shams
12-05-2010, 12:33 PM
امتلاك بنك بروة للشركة يسير بمعدلاته الطبيعية
محمد الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للإجارة :
أتوقع انفراجة في تمويل العقارات .. و30% من عملياتنا حاليا لهذا القطاع
التدخل الحكومي السريع في قطر عنصر دعم وتمكين للاقتصاد المحلي
انضمامنا إلى مجموعة بروة يمنحنا دعماً مميزاً وقوة مالية
نجاحنا في الأردن ساعدنا على العمل في أبو ظبي وندرس إطلاق شركة تمويلية في مصر
حصولنا على الأيزو خطوة لتأصيل ثقافة الانضباط في عملنا
الأسواق العربية متعطشة للتمويل الإسلامي ولنظم الإجارة الإسلامية
أجرى الحديث – أحمد سيد:
تواجه المؤسسات المالية الاسلامية تحديات كبيرة تستلزم بذل مزيد من الجهد لتثبيت أقدامها في سوق مالي يشهد تنافسا شرسا، وقد زاد من هذه المنافسة ما شهده العالم من أزمة مالية عالمية كانت لها تبعاتها النسبية على المنطقة العربية.
صحيح أن الأزمة جاءت في صالح المؤسسات المالية الاسلامية، ولفتت الانتباه لدورها وقيمتها في حماية الاقتصاد، إلا انه في المقابل لم تكن كل هذه المؤسسات على قدر المسؤولية .. لكن بالفعل هناك مؤسسات ومصارف اسلامية استفادت من الازمة العالمية في ترسيخ أقدامها، بل وعمل توسعات في أعمالها وتطوير خدمات ومنتجات اسلامية لاستقطاب اكبر قدر من العملاء داخليا وخارجيا.
وتعتبر شركة الأولى للاجارة، إحدى الشركات الرائدة التي تعمل في سوق الاجارة الاسلامية، والتي استفادت من الأزمة العالمية، وحققت أرباحا في نهاية العام الماضي، وهي التي تأسست حديثا في منتصف 2008.
وفي الشهور القليلة الماضية اصبحت الاولى للاجارة حديث الساعة في اوساط المال والاقتصاد بعد إعلان بنك بروة تقديم عرض للاستحواذ عليها، بعد اتمام استحواذه على المستثمر الاول، وحاليا الاولى للتمويل، إلا أن عمليات الدمج لم تتم بالشكل السريع الذي كنا نتوقعه، ولكن تأخرت بشكل اثار جدلا وتكهنات عن مصير صفقة الاستحواذ، الأمر الذي دفعنا للقاء السيد محمد قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للاجارة لمعرفة ملابسات وأسباب التأخير، اضافة الى المستجدات على صعيد شركة الاولى للاجارة في الداخل وخططها للتوسع في الخارج.
والى نص الحديث...
< بداية، لماذا تأخرت عملية الاندماج مع بنك بروة؟
- ينبغي الإشارة أولاً أن العملية التي تجري بين بنك بروة وبين الأولى للإجارة ليست عملية اندماج وإنما عملية امتلاك. أما مصطلح الاستحواذ فهو يعني الامتلاك بغير رضا الطرف الآخر، بينما الامتلاك فهو المصطلح الأشمل وقد يعني امتلاك برضا أو بغير رضا الطرف الآخر وغالباً ما يستخدم الامتلاك برضا الطرف الآخر. وهذا وفق الترجمة الحرفية لهذه المصطلحات، ولكن للأسف نطلق ألفاظ الاستحواذ والامتلاك والاندماج وكأنها مرادفات لمعنى واحد. أما فيما يتعلق بالتأخير في عملية الامتلاك فإني أعتقد اننا على العكس من ذلك في مرحلة متقدمة، ونحن حاليا في انتظار موافقة الجمعيات العامة غير العادية لكل من بنك بروة من جهة وشركة الاولى للاجارة من جهة أخرى، فاذا تمت هذه العملية يتبقى فقط الاجراءات القانونية.
< كيف ترى مستقبل الاولى للإجارة بعد اتمام عملية الامتلاك؟
- نعتقد أن انضمامنا الى مجموعة بروة سيمنحنا دعماً مميزاً فيما يتعلق بالثقة في الشركة وقوتها المالية ووصولها الى مصادر تمويل أقل تكلفة، اضافة الى ان وجود البنك كمالك للشركة يعطينا قدرةً أكبر.. وبالتالي يسهل علينا اختراق الأسواق الحالية أو الأسواق الجديدة.
< هل هناك خطط للتوسع في أسواق خارجية بعد اتمام الاندماج؟
- نحن بالفعل دخلنا في أسواق خارجية، وبصدد دخول سوق أبوظبي حيث إننا وضعنا حجر الأساس لامتلاك شركة تم تأسيسها حديثا هناك، وعُرض علينا ان نمتلك حتى 75% منها بالإضافة إلى عقد إدارة لمدة ثلاث سنوات. وجودنا ونجاحنا في ادارة شركة الأولى للتمويل في المملكة الأردنية الهاشمية منحنا من الثقة والخبرة ما يؤهلنا من إدارة شركات في بيئات مختلفة، فقد انتهينا للتو من دراسة جدوى لتأسيس شركة تمويلية في جمهورية مصر العربية يقوم فريقنا حالياً بمناقشتها مع بيت الخبرة الذي أعدها. ومن المتوقع ان تباشر هذه الشركة نشاطها في الربع الأخير من العام الحالي. نحن نعتمد في ذلك على مجموعتنا المالية التي تتكون من مجموعة بروة وحلفائها الاستراتيجيين في داخل قطر وخارجها والذين سيلعبون دوراً أساسياً في دعم مشاريعنا القادمة. فلا يفوتك أننا في توسعنا الاستراتيجي هذا نعتمد على التفاهم والحوار معهم خاصة بنك بروة التابع لمجموعة بروة، وقد أخذنا موافقة مجلس الادارة على هذا التحرك الخارجي .. هذا بالاضافة الى تواجدنا السابق في كل من مملكة البحرين والكويت، ففي البحرين أتممنا عملية تمويل طائرة، وفي الكويت نمتلك حصة تبلغ 20 % في شركة "بيوع" للاستثمار والتمويل. ناهيك عن ان هناك خططاً كثيرة للتوسع في الخارج، لكننا نسير وفق استراتيجيتنا التي تعتمد على التوسع خطوة خطوة، فنحن نعمل جاهدين على التوازن بين قدراتنا من جهة وتوسعاتنا في السوق من جهة أخرى، ولنا في ذلك أولويات وجدول زمني نسير عليه من جانب آخر، ونعتقد ان السوق السعودي من الأسواق المهمة والواعدة، ومن المهم ان نتواجد فيه، وكذلك الأسواق العربية التى نعتقد أنها متعطشة للتمويل الاسلامي ولنظم ومفاهيم الاجارة الاسلامية.
< إذن طالما أنكم تنظرون للسوق السعودي باعتباره السوق المستهدف، لماذا لم تدخل الاولى للاجارة حتى الان هذا السوق الكبير؟
- السبب في ذلك تأخر إصدار قانون الرهن العقاري في السعودية، إلا أن اثنين من حلفائنا الاستراتيجيين بصدد الدخول في السوق السعودي ما يتيح لنا إمكانية الدخول مع أحدهما.
الأزمة العالمية
< هل يعتبر توسعكم في الأسواق الخارجية وتطوير منتجات داخلية دليلا على انتهاء الأزمة المالية التي تأثرتم بها العام الماضي؟
- تشير التقارير أن الاقتصاد العالمي حاليا يمرّ في فترة نقاهة انتظاراً للتعافي من هذه الأزمة، واعتقد ان دول الخليج لم تعان من الأزمة المالية بشكل مباشر، ولكنها عانت من تأثيراتها، فالموجات المتعاقبة التي أصابت العالم أصابتنا أيضا، لكن هناك عاملا مهما ساهم في الحفاظ على تماسك اقتصاد المنطقة وهو ان اقتصاد الخليج يعتمد على النفط والغاز الطبيعي اللذين يعتبران سلعتين مطلوبتين عالميا، وبالتالي فإن حاجة العالم لهاتين السلعتين تحافظ على مناعة الاقتصاد الخليجي هذا بخلاف أزمة التمويلات التي تعرضت لها دبي.
وكان للتدخل الحكومي السريع والمباشر في قطر عنصر دعم وتمكين للاقتصاد المحلي. وقد ترتب عن ذلك كله بروز سوقين كانا الأقل تأثراً بالأزمة أحدهما السوق السعودي والآخر هو السوق القطري، الذي تهافت عليه المستثمرون من كل حدب وصوب لاقتناص فرص ما بعد الأزمة ما دفعنا كأولى للإجارة إلى توسيع آفاقنا والتوسع في أسواقنا بحيث نعزز من تواجدنا وقدراتنا. ونرى اليوم أن رأس المال القطري محل ترحيب في كل دول المنطقة سواء على مستوى المجتمعات أو على مستوى الحكومات أيضا، ما يساعدنا في دخول هذه الأسواق، بل إن الطلب على رأس المال القطري والمستثمر القطري في تزايد لأنه محل ثقة عالية وهذا ما أثبتته تجربتنا في المملكة الأردنية الهاشمية.
السوق المحلي
< هذا عن الخارج، ماذا عن جديد الأولى للاجارة الذي تنوي تقديمه الفترة المقبلة في السوق المحلي؟
- منتجاتنا هي قديمة جديدة، فقد أصبحت المنتجات في العمل المالي تقليدية وهي محددة المواصفات كالبضائع، ولكن تختلف فقط في طريقة الطرح، فالتمويل الذي نقدمه يشبه بمعظمه ما تقدمه البنوك الاسلامية. فقط تختلف طريقة طرح المنتج خاصة من ناحية عرضها على العميل بالطريقة المناسبة والسرعة المطلوبة، ومن ناحية نحن نستغل السقوف التمويلية المختلفة المفروضة على أنواع التمويل مثل التمويل العقاري الذي اصبحت فيه ضوابط كبيرة، وأيضاً نحن نبحث عن المساحات التي ضاقت على المؤسسات المصرفية الاخرى .. ومنتجاتنا نقدمها في مفهوم الإجارة كإجارة المعدات الطبية لاسيما بعد أن بنينا علاقات جيدة مع وكالات رئيسية في هذا القطاع، وكذلك المعدات الثقيلة وعندنا شركة قائمة مختصة في هذا المجال، كما بدأنا في صياغة منتج جديد وهو تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم فريق تطوير الأعمال التابع لشركتنا حالياً بتقديم حلولنا التمويلية لهذه المؤسسات بشكل مبتكر يمنح بذلك قيمة مضافة خاصة وإننا بصدد توقيع اتفاقية مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني المهمة لبلورة هذه الفكرة ثم طرحها.
تذبذب السوق العقاري
< إلى أي مدى تستغل الأولى للاجارة المساحات التي تتركها البنوك في التمويل العقاري؟
- بداية نحن جزء من هذا الاقتصاد، وجزء من منظومة الاقتصاد المحلي، وبالتالي نتأثر كما يتأثر الآخرون، وخلال العام الماضي لم نعمل في التمويل العقاري، فتذبذب السوق العقاري وعدم وضوح الرؤية وانخفاض الأسعار، جعلنا نحجم عن تقديم اي تمويل عقاري، لكن أخذنا العقارات كضمانات حتى بعد انخفاض اسعارها فهي معقولة بالنسبة لنا، لاسيما وانها تكون مقبولة من البنوك كضمانات أفضل من أي ضمان آخر، وفي العام الحالي استأنفنا التمويل العقاري ولكن بشكل متحفظ، فنخطو خطوات متأنية، فخلال الربع الأول من عام 2010 وصلت نسبة ما تم تمويله في العقارات إلى حوالي 30 %، والنسبة الباقية عبارة عن تمويل معدات وأجهزة وأصول أخرى متحركة وثابتة يدخل فيها العقار، وأتوقع ان يكون هناك انفراج في التمويل العقاري على المستوى الاقتصادي، فلابد ان يتحرك هذا السوق خلال الفترة المقبلة بشكل مواز لحالة التصحيح السعري القائمة، والدليل على ذلك ما تسجله شركة الأولى للاجارة من ارتفاع وتيرة طلبات التمويلات العقارية المقدمة للشركة.
شهادة الأيزو
< هل استفدتم من شهادة الايزو التي حصلت عليها الاولى للإجارة في تحديث منتجاتكم؟
- شهادة الايزو التي حصلنا عليها تتعلق بادارة ضبط الجودة، وهي ليست غايتنا بل وسيلتنا في الرقي بخدماتنا فلا يمكن أن تؤسس شركة وليست لديك إجراءات لادارتها، فالأيزو ببساطة عبارة عن كتابة إجراءات للشركة تغطي جميع جوانبها، بحيث نعمل بما نكتب، ونكتب ما نعمل به، كما اننا نؤسس لثقافة الانضباط في الشركة ونحرص عليها، وهذا يعود أثره الطيّب على عملاء الشركة.. كما نؤصل لمفهوم أن نعد بما نستطيع ان نقدمه وهذه رسالتنا لجميع موظفينا.. هذا الأمريعكس قيم المجتمع التي تربينا عليها ونحرص عليها.. فكثير من المؤسسات لا تنتشر فيها ثقافة الانضباط وهذه للاسف آفة أمتنا الاسلامية. ونؤسس لهذه الثقافة في الاولى للاجارة عن طريق ضمان سلامة الاجراءات، بحيث تكون واضحة ومحددة تساعد الموظفين على الانضباط، ثم نوفر لهم أدوات آلية لتحقيق هذا الانضباط، فاجراءاتنا مبنية على هذا الأساس وخصوصاً جوانبها الشرعية فمثلاً نحن لا نستطيع ان نبيع قبل ان نمتلك ولو بدقيقة، لذا فان معاملاتنا تؤرخ زمنيا، بالدقيقة والثانية، يساعدنا في ذلك الرقابة الشرعية ونظام "دايمنشز" الآلي في ذلك.
الاولى للإجارة
يذكر أن شركة الأولى للإجارة تعتبر شركة وطنية قطرية بالكامل يبلغ رأسمالها المدفوع 280 مليون ريال قطري، وساهم في تأسيسها عدد من أهم المؤسسات الوطنية العاملة بالدولة بالاضافة الى عدد آخر من المساهمين الوطنيين من شركات وأفراد. وتقوم الشركة بتقديم الخدمات التمويلية لكل من الأفراد، الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية، بالاضافة الى خدمات التمويل العقاري بشقيه السكني والتجاري، كما تهدف الى بناء تواجد إقليمي بدول مجلس التعاون الخليجي مع تركيز نشاطها الرئيسي وعملياتها الكبرى بدولة قطر. ومن المنتجات التي تقوم الشركة بتقديمها الإجارة التمويلية الخاصة بالسیارات، المعدات والماكینات بالإضافة إلى الإجارة العقاریة والإجارة المنتهية بالتمليك للطائرات واليخوت.
هذا وتعمل الشركة، التي تهدف الى ان تصبح الاختيار الأول من العملاء كشركة إجارة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخلیجي، بالاضافة الى تقديم عمليات الإجارة الإسلامية للأصول الثابتة والمنقولة للمؤسسات والأفراد.
وتقوم الشركة بتحقيق أهدافها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، مع الاستعانة بهيئة رقابة شرعية، متمثلة في شركة "بيت المشورة للاستشارات المالية" والتي تضم نخبة من علماء الشريعة المتميزين والمتخصصين في هذا المجال، وتعمل بناء على توصياتهم بما يتماشى مع أعلى المعايير الإقليمية والعالمية.
وقد تأسست "الأولى للإجارة" عن طريق التعاون بين شركة بروة العقارية التى تمتلك 21% من اسهم الشركة وشركة الأولى للتمويل بنسبة 16% وشركة المستثمر الأول بنسبة 7% وشركة الملاحة القطرية بنسبة 4 % بالاضافة الى عدد آخر من المؤسسات القطرية.
محمد الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للإجارة :
أتوقع انفراجة في تمويل العقارات .. و30% من عملياتنا حاليا لهذا القطاع
التدخل الحكومي السريع في قطر عنصر دعم وتمكين للاقتصاد المحلي
انضمامنا إلى مجموعة بروة يمنحنا دعماً مميزاً وقوة مالية
نجاحنا في الأردن ساعدنا على العمل في أبو ظبي وندرس إطلاق شركة تمويلية في مصر
حصولنا على الأيزو خطوة لتأصيل ثقافة الانضباط في عملنا
الأسواق العربية متعطشة للتمويل الإسلامي ولنظم الإجارة الإسلامية
أجرى الحديث – أحمد سيد:
تواجه المؤسسات المالية الاسلامية تحديات كبيرة تستلزم بذل مزيد من الجهد لتثبيت أقدامها في سوق مالي يشهد تنافسا شرسا، وقد زاد من هذه المنافسة ما شهده العالم من أزمة مالية عالمية كانت لها تبعاتها النسبية على المنطقة العربية.
صحيح أن الأزمة جاءت في صالح المؤسسات المالية الاسلامية، ولفتت الانتباه لدورها وقيمتها في حماية الاقتصاد، إلا انه في المقابل لم تكن كل هذه المؤسسات على قدر المسؤولية .. لكن بالفعل هناك مؤسسات ومصارف اسلامية استفادت من الازمة العالمية في ترسيخ أقدامها، بل وعمل توسعات في أعمالها وتطوير خدمات ومنتجات اسلامية لاستقطاب اكبر قدر من العملاء داخليا وخارجيا.
وتعتبر شركة الأولى للاجارة، إحدى الشركات الرائدة التي تعمل في سوق الاجارة الاسلامية، والتي استفادت من الأزمة العالمية، وحققت أرباحا في نهاية العام الماضي، وهي التي تأسست حديثا في منتصف 2008.
وفي الشهور القليلة الماضية اصبحت الاولى للاجارة حديث الساعة في اوساط المال والاقتصاد بعد إعلان بنك بروة تقديم عرض للاستحواذ عليها، بعد اتمام استحواذه على المستثمر الاول، وحاليا الاولى للتمويل، إلا أن عمليات الدمج لم تتم بالشكل السريع الذي كنا نتوقعه، ولكن تأخرت بشكل اثار جدلا وتكهنات عن مصير صفقة الاستحواذ، الأمر الذي دفعنا للقاء السيد محمد قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للاجارة لمعرفة ملابسات وأسباب التأخير، اضافة الى المستجدات على صعيد شركة الاولى للاجارة في الداخل وخططها للتوسع في الخارج.
والى نص الحديث...
< بداية، لماذا تأخرت عملية الاندماج مع بنك بروة؟
- ينبغي الإشارة أولاً أن العملية التي تجري بين بنك بروة وبين الأولى للإجارة ليست عملية اندماج وإنما عملية امتلاك. أما مصطلح الاستحواذ فهو يعني الامتلاك بغير رضا الطرف الآخر، بينما الامتلاك فهو المصطلح الأشمل وقد يعني امتلاك برضا أو بغير رضا الطرف الآخر وغالباً ما يستخدم الامتلاك برضا الطرف الآخر. وهذا وفق الترجمة الحرفية لهذه المصطلحات، ولكن للأسف نطلق ألفاظ الاستحواذ والامتلاك والاندماج وكأنها مرادفات لمعنى واحد. أما فيما يتعلق بالتأخير في عملية الامتلاك فإني أعتقد اننا على العكس من ذلك في مرحلة متقدمة، ونحن حاليا في انتظار موافقة الجمعيات العامة غير العادية لكل من بنك بروة من جهة وشركة الاولى للاجارة من جهة أخرى، فاذا تمت هذه العملية يتبقى فقط الاجراءات القانونية.
< كيف ترى مستقبل الاولى للإجارة بعد اتمام عملية الامتلاك؟
- نعتقد أن انضمامنا الى مجموعة بروة سيمنحنا دعماً مميزاً فيما يتعلق بالثقة في الشركة وقوتها المالية ووصولها الى مصادر تمويل أقل تكلفة، اضافة الى ان وجود البنك كمالك للشركة يعطينا قدرةً أكبر.. وبالتالي يسهل علينا اختراق الأسواق الحالية أو الأسواق الجديدة.
< هل هناك خطط للتوسع في أسواق خارجية بعد اتمام الاندماج؟
- نحن بالفعل دخلنا في أسواق خارجية، وبصدد دخول سوق أبوظبي حيث إننا وضعنا حجر الأساس لامتلاك شركة تم تأسيسها حديثا هناك، وعُرض علينا ان نمتلك حتى 75% منها بالإضافة إلى عقد إدارة لمدة ثلاث سنوات. وجودنا ونجاحنا في ادارة شركة الأولى للتمويل في المملكة الأردنية الهاشمية منحنا من الثقة والخبرة ما يؤهلنا من إدارة شركات في بيئات مختلفة، فقد انتهينا للتو من دراسة جدوى لتأسيس شركة تمويلية في جمهورية مصر العربية يقوم فريقنا حالياً بمناقشتها مع بيت الخبرة الذي أعدها. ومن المتوقع ان تباشر هذه الشركة نشاطها في الربع الأخير من العام الحالي. نحن نعتمد في ذلك على مجموعتنا المالية التي تتكون من مجموعة بروة وحلفائها الاستراتيجيين في داخل قطر وخارجها والذين سيلعبون دوراً أساسياً في دعم مشاريعنا القادمة. فلا يفوتك أننا في توسعنا الاستراتيجي هذا نعتمد على التفاهم والحوار معهم خاصة بنك بروة التابع لمجموعة بروة، وقد أخذنا موافقة مجلس الادارة على هذا التحرك الخارجي .. هذا بالاضافة الى تواجدنا السابق في كل من مملكة البحرين والكويت، ففي البحرين أتممنا عملية تمويل طائرة، وفي الكويت نمتلك حصة تبلغ 20 % في شركة "بيوع" للاستثمار والتمويل. ناهيك عن ان هناك خططاً كثيرة للتوسع في الخارج، لكننا نسير وفق استراتيجيتنا التي تعتمد على التوسع خطوة خطوة، فنحن نعمل جاهدين على التوازن بين قدراتنا من جهة وتوسعاتنا في السوق من جهة أخرى، ولنا في ذلك أولويات وجدول زمني نسير عليه من جانب آخر، ونعتقد ان السوق السعودي من الأسواق المهمة والواعدة، ومن المهم ان نتواجد فيه، وكذلك الأسواق العربية التى نعتقد أنها متعطشة للتمويل الاسلامي ولنظم ومفاهيم الاجارة الاسلامية.
< إذن طالما أنكم تنظرون للسوق السعودي باعتباره السوق المستهدف، لماذا لم تدخل الاولى للاجارة حتى الان هذا السوق الكبير؟
- السبب في ذلك تأخر إصدار قانون الرهن العقاري في السعودية، إلا أن اثنين من حلفائنا الاستراتيجيين بصدد الدخول في السوق السعودي ما يتيح لنا إمكانية الدخول مع أحدهما.
الأزمة العالمية
< هل يعتبر توسعكم في الأسواق الخارجية وتطوير منتجات داخلية دليلا على انتهاء الأزمة المالية التي تأثرتم بها العام الماضي؟
- تشير التقارير أن الاقتصاد العالمي حاليا يمرّ في فترة نقاهة انتظاراً للتعافي من هذه الأزمة، واعتقد ان دول الخليج لم تعان من الأزمة المالية بشكل مباشر، ولكنها عانت من تأثيراتها، فالموجات المتعاقبة التي أصابت العالم أصابتنا أيضا، لكن هناك عاملا مهما ساهم في الحفاظ على تماسك اقتصاد المنطقة وهو ان اقتصاد الخليج يعتمد على النفط والغاز الطبيعي اللذين يعتبران سلعتين مطلوبتين عالميا، وبالتالي فإن حاجة العالم لهاتين السلعتين تحافظ على مناعة الاقتصاد الخليجي هذا بخلاف أزمة التمويلات التي تعرضت لها دبي.
وكان للتدخل الحكومي السريع والمباشر في قطر عنصر دعم وتمكين للاقتصاد المحلي. وقد ترتب عن ذلك كله بروز سوقين كانا الأقل تأثراً بالأزمة أحدهما السوق السعودي والآخر هو السوق القطري، الذي تهافت عليه المستثمرون من كل حدب وصوب لاقتناص فرص ما بعد الأزمة ما دفعنا كأولى للإجارة إلى توسيع آفاقنا والتوسع في أسواقنا بحيث نعزز من تواجدنا وقدراتنا. ونرى اليوم أن رأس المال القطري محل ترحيب في كل دول المنطقة سواء على مستوى المجتمعات أو على مستوى الحكومات أيضا، ما يساعدنا في دخول هذه الأسواق، بل إن الطلب على رأس المال القطري والمستثمر القطري في تزايد لأنه محل ثقة عالية وهذا ما أثبتته تجربتنا في المملكة الأردنية الهاشمية.
السوق المحلي
< هذا عن الخارج، ماذا عن جديد الأولى للاجارة الذي تنوي تقديمه الفترة المقبلة في السوق المحلي؟
- منتجاتنا هي قديمة جديدة، فقد أصبحت المنتجات في العمل المالي تقليدية وهي محددة المواصفات كالبضائع، ولكن تختلف فقط في طريقة الطرح، فالتمويل الذي نقدمه يشبه بمعظمه ما تقدمه البنوك الاسلامية. فقط تختلف طريقة طرح المنتج خاصة من ناحية عرضها على العميل بالطريقة المناسبة والسرعة المطلوبة، ومن ناحية نحن نستغل السقوف التمويلية المختلفة المفروضة على أنواع التمويل مثل التمويل العقاري الذي اصبحت فيه ضوابط كبيرة، وأيضاً نحن نبحث عن المساحات التي ضاقت على المؤسسات المصرفية الاخرى .. ومنتجاتنا نقدمها في مفهوم الإجارة كإجارة المعدات الطبية لاسيما بعد أن بنينا علاقات جيدة مع وكالات رئيسية في هذا القطاع، وكذلك المعدات الثقيلة وعندنا شركة قائمة مختصة في هذا المجال، كما بدأنا في صياغة منتج جديد وهو تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم فريق تطوير الأعمال التابع لشركتنا حالياً بتقديم حلولنا التمويلية لهذه المؤسسات بشكل مبتكر يمنح بذلك قيمة مضافة خاصة وإننا بصدد توقيع اتفاقية مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني المهمة لبلورة هذه الفكرة ثم طرحها.
تذبذب السوق العقاري
< إلى أي مدى تستغل الأولى للاجارة المساحات التي تتركها البنوك في التمويل العقاري؟
- بداية نحن جزء من هذا الاقتصاد، وجزء من منظومة الاقتصاد المحلي، وبالتالي نتأثر كما يتأثر الآخرون، وخلال العام الماضي لم نعمل في التمويل العقاري، فتذبذب السوق العقاري وعدم وضوح الرؤية وانخفاض الأسعار، جعلنا نحجم عن تقديم اي تمويل عقاري، لكن أخذنا العقارات كضمانات حتى بعد انخفاض اسعارها فهي معقولة بالنسبة لنا، لاسيما وانها تكون مقبولة من البنوك كضمانات أفضل من أي ضمان آخر، وفي العام الحالي استأنفنا التمويل العقاري ولكن بشكل متحفظ، فنخطو خطوات متأنية، فخلال الربع الأول من عام 2010 وصلت نسبة ما تم تمويله في العقارات إلى حوالي 30 %، والنسبة الباقية عبارة عن تمويل معدات وأجهزة وأصول أخرى متحركة وثابتة يدخل فيها العقار، وأتوقع ان يكون هناك انفراج في التمويل العقاري على المستوى الاقتصادي، فلابد ان يتحرك هذا السوق خلال الفترة المقبلة بشكل مواز لحالة التصحيح السعري القائمة، والدليل على ذلك ما تسجله شركة الأولى للاجارة من ارتفاع وتيرة طلبات التمويلات العقارية المقدمة للشركة.
شهادة الأيزو
< هل استفدتم من شهادة الايزو التي حصلت عليها الاولى للإجارة في تحديث منتجاتكم؟
- شهادة الايزو التي حصلنا عليها تتعلق بادارة ضبط الجودة، وهي ليست غايتنا بل وسيلتنا في الرقي بخدماتنا فلا يمكن أن تؤسس شركة وليست لديك إجراءات لادارتها، فالأيزو ببساطة عبارة عن كتابة إجراءات للشركة تغطي جميع جوانبها، بحيث نعمل بما نكتب، ونكتب ما نعمل به، كما اننا نؤسس لثقافة الانضباط في الشركة ونحرص عليها، وهذا يعود أثره الطيّب على عملاء الشركة.. كما نؤصل لمفهوم أن نعد بما نستطيع ان نقدمه وهذه رسالتنا لجميع موظفينا.. هذا الأمريعكس قيم المجتمع التي تربينا عليها ونحرص عليها.. فكثير من المؤسسات لا تنتشر فيها ثقافة الانضباط وهذه للاسف آفة أمتنا الاسلامية. ونؤسس لهذه الثقافة في الاولى للاجارة عن طريق ضمان سلامة الاجراءات، بحيث تكون واضحة ومحددة تساعد الموظفين على الانضباط، ثم نوفر لهم أدوات آلية لتحقيق هذا الانضباط، فاجراءاتنا مبنية على هذا الأساس وخصوصاً جوانبها الشرعية فمثلاً نحن لا نستطيع ان نبيع قبل ان نمتلك ولو بدقيقة، لذا فان معاملاتنا تؤرخ زمنيا، بالدقيقة والثانية، يساعدنا في ذلك الرقابة الشرعية ونظام "دايمنشز" الآلي في ذلك.
الاولى للإجارة
يذكر أن شركة الأولى للإجارة تعتبر شركة وطنية قطرية بالكامل يبلغ رأسمالها المدفوع 280 مليون ريال قطري، وساهم في تأسيسها عدد من أهم المؤسسات الوطنية العاملة بالدولة بالاضافة الى عدد آخر من المساهمين الوطنيين من شركات وأفراد. وتقوم الشركة بتقديم الخدمات التمويلية لكل من الأفراد، الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية، بالاضافة الى خدمات التمويل العقاري بشقيه السكني والتجاري، كما تهدف الى بناء تواجد إقليمي بدول مجلس التعاون الخليجي مع تركيز نشاطها الرئيسي وعملياتها الكبرى بدولة قطر. ومن المنتجات التي تقوم الشركة بتقديمها الإجارة التمويلية الخاصة بالسیارات، المعدات والماكینات بالإضافة إلى الإجارة العقاریة والإجارة المنتهية بالتمليك للطائرات واليخوت.
هذا وتعمل الشركة، التي تهدف الى ان تصبح الاختيار الأول من العملاء كشركة إجارة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخلیجي، بالاضافة الى تقديم عمليات الإجارة الإسلامية للأصول الثابتة والمنقولة للمؤسسات والأفراد.
وتقوم الشركة بتحقيق أهدافها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، مع الاستعانة بهيئة رقابة شرعية، متمثلة في شركة "بيت المشورة للاستشارات المالية" والتي تضم نخبة من علماء الشريعة المتميزين والمتخصصين في هذا المجال، وتعمل بناء على توصياتهم بما يتماشى مع أعلى المعايير الإقليمية والعالمية.
وقد تأسست "الأولى للإجارة" عن طريق التعاون بين شركة بروة العقارية التى تمتلك 21% من اسهم الشركة وشركة الأولى للتمويل بنسبة 16% وشركة المستثمر الأول بنسبة 7% وشركة الملاحة القطرية بنسبة 4 % بالاضافة الى عدد آخر من المؤسسات القطرية.