ROSE
12-05-2010, 06:37 AM
الفنية الرابعة تبحث دور الأسواق الإقليمية ومؤسسات الطاقة في الاستقرار
الطلب في الصين والهند من هواجس سوق النفط
مهاجان: سيناريوهات متفائلة حول الطاقة المتجددة والنووية في الصين والهند
قبازرد: الدول المنتجة والمصدرة للبترول في حاجة إلى أسواق مستقرة
كتب – طارق الشيخ وطوخي دوام:
في الجلسة الفنية الرابعة التي رأسها الدكتور شكري غانم، أمين لجنة الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، - الجماهيرية الليبية قدمت الأوراق الأربعة حول "دور الأسواق الإقليمية ومؤسسات الطاقة في استقرار الأسواق العالمية". ودار البحث حول العرض والطلب على النفط والغاز الطبيعي في الصين والهند: الوضع الراهن والآفاق المستقبلية. وقدمتها السيدة ديبتي مهاجان، زميل أبحاث، معهد الطاقة والموارد، الهند. وأشارت المحاضرة إلى أن النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته كل من الصين والهند، قد نجم عنه زيادة في استهلاكها من الطاقة، بحيث أصبح البلدان لاعبين رئيسين في أسواق الطاقة العالمية. ووفقا لتقديرات وضعتها وكالة الطاقة الدولية في عام 2007، فإن البلدين سوف يستأثران معا بما لا يقل عن 45 ٪ من الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة في عام 2030. ونتيجة لإدراك الصين والهند لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة فهما يقومان بوضع خطط استباقية قد تسير على هديها سياساتها في مجال الطاقة، لاسيما وأن إنتاجهما المحلي من النفط والغاز لا يسد سوى نسبة ضئيلة من الطلب لديهما، ويتم حاليا ومستقبلا استيراد النسبة العظمى من تلك الاحتياجات من دول الشرق الأوسط.
وسلطت المحاضرة الضوء على الاتجاهات المحتملة للطاقة في البلدان، والإجراءات والاستراتيجيات التي تتبعها على الصعيدين المحلي وشراكة كل واحدة منهما مع العالم الخارجي وخاصة مع البلدان العربية. كما قدمت توقعاتها بالنسبة لتوجهات كل من الصين نحو تنويع مزيج الطاقة لديهما، من حيث التوجه نحو تطوير وبناء المحطات النووية، واستغلال مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة ويعود هذا التوجه في جزْء منه إلى اعتبارات بيئية محلية، وإلى التغير المناخي العالمي، والتوجه نحو الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، وكذلك والمخاوف من انخفاض الاحتياطات النفطية والغازية. ومع ذلك، فمن الواضح أن البلدين يعدان سيناريوهات متفائلة بخصوص الطاقة المتجددة والنووية للحد من استمرار هيمنة الهيدروكربونات في مزيج الطاقة في البلدين.
وأشارت المحاضرة إلى أن الاقتصادين الصيني والهندي لا يزالان ينموان بسرعة، وذلك يتطلب مزيدا من استيراد النفط والغاز الطبيعي للحفاظ على تلك الوتيرة من النمو. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي استهلاك النفط الذي بلغ 9.3 برميل يوميا في عام 2005 ليبلغ نحو23 برميل يوميا في عام 2030 ويمثل ذلك 42 ٪ من الزيادة العالمية في الطلب على النفط خلال هذه الفترة بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية في عام 2007.
تجدر الإشارة إلى أن طبيعة الاقتصاد في الصين والهند متمايزة، حيث لا تزال الصين، على الرغم من انفتاحها تتبع نهجا اقتصاديا حكوميا ومخططا على الأعم الغالب، بينما يتميز الاقتصاد الهندي بكونه اقتصادا مختلطا بين القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص.
وتناول الدكتور حسن قبازرد رئيس قسم الابحاث باوبك " دور البلدان المصدرة للبترول في استقرار الاسواق "وقال ان الهدف الاساسي للمنظمة يتمثل في المحافظة على استقرار اسواق الطاقة العالمية .واكد ان المنظمة لديها 79% من الاحتياطي العالمي للنفط و 45% الانتاج العالمي و 49% من الاحتياطي العالمي للغاز و16% من الانتاج العالمي.
وقال ان الدول المنتجة والمصدرة للبترول في حاجة الى اسواق مستقرة وكذلك المنتجون في حاجة الى طلب منتظم . و اوضح ان المنظمة عملت جاهدة على المحافظة على استقرار الاسعار و ضبطها في عام 2008 . مشيرا في هذا الصدد الى الاتفاق الناجح لخفض اسعار النفط.
وقال ان هذه القضايا بحاجة الى التزام واستعداد دولي لحل المشاكل من خلال اتباع منهجية عمل ثابتة . واضاف: ان الوقود الاحفوري سيظل مورد الطاقة الرئيسي الوحيد في المستقبل.
واوضح ان سوق النفط قد شهد تحسنا هذا العام نتيجة لتحسن الوضع الاقتصادي العالمي، لكنه قال ان المؤسسات المالية مازالت تشكل مخاطر على استقرار السوق اضافة الى كون مستقبل سوق النفط هو مسؤولية الجميع.
وتحدث الدكتور سعيد ناشط مدير الطاقة بمنتدى الطاقة العالمي في مداخلته حول " امن الطاقة و الحوار بين البلدان المصدرة و البلدان المستوردة " وقال ان المستهلكين و الموردين ينظرون الى النمو الاقتصادي لكونه مصدر الرفاه الاجتماعي. وقال " لذلك لابد ان تكون الاسعار في مستوى معقول و ما يدفعنا للحديث عن امن الطاقة هو استمرار تدفق الطاقة بأسعار منطقية، ولذلك لابد من ان تكون هناك فائدة لكلا الطرفين من الناحية العملية والهيكلية" . موضحا ان هناك حاجة الى التمويل إذ أن سوق النفط يتميز بعدم الاستقرار.
وجاءت مداخلة الدكتور احمد الهاشمي مازيغي مدير التخطيط والدراسات بسوناطراك حول "دور الشركات العالمية في استقرار الاسواق ان التكنولوجيا و التعاون بين الشركات امر مهم للمحافظة على استقرار الاسواق وأعرب عن ان الشركات الاجنبية لديها الادارة الجيدة و العمل على رفع ارباح المساهمين وأضاف ان النمو محكوم باستمرار تدفق المداخيل.
وقال ان هدف الشركات العالمية هو انتاج النفط و الغاز وليس ادارة المحافظ كما اكد انه على الشركات الوطنية و الدولية تقديم منتجات نظيفة و الاعتماد على التكنولوجيا اضافة الى التعاون .
مشيرا الى ان المورد الاقل تكلفة هو الاحتياطي التقليدي فيما يتطلب الزيت الثقيل تكلفة أكبر، وأوضح ان بعض الشركات الوطنية حققت نجاحات في مجال تطوير التكنولوجيا مثل ارامكو التي لديها استمرار في البحث وأكد ان العرض سيكون مركزا على المنتجات ذات الكثافة الكربونية القليلة اضافة الى تخزين الكربون.
الطلب في الصين والهند من هواجس سوق النفط
مهاجان: سيناريوهات متفائلة حول الطاقة المتجددة والنووية في الصين والهند
قبازرد: الدول المنتجة والمصدرة للبترول في حاجة إلى أسواق مستقرة
كتب – طارق الشيخ وطوخي دوام:
في الجلسة الفنية الرابعة التي رأسها الدكتور شكري غانم، أمين لجنة الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، - الجماهيرية الليبية قدمت الأوراق الأربعة حول "دور الأسواق الإقليمية ومؤسسات الطاقة في استقرار الأسواق العالمية". ودار البحث حول العرض والطلب على النفط والغاز الطبيعي في الصين والهند: الوضع الراهن والآفاق المستقبلية. وقدمتها السيدة ديبتي مهاجان، زميل أبحاث، معهد الطاقة والموارد، الهند. وأشارت المحاضرة إلى أن النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته كل من الصين والهند، قد نجم عنه زيادة في استهلاكها من الطاقة، بحيث أصبح البلدان لاعبين رئيسين في أسواق الطاقة العالمية. ووفقا لتقديرات وضعتها وكالة الطاقة الدولية في عام 2007، فإن البلدين سوف يستأثران معا بما لا يقل عن 45 ٪ من الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة في عام 2030. ونتيجة لإدراك الصين والهند لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة فهما يقومان بوضع خطط استباقية قد تسير على هديها سياساتها في مجال الطاقة، لاسيما وأن إنتاجهما المحلي من النفط والغاز لا يسد سوى نسبة ضئيلة من الطلب لديهما، ويتم حاليا ومستقبلا استيراد النسبة العظمى من تلك الاحتياجات من دول الشرق الأوسط.
وسلطت المحاضرة الضوء على الاتجاهات المحتملة للطاقة في البلدان، والإجراءات والاستراتيجيات التي تتبعها على الصعيدين المحلي وشراكة كل واحدة منهما مع العالم الخارجي وخاصة مع البلدان العربية. كما قدمت توقعاتها بالنسبة لتوجهات كل من الصين نحو تنويع مزيج الطاقة لديهما، من حيث التوجه نحو تطوير وبناء المحطات النووية، واستغلال مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة ويعود هذا التوجه في جزْء منه إلى اعتبارات بيئية محلية، وإلى التغير المناخي العالمي، والتوجه نحو الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، وكذلك والمخاوف من انخفاض الاحتياطات النفطية والغازية. ومع ذلك، فمن الواضح أن البلدين يعدان سيناريوهات متفائلة بخصوص الطاقة المتجددة والنووية للحد من استمرار هيمنة الهيدروكربونات في مزيج الطاقة في البلدين.
وأشارت المحاضرة إلى أن الاقتصادين الصيني والهندي لا يزالان ينموان بسرعة، وذلك يتطلب مزيدا من استيراد النفط والغاز الطبيعي للحفاظ على تلك الوتيرة من النمو. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي استهلاك النفط الذي بلغ 9.3 برميل يوميا في عام 2005 ليبلغ نحو23 برميل يوميا في عام 2030 ويمثل ذلك 42 ٪ من الزيادة العالمية في الطلب على النفط خلال هذه الفترة بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية في عام 2007.
تجدر الإشارة إلى أن طبيعة الاقتصاد في الصين والهند متمايزة، حيث لا تزال الصين، على الرغم من انفتاحها تتبع نهجا اقتصاديا حكوميا ومخططا على الأعم الغالب، بينما يتميز الاقتصاد الهندي بكونه اقتصادا مختلطا بين القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص.
وتناول الدكتور حسن قبازرد رئيس قسم الابحاث باوبك " دور البلدان المصدرة للبترول في استقرار الاسواق "وقال ان الهدف الاساسي للمنظمة يتمثل في المحافظة على استقرار اسواق الطاقة العالمية .واكد ان المنظمة لديها 79% من الاحتياطي العالمي للنفط و 45% الانتاج العالمي و 49% من الاحتياطي العالمي للغاز و16% من الانتاج العالمي.
وقال ان الدول المنتجة والمصدرة للبترول في حاجة الى اسواق مستقرة وكذلك المنتجون في حاجة الى طلب منتظم . و اوضح ان المنظمة عملت جاهدة على المحافظة على استقرار الاسعار و ضبطها في عام 2008 . مشيرا في هذا الصدد الى الاتفاق الناجح لخفض اسعار النفط.
وقال ان هذه القضايا بحاجة الى التزام واستعداد دولي لحل المشاكل من خلال اتباع منهجية عمل ثابتة . واضاف: ان الوقود الاحفوري سيظل مورد الطاقة الرئيسي الوحيد في المستقبل.
واوضح ان سوق النفط قد شهد تحسنا هذا العام نتيجة لتحسن الوضع الاقتصادي العالمي، لكنه قال ان المؤسسات المالية مازالت تشكل مخاطر على استقرار السوق اضافة الى كون مستقبل سوق النفط هو مسؤولية الجميع.
وتحدث الدكتور سعيد ناشط مدير الطاقة بمنتدى الطاقة العالمي في مداخلته حول " امن الطاقة و الحوار بين البلدان المصدرة و البلدان المستوردة " وقال ان المستهلكين و الموردين ينظرون الى النمو الاقتصادي لكونه مصدر الرفاه الاجتماعي. وقال " لذلك لابد ان تكون الاسعار في مستوى معقول و ما يدفعنا للحديث عن امن الطاقة هو استمرار تدفق الطاقة بأسعار منطقية، ولذلك لابد من ان تكون هناك فائدة لكلا الطرفين من الناحية العملية والهيكلية" . موضحا ان هناك حاجة الى التمويل إذ أن سوق النفط يتميز بعدم الاستقرار.
وجاءت مداخلة الدكتور احمد الهاشمي مازيغي مدير التخطيط والدراسات بسوناطراك حول "دور الشركات العالمية في استقرار الاسواق ان التكنولوجيا و التعاون بين الشركات امر مهم للمحافظة على استقرار الاسواق وأعرب عن ان الشركات الاجنبية لديها الادارة الجيدة و العمل على رفع ارباح المساهمين وأضاف ان النمو محكوم باستمرار تدفق المداخيل.
وقال ان هدف الشركات العالمية هو انتاج النفط و الغاز وليس ادارة المحافظ كما اكد انه على الشركات الوطنية و الدولية تقديم منتجات نظيفة و الاعتماد على التكنولوجيا اضافة الى التعاون .
مشيرا الى ان المورد الاقل تكلفة هو الاحتياطي التقليدي فيما يتطلب الزيت الثقيل تكلفة أكبر، وأوضح ان بعض الشركات الوطنية حققت نجاحات في مجال تطوير التكنولوجيا مثل ارامكو التي لديها استمرار في البحث وأكد ان العرض سيكون مركزا على المنتجات ذات الكثافة الكربونية القليلة اضافة الى تخزين الكربون.