ROSE
12-05-2010, 06:43 AM
تسهيل مصادر التمويل يعزز فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة
إنجاز نتائج ورشة العمل لجهاز قطر
تطوير مراكز لحاضنات الأعمال وتوفير المعارف والخبرات الضرورية لدراسة المشاريع
الشيخ محمد: إطلاق الجهاز بشكل رسمي نهاية 2010
الدوحة – الراية:
أنجز جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة جمع ودراسة النتائج التي أثمرت عن ورشة العمل التي عقدها مؤخراً بمشاركة الجهات المعنية بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بما فيها مالكو الشركات الحالية وأصحاب المشاريع الجديدة والطلاب وسائر المعنيين بقطاع الأعمال عموماً.
وسوف تمثل هذه النتائج الخطوة الأولى نحو المصادقة على آلية العمل التي سيعتمدها جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما سيتيح له لعب دور تنسيقي وتحفيزي لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره البيئة المناسبة لهذه الأعمال كي تنجح وتزدهر.
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة، شكر كل المشاركين في مجموعات العمل على ما أبدوه من وجهات نظر قيّمة، وشدّد على أهمية هذه المناقشات والآراء والنتائج التي أثمرت عنها في تطوير بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر.
وقال: "هذه النتائج سوف تسهم في تحديد هيكلية جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وقت نعمل فيه على بناء اقتصاد متنوع تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية للعام 2030، وخلق بيئة تتيح للمشاريع الجديدة في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة النمو والازدهار. فمستقبل الاقتصاد القطري يتطلع إلى إرساء قطاع للأعمال الصغيرة والمتوسطة يحقق النجاح للشركات المحلية ويحمل في الوقت نفسه مسؤولية بناء ثقافة مرتكزة على عناصر الابتكار والمغامرة والابداع في إدارة الأعمال."
هذا وقد حددت مجموعات العمل عدداً من الأولويات والمبادرات التي يمكن لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تطويرها وتطبيقها. وأهم النقاط التي تم بحثها هي:
-تعزيز الفرص أمام الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً المشاريع الجديدة منها، عبر تسهيل وصولها إلى مصادر التمويل وتنويع العروض والخدمات المالية المتاحة لها
-تطوير مراكز لحاضنات الأعمال تقدّم مكاتب متكاملة الخدمات وعناصر التدريب والارشاد والتوجيه المطلوبة لضمان انطلاقة قوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
-توفير المعارف والخبرات الضرورية لدراسة مشاريع الأعمال ووضع الخطط لها وتطبيقها من خلال عقد المزيد من ورش العمل والحلقات التعليمية لأصحاب تلك المشاريع
-تعزيز الوعي لأهمية التقنيات الحديثة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الحالية والجديدة، وتسهيل الوصول إلى هذه التقنيات
-إفساح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التوجيه والارشاد اللازمين وتمكين أصحاب المشاريع المحتملين من خلال دورات تدريبية تشمل التخطيط الاستراتيجي والأبحاث التسويقية وإدارة النمو، إضافة إلى توفير الدورات التدريبية في مجال التطوير الذاتي والاستعداد لخوض مشاريع الأعمال
-تقديم المزيد من المقررات والمعلومات والمساندة الشاملة في مجالات منح الوكالات (الفرانشايز) و الأدوات المالية وتملّك الاراضي والمتطلبات القانونية والتنظيمية
وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن النقاط المذكورة أعلاه، والكثير غيرها من النقاط التي تمت مناقشتها من قبل مجموعات العمل، ستحظى بأولوية اهتمامات جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في سبيل تلبية احتياجات أصحاب المشاريع الجديدة ومالكي الأعمال المحتملين. وأضاف: "سوف نتناول كل هذه المسائل عند إطلاقنا آلية العمل جهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونلعب دور الشريك المساند لمشاريع الأعمال في قطر من أجل حصولها على الدعم والنصح اللذين تحتاجهما."
هذا ومن المتوقع إطلاق عمل جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل رسمي أواخر العام 2010، بعد حصول هيكليته الإدارية وآلية عمله على المصادقة الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تأسس بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين، وقد أطلقه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في العام 2008 من أجل ريادة مرحلة جديدة في مسيرة تطوّر هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في دولة قطر.
يلتزم جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بإنشاء قطاع مزدهر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال الشراكات التي تخلق بيئة داعمة لتمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من تحقيق النجاح.
تم تشكيل فريق عمل للمشروع في يوليو ٢٠٠٩ برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، وتحت إدارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي و القطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة، وذلك لتطوير نموذج مناسب للكيان الجديد وبناء ثقافة التميز في دولة قطر. وسوف يعمل "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" كبوابة بين المشاريع المبتكرة والدعم المالي والتجاري الذي تحتاجه لتحقيق النجاح. وسوف يرتكز على ثلاثة مبادئ استراتيجية رئيسية للشراكة، وهي النفع العام والأداء المتميز والقيمة العالية.
إنجاز نتائج ورشة العمل لجهاز قطر
تطوير مراكز لحاضنات الأعمال وتوفير المعارف والخبرات الضرورية لدراسة المشاريع
الشيخ محمد: إطلاق الجهاز بشكل رسمي نهاية 2010
الدوحة – الراية:
أنجز جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة جمع ودراسة النتائج التي أثمرت عن ورشة العمل التي عقدها مؤخراً بمشاركة الجهات المعنية بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بما فيها مالكو الشركات الحالية وأصحاب المشاريع الجديدة والطلاب وسائر المعنيين بقطاع الأعمال عموماً.
وسوف تمثل هذه النتائج الخطوة الأولى نحو المصادقة على آلية العمل التي سيعتمدها جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما سيتيح له لعب دور تنسيقي وتحفيزي لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره البيئة المناسبة لهذه الأعمال كي تنجح وتزدهر.
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة، شكر كل المشاركين في مجموعات العمل على ما أبدوه من وجهات نظر قيّمة، وشدّد على أهمية هذه المناقشات والآراء والنتائج التي أثمرت عنها في تطوير بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر.
وقال: "هذه النتائج سوف تسهم في تحديد هيكلية جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وقت نعمل فيه على بناء اقتصاد متنوع تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية للعام 2030، وخلق بيئة تتيح للمشاريع الجديدة في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة النمو والازدهار. فمستقبل الاقتصاد القطري يتطلع إلى إرساء قطاع للأعمال الصغيرة والمتوسطة يحقق النجاح للشركات المحلية ويحمل في الوقت نفسه مسؤولية بناء ثقافة مرتكزة على عناصر الابتكار والمغامرة والابداع في إدارة الأعمال."
هذا وقد حددت مجموعات العمل عدداً من الأولويات والمبادرات التي يمكن لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تطويرها وتطبيقها. وأهم النقاط التي تم بحثها هي:
-تعزيز الفرص أمام الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً المشاريع الجديدة منها، عبر تسهيل وصولها إلى مصادر التمويل وتنويع العروض والخدمات المالية المتاحة لها
-تطوير مراكز لحاضنات الأعمال تقدّم مكاتب متكاملة الخدمات وعناصر التدريب والارشاد والتوجيه المطلوبة لضمان انطلاقة قوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
-توفير المعارف والخبرات الضرورية لدراسة مشاريع الأعمال ووضع الخطط لها وتطبيقها من خلال عقد المزيد من ورش العمل والحلقات التعليمية لأصحاب تلك المشاريع
-تعزيز الوعي لأهمية التقنيات الحديثة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الحالية والجديدة، وتسهيل الوصول إلى هذه التقنيات
-إفساح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التوجيه والارشاد اللازمين وتمكين أصحاب المشاريع المحتملين من خلال دورات تدريبية تشمل التخطيط الاستراتيجي والأبحاث التسويقية وإدارة النمو، إضافة إلى توفير الدورات التدريبية في مجال التطوير الذاتي والاستعداد لخوض مشاريع الأعمال
-تقديم المزيد من المقررات والمعلومات والمساندة الشاملة في مجالات منح الوكالات (الفرانشايز) و الأدوات المالية وتملّك الاراضي والمتطلبات القانونية والتنظيمية
وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن النقاط المذكورة أعلاه، والكثير غيرها من النقاط التي تمت مناقشتها من قبل مجموعات العمل، ستحظى بأولوية اهتمامات جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في سبيل تلبية احتياجات أصحاب المشاريع الجديدة ومالكي الأعمال المحتملين. وأضاف: "سوف نتناول كل هذه المسائل عند إطلاقنا آلية العمل جهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونلعب دور الشريك المساند لمشاريع الأعمال في قطر من أجل حصولها على الدعم والنصح اللذين تحتاجهما."
هذا ومن المتوقع إطلاق عمل جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل رسمي أواخر العام 2010، بعد حصول هيكليته الإدارية وآلية عمله على المصادقة الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تأسس بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين، وقد أطلقه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في العام 2008 من أجل ريادة مرحلة جديدة في مسيرة تطوّر هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في دولة قطر.
يلتزم جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بإنشاء قطاع مزدهر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال الشراكات التي تخلق بيئة داعمة لتمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من تحقيق النجاح.
تم تشكيل فريق عمل للمشروع في يوليو ٢٠٠٩ برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، وتحت إدارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي و القطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة، وذلك لتطوير نموذج مناسب للكيان الجديد وبناء ثقافة التميز في دولة قطر. وسوف يعمل "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" كبوابة بين المشاريع المبتكرة والدعم المالي والتجاري الذي تحتاجه لتحقيق النجاح. وسوف يرتكز على ثلاثة مبادئ استراتيجية رئيسية للشراكة، وهي النفع العام والأداء المتميز والقيمة العالية.