$saryalia$
12-05-2010, 07:19 PM
توجيهات من سمو الامير بتخفيض الاسعار في قطر
رحب عدد من المواطنين ورجال الاعمال بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الرامية الى تفعيل القرار رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية حقوق المستهلكين من تقلبات اسعار السلع والمنتجات، واعتبروها خطوة مهمة في تحقيق المقاربة بين اسعار السوق المحلية مع مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجية الاخرى مشيرين الى التباين الكبير وغير المبرر في الاسعار بين السوقين ودعوا الى ايجاد اليات عمل سريعة وفاعلة لتطبيق تلك التوجيهات على ارض الواقع ونوهوا باهمية اعادة النظر في موضوع الوكالات لفتح المجال امام الدماء الشابة من بين المواطنين لدخول السوق وتفعيل مبدأ المنافسة الشريفة حيث قال بهذا الشأن الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب المدير التنفيذي لشركة الميرة:
نرحب بهذا القرار ويسعدنا كثيراً لما له من دور كبير في حماية المستهلك ونرى أن اسعار السلع ومنها على وجه الخصوص قطع غيار السيارات مبالغ فيها كثيرا
بالقياس مع دول الجوار ومثيراً ما تحدث الناس به حول هذه الظاهرة حيث ان المستهلك عندما يتوجه الى اي وكالة محلية لشراء قطعة معينة يجد ان سعرها يفوق سعر مثيلاتها لدى تلك الدول بنسبة تصل الى 30% على اقل تقدير، ولاشك أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات معالي رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ستخدم جميع المواطنين والمقيمين على ارض الوطن، وتحول دون استغلال الوكالات التي يضع بعضها هامش ربح يصل الى 100% عندما تستورد سيارة من المنشأ بـ100 ألف ريال على سبيل المثال وتبيعها بـ200 الف ريال فهذا يعني ان هامش الربح وصل الى نسبة 100% وهذا امر غير مقبول وغير منطقي. والحقيقة ان غياب المنافسة وراء هذه الظاهرة فلو كانت لدينا خمس جهات على سبيل المثال تتعامل مع نفس الصنف فإن ذلك سيعمل بشكل تلقائي على كسر الاسعار وتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة، ولابد من الاشارة الى ان بعض المستوردين يقومون بابرام اتفاقيات فيما بينهم لتحديد ربح معين وهذا الامر ايضاً مرفوض كونه يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة، وانا اذ اتحدث كمواطن ارى ان هذه التوجيهات ستعمل على حمايتنا حيث ان الاحتكار يجعل التاجر يبيع بالسعر الذي يريده، وعندما نكسر الاحتكار سنحقق أفضل الاسعار لذا لابد من دخول مستوردين جدد والتوسع في المنافسة حيث ان الشركات المنتجة لديها عقود طويلة الامد مع الوكالات وبالتالي فانها ترفض اعطاء وكالات جديدة، واعتقد ان الدراسة الميدانية لاسعار الاسواق بدول الجوار ومقارنتها باسعار السوق المحلية ستكشف عن وجود تباين كبير جداً، ونحن في الميرة نأخذ من المستورد ونبيع بنفس السعر كي لا تكون الاسعار مرتفعة على المستهلكين ونأخذ منهم بعض الحاجيات البسيطة لايجاد شيء من الربح للجمعية بينما لو كان هنالك الكثير من المستوردين ستكون الخيارات المتاحة امامنا متعددة وتجعل المستوردين يقومون بخفض اسعارهم ولابد من الاشارة الى ان دول الجوار فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية لديها انتاج محلي وعدة مصانع للمنتج الواحد فعلى سبيل المثال تجد هنالك 20 مصنعاً للمياه ومثلها للدواجن وبالتالي فإن ذلك يتيح للمستهلك هناك الحصول على افضل الاسعار والنوعية بفعل المنافسة بين تلك المصانع بينما نحن هنا عندما نتجه الى اي دولة اخرى بهدف تأمين سلعة ما لا نملك ما يجعلنا مسيطرين على الاسعار وبالتالي نضطر الى اللجوء للمستوردين ونتمنى التوسع بالصناعات الخفيفة والمتوسطة التي من شأنها كسر الاحتكار وخفض الاسعار وهنالك تطورات كبيرة نحو الافضل والاجود في الميرة سترى النور قريباً ان شاء الله وجميعها يصب في منفعة المستهلك ومتماشية تماماً مع توجهات القيادة الرشيدة ونحن سعداء جداً ونقف قلباً وقالباً مع كل ما من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن والمقيم.
ومن جانبه اشاد السيد عبد الله الخاطر (رجل اعمال) بهذه الاجراءات داعياً لفتح باب المنافسة قائلاً:
بما أن ادارة حماية المستهلك قامت بدراسة الاسعار ومقارنتها مع الاسواق الخليجية الاخرى فإن القرار منطقي ومقبول، مع أن حرية التسعيرة ترجع الى التاجر للاخذ بنظر الاعتبار حسابات التكلفة، وكان بودي ان تغطي الدراسة جانب التكلفة واذا كانت الكلفة متماثلة ما بين اسواقنا والاسواق الخليجية الاخرى فعندئذ يكون التاجر مطالباً بالتماشي مع الاسواق الخليجية في تحديد السعر، لكن الحقيقة تتطلب من حماية المستهلك المراقبة والمتابعة والتدقيق للوقوف على التكاليف الحقيقية وكذلك رفع مستوى المنافسة بين المستوردين وفتح السوق لشركات جديدة واذا ما وجدت الدولة ان مفهوم الوكالات يتعارض مع مصلحة المستهلك تجب اعادة النظر بهذا المفهوم وفتح الباب امام كل من يساهم في رفع مستوى المنافسة للدخول الى السوق كأفضل حل للخروج من احتكار الوكالات للسوق حيث اننا لم نسمع بدخول دماء جديدة في السوق ويصعب على التجار الجدد والشباب منهم بشكل خاص الدخول الى المنافسة بحكم وجود الوكالات التي تتعارض مع مصلحة المستهلك لهذا ينبغي ايجاد آليات عمل جديدة تحقق التوازن بين مصلحة المستهلك وحقوقه وبين المستوردين على حد سواء.
فيما اكد السيد مقبول حبيب (رجل اعمال) أهمية تفعيل هذه التوجيهات بقوله:
الحقيقة هذا قرار صائب ينسجم مع واقع السوق في الوقت الحاضر الذي يشهد ارتفاعا في الاسعار بالمقارنة مع الدول المجاورة في الوقت الذي يجب خلاله ان تكون متماثلة، وقد جاء بالوقت المناسب ولايقف طموحنا عند مماثلة دول الجوار وانما نتمنى ان تكون اسواقنا الارخص في المنطقة وان تنجح في استقطاب الجمهور من دول الجوار وليس العكس، حيث ان التعريفة الجمركية موحدة وهنالك تقارب في الكلفة، وتعتمد اسعار البضائع المستوردة على عدة عوامل منها كمية البضاعة المستوردة التي كلما زادت حققت انخفاضاً في السعر، وعلى اجور الشحن والتحميل والتفريغ والتخزين والعرض، وعندما ترتفع الايجارات فان التجار يضطرون الى اضافة الكلفة الى سعر البضاعة، وهذا لايعني انه يصعب تحقيق التماثل مع دول الجوار وانما يمكن ايجاد معادلة معينة تكون خلالها الاسعار قريبة من مثيلاتها في دول الجوار بعد اضافة تكاليف الايجارات والتخزين والمعارض او بفارق بسيط، حيث ان اسعار الادوية تشهد لدينا ارتفاعاً كبيراً بالاسعار مقارنة مع الدول الخليجية الاخرى وكذلك المواد الغذائية، لذلك نرى ان بعض المواطنين يتوجهون الى الأحساء لشراء مايلزمهم منها، وهذا الامر يؤثر على حركة الاقتصاد، فبدلاً من ان تصرف الاموال في تلك الاسواق تصرف داخل البلاد، والتاجر اذا ما عمل على خفض اسعاره سيكون بمقدوره بيع كميات اكبر وبالتالي سيحقق ربحا اكثر، ومن المناسب ان يقوم التجار بمثل هذه الخطوات ونأمل ان تستطيع حماية المستهلك ايجاد اليات تحقق هذه التوجيهات السامية وتعمل على خفض الاسعار ومقاربتها مع مثيلاتها في بلدان مجلس التعاون الخليجية الاخرى.
ويشير السيد محمد نور العبيدلي (رجل اعمال) الى معاناة المستهلكين من التباين الكبير في الاسعار مع دول الجوار حيث قال بهذا الخصوص:
المواطنين منذ فترة طويلة يعانون من ارتفاع الاسعار غير المبرر وهذا ليس وليد المرحلة الحالية وانما منذ سنوات طويلة، خصوصاً فيما يخص اسعار السيارات وقطع غيارها ثم المواد الغذائية والادوية التي يعاني من ارتفاع اسعارها المواطن والمقيم على حد سواء، لذا ارى ان القرار اتخذ بالوقت المناسب ولابد من تفعليه ودخوله الى حيز التنفيذ باسرع وقت ممكن، ونأمل ان ينظر الى اللجنة المشكلة بموجب هذه التوجيهات السامية على أنها لجنة طوارئ لتتحرك بشكل سريع وفاعل، وفي غضون فترة قصيرة سنجد طروحات كثيرة قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ويجب ان نعمل معاً افراداً ومؤسسات على ايجاد خطوات فاعلة وسريعة لتخفيض الاسعار، ونأمل ان لايقف الطموح عند حد مماثلة دول الجوار وانما يتخطى ذلك الى ان تكون الاسعار في بلادنا ادنى من بقية الدول الاخرى، وبشكل عام عادة ما يحصل لدى الدول ذات الاقتصاد المتنامي ارتفاع في الاسعار لكن هذه ليست نظرية ثابتة ويمكن العمل على قلبها بالاتجاه المعاكس طالما ان المادة متاحة لخفض الاسعار، لكن نحتاج الى اتخاذ اجراءات جريئة كهذه التي نحن بصدد الحديث عنها لتصحيح المسار، حيث انه في الوقت الراهن كلما ارتفعت الرواتب ترتفع معها الاسعار فورا، وهذا يشير الى وجود خلل نأمل ان ينجح القرار في معالجته، ومن جانب اخر لابد من العمل على دعم التجار القطريين لتخفيف عناصر التكلفة، ويكون الدعم مرتبطا بالنتائج المتحققة على ارض الواقع حيث يمكن ان نستورد ونصدر بفضل الميناء الجديد والتطورات الكبيرة في الميناء الجوي وهذه عوامل تساعد على خفض الكلف وبالتالي تقليل الاسعار، ويجب دراسة مشكلة تباين الاسعار بين قطر ومحيطها الخليجي من جميع الاطراف وان تعمل جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والافراد على مؤازرة القرار لتحقيق الغاية التي يسعى الى تحقيقها.
ويشدد السيد ناصر المير(رجل اعمال) على ضرورة ايجاد آليات عمل منصفة لكلا الطرفين من مبدأ لاضرر ولاضرار في الاخذ بعناصر الكلفة قائلاً:
التوجيهات جاءت بالوقت المناسب لاسيما وان بلادنا قادمة على طفرة عمرانية واقتصادية جديدة استكمالاً للطفرة التي بدأت منذ 7سنوات، ولابد من وضع أطر محددة للاسعار ومنها بشكل خاص السلع الاساسية والمواد الاستهلاكية لمواجهة الارتفاع غير الطبيعي وغير المبرر في بعض الاحيان حيث ان هنالك مواد اساسية تتحكم في صلب الحركة الاقتصادية كمواد البناء على سبيل المثال التي تلقي بآثارها الوخيمة في حالة الارتفاع على ابسط المستهلكين كجزء من حلقة متواصلة، لهذا أجد أن القرار جاء بالوقت المناسب وان شاء الله توفق الجهات القائمة على تنفيذه في ايجاد آليات عمل تضمن تحقيق مبدأ لاضرر ولا ضرار سواء للمستهلك او للمورد وذلك من خلال تحديد هامش ربح، وفيما يتعلق بسوق السيارات للاسف الشديد كثير من المستهلكين يعانون كثيراً من اسعار وخدمات هذا القطاع لدى الوكالات حيث ان السيارة اذا مادخلت الوكالة لاغراض الصيانة وتطلبت استبدال قطعة ما فيها تكون هنالك مغالاة كبيرة في الاسعار، واعتقد عند دخول هذه التوجيهات الى حيز التنفيذ ستحد من استغلال حاجة المستهلك وقد اكدت دراسات سابقة أن شراء قطع سيارة كاملة وتجميعها يكلف اكثر مرتين عن سعر بيعها وبشكل عام فان اسعار وتكاليف خدمات مابعد البيع للسيارات مرتفعة جداً، ولذا لابد من تحديد هامش ربح واعادة النظر في اسعار قطاع السيارات، وبهدف المساعدة في خفض الكلف يجب العمل على توفير بنية تحتية تتمثل بوجود اماكن صالحة للتخزين وآليات تفريغ للبضائع المستوردة تضمن سرعة التفريغ لوجود إحجام من قبل الشركات العالمية عن التوجه الى قطر بسبب عدم توافر خدمات تفريغ مناسبة، والامران متلازمان مابين البنية التحتية وخفض الكلف، كما ان توافر البنى التحتية المناسبة سيسهم في تشجيع التجار على العمل في اعادة التصدير وتوسيع نطاق انشطتهم بما يحقق مبدأ المنافسة الايجابية الرامية الى تخفيض الاسعار وتحسين الجودة، حيث اننا نفتقر الى وجود تجار قادرين على اعادة التصدير بحكم الظروف التي اسلفنا ذكرها، وبالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجية الاخرى نجد ان التجار هناك يعملون في اعادة التصدير وفي تصدير المواد المصنعة بالاعتماد على الصناعات الخفيفة والمتوسطة المتوافرة في بلدانهم.
المصدر
رحب عدد من المواطنين ورجال الاعمال بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الرامية الى تفعيل القرار رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية حقوق المستهلكين من تقلبات اسعار السلع والمنتجات، واعتبروها خطوة مهمة في تحقيق المقاربة بين اسعار السوق المحلية مع مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجية الاخرى مشيرين الى التباين الكبير وغير المبرر في الاسعار بين السوقين ودعوا الى ايجاد اليات عمل سريعة وفاعلة لتطبيق تلك التوجيهات على ارض الواقع ونوهوا باهمية اعادة النظر في موضوع الوكالات لفتح المجال امام الدماء الشابة من بين المواطنين لدخول السوق وتفعيل مبدأ المنافسة الشريفة حيث قال بهذا الشأن الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب المدير التنفيذي لشركة الميرة:
نرحب بهذا القرار ويسعدنا كثيراً لما له من دور كبير في حماية المستهلك ونرى أن اسعار السلع ومنها على وجه الخصوص قطع غيار السيارات مبالغ فيها كثيرا
بالقياس مع دول الجوار ومثيراً ما تحدث الناس به حول هذه الظاهرة حيث ان المستهلك عندما يتوجه الى اي وكالة محلية لشراء قطعة معينة يجد ان سعرها يفوق سعر مثيلاتها لدى تلك الدول بنسبة تصل الى 30% على اقل تقدير، ولاشك أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات معالي رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ستخدم جميع المواطنين والمقيمين على ارض الوطن، وتحول دون استغلال الوكالات التي يضع بعضها هامش ربح يصل الى 100% عندما تستورد سيارة من المنشأ بـ100 ألف ريال على سبيل المثال وتبيعها بـ200 الف ريال فهذا يعني ان هامش الربح وصل الى نسبة 100% وهذا امر غير مقبول وغير منطقي. والحقيقة ان غياب المنافسة وراء هذه الظاهرة فلو كانت لدينا خمس جهات على سبيل المثال تتعامل مع نفس الصنف فإن ذلك سيعمل بشكل تلقائي على كسر الاسعار وتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة، ولابد من الاشارة الى ان بعض المستوردين يقومون بابرام اتفاقيات فيما بينهم لتحديد ربح معين وهذا الامر ايضاً مرفوض كونه يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة، وانا اذ اتحدث كمواطن ارى ان هذه التوجيهات ستعمل على حمايتنا حيث ان الاحتكار يجعل التاجر يبيع بالسعر الذي يريده، وعندما نكسر الاحتكار سنحقق أفضل الاسعار لذا لابد من دخول مستوردين جدد والتوسع في المنافسة حيث ان الشركات المنتجة لديها عقود طويلة الامد مع الوكالات وبالتالي فانها ترفض اعطاء وكالات جديدة، واعتقد ان الدراسة الميدانية لاسعار الاسواق بدول الجوار ومقارنتها باسعار السوق المحلية ستكشف عن وجود تباين كبير جداً، ونحن في الميرة نأخذ من المستورد ونبيع بنفس السعر كي لا تكون الاسعار مرتفعة على المستهلكين ونأخذ منهم بعض الحاجيات البسيطة لايجاد شيء من الربح للجمعية بينما لو كان هنالك الكثير من المستوردين ستكون الخيارات المتاحة امامنا متعددة وتجعل المستوردين يقومون بخفض اسعارهم ولابد من الاشارة الى ان دول الجوار فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية لديها انتاج محلي وعدة مصانع للمنتج الواحد فعلى سبيل المثال تجد هنالك 20 مصنعاً للمياه ومثلها للدواجن وبالتالي فإن ذلك يتيح للمستهلك هناك الحصول على افضل الاسعار والنوعية بفعل المنافسة بين تلك المصانع بينما نحن هنا عندما نتجه الى اي دولة اخرى بهدف تأمين سلعة ما لا نملك ما يجعلنا مسيطرين على الاسعار وبالتالي نضطر الى اللجوء للمستوردين ونتمنى التوسع بالصناعات الخفيفة والمتوسطة التي من شأنها كسر الاحتكار وخفض الاسعار وهنالك تطورات كبيرة نحو الافضل والاجود في الميرة سترى النور قريباً ان شاء الله وجميعها يصب في منفعة المستهلك ومتماشية تماماً مع توجهات القيادة الرشيدة ونحن سعداء جداً ونقف قلباً وقالباً مع كل ما من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن والمقيم.
ومن جانبه اشاد السيد عبد الله الخاطر (رجل اعمال) بهذه الاجراءات داعياً لفتح باب المنافسة قائلاً:
بما أن ادارة حماية المستهلك قامت بدراسة الاسعار ومقارنتها مع الاسواق الخليجية الاخرى فإن القرار منطقي ومقبول، مع أن حرية التسعيرة ترجع الى التاجر للاخذ بنظر الاعتبار حسابات التكلفة، وكان بودي ان تغطي الدراسة جانب التكلفة واذا كانت الكلفة متماثلة ما بين اسواقنا والاسواق الخليجية الاخرى فعندئذ يكون التاجر مطالباً بالتماشي مع الاسواق الخليجية في تحديد السعر، لكن الحقيقة تتطلب من حماية المستهلك المراقبة والمتابعة والتدقيق للوقوف على التكاليف الحقيقية وكذلك رفع مستوى المنافسة بين المستوردين وفتح السوق لشركات جديدة واذا ما وجدت الدولة ان مفهوم الوكالات يتعارض مع مصلحة المستهلك تجب اعادة النظر بهذا المفهوم وفتح الباب امام كل من يساهم في رفع مستوى المنافسة للدخول الى السوق كأفضل حل للخروج من احتكار الوكالات للسوق حيث اننا لم نسمع بدخول دماء جديدة في السوق ويصعب على التجار الجدد والشباب منهم بشكل خاص الدخول الى المنافسة بحكم وجود الوكالات التي تتعارض مع مصلحة المستهلك لهذا ينبغي ايجاد آليات عمل جديدة تحقق التوازن بين مصلحة المستهلك وحقوقه وبين المستوردين على حد سواء.
فيما اكد السيد مقبول حبيب (رجل اعمال) أهمية تفعيل هذه التوجيهات بقوله:
الحقيقة هذا قرار صائب ينسجم مع واقع السوق في الوقت الحاضر الذي يشهد ارتفاعا في الاسعار بالمقارنة مع الدول المجاورة في الوقت الذي يجب خلاله ان تكون متماثلة، وقد جاء بالوقت المناسب ولايقف طموحنا عند مماثلة دول الجوار وانما نتمنى ان تكون اسواقنا الارخص في المنطقة وان تنجح في استقطاب الجمهور من دول الجوار وليس العكس، حيث ان التعريفة الجمركية موحدة وهنالك تقارب في الكلفة، وتعتمد اسعار البضائع المستوردة على عدة عوامل منها كمية البضاعة المستوردة التي كلما زادت حققت انخفاضاً في السعر، وعلى اجور الشحن والتحميل والتفريغ والتخزين والعرض، وعندما ترتفع الايجارات فان التجار يضطرون الى اضافة الكلفة الى سعر البضاعة، وهذا لايعني انه يصعب تحقيق التماثل مع دول الجوار وانما يمكن ايجاد معادلة معينة تكون خلالها الاسعار قريبة من مثيلاتها في دول الجوار بعد اضافة تكاليف الايجارات والتخزين والمعارض او بفارق بسيط، حيث ان اسعار الادوية تشهد لدينا ارتفاعاً كبيراً بالاسعار مقارنة مع الدول الخليجية الاخرى وكذلك المواد الغذائية، لذلك نرى ان بعض المواطنين يتوجهون الى الأحساء لشراء مايلزمهم منها، وهذا الامر يؤثر على حركة الاقتصاد، فبدلاً من ان تصرف الاموال في تلك الاسواق تصرف داخل البلاد، والتاجر اذا ما عمل على خفض اسعاره سيكون بمقدوره بيع كميات اكبر وبالتالي سيحقق ربحا اكثر، ومن المناسب ان يقوم التجار بمثل هذه الخطوات ونأمل ان تستطيع حماية المستهلك ايجاد اليات تحقق هذه التوجيهات السامية وتعمل على خفض الاسعار ومقاربتها مع مثيلاتها في بلدان مجلس التعاون الخليجية الاخرى.
ويشير السيد محمد نور العبيدلي (رجل اعمال) الى معاناة المستهلكين من التباين الكبير في الاسعار مع دول الجوار حيث قال بهذا الخصوص:
المواطنين منذ فترة طويلة يعانون من ارتفاع الاسعار غير المبرر وهذا ليس وليد المرحلة الحالية وانما منذ سنوات طويلة، خصوصاً فيما يخص اسعار السيارات وقطع غيارها ثم المواد الغذائية والادوية التي يعاني من ارتفاع اسعارها المواطن والمقيم على حد سواء، لذا ارى ان القرار اتخذ بالوقت المناسب ولابد من تفعليه ودخوله الى حيز التنفيذ باسرع وقت ممكن، ونأمل ان ينظر الى اللجنة المشكلة بموجب هذه التوجيهات السامية على أنها لجنة طوارئ لتتحرك بشكل سريع وفاعل، وفي غضون فترة قصيرة سنجد طروحات كثيرة قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ويجب ان نعمل معاً افراداً ومؤسسات على ايجاد خطوات فاعلة وسريعة لتخفيض الاسعار، ونأمل ان لايقف الطموح عند حد مماثلة دول الجوار وانما يتخطى ذلك الى ان تكون الاسعار في بلادنا ادنى من بقية الدول الاخرى، وبشكل عام عادة ما يحصل لدى الدول ذات الاقتصاد المتنامي ارتفاع في الاسعار لكن هذه ليست نظرية ثابتة ويمكن العمل على قلبها بالاتجاه المعاكس طالما ان المادة متاحة لخفض الاسعار، لكن نحتاج الى اتخاذ اجراءات جريئة كهذه التي نحن بصدد الحديث عنها لتصحيح المسار، حيث انه في الوقت الراهن كلما ارتفعت الرواتب ترتفع معها الاسعار فورا، وهذا يشير الى وجود خلل نأمل ان ينجح القرار في معالجته، ومن جانب اخر لابد من العمل على دعم التجار القطريين لتخفيف عناصر التكلفة، ويكون الدعم مرتبطا بالنتائج المتحققة على ارض الواقع حيث يمكن ان نستورد ونصدر بفضل الميناء الجديد والتطورات الكبيرة في الميناء الجوي وهذه عوامل تساعد على خفض الكلف وبالتالي تقليل الاسعار، ويجب دراسة مشكلة تباين الاسعار بين قطر ومحيطها الخليجي من جميع الاطراف وان تعمل جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والافراد على مؤازرة القرار لتحقيق الغاية التي يسعى الى تحقيقها.
ويشدد السيد ناصر المير(رجل اعمال) على ضرورة ايجاد آليات عمل منصفة لكلا الطرفين من مبدأ لاضرر ولاضرار في الاخذ بعناصر الكلفة قائلاً:
التوجيهات جاءت بالوقت المناسب لاسيما وان بلادنا قادمة على طفرة عمرانية واقتصادية جديدة استكمالاً للطفرة التي بدأت منذ 7سنوات، ولابد من وضع أطر محددة للاسعار ومنها بشكل خاص السلع الاساسية والمواد الاستهلاكية لمواجهة الارتفاع غير الطبيعي وغير المبرر في بعض الاحيان حيث ان هنالك مواد اساسية تتحكم في صلب الحركة الاقتصادية كمواد البناء على سبيل المثال التي تلقي بآثارها الوخيمة في حالة الارتفاع على ابسط المستهلكين كجزء من حلقة متواصلة، لهذا أجد أن القرار جاء بالوقت المناسب وان شاء الله توفق الجهات القائمة على تنفيذه في ايجاد آليات عمل تضمن تحقيق مبدأ لاضرر ولا ضرار سواء للمستهلك او للمورد وذلك من خلال تحديد هامش ربح، وفيما يتعلق بسوق السيارات للاسف الشديد كثير من المستهلكين يعانون كثيراً من اسعار وخدمات هذا القطاع لدى الوكالات حيث ان السيارة اذا مادخلت الوكالة لاغراض الصيانة وتطلبت استبدال قطعة ما فيها تكون هنالك مغالاة كبيرة في الاسعار، واعتقد عند دخول هذه التوجيهات الى حيز التنفيذ ستحد من استغلال حاجة المستهلك وقد اكدت دراسات سابقة أن شراء قطع سيارة كاملة وتجميعها يكلف اكثر مرتين عن سعر بيعها وبشكل عام فان اسعار وتكاليف خدمات مابعد البيع للسيارات مرتفعة جداً، ولذا لابد من تحديد هامش ربح واعادة النظر في اسعار قطاع السيارات، وبهدف المساعدة في خفض الكلف يجب العمل على توفير بنية تحتية تتمثل بوجود اماكن صالحة للتخزين وآليات تفريغ للبضائع المستوردة تضمن سرعة التفريغ لوجود إحجام من قبل الشركات العالمية عن التوجه الى قطر بسبب عدم توافر خدمات تفريغ مناسبة، والامران متلازمان مابين البنية التحتية وخفض الكلف، كما ان توافر البنى التحتية المناسبة سيسهم في تشجيع التجار على العمل في اعادة التصدير وتوسيع نطاق انشطتهم بما يحقق مبدأ المنافسة الايجابية الرامية الى تخفيض الاسعار وتحسين الجودة، حيث اننا نفتقر الى وجود تجار قادرين على اعادة التصدير بحكم الظروف التي اسلفنا ذكرها، وبالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجية الاخرى نجد ان التجار هناك يعملون في اعادة التصدير وفي تصدير المواد المصنعة بالاعتماد على الصناعات الخفيفة والمتوسطة المتوافرة في بلدانهم.
المصدر