أسعار الحديد في قطر مغرية لشركات المقاولات

[ROSE]

*أسعار الحديد في قطر مغرية لشركات المقاولات
نفى وجود نقص في الحديد الشيخ ناصر بن حمد :

٩٠٪ من منتجي الحديد مرتبطون بأسعار الخام العالمية
لدينا مشروع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية من ٣٠ إلى ٤٠٪ ينتهي عام ٢٠١٢
في مارس الماضي زادت الأسعار ١٠٠٪ من ٩٠ دولاراً للطن إلى أكثر من ٢٠٠ دولار




كتب - يوسف الحرمي:

أعلن سعادة الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني عضو مجلس الادارة والمدير العام لقطر استيل ان التوسعة الجديدة لمصنع قطر ستيل جار العمل فيها لزيادة الطاقة الانتاجية للمصنع من ٣٠ إلى ٤٠٪ ونتوقع ترسية عقد المشروع خلال الشهر الجاري ونأمل أن يتم تشغيله في أواخر عام ٢٠١١ و ٢٠١٢ .
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمكتب الشركة بالدوحة إن شركة قطر للحديد والصلب مثل مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا تعتمد على خام الحديد في انتاجها وأما الشركات التركية والصينية تعتمد على أسعار حديد الخردة في انتاجها موضحاً ان قطر ستيل ترتبط بأسعار المواد الخام حيث ان صناعة الحديد جزء كبير من تكلفتها مرتبط بأسعار الخام تزيد حسب الأسعار يتراوح ما بين ٧٠ إلى ٨٠٪ من سعر التكلفة مشيراً الى ان اسعار الخام ليست بيد الشركات المنتجة وقد جرت العادة ان المنتجين يقومون سنوياً بالاتفاق مع المستهلكين العالمين في أوروبا والصين وغرب وآسيا على سعر معين لمدة ١٤ شهراً يتفق عليه، وبذلك أسعار الحديد تساوي اسعار الخام في جميع انحاء العالم ولا يستطيع احد ان يبيع اقل من تكلفة اسعار الخام ونحن كشركة مثلنا مثل غيرنا من الشركات المنتجة للحديد موضحاً ان ٩٠٪ من منتجي الحديد مرتبطون بأسعار الخام في العالم.
واشار الى أنه في عام ٢٠٠٨ ارتفعت اسعار الحديد الخام تقريباً الى اكثر من ٢٣٠ دولارا للطن الواحد، وكانت المواد المصنعة بلغت اسعار اكثر من الف دولار أمريكي والشركة اشترت الحديد بألف ومائتي دولار للطن الواحد، وكما تعلمون حدث انهيار في الاقتصاد العالمي والاسعار انخفضت، وكذلك في عام ٢٠٠٩ انخفضت في هذا العام أسعار خام الحديد الى اقل من مائة دولار وكانت أسعار مبيعاتنا في مستوى اسعار خام الحديد في ذلك الوقت والطلب على الحديد تراجع كثيراً موضحاً ان اسعار الحديد في قطر ستيل يتم تسعيرها حسب اسعار خام الحديد وفي مارس الماضي تم الاتفاق على اسعار جديدة للحديد ولم نتوقع ذلك،حيث كان هناك طلب كبير جداً على الحديد من الصين مما ادى الى ارتفاع الأسعار من قبل الصين، وخاصة اسعار خام الحديد.
مشيراً الى ان هناك نوعين من الاقتصاد والاقتصاد الصيني العالمي اقتصاد نام بلغ ٨٪ حيث ان تعداد الصين اكثر من مليار نسمة هذا شيء كبير والعكس ١٨٠ درجة وهو الاقتصاد الأوروبي والغربي الذي ساده الكساد ونقص في النمو وذلك فان الأسعار لم تكن في مستوى الاقتصاد لكن المنتجين لخام الحديد كانت نظرتهم ان هناك مشترين ونحن نسعر على حسب هذا المشتري وفي شهر مارس الماضي تم الاتفاق على الأسعار الحالية وكانت الزيادة تقريباً ١٠٠٪ من ٢٠٠٩ وقد ارتفع سعر الحديد من ٩٠ دولارا الى اكثر من ٢٠٠ دولار لخام الحديد،وهذا كان للأسف بأثر رجعي من قبل شركات خام الحديد من بداية يناير الماضي الى يومنا هذا موضحاً ان مبيعات الشركة في يناير عام ٢٠٠١ تحت التكلفة بسبب تغير الأسعار بأثر رجعي.
ومن هنا قمنا بتسعيرة خام الحديد بما يناسب اسعار الخام العالمية، حيث ان جميع المنتجين رفعوا الاسعار، وليس بامكانهم انتاج الحديد بأسعار يناير او فبراير من ٢٠٠٩ والمواد الخام بدأت في الارتفاع على تسعيرة المواد الخام.
وقطر استيل رفعت الاسعار اسوة بالمنتجين في جميع انحاء العالم، هذا كله الذي حدث ونحن مستمرون على هذه الأسعار مع ان اسعار خام الحديد عادت الى اسعار ٢٠٠٨ الا ان منتجات خام الحديد ما زالت اقل من اسعار عام ٢٠٠٨ بشكل كبير، ونحن نراقب السوق العالمية وفي انتظار ماذا سيجري، ولذلك نحن لا نستطيع الخروج عن الاسواق العالمية، لأنه لا توجد حاليا اسواق محمية واصبحت الأسواق مفتوحة، وهناك منتجون خليجون كبار وكثيرون والسوق الخليجي مفتوح على بعضه البعض ولا توجد ضرائب او معوقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك هناك الكثير من المنتجين العالميين بامكانهم التوريد لمنطقة الخليج بأسعار زهيدة وهي اسعار اغراقية لان استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي قليل ولا يقارن باستهلاك اسواق الدول الأوروبية وأمريكا أو الصين وكثير من المنتجين العالميين يعتبرون دول مجلس التعاون الخليجي تورد اي زيادة لهم من الحديد المنتج وهم يستخدمون ذلك كمنطقة اغراق للسوق الخليجي وهذا يشمل ايضا دول شمال افريقيا وهناك قضايا وخاصة في مصر وذلك لوجود قانون هناك وحماية الاغراق وهناك ايضا قضايا كبيرة بين الحكومة المصرية وحكومات اخرى بسبب اغراق الأسواق المصرية بالحديد، لكن استراتيجيتنا في شركة قطر للحديد والصلب منذ عام ٢٠٠٨ نحاول دائما اننا لا نبالغ في تسعيرة الحديد، ولكن هناك عوامل تحكمنا اولا ليس هناك قانون يمنع الاستيراد من الخارج لأي منتج الى قطروخاصة من المنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي اذا وجدوا ان الاسعار في قطر مرتفعة والأرباح عالية يقومون بالتصدير الى قطر.
ثانيا: لا نستطيع رفع أسعارنا في قطر بحيث اننا لا نستطيع التحكم في إعادة تصدير الحديد الى خارج قطر، ولذلك نحن حذرون في التسعيرة بحيث نكون جزءا من العالم، وكذلك لا نستطيع رفع اسعارنا بحيث يكون هناك استيراد ولا يستطيع الموردون بيع وشراء انتاجنا من الحديد وسيكون هناك اغراق من المنتجين غير الخليجيين. موضحا ان اسعار قطر ستيل مغرية جداً لشركات المقاولات وان الاسعار في شهر ابريل ومايو الجاري اقل من الاسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح ان طن الحديد في السعودية وصل الى ٣٤٠٠ ريال وما نخشاه اليوم أن يعاد تصدير الحديد من قطر الى سوق السعودية ودول مجلس التعاون ومن الصعوبة بمكان نحن كشركة التحكم في هذا الامر نحن عملنا في عام ٢٠٠٨م مع الهيئات الحكومية للحد من هذا التصدير، الا انه من الصعب جدا لانه لا توجد قوانين تمنع من التصدير بالاضافة الى انه ليس لنا الحق كشركة تجارية التحكم في عملية التصدير الى الخارج.
ورداً على سؤال قرار وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي باعفاء الحديد من الرسوم الجمركية قال الشيخ ناصر بن حمد انه لا يعلم أي شيء عن هذا الامر وان الشركة ليست طرفاً في ذلك أو في أي جهة حكومية ولذلك نشكر مجلس ادارة قطر ستيل وعلى رأسها سعادة وزير المالية والاقتصاد بعدم الدخول في الامور السياسية وان تكون شركة تجارية واقتصادية تتعامل مع أوضاع السوق موضحا ان الصحف اشارت الى ان دول مجلس التعاون تحاول رفع الضرائب وحاليا ٥٪ وهذه النسبة ضئيلة ومنخفضة جدا، ولذلك اعتقد ان ذلك سيساعد كثيرا من الدول في مجلس التعاون، لأن الكثير من الدول لديها نقص بعكس دولة قطر التي تصدر الحديد الى دول مجلس التعاون، وذلك لوجود فائض في انتاجنا من الحديد المصنع عن دولة قطر موضحا ان السوق القطري محمي من جهة بانه لا يوجد اي نقص في الحديد، ولكن في كثير من دول مجلس التعاون تعاني من نقص في الحديد، ولذلك لا بد من الاستيراد ليس فقط المواد المصنعة وانما المواد الخام ايضا.
ولذلك رفع الضريبة خطوة جيدة بحيث انها تعادل السوق وتجعل السوق مربوطا بالاسواق العالمية.
وقال ان مشكلة صناعة الحديد اذا كان لدينا مليار نسمة ولدينا مصنع ينتج مليونا و٦٠٠ ألف طن سنويا، لكن اذا لدينا مصنع ينتج ١٠ ملايين طن و ( ٨) ملايين طن يتم بيعها في نفس البلد ويبقى عندنا ٢ مليون فائض ولابد من انتاجها ولا نستطيع ايقاف الانتاج وبامكاننا انتاجها وبيعها باقل من التكلفة والسوق العالمي هذا الذي كان يحدث في دول مجلس التعاون لان اسعارنا واسعار دول شمال افريقيا مرتبطة بالاسعار العالمية موضحا ان دبي في عام ٢٠٠٨م لم تكن لديها ضرائب على الحديد، وكذلك الاتراك لم يرفعوا 5٪ لان لديهم كثيرا من المصانع لديها اعفاءات من الضرائب الجمركية.
موضحا ان السوق هو الذي يحدد نفسه، وخطوة مجلس التعاون ستساعد على ذلك وكثيرا من الاحيان من المنتجين والموردين والموزعين يستغلون هذا النقص ويرفعون الاسعار العالمية، وانا أرى ان هذه الخطوة من دول مجلس التعاون الخليجي جيدة، ولكن الأسعار ستبقى عالمية لانها مرتبطة بالاسعار العالمية وهي مرتفعة، مشيرا الى ان قطر لا تعاني من اي نقص في الحديد وان ٧٠٪ من انتاجنا يذهب للسوق القطري و٢٥٪ يصدر الى دول مجلس التعاون الخليجي.
وردا على سؤال «الراية» الاقتصادية حول الشراكة بين قطر استيل وشركة الجنوب في السعودية قال سعادة الشيخ ناصر بن حمد لدينا شراكة استراتيجية ونظرتنا في شركة قطر للحديد والصلب التوسع والتمدد في السوق المحلي وهذه كانت فرصة جيدة لنا للتوسع واستغلال الكفاءات الموجودة في قطر استيل بالاضافة الى الخبرة التي زادت على ٣٠ سنة موضحا ان هذه الشراكة بين قطر استيل وجنوب السعودية هي استراتيجية جدا وسوف يغذي غرب المملكة العربية السعودية بالاضافة الى شرق افريقيا وخاصة القرن الافريقي، واليمن ومناطق الساحل الافريقي وتصل نسبتنا ٢٠٪ في هذا المصنع ومستقبلا ستصل الى ٣٠٪ وسوف يبدأ المصنع انتاجه عام ٢٠١٢ بطاقة انتاجية ١.٥ مليون طن سنويا.
واشار الى ان نظرة الشركة الى دول مجلس التعاون الخليجي ان الطلب على الحديد سيكون كبيرا وسيكون لدينا مواد من الحديد مختلفة من التسليح، وذلك حسب نمو المنطقة والتي تتجه نحو الصناعة وخطتنا بعد عام ٢٠١١ و ٢٠١٢ ستدخل في انتاج مشروع مسطحات الحديد، ونحن في انتظار الحصول على موافقة للمشروع وسوف نبدأ في انتاجه في عام ٢٠١٣ أو ٢٠١٤ وما سيتم انتاجه من هذا النوع من الحديد حوالي٢ مليون طن يومياً.
وقال ان إنتاجنا من الحديد للسوق المحلي بالدرجة الأولى وأن إنتاجنا من الحديد أكثر من الاستهلاك، إلا أنه تواجهنا مشكلة ولدينا حلان هما: إما أننا نفتح الباب للبيع المحلي على مصراعيه أو نحاول التأكد من عدم وجود تخزين واحتكار للمواد، لأنا لا نبيع مباشرة إلى المستهلك الأخير حيث يتم البيع من خلال موزعينا في السوق المحلي وهذه استراتيجية ناجحة لأننا لا يمكن التعامل مع الآلاف من المقاولين للتوزيع وتوصيل الحديد إلى مقارهم من المصنع بمسيعيد وهذه الاستراتيجية اتخذناها منذ سنوات.
وأشار إلى أن المسهتلكين إذا وجدوا الأسعار العالمية بدأت في الارتفاع مثل »البورصة« يقومون بالتخزين للحديد، تحسباً لارتفاع الأسعار، ومن هنا الناس تمتنع عن البيع ويفتعلون أن هناك نقصا في الحديد، وإذا أحد المقاولين لديه مشروع لمدة ثلاث سنوات يستهلك ٢٠ طن حديد وينظر أن الأسعار مرة ترتفع وأخرى تنخفض يطلب منا صرف ٢٠ ألف طن له في طلبية واحدة أي دفعة واحدة وفي هذه الحالة يجب علينا إنتاج مليون طن من الحديد في الشهر وهذا إنتاج عام كامل ولذلك نحن لا نلبي طلب أي مقاول كما يريد نحاول أن يكون هناك توازن بين الطلب والاستهلاك لأنه إذا أعطينا مقاولا واحدا هذه الكمية دفعة واحدة يأتي إلينا مقاول آخر وردنا عليه أننا بعنا إنتاج الشهر بالكامل، ولكن المقاول الأخير الذي يطلب مني حديدا هو محتاج ، ولكن الآخر هدفه هو تخزين الحديد لتكملة مشاريعه لمدة ثلاث سنوات ونحن في حقيقة الأمر وبصراحة في وضع ضعيف جداً إيجاد هذا التوازن، ولكن الحمد لله هناك عوامل كثيرة تساعدنا أولاً لدينا فريق خبرة في مجال المبيعات وثانياً بلدنا صغير والمشاريع معروفة لدينا واستراتيجيتنا التي اتخذناها عام ٢٠٠٨ والاستراتيجية التي نتبعها أن أي مستهلك أو مقاول لديه نقص في الحديد ويواجه صعوبة في تأمين احتياجاته من الحديد القطري من موزعي قطر ستيل المعتمدين الاتصال بقطر ستيل مباشرة نطلب منه معلومتين المشروع والكميات المطلوبة والتاجر الذي نشتري منه الحديد ومن هو الموزع الذي يعتمد والذي قام بالاتصال عليه وقال له إن الحديد غيرمتوفر أو بسعر معين، وهذا الطلب طلبناه من المستهلكين والمقاولين في عام ٢٠٠٨، ولم يتقدم أي مقاول أو مستهلك بأن أسعار الحديد تباع أغلى من أسعار الشركة ولكن طبيعة الإنسان يحاول التخزين، وهذا الأمر نحن ضده تماماً لأننا لا نؤمن بالاحتكار أو التخزين من أجل رفع الأسعار لجمع كميات كبيرة من الحديد في الأسواق إما رغبة منه باستعماله بحيث لا يتعرض لتقلبات الأسعار، وإلا يقوم بيعه في حالة ارتفاع الأسعار موضحاً أن لدينا تحكما مع موزعي الشركة في قطر قانونيا يلزمهم بعدم رفع الأسعار ويعطي الشركة الحق بزيارة مواقع التخزين لدى المقاولين، موضحاً أن عام ٢٠٠٨ لم تصادفنا أي حالة، وصادف حالات بحيث أن هناك العديد من الحالات الذين يشترون من المقاولين يقوم بتخزين الحديد، وهذه الأمور نحاول الحد منها، ولكنه في حقيقة الأمر صعب جداً.
وقال ان لدينا كميات من الحديد تغطي السوق المحلي وأي مقاول يطلب الحديد نستطيع أن نوفر له الكميات التي يطلبها موضحاً أن أسعار النقد تقريباً من ٢٨٠٠ إلى ٢٩٠٠ ريال للطن الواحد.
وأشار إلى أن قطر ستيل لا تستطيع تثبيت سعر الحديد لأنها أسعار عالمية وذكر أن هناك أكثر من ٢٠ موزعا لشركة قطر ستيل في قطر وهذا العدد يفوق احتياجات البلد لافتاً أن استراتيجيتنا في الشركة أن الحديد مادة مهمة لأنها مادة أساسية في تطوير أي دولة في العالم، وكثير من الدول تبدأ في صناعة الحديد وهذا شيء تاريخي موضحاً أن صناعة الحديد من ٧٠ إلى ٨٠٪ لا نستطيع التحكم في ذلك لأن المواد الخام نستوردها من الخارج.
وأشار إلى أنه في ٢٠٠٨ أكثر من ٣ مليارات ريال بوجود شركة قطر استيل استطعنا توفير هذه الأموال بدلاً من الخروج لشراء المواد من مصانع من خارج دولة قطر ويكون هناك نزيف لهذه الأموال للخارج ثم تدويرها داخل الدولة نفسها وكثير من دول مجلس التعاون تتمنى أن يكون لديهم مصنع حديد مثل مصنع قطر.
وقال ان أرباح الشركة العام الماضي كانت جيدة وشكلت الأرباح حوالي ٥٠٪ من أرباح صناعات ككل وهذا يعني نصيبنا نصيب الأسد.
وأشار أن الشركة لا توجد لديها مشكلة في المواد الخام حيث إنها متوفرة وزيادة على الطلب مشكلتنا في السعر.