إنتعاش
07-03-2006, 11:35 AM
صرح مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تود أن تبين للسادة المواطنين والمقيمين المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية في كل ما من شأنه التأثير على أسعار أسهم الشركة وعلى الوضع العام لأسعار الأسهم المدرجة في السوق .
خاصة فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة ، والتعامل معها على أنها مجرد توصيات قد يتم اعتمادها والموافقة عليها أو رفضها من الوزارة في المسائل التي تتطلب ذلك أو موافقة الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بصفة عادية أو غير عادية .
لقد حدد قانون الشركات اختصاصات مجلس إدارة الشركة المساهمة وصلاحيتهم ومدى مسئوليتهم كما حدد مكافآتهم والتزاماتهم اتجاه الجمعية العامة للشركة ، والتي يتم دعوتها للانعقاد مرة على الأقل في السنة ويتم نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل .
ولكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة وله أن يناقش تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي والخطة المستقبلية للشركة وكذلك مناقشة تقرير مراقبي الحسابات والميزانية وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية ، وله الحق في توجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ويلتزم الأعضاء بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر .
أيضاً أجاز القانون للجمعية العامة غير العادية اتخاذ قرارات في المسائل المتعلقة بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تمديد مدة الشركة أو حلها أو تصفيتها أو تحويلها أو اندماجها أو بيع المشروع الذي قامت من أجله أو تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي . والجمعية العامة غير العادية تجتمع بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب عدد من المساهمين يمثلون على الأقل 25% من رأس مال الشركة .. فإذا كان الاجتماع يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه فلا بد من الحصول على موافقة الوزارة قبل اتخاذ قرار الزيادة أو التخفيض.
بناء عليه فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تود أن تؤكد لكافة المستثمرين والمتعاملين بالأسهم بأن توصيات مجلس الإدارة المطلوب أخذ موافقة الوزارة عليها قد يتم الموافقة عليها وقد لا تتم الموافقة عليها .
وهناك الكثير من الحالات التي تم رفضها أو تم تأجيل النظر فيها لحاجتها لمزيد من البحث والدراسة آخذين في الاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي. لذلك يجـب أن يتم التعامل مع تلك التوصيات على أنها مجرد توصيات فقط، علاوة على ذلك فإن موافقة الوزارة يجب أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية للشركة حتى تصبح نافذة.
خاصة فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة ، والتعامل معها على أنها مجرد توصيات قد يتم اعتمادها والموافقة عليها أو رفضها من الوزارة في المسائل التي تتطلب ذلك أو موافقة الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بصفة عادية أو غير عادية .
لقد حدد قانون الشركات اختصاصات مجلس إدارة الشركة المساهمة وصلاحيتهم ومدى مسئوليتهم كما حدد مكافآتهم والتزاماتهم اتجاه الجمعية العامة للشركة ، والتي يتم دعوتها للانعقاد مرة على الأقل في السنة ويتم نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل .
ولكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة وله أن يناقش تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي والخطة المستقبلية للشركة وكذلك مناقشة تقرير مراقبي الحسابات والميزانية وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية ، وله الحق في توجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ويلتزم الأعضاء بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر .
أيضاً أجاز القانون للجمعية العامة غير العادية اتخاذ قرارات في المسائل المتعلقة بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تمديد مدة الشركة أو حلها أو تصفيتها أو تحويلها أو اندماجها أو بيع المشروع الذي قامت من أجله أو تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي . والجمعية العامة غير العادية تجتمع بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب عدد من المساهمين يمثلون على الأقل 25% من رأس مال الشركة .. فإذا كان الاجتماع يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه فلا بد من الحصول على موافقة الوزارة قبل اتخاذ قرار الزيادة أو التخفيض.
بناء عليه فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تود أن تؤكد لكافة المستثمرين والمتعاملين بالأسهم بأن توصيات مجلس الإدارة المطلوب أخذ موافقة الوزارة عليها قد يتم الموافقة عليها وقد لا تتم الموافقة عليها .
وهناك الكثير من الحالات التي تم رفضها أو تم تأجيل النظر فيها لحاجتها لمزيد من البحث والدراسة آخذين في الاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي. لذلك يجـب أن يتم التعامل مع تلك التوصيات على أنها مجرد توصيات فقط، علاوة على ذلك فإن موافقة الوزارة يجب أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية للشركة حتى تصبح نافذة.