صدوق المشاعر
07-03-2006, 12:50 PM
الأكبر من نوعه في العالم
مؤسسة النقد ترخص لبنك (المصرف) الإسلامي التجاري
20 مليار دولار رأس المال المصرح به و10 مليارات المدفوع
http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/10209/images/b1.jpg
أعلن بنك (المصرف) الإسلامي التجاري الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم من حيث رأس ماله المصرح به والبالغ 20 مليار دولار، أعلن حصوله على موافقة السلطات النقدية (مؤسسة النقد) للعمل في البحرين.
أكد ذلك رئيس لجنة تأسيس (المصرف) السيد خالد بن عبدالله السويدي، مشيرا إلى أنه تم تحديد رأس المال المكتتب به بعشرة مليارات دولار، فيما سوف يتم الاكتتاب في 5 مليارات فقط في المرحلة الأولى، على أن يكون الاكتتاب في الخمسة مليارات الأخرى في غضون السنوات الخمس الأولى بعد التأسيس الذي لم يتم تحديده بعد. كما أشار السويدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس إلى أن البنك جمع حتى أمس طلبات تسجيل لعضوية المؤسسين بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، في الوقت الذي لا تتعدى فيه النسبة المخصصة للمؤسسين ملياري دولار، أي ما تمثل 35 إلى 40% من الأسهم المخصصة قانونا للمؤسسين. واضاف: أنه سيعلن في وقت لاحق بعد التنسيق والترتيب مع السلطات النقدية، موعد طرح أسهم البنك للاكتتاب العام وتسجيله في سوق البحرين للأوراق المالية، مشيرا إلى أن سعر السهم سيكون دولارا أمريكيا واحدا، يقسم إلى جزءين بواقع 50 سنتا لكل مرحلة من مرحلتي الاكتتاب العام. وقال في رد على سؤال لـ (أخبار الخليج) خلال المناقشات التي أدارها ممثلو الصحافة الإعلام على هامش الإعلان عن الترخيص للبنك: إن البنك سوف يستثمر في أربعة قطاعات رئيسية هي: البنى التحتية وصناعات النفط والبتروكيماويات والمشتقات النفطية، القطاع التجاري، القطاع الاستثماري، والخدمات المصرفية الخاصة، مشيرا إلى أن قطاع البنى التحتية سوف يستحوذ الحصة الأكبر من اهتمام البنك الذي تتنوع معاملاته الاستثمارية بين التمويل المباشر للمشاريع والشراكة الاستراتيجية في هذه المشاريع. وقال: إن تخصيص رأس المال الضخم للبنك، جاء أساسا لسد الفراغ الكبير الموجود في أسواق المنطقة من الناحية الاستثمارية، بعد أن تركت المصارف الإسلامية بحكم محدودية رساميلها، تركت ميادين الاستثمار خالية لصالح المصارف التقليدية التي تنتمي معظمها للغرب، والتي ملأت هذا الفراغ واستحوذت معظم الاستثمارات العربية الهامة. وأضاف: فضلا عن ذلك، فإن استمرار حدة التنافس في مجال الصناعة المصرفية بشكل عام، استحث مؤسسي البنك على رفع رأسماله إلى هذا المستوى الذي لا يعتبر كبيرا كفاية قياسا برساميل البنوك التقليدية التي تصل في بعض الأحيان إلى تريليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن رأس المال الذي تقرر إنشاء بنك المصرف به، سوف يعزز من مكانة البنك التمويلية وبالنتيجة تقليل الكلفة الثابتة إلى الدخل، ورفع الربحية والعائد على حقوق المساهمين. وأشار إلى أن الانتعاش الكبير الذي تشهده أسواق المنطقة في عدد من القطاعات الاستثمارية الحيوية كالصحة والتعليم والقطاع العقاري والطاقة والسياحة، يؤكد أهمية وضرورة وجود مصارف عربية عملاقة تبادر بتوظيف أموالها فيها، على أن تعطى الحصص الهامشية للمستثمرين الأجانب. من جانبه، قال جواد حبيب الشريك الرئيس بشركة جواد حبيب وشركاه الشركة المدققة لأعمال البنك في معرض رده على سؤال حول السند السياسي الذي يحتفظ به البنك: إن الملاءة المالية الكبيرة للبنك تعزز بشكل كاف مكانة البنك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ما عادت استراتيجيات السند السياسي تشكل هما كبيرا للمؤسسات المالية العالمية التي بدأت تستقل عن مثل هذه الاستراتيجيات وتعتمد بشكل أساسي على قوتها التنافسية في الأسواق.
مؤسسة النقد ترخص لبنك (المصرف) الإسلامي التجاري
20 مليار دولار رأس المال المصرح به و10 مليارات المدفوع
http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/10209/images/b1.jpg
أعلن بنك (المصرف) الإسلامي التجاري الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم من حيث رأس ماله المصرح به والبالغ 20 مليار دولار، أعلن حصوله على موافقة السلطات النقدية (مؤسسة النقد) للعمل في البحرين.
أكد ذلك رئيس لجنة تأسيس (المصرف) السيد خالد بن عبدالله السويدي، مشيرا إلى أنه تم تحديد رأس المال المكتتب به بعشرة مليارات دولار، فيما سوف يتم الاكتتاب في 5 مليارات فقط في المرحلة الأولى، على أن يكون الاكتتاب في الخمسة مليارات الأخرى في غضون السنوات الخمس الأولى بعد التأسيس الذي لم يتم تحديده بعد. كما أشار السويدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس إلى أن البنك جمع حتى أمس طلبات تسجيل لعضوية المؤسسين بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، في الوقت الذي لا تتعدى فيه النسبة المخصصة للمؤسسين ملياري دولار، أي ما تمثل 35 إلى 40% من الأسهم المخصصة قانونا للمؤسسين. واضاف: أنه سيعلن في وقت لاحق بعد التنسيق والترتيب مع السلطات النقدية، موعد طرح أسهم البنك للاكتتاب العام وتسجيله في سوق البحرين للأوراق المالية، مشيرا إلى أن سعر السهم سيكون دولارا أمريكيا واحدا، يقسم إلى جزءين بواقع 50 سنتا لكل مرحلة من مرحلتي الاكتتاب العام. وقال في رد على سؤال لـ (أخبار الخليج) خلال المناقشات التي أدارها ممثلو الصحافة الإعلام على هامش الإعلان عن الترخيص للبنك: إن البنك سوف يستثمر في أربعة قطاعات رئيسية هي: البنى التحتية وصناعات النفط والبتروكيماويات والمشتقات النفطية، القطاع التجاري، القطاع الاستثماري، والخدمات المصرفية الخاصة، مشيرا إلى أن قطاع البنى التحتية سوف يستحوذ الحصة الأكبر من اهتمام البنك الذي تتنوع معاملاته الاستثمارية بين التمويل المباشر للمشاريع والشراكة الاستراتيجية في هذه المشاريع. وقال: إن تخصيص رأس المال الضخم للبنك، جاء أساسا لسد الفراغ الكبير الموجود في أسواق المنطقة من الناحية الاستثمارية، بعد أن تركت المصارف الإسلامية بحكم محدودية رساميلها، تركت ميادين الاستثمار خالية لصالح المصارف التقليدية التي تنتمي معظمها للغرب، والتي ملأت هذا الفراغ واستحوذت معظم الاستثمارات العربية الهامة. وأضاف: فضلا عن ذلك، فإن استمرار حدة التنافس في مجال الصناعة المصرفية بشكل عام، استحث مؤسسي البنك على رفع رأسماله إلى هذا المستوى الذي لا يعتبر كبيرا كفاية قياسا برساميل البنوك التقليدية التي تصل في بعض الأحيان إلى تريليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن رأس المال الذي تقرر إنشاء بنك المصرف به، سوف يعزز من مكانة البنك التمويلية وبالنتيجة تقليل الكلفة الثابتة إلى الدخل، ورفع الربحية والعائد على حقوق المساهمين. وأشار إلى أن الانتعاش الكبير الذي تشهده أسواق المنطقة في عدد من القطاعات الاستثمارية الحيوية كالصحة والتعليم والقطاع العقاري والطاقة والسياحة، يؤكد أهمية وضرورة وجود مصارف عربية عملاقة تبادر بتوظيف أموالها فيها، على أن تعطى الحصص الهامشية للمستثمرين الأجانب. من جانبه، قال جواد حبيب الشريك الرئيس بشركة جواد حبيب وشركاه الشركة المدققة لأعمال البنك في معرض رده على سؤال حول السند السياسي الذي يحتفظ به البنك: إن الملاءة المالية الكبيرة للبنك تعزز بشكل كاف مكانة البنك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ما عادت استراتيجيات السند السياسي تشكل هما كبيرا للمؤسسات المالية العالمية التي بدأت تستقل عن مثل هذه الاستراتيجيات وتعتمد بشكل أساسي على قوتها التنافسية في الأسواق.