبيرة وقد تكون خسائر، وهذا ما ترفضه الشركة.
وأوضحت المصادر لـ«الأنباء» ان المقترح الذي رفعته المؤسسة الاسبوع قبل الماضي بضرورة اعادة النظر في فلسفة تسعير الغاز لانشطة القطاع النفطي الى وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله سيراعى فيه مجددا مقترح «البترول الوطنية»، مشيرة الى ان طلب الشركة ذو منظور ضيق يصب في مصلحة «البترول الوطنية» فقط ويهمل المصلحة العامة للمؤسسة والكويت ككل، خاصة ان الامر ينظر اليه بأنه اهدار للمال العام.
وبينت المصادر ان هناك اتفاقا بين جميع اعضاء اللجنة العليا التي كونتها مؤسسة البترول الكويتية لدراسة فلسفة تسعير الغاز بضرورة تغيير الاسعار لأنشطة القطاع النفطي، بحيث يصبح السعر قريبا من قيمته الحقيقية كوقود، وذلك في ظل الطلب المتزايد على الغاز في فترة الصيف، ولكي تتمكن المؤسسة من قياس أداء ونتائج الأنشطة المستخدمة للغاز بشكل يعكس الوضع الحقيقي.
وذكرت المصادر ان هناك شبه اجماع على ضرورة المحافظة على الغاز وعدم الاساءة في استخدامه، وذلك في حالة ما اذا كانت الاسعار منخفضة فان الشركات قد تهدر في الاستخدام ولا تحافظ عليه، مشيرا الى ان مبدأ المحافظة على الغاز سيكون على الجميع سواء في المصافي او في مصانع البتروكيماويات وكذلك محطات الكهرباء والحقول الاستكشافية للنفط.
وقالت المصادر ان جهاز التخطيط بالمؤسسة قام بإعداد دراسة حول تسعير الغاز النحيل حيث تم التأكيد على ضروة تقديم دراسات حول آليات تسعير الغاز النحيل لمشاريع المشاركات الأجنبية المستقبلية داخل الكويت بما يضمن حصول الشريك على عائد مناسب وتحقيق مؤسسة البترول هامش ربح بما يتماشى مع العائد الداخلي للاستثمار المطوب لنشاط البتروكيماويات.