الوعب
11-05-2010, 07:29 AM
الشرق القطرية 11/05/2010
عقدت الامانة العامة لمجلس الاعمال اجتماعا برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري الامين العام ونائب الرئيس، بحضور اعضاء الامانة العامة وهم كل من راشد حمد هزاع العذبة، محمد جوهر المحمد، فيصل المانع، عبدالرحمن جاسم السليطي، محمد احمد العبيدلي، عبد الرحمن الانصاري، محمد كاظم الانصاري، راشد محمد المناعي، واحمد ناصر الريس.
كما حضر الاجتماع صالح حمد الشرقي القائم باعمال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر، وسيف يوسف الكواري مدير ادارة اللجان، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، ويحيى ابراهيم منسق مجلس الاعمال.
واستعرض الحضور انجازات المجلس خلال الفترة السابقة وتقرير بالموضوعات التي تم طرحها خلال اللقاء التشاوري الثالث لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية، واكد الاجتماع على جهود الغرفة في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث جاء اللقاء التشاورى مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دليلا على هذا الاتجاه، فقد تم عقد ثلاثة لقاءات تشاورية مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كان آخرها اللقاء التشاوري الثالث الذي من خلاله تم انجاز العديد من القضايا والموضوعات وهناك بعض الموضوعات التي مازالت الغرفة تتابعها مع الجهات المختصة.
واستعرض الاجتماع الموضوعات التي تم انجازها ومن بينها زيادة الإنفاق الحكومي لتجاوز الأزمة المالية وقيام هيئة الأشغال العامة بسداد الدفعات المتأخرة للمقاولين المحليين والتزامها بدفع المستحقات وقت استحقاقها للمقاولين، كما تمت موافقة الدولة على إلغاء السقف المالى عند طرحها للمناقصات مما سهل للشركات المحلية فرصة أكبر للدخول في المناقصات التي تطرحها الدولة، الى جانب المتابعة الدائمة للغرفة مع أصحاب السعادة الوزراء بخصوص إسناد المشروعات التي تطرحها الدولة لينفذها القطاع الخاص وقد وجدت الغرفة التفهم الكامل لهذا الطلب وتم إسناد بعض المشروعات إلى الشركات المحلية مثل طريق الدوحة السريع ومشروع طريق سلوى وتم الوعد بترسية المشروعات الكبيرة القادمة على الشركات المحلية المؤهلة، كما تمت الموافقة على تأسيس شركة إسناد التي طرحتها الغرفة بالمشاركة مع شركتي الديار وبروة وشركة المستثمر الأول لإنهاء إجراءات التأسيس بدلا من إمداد لتنفيذ المشروعات الحكومية في مجال النقل والدفان ومشروعات البنية لتحتية للديار وبروة داخليا وخارجياً.
واشار الاجتماع الى ان من بين الموضوعات التي تحققت ايضا الموافقة على عرض جميع مشاريع القوانين ذات الصلة بالقطاع الخاص من قبل الدولة على الغرفة لعرض مرئيات الغرفة على هذه القوانين قبل إقرارها، واستجابة الدولة لمشروع تقدمت به الغرفة بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد تم تدشين جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الشهر الماضي، كما تمت الموافقة على تخصيص 114 قطعة لشركات السيارات وكذلك تخصيص 408 قطع أخرى لعمل مخازن مؤقتة بمنطقة بركة العوامر، وتمت الموافقة على تخصيص موقع خاص لأصحاب معارض السيارات المستعملة وتمت احالة كشوف أصحاب السيارات المستعملة الذين تقدموا إلى الغرفة بهذا الطلب إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما تمت الموافقة على مقترح الغرفة بإشراف وزارة الأعمال والتجارة على شركة كروة ومشروع رخص التاكسي الجديد.
ومن الموضوعات الاخرى التي تحققت الموافقة على تشكيل لجنتين الأولى لدراسة الشكوى والتظلمات التي تقدمت بها شركات المقاولات بخصوص غرامات التاخير من قبل أشغال لهذه الشركات التي تضررت بسبب الأزمة الأخيرة والثانية لتقدير التعويضات للمقاولين المتضررين، وموافقة الحكومة على مقترح الغرفة بشأن اعتبار الشيك أداة وفاء وائتمان، وإنشاء دائرتين بالمحاكم للنظر في قضايا الشيكات لسرعة البت بها، اضافة الى انه تم رصد مبلغ 4 مليارات ريال لتعويض أصحاب العقارات والأراضي التي تم استملاكها وقد وافق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على مقترح الغرفة بحيث يتم عرض الاختيار على أصحاب الأراضي اذا كانت لديهم القدرة على التنفيذ كما هو مخطط له من الوزارة أو التعويض مع إعطائهم الأولوية لاستملاك أراض بديلة ستطرحها الدولة لاحقا وتم تصحيح وضع منطقة الريان والمنطقة الواقعة خلف الريان وسيتم الانتهاء من هذا الموضوع نهاية العام الحالي.
واستعرض الاجتماع ايضا الموضوعات الجاري متابعتها مع الجهات المختصة ومن بينها إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات الحكومة للشركات الوطنية وخاصة لبعض القطاعات مثل المقاولات والخدمات، تنظيم ندوة أو مؤتمر خليجي لبحث الآثار والانعكاسات المتوقعة من إطلاق العملة الخليجية الموحدة ودور القطاع الخاص في مواكبة هذا التطور، غياب التخطيط بالمناطق الصناعية القديمة والتباحث بشأن سبل تطوير المنطقة الصناعية القديمة، عقد لقاء مع محافظ البنك المركزي بخصوص خفض سعر الفائدة الاسترشادي وكذلك تخفيف الإجراءات والضغوط البنكية على الشركات القطرية، وتخصيص موقع مجهز بالمرافق اللازمة لإنشاء مخازن للمواد الغذائية.
عقدت الامانة العامة لمجلس الاعمال اجتماعا برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري الامين العام ونائب الرئيس، بحضور اعضاء الامانة العامة وهم كل من راشد حمد هزاع العذبة، محمد جوهر المحمد، فيصل المانع، عبدالرحمن جاسم السليطي، محمد احمد العبيدلي، عبد الرحمن الانصاري، محمد كاظم الانصاري، راشد محمد المناعي، واحمد ناصر الريس.
كما حضر الاجتماع صالح حمد الشرقي القائم باعمال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر، وسيف يوسف الكواري مدير ادارة اللجان، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، ويحيى ابراهيم منسق مجلس الاعمال.
واستعرض الحضور انجازات المجلس خلال الفترة السابقة وتقرير بالموضوعات التي تم طرحها خلال اللقاء التشاوري الثالث لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية، واكد الاجتماع على جهود الغرفة في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث جاء اللقاء التشاورى مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دليلا على هذا الاتجاه، فقد تم عقد ثلاثة لقاءات تشاورية مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كان آخرها اللقاء التشاوري الثالث الذي من خلاله تم انجاز العديد من القضايا والموضوعات وهناك بعض الموضوعات التي مازالت الغرفة تتابعها مع الجهات المختصة.
واستعرض الاجتماع الموضوعات التي تم انجازها ومن بينها زيادة الإنفاق الحكومي لتجاوز الأزمة المالية وقيام هيئة الأشغال العامة بسداد الدفعات المتأخرة للمقاولين المحليين والتزامها بدفع المستحقات وقت استحقاقها للمقاولين، كما تمت موافقة الدولة على إلغاء السقف المالى عند طرحها للمناقصات مما سهل للشركات المحلية فرصة أكبر للدخول في المناقصات التي تطرحها الدولة، الى جانب المتابعة الدائمة للغرفة مع أصحاب السعادة الوزراء بخصوص إسناد المشروعات التي تطرحها الدولة لينفذها القطاع الخاص وقد وجدت الغرفة التفهم الكامل لهذا الطلب وتم إسناد بعض المشروعات إلى الشركات المحلية مثل طريق الدوحة السريع ومشروع طريق سلوى وتم الوعد بترسية المشروعات الكبيرة القادمة على الشركات المحلية المؤهلة، كما تمت الموافقة على تأسيس شركة إسناد التي طرحتها الغرفة بالمشاركة مع شركتي الديار وبروة وشركة المستثمر الأول لإنهاء إجراءات التأسيس بدلا من إمداد لتنفيذ المشروعات الحكومية في مجال النقل والدفان ومشروعات البنية لتحتية للديار وبروة داخليا وخارجياً.
واشار الاجتماع الى ان من بين الموضوعات التي تحققت ايضا الموافقة على عرض جميع مشاريع القوانين ذات الصلة بالقطاع الخاص من قبل الدولة على الغرفة لعرض مرئيات الغرفة على هذه القوانين قبل إقرارها، واستجابة الدولة لمشروع تقدمت به الغرفة بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد تم تدشين جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الشهر الماضي، كما تمت الموافقة على تخصيص 114 قطعة لشركات السيارات وكذلك تخصيص 408 قطع أخرى لعمل مخازن مؤقتة بمنطقة بركة العوامر، وتمت الموافقة على تخصيص موقع خاص لأصحاب معارض السيارات المستعملة وتمت احالة كشوف أصحاب السيارات المستعملة الذين تقدموا إلى الغرفة بهذا الطلب إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما تمت الموافقة على مقترح الغرفة بإشراف وزارة الأعمال والتجارة على شركة كروة ومشروع رخص التاكسي الجديد.
ومن الموضوعات الاخرى التي تحققت الموافقة على تشكيل لجنتين الأولى لدراسة الشكوى والتظلمات التي تقدمت بها شركات المقاولات بخصوص غرامات التاخير من قبل أشغال لهذه الشركات التي تضررت بسبب الأزمة الأخيرة والثانية لتقدير التعويضات للمقاولين المتضررين، وموافقة الحكومة على مقترح الغرفة بشأن اعتبار الشيك أداة وفاء وائتمان، وإنشاء دائرتين بالمحاكم للنظر في قضايا الشيكات لسرعة البت بها، اضافة الى انه تم رصد مبلغ 4 مليارات ريال لتعويض أصحاب العقارات والأراضي التي تم استملاكها وقد وافق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على مقترح الغرفة بحيث يتم عرض الاختيار على أصحاب الأراضي اذا كانت لديهم القدرة على التنفيذ كما هو مخطط له من الوزارة أو التعويض مع إعطائهم الأولوية لاستملاك أراض بديلة ستطرحها الدولة لاحقا وتم تصحيح وضع منطقة الريان والمنطقة الواقعة خلف الريان وسيتم الانتهاء من هذا الموضوع نهاية العام الحالي.
واستعرض الاجتماع ايضا الموضوعات الجاري متابعتها مع الجهات المختصة ومن بينها إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات الحكومة للشركات الوطنية وخاصة لبعض القطاعات مثل المقاولات والخدمات، تنظيم ندوة أو مؤتمر خليجي لبحث الآثار والانعكاسات المتوقعة من إطلاق العملة الخليجية الموحدة ودور القطاع الخاص في مواكبة هذا التطور، غياب التخطيط بالمناطق الصناعية القديمة والتباحث بشأن سبل تطوير المنطقة الصناعية القديمة، عقد لقاء مع محافظ البنك المركزي بخصوص خفض سعر الفائدة الاسترشادي وكذلك تخفيف الإجراءات والضغوط البنكية على الشركات القطرية، وتخصيص موقع مجهز بالمرافق اللازمة لإنشاء مخازن للمواد الغذائية.