ROSE
10-05-2010, 07:12 AM
«المركزي» يطبق مبادئ الحوكمة على شركات الاستثمار نهاية العام الحالي
الأنباء الكويتية 10/05/2010
أوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي يسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع البيانات المالية الخاصة بموجودات ومطلوبات شركات الاستثمار الداخلية والخارجية، مستدلة على ذلك بأن البيانات المالية الأخيرة التي طلبها بنك الكويت المركزي من شركات الاستثمار لإعداد إحصائية ميزان المدفوعات تضمنت لأول مرة بيانات عن وضع محافظها المالية الخارجية للشركات وعوائدها وكذلك التسهيلات والقروض المستحقة والمطلوبة من الشركات. وأضافت المصادر أن من بين التفصيلات الأخرى التي طلبها «المركزي» بيان حول الاستثمارات المباشرة في الخارج ان كانت أسهما أو قيمة الديون المستحقة أو قروضا وتسهيلات أو قيمة الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية.
ولفتت الى ان بيان الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية تتضمن استثمارات الأسهم أو سندات أو أذونا قابلة للتداول، مبينة ان من بين التفصيلات الأخرى المطلوبة قيمة الموجودات والمشتقات المالية في الخارج. وقالت المصادر ان إجراءات «المركزي» تأتي في إطار السعي لتطبيق مبادئ الحوكمة في بداية العام المقبل وتنفيذ سياسات الإفصاح والشفافية التي شدد عليها في تعاميمه الأخيرة للشركات الاستثمارية خلال العام الماضي وأوائل العام الحالي.
الأنباء الكويتية 10/05/2010
أوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي يسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع البيانات المالية الخاصة بموجودات ومطلوبات شركات الاستثمار الداخلية والخارجية، مستدلة على ذلك بأن البيانات المالية الأخيرة التي طلبها بنك الكويت المركزي من شركات الاستثمار لإعداد إحصائية ميزان المدفوعات تضمنت لأول مرة بيانات عن وضع محافظها المالية الخارجية للشركات وعوائدها وكذلك التسهيلات والقروض المستحقة والمطلوبة من الشركات. وأضافت المصادر أن من بين التفصيلات الأخرى التي طلبها «المركزي» بيان حول الاستثمارات المباشرة في الخارج ان كانت أسهما أو قيمة الديون المستحقة أو قروضا وتسهيلات أو قيمة الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية.
ولفتت الى ان بيان الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية تتضمن استثمارات الأسهم أو سندات أو أذونا قابلة للتداول، مبينة ان من بين التفصيلات الأخرى المطلوبة قيمة الموجودات والمشتقات المالية في الخارج. وقالت المصادر ان إجراءات «المركزي» تأتي في إطار السعي لتطبيق مبادئ الحوكمة في بداية العام المقبل وتنفيذ سياسات الإفصاح والشفافية التي شدد عليها في تعاميمه الأخيرة للشركات الاستثمارية خلال العام الماضي وأوائل العام الحالي.