الوسيط العقاري
13-05-2010, 02:38 AM
1.6مليون دولار صافي أرباح بنك قطر الأول للاستثمار في 2009
العمومية الأولى تصادق على الموازنة وتعديل النظام الأساسي
المري: البنك يحصل على رخصة مزاولة أعمال مصرفية شاملة قريباً
رأس مال البنك لم يتأثر من الأزمة المالية العالمية
تأسيس نظام تداول داخلي لبيع وشراء الأسهم بشفافية
186 مليون دولار استثمارات البنك في الصفقات
كتب-طارق خطاب:
صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول للاستثمار على النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2009والتى حقق فيها البنك أرباحا بلغت 1,6 مليون دولار أمريكي و بلغ إجمالي الإيرادات 85.6 مليون دولار أمريكي، كما اقرت الجمعية العمومية غير العادية تعديل النظام الاساسي للبنك .
وكانت اعمال الجمعية العمومية الاولى نموذجا ايجابيا للجميعات العمومية خاصة في طريقة طرح التسؤلات حول مستقبل وعمليات البنك من قبل المساهمين من حيث نوعية وتخصصية الاسئلة وشفافية الاجابة من قبل رئيس مجلس الادارة.
وتراس اعمال الجمعية العمومية التى عقدت اول امس بفندق لاسيجال السيد عبد الله غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الشيخ خالد بن خليفة بن ثاني والسيد ابراهيم الجميح والسيد أنور جواد أحمد بوخمسين وخالد عبدالله خوري والسيد ابراهيم محمد ابراهيم الجيدة والسيد فهد الدامر والسيد ارثر دى غرافينريد والسيد عماد منصور.
ووافقت الجمعية العمومية على تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يتم تعيينهم بشكل رسمي كأعضاء عند تأسيس البنك والتالية أسماؤهم: السيد/ إبراهيم محمد الجميح، السيد/ أحمد بن عبد الله المري، السيد/ أنور جواد أحمد بوخمسين، السيد/ خالد عبدالله خوري والدكتور/ فهد عبد الله الدامر.
كما صادقت الجمعية على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و الموافقة على إعادة تعيين مجلس هيئة الرقابة الشرعية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي وعضوية الشيخ الدكتور شافي الهاجري والشيخ يحيى النعيمي كما وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق خارجي لحسابات البنك لعام 2010.
وفي مستهل الجمعية العمومية القى السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار كلمة قال فيها "إننا فخورون بالإعلان عن نجاح عملياتنا خلال السنة الأولى من إطلاق أعمال البنك مضيفا أن تأسيس بنك استثماري مستقل، في الوقت الذي تمر فيه الأسواق المالية بكثير من الضغوطات نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن سهلاً على الإطلاق. ولكن الجهد الذي بذله القائمون على البنك قد أظهر أنه من الممكن لبنك استثماري قطري يعمل وفق الشريعة الإسلامية أن يلعب دوراً هاماً على الساحة الإقليمية وفي الأسواق العالمية."
و قدم السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار، عرضاً مفصلاً عن أنشطة البنك والنتائج المالية لسنة 2009 وهي السنة الأولى لمباشرة أعماله بالإضافة إلى خططه المستقبلية حيث اضاف المري " لقد تم البدء بتأسيس البنك في نهاية عام 2007 بعد إجرائنا لدراسات مستفيضة ومشاورات مع بقية الإخوة المؤسسين حيث كان هدفنا إنشاء بنك استثماري متوافق مع الشريعة الاسلامية يعتمد أفضل الممارسات المصرفية العالمية ويعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة في وقت كانت تمر فيه اقتصاديات العالم بانتعاش قوي شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً مما انعكس إيجابياً على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
و قال رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار " استطعنا جمع رأس مال البنك ( 430 مليون دولار أمريكي) في فترة وجيزة خلال صيف 2008 ثم حصل البنك على ترخيص العمل من مركز قطر للمال لممارسة أعماله في شهر سبتمبر عام 2008 م. وقمنا بعد ذلك بتدشين البنك بشكل رسمي في 24 مارس2009 في حفل خاص أقيم في متحف الفن الاسلامي حضره عدد كبير من كبار الشخصيات ورجال الأعمال من دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وكان المتحدث الرسمي الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون ولا يخفى عليكم ما حدث في شهر سبتمبر من عام 2008 م عندما أعلن بنك (ليمان براذرز) أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم عن إفلاسه، مما أطلق شرارة الأزمة الاقتصادية التي طالت الأسواق المالية العالمية كافة والذي وصفها العديد من المراقبين بأنها أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930 ثم بدأ مسلسل الانهيارات يتوالى في شركات التأمين والبنوك بداية من أمريكا ليطال معظم المؤسسات المالية والبنوك حول العالم حيث بلغت خسائر القطاع المالي العالمي جراء هذه الأزمة ما يقارب 50 تريليون دولار أمريكي.
و اوضح المري " بالرغم من هذه الظروف الصعبة إلا أن رأس مال البنك لم يتأثر حيث إن البنك لم يكن قد بدأ عملياته الاستثمارية بعد ولكن من اجل تعزيز موقف البنك في ظل هذه الظروف الصعبة، قمنا بمراجعة خطة العمل وتبنينا استراتيجيات جديدة بعيدة المدى تهدف إلى التوجه إلى استثمارات آمنة ذات عائد ربحي مجز بعد تدني أسعار الأصول وظهور فرص استثمارية بأسعار منخفضة نسبياً. والحمد لله لم تتأثر دولة قطر وهي مقر البنك بالازمة الاقتصادية بشكل كبير ويرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى سياسة الدولة الحكيمة في التعامل مع الأزمة عبر سياسة ضخ الأموال وتنويع الاستثمار والتركيز على تطوير قطاع الطاقة.
و اضاف " كما هو متعارف عليه في عالم الأعمال وخاصة في قطاع الخدمات المصرفية فإنه من الصعب أن تحقق بنوك أو شركات جديدة أرباحا في السنة الأولى من التشغيل حيث إن هناك العديد من المصاريف المرتفعة غير المتكررة في السنة الأولى من تأسيس أية مؤسسة. أضف إلى ذلك وقوع أسوأ أزمة في الأسواق المالية العالمية، ولكن البنك يعكس هذه التوقعات ويتجاوز الظروف السلبية ويحقق وضعية التعادل في السنة المالية الأولى بعد إتمام صفقات استثمارية كان قد تم الإعلان عنها سابقاً في قطاعات متنوعة شملت قطاعات الطاقة، والخدمات المالية، والصناعة، وقطاع العقارات وهذا يعكس خطة العمل المدروسة والاستراتيجية الحكيمة لإدارة الاستثمار في البنك.
واضاف " لقد نجحنا في السنة الأولى من مباشرة أعمالنا بتحقيق الربح حيث بلغت إجمالي الإيرادات 85.6 مليون دولار أمريكي وبلغ صافي الربح 1.6 مليون دولار أمريكي. كما بلغ إجمالي المصروفات 84 مليون دولار أمريكي أما المبلغ المستثمر في مجمل الصفقات فهو 186 مليون دولار امريكي.
و اشار المري الى انه بالرغم من التحديات التى ما زال الاقتصاد العالمي يمر بها إلا أننا نتطلع الى العام الحالي بكل تفاؤل. فسنواصل بناء قدراتنا المؤسسية والاستمرار فى تبني سياسة استثمار متنوعة والعمل على اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية بشكل حكيم ومنضبط.
واكد على أن البنك عمل بجهد متواصل من أجل تحقيق المتطلبات المالية والقانونية لإدراج أسهم البنك في بورصة قطر في أقرب فرصة ممكنة و بدأ بالعمل في هذا الاتجاه منوها على ان بورصة قطر قامت بالتحالف مع أسواق نيويورك (يورونكست) للأوراق المالية للعمل سوياً على تطوير سوق قطر للأوراق المالية (بورصة قطر) والتي بدورها ستساهم في تسهيل عملية تنظيم إدراج الشركات وحتى ذلك الحين فقد بدأ البنك بالعمل لتأسيس نظام تداول داخلي يسمح لمساهمي البنك بيع وشراء الاسهم بطريقة سلسة وشفافة لتسهيل عملية التداول لمساهمينا الكرام وسيتم الإعلان عنه فور بدء تطبيقه.
واعلن المري ان البنك بصدد الحصول قريباً على رخصة لمزاولة أعمال مصرفية شاملة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية والتي تخوله استقبال الودائع والقيام ببعض الأعمال المصرفية والتمويلية التجارية وذلك حسب اللوائح والأنظمة المطبقة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال حيث إن رؤية البنك الاستراتيجية تتركّز بشكل خاص على الاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فإننا نعمل على فتح فروع أو مكاتب تمثيلية في هذه المنطقة من أجل اغتنام الفرص الاستثمارية المهمة ولتوسيع أنشطة وجغرافية البنك.
وفي ختام كلمته توجه السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري بالشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، على تشجيعهم المستمر للمؤسسات المالية في دولة قطر ومساهمي وعملاء البنك على دعمهم المتواصل وهيئة الرقابة الشرعية على توجيهاتهم السديدة والحكيمة، كما رفع شكره الى إدارة البنك التنفيذية وجميع الموظفين على جهودهم المخلصة ومساهمتهم الفاعلة في تنفيذ خطة عمل البنك متمنيا أن يصبح البنك أحد البنوك الرائدة في مجال الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المنطقة.
وعقب اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الاول للاستثمار اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي تم من خلاله مناقشة النظام الأساسي المعدل والتصديق عليه .
ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة في رده على اسئلة المساهمين حول تحمل البنك تكلفة انتقال اعضاء مجلس الادارة قال الرئيس ان اعضاء مجلس الادارة اصحاب مسؤولية في البنك .
واضاف ان نظام البنك يسمح باقامة اجتماع مجلس الادارة خارج دولة المقر وبالفعل عقدنا اجتماعا العام الماضي في الكويت ولدينا دعوة لعقد الاجتماع في الرياض بعد الصيف .
واشار الى ان الهدف من اجتماعات مجلس الادارة البحث في الفرص المتاحة واختيار الانسب .
وفي رده على سؤال حول اثر التغيير الاستراتيجي للبنك من حيث التوجه لاستقبال الودائع اجاب سعادة رئيس مجلس الادارة قائلا " لا تغيير في استراتيجية البنك لكن هناك توسعا في انشطة البنك .
واضاف : لم نبدأ بكل الانشطة منذ البداية نظرا لعدم اكتمال انظمة البنك الداخلية ولكننا الان وصلنا الى المراحل الاخيرة ولدينا كل متطلبات مركز قطر للمال بشأن تقديم كل الخدمات وبالفعل قدمنا طلبا لزيادة انشطة البنك وفق الشريعة الاسلامية.
واشار الى ان زيادة انشطة البنك تعتبر خطوة استباقية قبل اطلاق المظلة التى يتراسها مصرف قطر المركزي وتضم تحتها البنوك المحلية والبنوك المرخصة من قبل مركز قطر للمال مشيرا الى ان حصول البنك على الترخيص قبل الدخول في تلك المظلة عامل ايجابي في نجاح مسيرة البنك.
وفي رده على سؤال حول استثمارات البنك الخارجية في ظل الازمات العالمية ومنها ازمة اليونان الاخيرة قال رئيس مجلس الادارة ان الاقتصاد العالمي تعافى بشكل كبير وتدخل الدول الاوروبية لمساعدة اليونان جاء لحماية اقتصاديات الدول الاوروبية من امكانية حدوث فقاعة تؤثر عليهم .
واشار الى انه تمت الموافقة ان يكون نطاق استثمار البنك في دول مجلس التعاون والشرق الاوسط والنظر في الفرص الحقيقية في اوروبا واسيا التى تظهر .
واضاف انه تم تحديد خمس مجالات للاستثمار تتضمن الطاقة والقطاع المالي والعقار والصحة والصناعة وتم الاستثمار فيها جميعا تقريبا ولكن لاتزال هناك قطاعات اخرى لم نتوجه بالاستثمار فيها مثل القطاع الزراعي في السودان.
وفي رده هلى سؤال حول وجود نية لاستعادة بقية رأس مال البنك اشار الى ان هناك عددا من المشروعات التى تبحث فيها الادارة في الوقت الراهن وعند الانتهاء منها سيتم رفعها لمجلس الادارة لافتا الى ان تلك المشاريع عند الانتهاء منها سوف تساهم بشكل كبير في تسديد بقية راس المال عن المساهمين.
وحول امكانية طرح البنك في البورصة القطرية قال ان هناك تكليفا للرئيس التنفيذي باعداد دراسة شفافة وواضحة تساهم في تحقيق متطلبات الادراج مشيرا ان الشرط الرئيسي للادراج وهو تحقيق ارباح 10 % لمدة عامين متتاليين سوف يتحقق خلال 2010 وخلال عام ونصف سيكون البنك مؤهلا للادراج في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وفي رده على سؤال حول التداول الداخلي للسهم وتحديد القيمة العادلة للسهم قال رئيس مجلس الادارة ان هناك بعض البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون التى تعمل في السوق منذ فترة ولم يرغب المساهمون في ادراجها رغم مرور 10 سنوات عليها .
واضاف : ان البنك يسعى الى وجود نظام تداول داخلي شفاف وصريح ويكون لديه ادارة مستقلة و لم يقرر مجلس الادارة بعد هذا التداول اما بنظام العرض والطلب او بنظام التقييم مشيرا الى انه سيترك للادارة اختيار افضل الوسائل المناسبة.
وقال المري " اغتنم الفرصة لاعلن انه فى شهر سبتمبر ستكون كامل اسهم المستثمرين حرة للتداول الداخلي اما المؤسسون فلا يمكن تداول اسهمهم لمدة عامين.
وحول اختلاف النتائج المالية المتحققة عن نشرة الاكتتاب قال رئيس مجلس الادارة ان ذلك حدث بسبب اختلاف السوق في ظل الازمة التى اثرت على العالم كله وبالتالي اثرت في النتائج الكبيرة المتوقعة
واوضح ان الفترة الاولى من تأسيس البنك شهدت بحثا وتأنيا لاقتناص الفرصة المناسبة خاصة انه بعد اطلاق نشاط البنك ضربت الازمة المالية العالمية العالم بقوة وذلك اثر على الارباح والارقام المتحققة مشيرا الى ان هناك فرصا جيدة تمت الموافقة عليها ستظهر نتائجها في 2011 .
ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة في رده على اسئلة المساهمين حول تحمل البنك تكلفة انتقال اعضاء مجلس الادارة قال الرئيس ان اعضاء مجلس الادارة اصحاب مسؤولية في البنك وعدد كبير منهم رفض تحمل البنك مصاريف الانتقال.
واضاف ان نظام البنك يسمح باقامة اجتماع مجلس الادارة خارج دولة المقر وبالفعل عقدنا اجتماعا العام الماضي في الكويت ولدينا دعوة لعقد الاجتماع في الرياض بعد الصيف .
واشار الى ان الهدف من اجتماعات مجلس الادارة البحث في الفرص المتاحة واختيار الانسب .
وفي رده على سؤال حول اثر التغيير الاستراتيجي للبنك من حيث التوجه لاستقبال الودائع اجاب سعادة رئيس مجلس الادارة قائلا " لاتغيير في استراتيجية البنك لكن هناك توسعا في انشطة البنك.
واضاف : لم نبدأ بكل الانشطة منذ البداية نظرا لعدم اكتمال انظمة البنك الداخلية ولكننا الان وصلنا الى المراحل الاخيرة ولدينا كل متطلبات مركز قطر للمال بشأن تقديم كل الخدمات وبالفعل قدمنا طلبا لزيادة انشطة البنك.
واشار الى ان زيادة انشطة البنك تعتبر خطوة استباقية قبل اطلاق المظلة التى يترأسها مصرف قطر المركزي وتضم تحتها البنوك المحلية والبنوك المرخصة من قبل مركز قطر للمال مشيرا الى ان حصول البنك على الترخيص قبل الدخول في تلك المظلة عامل ايجابي في نجاح مسيرة البنك.
وفي رده على سؤال حول استثمارات البنك الخارجية في ظل الازمات العالمية ومنها ازمة اليونان الاخيرة قال رئيس مجلس الادارة ان الاقتصاد العالمي تعافى بشكل كبير مشيرا الى ان تدخل الدول الاوروبية لمساعدة اليونان جاء لحماية اقتصاديات الدول الاوروبية من امكانية حدوث فقاعة تؤثر عليهم.
واشار الى انه تمت الموافقة ان يكون نطاق استثمار البنك في دول مجلس التعاون والشرق الاوسط والنظر في الفرص الحقيقية في اوروبا واسيا التي تظهر.
واضاف انه تم تحديد خمس مجالات للاستثمار تتضمن الطاقة والقطاع المالي والعقار والصحة والصناعة والعقار وتم الاستثمار فيها جميعا تقريبا ولكن لاتزال هناك قطاعات اخرى لم نتوجه بالاستثمار فيها مثل القطاع الزراعي في السودان .
وفي رده هلى سؤال حول وجود نية لاستعادة بقية رأس مال البنك اشار الى ان هناك عددا من المشروعات التي تبحث فيها الادارة في الوقت الراهن وعند الانتهاء منها سيتم رفعها لمجلس الادارة لافتا الى ان تلك المشاريع عند الانتهاء منها سوف تساهم بشكل كبير في تسديد بقية راس المال عن المساهمين.
وحول امكانية طرح البنك في البورصة القطرية قال ان هناك تكليفا للرئيس التنفيذي باعداد دراسة شفافة وواضحة تساهم في تحقيق متطلبات الادراج مشيرا ان الشرط الرئيسي للادراج تحقيق البنك ارباح 10 % لمدة عامين متتاليين سوف يتحقق خلال 2010.
واضاف انه خلال عام ونصف سيكون البنك مؤهلا للادراج في سوق الدوحة للاوراق المالية.
وفي رده على سؤال حول التداول الداخلي للسهم وتحديد القيمة العادلة للسهم قال رئيس مجلس الادارة ان هناك بعض البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون التى تعمل في السوق منذ فترة ولم يرغب المساهمون في ادراجها رغم مرور 10 سنوات .
واضاف: ان البنك يسعى الى وجود نظام تداول داخلي شفاف وصريح ويكون لديه ادارة مستقلة ولكن مجلس الادارة لم يقرر بعد هذا التداول اما بنظام العرض والطلب وبنظام التقييم مشيرا الى انه سيترك للادارة اختيار افضل الوسائل المناسبة .
وحول اختلاف النتائج المالية المتحققة عن نشرة الاكتتاب قال رئيس مجلس الادارة ان ذلك حدث بسبب اختلاف السوق في ظل الازمة التى اثرت على العالم كله.
واوضح ان الفترة الاولى من تأسيس البنك شهدت بحثا عن كثب وتأن لاقتناص الفرصة المناسبة خاصة انه بعد اطلاق نشاط البنك انطلقت الازمة المالية العاليمة وضربت العالم بقوة وذلك اثر على الارباح المتوقعة والارقام المتحققة مشيرا الى ان هناك فرصا جيدة تمت الموافقة عليها ستظهر نتائجها في 2011 .
وفي رده على سؤال من رئيس غرفة الاحساء بالمملكة العربية السعودية حول التركيز على السوق السعودي قال رئيس مجلس الادارة نقدر حجم الاعمال الكبير في السوق السعودي.
العمومية الأولى تصادق على الموازنة وتعديل النظام الأساسي
المري: البنك يحصل على رخصة مزاولة أعمال مصرفية شاملة قريباً
رأس مال البنك لم يتأثر من الأزمة المالية العالمية
تأسيس نظام تداول داخلي لبيع وشراء الأسهم بشفافية
186 مليون دولار استثمارات البنك في الصفقات
كتب-طارق خطاب:
صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول للاستثمار على النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2009والتى حقق فيها البنك أرباحا بلغت 1,6 مليون دولار أمريكي و بلغ إجمالي الإيرادات 85.6 مليون دولار أمريكي، كما اقرت الجمعية العمومية غير العادية تعديل النظام الاساسي للبنك .
وكانت اعمال الجمعية العمومية الاولى نموذجا ايجابيا للجميعات العمومية خاصة في طريقة طرح التسؤلات حول مستقبل وعمليات البنك من قبل المساهمين من حيث نوعية وتخصصية الاسئلة وشفافية الاجابة من قبل رئيس مجلس الادارة.
وتراس اعمال الجمعية العمومية التى عقدت اول امس بفندق لاسيجال السيد عبد الله غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الشيخ خالد بن خليفة بن ثاني والسيد ابراهيم الجميح والسيد أنور جواد أحمد بوخمسين وخالد عبدالله خوري والسيد ابراهيم محمد ابراهيم الجيدة والسيد فهد الدامر والسيد ارثر دى غرافينريد والسيد عماد منصور.
ووافقت الجمعية العمومية على تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يتم تعيينهم بشكل رسمي كأعضاء عند تأسيس البنك والتالية أسماؤهم: السيد/ إبراهيم محمد الجميح، السيد/ أحمد بن عبد الله المري، السيد/ أنور جواد أحمد بوخمسين، السيد/ خالد عبدالله خوري والدكتور/ فهد عبد الله الدامر.
كما صادقت الجمعية على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و الموافقة على إعادة تعيين مجلس هيئة الرقابة الشرعية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي وعضوية الشيخ الدكتور شافي الهاجري والشيخ يحيى النعيمي كما وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق خارجي لحسابات البنك لعام 2010.
وفي مستهل الجمعية العمومية القى السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار كلمة قال فيها "إننا فخورون بالإعلان عن نجاح عملياتنا خلال السنة الأولى من إطلاق أعمال البنك مضيفا أن تأسيس بنك استثماري مستقل، في الوقت الذي تمر فيه الأسواق المالية بكثير من الضغوطات نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن سهلاً على الإطلاق. ولكن الجهد الذي بذله القائمون على البنك قد أظهر أنه من الممكن لبنك استثماري قطري يعمل وفق الشريعة الإسلامية أن يلعب دوراً هاماً على الساحة الإقليمية وفي الأسواق العالمية."
و قدم السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار، عرضاً مفصلاً عن أنشطة البنك والنتائج المالية لسنة 2009 وهي السنة الأولى لمباشرة أعماله بالإضافة إلى خططه المستقبلية حيث اضاف المري " لقد تم البدء بتأسيس البنك في نهاية عام 2007 بعد إجرائنا لدراسات مستفيضة ومشاورات مع بقية الإخوة المؤسسين حيث كان هدفنا إنشاء بنك استثماري متوافق مع الشريعة الاسلامية يعتمد أفضل الممارسات المصرفية العالمية ويعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة في وقت كانت تمر فيه اقتصاديات العالم بانتعاش قوي شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً مما انعكس إيجابياً على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
و قال رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار " استطعنا جمع رأس مال البنك ( 430 مليون دولار أمريكي) في فترة وجيزة خلال صيف 2008 ثم حصل البنك على ترخيص العمل من مركز قطر للمال لممارسة أعماله في شهر سبتمبر عام 2008 م. وقمنا بعد ذلك بتدشين البنك بشكل رسمي في 24 مارس2009 في حفل خاص أقيم في متحف الفن الاسلامي حضره عدد كبير من كبار الشخصيات ورجال الأعمال من دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وكان المتحدث الرسمي الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون ولا يخفى عليكم ما حدث في شهر سبتمبر من عام 2008 م عندما أعلن بنك (ليمان براذرز) أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم عن إفلاسه، مما أطلق شرارة الأزمة الاقتصادية التي طالت الأسواق المالية العالمية كافة والذي وصفها العديد من المراقبين بأنها أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930 ثم بدأ مسلسل الانهيارات يتوالى في شركات التأمين والبنوك بداية من أمريكا ليطال معظم المؤسسات المالية والبنوك حول العالم حيث بلغت خسائر القطاع المالي العالمي جراء هذه الأزمة ما يقارب 50 تريليون دولار أمريكي.
و اوضح المري " بالرغم من هذه الظروف الصعبة إلا أن رأس مال البنك لم يتأثر حيث إن البنك لم يكن قد بدأ عملياته الاستثمارية بعد ولكن من اجل تعزيز موقف البنك في ظل هذه الظروف الصعبة، قمنا بمراجعة خطة العمل وتبنينا استراتيجيات جديدة بعيدة المدى تهدف إلى التوجه إلى استثمارات آمنة ذات عائد ربحي مجز بعد تدني أسعار الأصول وظهور فرص استثمارية بأسعار منخفضة نسبياً. والحمد لله لم تتأثر دولة قطر وهي مقر البنك بالازمة الاقتصادية بشكل كبير ويرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى سياسة الدولة الحكيمة في التعامل مع الأزمة عبر سياسة ضخ الأموال وتنويع الاستثمار والتركيز على تطوير قطاع الطاقة.
و اضاف " كما هو متعارف عليه في عالم الأعمال وخاصة في قطاع الخدمات المصرفية فإنه من الصعب أن تحقق بنوك أو شركات جديدة أرباحا في السنة الأولى من التشغيل حيث إن هناك العديد من المصاريف المرتفعة غير المتكررة في السنة الأولى من تأسيس أية مؤسسة. أضف إلى ذلك وقوع أسوأ أزمة في الأسواق المالية العالمية، ولكن البنك يعكس هذه التوقعات ويتجاوز الظروف السلبية ويحقق وضعية التعادل في السنة المالية الأولى بعد إتمام صفقات استثمارية كان قد تم الإعلان عنها سابقاً في قطاعات متنوعة شملت قطاعات الطاقة، والخدمات المالية، والصناعة، وقطاع العقارات وهذا يعكس خطة العمل المدروسة والاستراتيجية الحكيمة لإدارة الاستثمار في البنك.
واضاف " لقد نجحنا في السنة الأولى من مباشرة أعمالنا بتحقيق الربح حيث بلغت إجمالي الإيرادات 85.6 مليون دولار أمريكي وبلغ صافي الربح 1.6 مليون دولار أمريكي. كما بلغ إجمالي المصروفات 84 مليون دولار أمريكي أما المبلغ المستثمر في مجمل الصفقات فهو 186 مليون دولار امريكي.
و اشار المري الى انه بالرغم من التحديات التى ما زال الاقتصاد العالمي يمر بها إلا أننا نتطلع الى العام الحالي بكل تفاؤل. فسنواصل بناء قدراتنا المؤسسية والاستمرار فى تبني سياسة استثمار متنوعة والعمل على اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية بشكل حكيم ومنضبط.
واكد على أن البنك عمل بجهد متواصل من أجل تحقيق المتطلبات المالية والقانونية لإدراج أسهم البنك في بورصة قطر في أقرب فرصة ممكنة و بدأ بالعمل في هذا الاتجاه منوها على ان بورصة قطر قامت بالتحالف مع أسواق نيويورك (يورونكست) للأوراق المالية للعمل سوياً على تطوير سوق قطر للأوراق المالية (بورصة قطر) والتي بدورها ستساهم في تسهيل عملية تنظيم إدراج الشركات وحتى ذلك الحين فقد بدأ البنك بالعمل لتأسيس نظام تداول داخلي يسمح لمساهمي البنك بيع وشراء الاسهم بطريقة سلسة وشفافة لتسهيل عملية التداول لمساهمينا الكرام وسيتم الإعلان عنه فور بدء تطبيقه.
واعلن المري ان البنك بصدد الحصول قريباً على رخصة لمزاولة أعمال مصرفية شاملة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية والتي تخوله استقبال الودائع والقيام ببعض الأعمال المصرفية والتمويلية التجارية وذلك حسب اللوائح والأنظمة المطبقة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال حيث إن رؤية البنك الاستراتيجية تتركّز بشكل خاص على الاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فإننا نعمل على فتح فروع أو مكاتب تمثيلية في هذه المنطقة من أجل اغتنام الفرص الاستثمارية المهمة ولتوسيع أنشطة وجغرافية البنك.
وفي ختام كلمته توجه السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري بالشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، على تشجيعهم المستمر للمؤسسات المالية في دولة قطر ومساهمي وعملاء البنك على دعمهم المتواصل وهيئة الرقابة الشرعية على توجيهاتهم السديدة والحكيمة، كما رفع شكره الى إدارة البنك التنفيذية وجميع الموظفين على جهودهم المخلصة ومساهمتهم الفاعلة في تنفيذ خطة عمل البنك متمنيا أن يصبح البنك أحد البنوك الرائدة في مجال الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المنطقة.
وعقب اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الاول للاستثمار اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي تم من خلاله مناقشة النظام الأساسي المعدل والتصديق عليه .
ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة في رده على اسئلة المساهمين حول تحمل البنك تكلفة انتقال اعضاء مجلس الادارة قال الرئيس ان اعضاء مجلس الادارة اصحاب مسؤولية في البنك .
واضاف ان نظام البنك يسمح باقامة اجتماع مجلس الادارة خارج دولة المقر وبالفعل عقدنا اجتماعا العام الماضي في الكويت ولدينا دعوة لعقد الاجتماع في الرياض بعد الصيف .
واشار الى ان الهدف من اجتماعات مجلس الادارة البحث في الفرص المتاحة واختيار الانسب .
وفي رده على سؤال حول اثر التغيير الاستراتيجي للبنك من حيث التوجه لاستقبال الودائع اجاب سعادة رئيس مجلس الادارة قائلا " لا تغيير في استراتيجية البنك لكن هناك توسعا في انشطة البنك .
واضاف : لم نبدأ بكل الانشطة منذ البداية نظرا لعدم اكتمال انظمة البنك الداخلية ولكننا الان وصلنا الى المراحل الاخيرة ولدينا كل متطلبات مركز قطر للمال بشأن تقديم كل الخدمات وبالفعل قدمنا طلبا لزيادة انشطة البنك وفق الشريعة الاسلامية.
واشار الى ان زيادة انشطة البنك تعتبر خطوة استباقية قبل اطلاق المظلة التى يتراسها مصرف قطر المركزي وتضم تحتها البنوك المحلية والبنوك المرخصة من قبل مركز قطر للمال مشيرا الى ان حصول البنك على الترخيص قبل الدخول في تلك المظلة عامل ايجابي في نجاح مسيرة البنك.
وفي رده على سؤال حول استثمارات البنك الخارجية في ظل الازمات العالمية ومنها ازمة اليونان الاخيرة قال رئيس مجلس الادارة ان الاقتصاد العالمي تعافى بشكل كبير وتدخل الدول الاوروبية لمساعدة اليونان جاء لحماية اقتصاديات الدول الاوروبية من امكانية حدوث فقاعة تؤثر عليهم .
واشار الى انه تمت الموافقة ان يكون نطاق استثمار البنك في دول مجلس التعاون والشرق الاوسط والنظر في الفرص الحقيقية في اوروبا واسيا التى تظهر .
واضاف انه تم تحديد خمس مجالات للاستثمار تتضمن الطاقة والقطاع المالي والعقار والصحة والصناعة وتم الاستثمار فيها جميعا تقريبا ولكن لاتزال هناك قطاعات اخرى لم نتوجه بالاستثمار فيها مثل القطاع الزراعي في السودان.
وفي رده هلى سؤال حول وجود نية لاستعادة بقية رأس مال البنك اشار الى ان هناك عددا من المشروعات التى تبحث فيها الادارة في الوقت الراهن وعند الانتهاء منها سيتم رفعها لمجلس الادارة لافتا الى ان تلك المشاريع عند الانتهاء منها سوف تساهم بشكل كبير في تسديد بقية راس المال عن المساهمين.
وحول امكانية طرح البنك في البورصة القطرية قال ان هناك تكليفا للرئيس التنفيذي باعداد دراسة شفافة وواضحة تساهم في تحقيق متطلبات الادراج مشيرا ان الشرط الرئيسي للادراج وهو تحقيق ارباح 10 % لمدة عامين متتاليين سوف يتحقق خلال 2010 وخلال عام ونصف سيكون البنك مؤهلا للادراج في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وفي رده على سؤال حول التداول الداخلي للسهم وتحديد القيمة العادلة للسهم قال رئيس مجلس الادارة ان هناك بعض البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون التى تعمل في السوق منذ فترة ولم يرغب المساهمون في ادراجها رغم مرور 10 سنوات عليها .
واضاف : ان البنك يسعى الى وجود نظام تداول داخلي شفاف وصريح ويكون لديه ادارة مستقلة و لم يقرر مجلس الادارة بعد هذا التداول اما بنظام العرض والطلب او بنظام التقييم مشيرا الى انه سيترك للادارة اختيار افضل الوسائل المناسبة.
وقال المري " اغتنم الفرصة لاعلن انه فى شهر سبتمبر ستكون كامل اسهم المستثمرين حرة للتداول الداخلي اما المؤسسون فلا يمكن تداول اسهمهم لمدة عامين.
وحول اختلاف النتائج المالية المتحققة عن نشرة الاكتتاب قال رئيس مجلس الادارة ان ذلك حدث بسبب اختلاف السوق في ظل الازمة التى اثرت على العالم كله وبالتالي اثرت في النتائج الكبيرة المتوقعة
واوضح ان الفترة الاولى من تأسيس البنك شهدت بحثا وتأنيا لاقتناص الفرصة المناسبة خاصة انه بعد اطلاق نشاط البنك ضربت الازمة المالية العالمية العالم بقوة وذلك اثر على الارباح والارقام المتحققة مشيرا الى ان هناك فرصا جيدة تمت الموافقة عليها ستظهر نتائجها في 2011 .
ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة في رده على اسئلة المساهمين حول تحمل البنك تكلفة انتقال اعضاء مجلس الادارة قال الرئيس ان اعضاء مجلس الادارة اصحاب مسؤولية في البنك وعدد كبير منهم رفض تحمل البنك مصاريف الانتقال.
واضاف ان نظام البنك يسمح باقامة اجتماع مجلس الادارة خارج دولة المقر وبالفعل عقدنا اجتماعا العام الماضي في الكويت ولدينا دعوة لعقد الاجتماع في الرياض بعد الصيف .
واشار الى ان الهدف من اجتماعات مجلس الادارة البحث في الفرص المتاحة واختيار الانسب .
وفي رده على سؤال حول اثر التغيير الاستراتيجي للبنك من حيث التوجه لاستقبال الودائع اجاب سعادة رئيس مجلس الادارة قائلا " لاتغيير في استراتيجية البنك لكن هناك توسعا في انشطة البنك.
واضاف : لم نبدأ بكل الانشطة منذ البداية نظرا لعدم اكتمال انظمة البنك الداخلية ولكننا الان وصلنا الى المراحل الاخيرة ولدينا كل متطلبات مركز قطر للمال بشأن تقديم كل الخدمات وبالفعل قدمنا طلبا لزيادة انشطة البنك.
واشار الى ان زيادة انشطة البنك تعتبر خطوة استباقية قبل اطلاق المظلة التى يترأسها مصرف قطر المركزي وتضم تحتها البنوك المحلية والبنوك المرخصة من قبل مركز قطر للمال مشيرا الى ان حصول البنك على الترخيص قبل الدخول في تلك المظلة عامل ايجابي في نجاح مسيرة البنك.
وفي رده على سؤال حول استثمارات البنك الخارجية في ظل الازمات العالمية ومنها ازمة اليونان الاخيرة قال رئيس مجلس الادارة ان الاقتصاد العالمي تعافى بشكل كبير مشيرا الى ان تدخل الدول الاوروبية لمساعدة اليونان جاء لحماية اقتصاديات الدول الاوروبية من امكانية حدوث فقاعة تؤثر عليهم.
واشار الى انه تمت الموافقة ان يكون نطاق استثمار البنك في دول مجلس التعاون والشرق الاوسط والنظر في الفرص الحقيقية في اوروبا واسيا التي تظهر.
واضاف انه تم تحديد خمس مجالات للاستثمار تتضمن الطاقة والقطاع المالي والعقار والصحة والصناعة والعقار وتم الاستثمار فيها جميعا تقريبا ولكن لاتزال هناك قطاعات اخرى لم نتوجه بالاستثمار فيها مثل القطاع الزراعي في السودان .
وفي رده هلى سؤال حول وجود نية لاستعادة بقية رأس مال البنك اشار الى ان هناك عددا من المشروعات التي تبحث فيها الادارة في الوقت الراهن وعند الانتهاء منها سيتم رفعها لمجلس الادارة لافتا الى ان تلك المشاريع عند الانتهاء منها سوف تساهم بشكل كبير في تسديد بقية راس المال عن المساهمين.
وحول امكانية طرح البنك في البورصة القطرية قال ان هناك تكليفا للرئيس التنفيذي باعداد دراسة شفافة وواضحة تساهم في تحقيق متطلبات الادراج مشيرا ان الشرط الرئيسي للادراج تحقيق البنك ارباح 10 % لمدة عامين متتاليين سوف يتحقق خلال 2010.
واضاف انه خلال عام ونصف سيكون البنك مؤهلا للادراج في سوق الدوحة للاوراق المالية.
وفي رده على سؤال حول التداول الداخلي للسهم وتحديد القيمة العادلة للسهم قال رئيس مجلس الادارة ان هناك بعض البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون التى تعمل في السوق منذ فترة ولم يرغب المساهمون في ادراجها رغم مرور 10 سنوات .
واضاف: ان البنك يسعى الى وجود نظام تداول داخلي شفاف وصريح ويكون لديه ادارة مستقلة ولكن مجلس الادارة لم يقرر بعد هذا التداول اما بنظام العرض والطلب وبنظام التقييم مشيرا الى انه سيترك للادارة اختيار افضل الوسائل المناسبة .
وحول اختلاف النتائج المالية المتحققة عن نشرة الاكتتاب قال رئيس مجلس الادارة ان ذلك حدث بسبب اختلاف السوق في ظل الازمة التى اثرت على العالم كله.
واوضح ان الفترة الاولى من تأسيس البنك شهدت بحثا عن كثب وتأن لاقتناص الفرصة المناسبة خاصة انه بعد اطلاق نشاط البنك انطلقت الازمة المالية العاليمة وضربت العالم بقوة وذلك اثر على الارباح المتوقعة والارقام المتحققة مشيرا الى ان هناك فرصا جيدة تمت الموافقة عليها ستظهر نتائجها في 2011 .
وفي رده على سؤال من رئيس غرفة الاحساء بالمملكة العربية السعودية حول التركيز على السوق السعودي قال رئيس مجلس الادارة نقدر حجم الاعمال الكبير في السوق السعودي.