القائــد
13-05-2010, 04:31 AM
نقل ملكية مشاريع حكومية بـ 30 مليار دولار إلى القطاع الخاص..شيري يدعو المستثمرين القطريين للاستفادة من فرص الخصخصة في إيران
بن طوار: 104 ملايين دولار المبادلات التجارية
السفير الإيراني: افتتاح المعرض التجاري الإيراني في الدوحة اليوم
نائل صلاح:
استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر أمس وفدا اقتصاديا وتجاريا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة سعادة الدكتور علي شيري مساعد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، حيث عقد لقاء بين الجانبين في فندق فريج شرق، وترأس الجانب القطري في اللقاء السيد محمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور سعادة السيد عبدالله سهرابي السفير الإيراني لدى الدولة وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإيرانيين.
وتم خلال اللقاء استعراض للعلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، كما تخللته لقاءات جانبية بين رجال الأعمال من كلا البلدين لبحث الفرص المتاحة بينهما .
كما تم بحث سبل التبادل التجاري وفرص الاستثمار المتاحة بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف مجالات السياحة والصناعة والكهرباء والإسكان والزراعة والطرق والحديد والأدوية والأسمنت.
وأكد السيد محمد بن طوار الكواري عضو هيئة المكتب التنفيذي في غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة أمام اللقاء أن دولة قطر وبتوجيهات حكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تخطو خطوات واسعة نحو آفاق العالمية الاقتصادية، وقال إن قطر استطاعت وبفضل الثروات والإمكانات التي تملكها أن تكون دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومصدرة كذلك للاستثمارات الأمر الذي يهيئ فرصة متوازنة لمجتمع الأعمال من الجانبين في استثمار هذه الزيارة لإقامة شراكات وعقد اتفاقيات ثنائية تسهم في دعم العلاقات التجارية وتحقق الأهداف الاستثمارية بين قطر وإيران.
وأشار إلى أن زيارة الوفد التجاري الإيراني ستساهم في دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بين قطر وإيران بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة في كلا البلدين، داعيا رجال الأعمال القطريين والإيرانيين إلى قيام المزيد من الشراكات من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد استعداد غرفة تجارة وصناعة قطر لتقديم الدعم اللازم من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وقال إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 104.6 مليون دولار في عام 2008 مقارنة بنحو 91 مليون دولار في العام 2005، لكنه أشار إلى أن هذا المعدل لا يرقى إلى الطموحات أو حجم الإمكانيات.
وأكد سعادة السفير الإيراني في كلمة خلال اللقاء أهمية دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وإيران من خلال وضع برامج وخطط مشتركة من قبل رجال الأعمال في البلدين خاصة على ضوء رغبة حكومتي البلدين في توطيد هذه العلاقات.
وأعرب عن استعداد السفارة الإيرانية لتوجيه رجال الأعمال القطريين وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية في البلدين وتلقي الاقتراحات العملية من قبل رجال الأعمال في البلدين والتي تهدف إلى تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وقال إن المعرض التجاري الإيراني الذي سيفتتح اليوم الخميس في الدوحة يهدف إلى تقوية الروابط التجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإيرانيين وزيادة تفاعل القطاع الخاص الإيراني في مختلف المحافظات مع نظيره القطري.
من جانبه قال سعادة الدكتور علي شيري مساعد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني في كلمة مماثلة إن زيارة الوفد التجاري الإيراني للدوحة تأتي بهدف بحث وتعزيز الفرص الاستثمارية بين الجانبين في ظل وجود آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين .
وأعرب عن تطلعات بلاده إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ما زال يعتبر ضئيلاً، مؤكدا أن التجارب الأخيرة التي حصلت على الصعيد العالمي وخاصة في المجال الاقتصادي والمالي تعتبر مفيدة من خلال الرسالة التي استقتها الدولتان جراء الأزمة المالية العالمية وهي ضرورة التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول للتغلب على مثل هذه الأزمات.
وأضاف الدكتور علي شيري أن التكامل الاقتصادي يتم من خلال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول مشيراً إلى أهمية التعاون بين دول الجنوب -جنوب في مختلف المجالات وخاصة مجال الصيرفة الإسلامية.
وتطرق إلى الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر قبل بضعة أشهر وقابل خلالها العديد من الوزراء والمسؤولين القطريين معتبراً أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال تلك الزيارة يتم تنفذها حالياً وأولها زيارة الوفد التجاري إلى الدوحة.
واستعرض مساعد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني التطورات الاقتصادية التي شهدتها بلاده معتبراً أن أهم مسيرة في الإصلاح الاقتصادي هي الخصخصة التي تتم حالياً موضحاً أن هناك حوالي 60 مليار دولار من المشاريع والشركات الحكومية الكبرى قد نقلت مسؤوليتها إلى القطاع الخاص الإيراني أو إلى مستثمرين أجانب.
وأضاف أنه وبحسب قانون الميزانية الإيرانية لهذا العام فإن الحكومة ملزمة بتحويل حوالي 30 مليار دولار من قيمة المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، مؤكداً عزم الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي في إيران من خلال تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره.
وتطرق مساعد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إلى الإجراءات والتسهيلات الحكومية التي تقدمها بلاده في سبيل دعم المستثمريين المحليين والأجانب ومنها في مجال إصلاح النظام المصرفي والتأمين والجمارك وتعديل النظام الضريبي، معتبراً أن هذه الإجراءات ستكون لها نتائج جيدة على الاقتصاد الإيراني باتجاه فتح مجالات استثمارية متعددة.
وأشار في السياق نفسه إلى تعديل قانون الاستثمار قبل أسبوعين والذي سيدعم تعزيز الاستثمارات الأجنبية في إيران , كما أشار إلى زيادة الفرص الاستثمارية في إيران العام الماضي بنسبة 60 في المائة، وقال إن أحد أبرز الفرص المتاحة أمام دول المنطقة هو الدخول في البورصة الإيرانية حيث تم توظيف معظم شركات النفط والغاز والبتروكيماويات وصهر الحديد والبنوك والمصارف أمام القطاع الخاص من أجل الاستثمار فيها.
وذكر أن حجم الصادرات الإيرانية غير النفطية بلغ 26 مليار دولار العام الماضي لافتاً إلى زيادة استقطاب الرساميل الأجنبية بنسبة 60 في المائة معظمها من الشركات الأوروبية وشرق آسيا.
بن طوار: 104 ملايين دولار المبادلات التجارية
السفير الإيراني: افتتاح المعرض التجاري الإيراني في الدوحة اليوم
نائل صلاح:
استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر أمس وفدا اقتصاديا وتجاريا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة سعادة الدكتور علي شيري مساعد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، حيث عقد لقاء بين الجانبين في فندق فريج شرق، وترأس الجانب القطري في اللقاء السيد محمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور سعادة السيد عبدالله سهرابي السفير الإيراني لدى الدولة وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإيرانيين.
وتم خلال اللقاء استعراض للعلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، كما تخللته لقاءات جانبية بين رجال الأعمال من كلا البلدين لبحث الفرص المتاحة بينهما .
كما تم بحث سبل التبادل التجاري وفرص الاستثمار المتاحة بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف مجالات السياحة والصناعة والكهرباء والإسكان والزراعة والطرق والحديد والأدوية والأسمنت.
وأكد السيد محمد بن طوار الكواري عضو هيئة المكتب التنفيذي في غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة أمام اللقاء أن دولة قطر وبتوجيهات حكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تخطو خطوات واسعة نحو آفاق العالمية الاقتصادية، وقال إن قطر استطاعت وبفضل الثروات والإمكانات التي تملكها أن تكون دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومصدرة كذلك للاستثمارات الأمر الذي يهيئ فرصة متوازنة لمجتمع الأعمال من الجانبين في استثمار هذه الزيارة لإقامة شراكات وعقد اتفاقيات ثنائية تسهم في دعم العلاقات التجارية وتحقق الأهداف الاستثمارية بين قطر وإيران.
وأشار إلى أن زيارة الوفد التجاري الإيراني ستساهم في دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بين قطر وإيران بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة في كلا البلدين، داعيا رجال الأعمال القطريين والإيرانيين إلى قيام المزيد من الشراكات من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد استعداد غرفة تجارة وصناعة قطر لتقديم الدعم اللازم من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وقال إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 104.6 مليون دولار في عام 2008 مقارنة بنحو 91 مليون دولار في العام 2005، لكنه أشار إلى أن هذا المعدل لا يرقى إلى الطموحات أو حجم الإمكانيات.
وأكد سعادة السفير الإيراني في كلمة خلال اللقاء أهمية دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وإيران من خلال وضع برامج وخطط مشتركة من قبل رجال الأعمال في البلدين خاصة على ضوء رغبة حكومتي البلدين في توطيد هذه العلاقات.
وأعرب عن استعداد السفارة الإيرانية لتوجيه رجال الأعمال القطريين وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية في البلدين وتلقي الاقتراحات العملية من قبل رجال الأعمال في البلدين والتي تهدف إلى تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وقال إن المعرض التجاري الإيراني الذي سيفتتح اليوم الخميس في الدوحة يهدف إلى تقوية الروابط التجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإيرانيين وزيادة تفاعل القطاع الخاص الإيراني في مختلف المحافظات مع نظيره القطري.
من جانبه قال سعادة الدكتور علي شيري مساعد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني في كلمة مماثلة إن زيارة الوفد التجاري الإيراني للدوحة تأتي بهدف بحث وتعزيز الفرص الاستثمارية بين الجانبين في ظل وجود آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين .
وأعرب عن تطلعات بلاده إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ما زال يعتبر ضئيلاً، مؤكدا أن التجارب الأخيرة التي حصلت على الصعيد العالمي وخاصة في المجال الاقتصادي والمالي تعتبر مفيدة من خلال الرسالة التي استقتها الدولتان جراء الأزمة المالية العالمية وهي ضرورة التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول للتغلب على مثل هذه الأزمات.
وأضاف الدكتور علي شيري أن التكامل الاقتصادي يتم من خلال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول مشيراً إلى أهمية التعاون بين دول الجنوب -جنوب في مختلف المجالات وخاصة مجال الصيرفة الإسلامية.
وتطرق إلى الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر قبل بضعة أشهر وقابل خلالها العديد من الوزراء والمسؤولين القطريين معتبراً أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال تلك الزيارة يتم تنفذها حالياً وأولها زيارة الوفد التجاري إلى الدوحة.
واستعرض مساعد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني التطورات الاقتصادية التي شهدتها بلاده معتبراً أن أهم مسيرة في الإصلاح الاقتصادي هي الخصخصة التي تتم حالياً موضحاً أن هناك حوالي 60 مليار دولار من المشاريع والشركات الحكومية الكبرى قد نقلت مسؤوليتها إلى القطاع الخاص الإيراني أو إلى مستثمرين أجانب.
وأضاف أنه وبحسب قانون الميزانية الإيرانية لهذا العام فإن الحكومة ملزمة بتحويل حوالي 30 مليار دولار من قيمة المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، مؤكداً عزم الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي في إيران من خلال تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره.
وتطرق مساعد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إلى الإجراءات والتسهيلات الحكومية التي تقدمها بلاده في سبيل دعم المستثمريين المحليين والأجانب ومنها في مجال إصلاح النظام المصرفي والتأمين والجمارك وتعديل النظام الضريبي، معتبراً أن هذه الإجراءات ستكون لها نتائج جيدة على الاقتصاد الإيراني باتجاه فتح مجالات استثمارية متعددة.
وأشار في السياق نفسه إلى تعديل قانون الاستثمار قبل أسبوعين والذي سيدعم تعزيز الاستثمارات الأجنبية في إيران , كما أشار إلى زيادة الفرص الاستثمارية في إيران العام الماضي بنسبة 60 في المائة، وقال إن أحد أبرز الفرص المتاحة أمام دول المنطقة هو الدخول في البورصة الإيرانية حيث تم توظيف معظم شركات النفط والغاز والبتروكيماويات وصهر الحديد والبنوك والمصارف أمام القطاع الخاص من أجل الاستثمار فيها.
وذكر أن حجم الصادرات الإيرانية غير النفطية بلغ 26 مليار دولار العام الماضي لافتاً إلى زيادة استقطاب الرساميل الأجنبية بنسبة 60 في المائة معظمها من الشركات الأوروبية وشرق آسيا.