moonبنتnight
11-05-2010, 07:24 AM
تمنح امتيازاً لـ"15" سنة وقيمة السهم"10" ريالات..
الشورى يوافق على إنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
جريدة الشرق 11/5/2010
وافق مجلس الشورى صباح أمس على إنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانيء التي صدرت في مرسوم بقانون رقم "17" لسنة 2009 بإنشائها كشركة قطرية مساهمة، ومنحها امتيازاً لمدة "15" سنة من تاريخ صدور القانون على أن تدفع للحكومة رسماً سنوياً ما يعادل "15 %" من صافي أرباح الشركة، وأن تكون قيمة سهم الشركة "10" ريالات قطرية مملوكة لحكومة دولة قطر.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس.
وتمّ عرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم"17" لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانيء وجاء فيه أنّ مجلس الشورى تلقى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في"8" فبراير 2010 وتمت احالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإبداء الرأي حوله.
وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها في "15" فبراير الماضي وقدمت تقريرها برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي أنّ القانون يشتمل على "12" مادة أهمها إنشاء شركة تسمى الشركة القطرية لإدارة الموانيء كشركة قطرية مساهمة.
وتمنح الشركة امتيازاً لمدة "15" سنة من تاريخ صدور القانون، على أن تدفع للحكومة رسماً سنوياً مايعادل "15 %" من صافي أرباح الشركة وتبدأ عملها في يناير 2010.
وجاء في القانون أنّ الشركة تختص بإدارة الموانيء والأرصفة والموانيء الجافة والشحن والتحميل ومناولة وتفريغ الحاويات، كما يتم تحديد رأسمال للشركة ويقسم إلى أسهم عادية وقيمة السهم الواحد "10" ريالات مملوكة لحكومة دولة قطر.
ويعين بقرار من مجلس الوزراء الموقر من يتولى مهمة إدارة الشركة إلى حين استكمال تعيين مجلس إدارة لها.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم حول القانون لأنه صدر أثناء عطلة المجلس كما صدر عن سمو نائب الأمير بمقتضى أحكام الدستور الذي يعطي الحق لسموه بإصدار مثل هذه المراسيم.
كما توصي اللجنة بالموافقة عليه لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في وقت لم يكن المجلس منعقداً بسبب عطلته، وأنه صدر ليحقق مصلحة عليا.
هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس برئاسة السيد صقر فهد المريخي مقرر اللجنة، واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء حول قرار غلق جميع العيادات الصحية الفردية دون تخصص، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.
الشورى يوافق على إنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
جريدة الشرق 11/5/2010
وافق مجلس الشورى صباح أمس على إنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانيء التي صدرت في مرسوم بقانون رقم "17" لسنة 2009 بإنشائها كشركة قطرية مساهمة، ومنحها امتيازاً لمدة "15" سنة من تاريخ صدور القانون على أن تدفع للحكومة رسماً سنوياً ما يعادل "15 %" من صافي أرباح الشركة، وأن تكون قيمة سهم الشركة "10" ريالات قطرية مملوكة لحكومة دولة قطر.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس.
وتمّ عرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم"17" لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانيء وجاء فيه أنّ مجلس الشورى تلقى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في"8" فبراير 2010 وتمت احالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإبداء الرأي حوله.
وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها في "15" فبراير الماضي وقدمت تقريرها برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي أنّ القانون يشتمل على "12" مادة أهمها إنشاء شركة تسمى الشركة القطرية لإدارة الموانيء كشركة قطرية مساهمة.
وتمنح الشركة امتيازاً لمدة "15" سنة من تاريخ صدور القانون، على أن تدفع للحكومة رسماً سنوياً مايعادل "15 %" من صافي أرباح الشركة وتبدأ عملها في يناير 2010.
وجاء في القانون أنّ الشركة تختص بإدارة الموانيء والأرصفة والموانيء الجافة والشحن والتحميل ومناولة وتفريغ الحاويات، كما يتم تحديد رأسمال للشركة ويقسم إلى أسهم عادية وقيمة السهم الواحد "10" ريالات مملوكة لحكومة دولة قطر.
ويعين بقرار من مجلس الوزراء الموقر من يتولى مهمة إدارة الشركة إلى حين استكمال تعيين مجلس إدارة لها.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم حول القانون لأنه صدر أثناء عطلة المجلس كما صدر عن سمو نائب الأمير بمقتضى أحكام الدستور الذي يعطي الحق لسموه بإصدار مثل هذه المراسيم.
كما توصي اللجنة بالموافقة عليه لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في وقت لم يكن المجلس منعقداً بسبب عطلته، وأنه صدر ليحقق مصلحة عليا.
هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس برئاسة السيد صقر فهد المريخي مقرر اللجنة، واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء حول قرار غلق جميع العيادات الصحية الفردية دون تخصص، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.