القائــد
13-05-2010, 04:39 AM
إدراج البنك في بورصة قطر خلال عام ونصف العام..1.6 مليون دولار أرباح بنك قطر الأول للاستثمار في 2009
وليد الدرعي:
صادقت الجمعية العمومية العادية الأولى لبنك قطر الأول للاستثمار على تقرير مجلس الإدارة، والمتضمن لأرباح البنك الصافية والبالغة نحو 1.6 مليون دولار، كما صادقت الجمعية العمومية العادية، التي ترأسها السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار، وبحضور كبار قيادات البنك على تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يتم تعيينهم بشكل رسمي كأعضاء عند تأسيس البنك والتالية أسماؤهم: السيد إبراهيم محمد الجميح، السيد أحمد بن عبد الله المري، السيد أنور جواد أحمد بوخمسين، السيد خالد عبدالله خوري والدكتور فهد عبد الله الدامر.
كما أقرت الجمعية على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. كما تمّت الموافقة على إعادة تعيين مجلس هيئة الرقابة الشرعية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور علي القرة داغي وعضوية الشيخ الدكتور شافي الهاجري والشيخ يحيى النعيمي. كما وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق خارجي لحسابات البنك لعام 2010.
يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية العادية أعقبه اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي تم من خلاله مناقشة النظام الأساسي المعدل والتصديق عليه.
وأشاد عبد الله بن فهد بن غراب المري بنجاح عمليات البنك خلال سنته الأولى قائلا: " إن تأسيس بنك استثماري مستقل، في الوقت الذي تمر فيه الأسواق المالية بكثير من الضغوطات نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن سهلاً على الإطـــلاق، ولكن الجهد الذي بذله القائمون على البنك قد أظهر أنه من الممكن لبنك استثماري قطري يعمل وفق الشريعة الإسلامية أن يلعب دوراً هاماً على الساحة الإقليمية وفي الأسواق العالمية".
وقدم رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمارعرضاً مفصلاً عن أنشطة البنك والنتائج المالية لسنة 2009 وهي السنة الأولى لمباشرة أعماله، بالإضافة إلى خططه المستقبلية، لافتا: " لقد تم البدء بتأسيس البنك في نهاية عام 2007 بعد إجرائنا لدراسات مستفيضة ومشاورات مع بقية الإخوة المؤسسين، حيث كان هدفنا إنشاء بنك استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية، يعتمد أفضل الممارسات المصرفية العالمية ويعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة في وقت كانت تمر فيه اقتصاديات العالم بانتعاش قوي شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً، مما انعكس إيجابياً على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قال رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار " بفضل من الله استطعنا جمع رأس مال البنك ( 430 مليون دولار أمريكي) في فترة وجيزة خلال صيف 2008 ثم حصل البنك على ترخيص العمل من مركز قطر للمال لممارسة أعماله في شهر سبتمبر عام 2008 م. وقمنا بعد ذلك بتدشين البنك بشكل رسمي في 24 مارس 2009 في حفل خاص أقيم في متحف الفن الإسلامي، حضره عدد كبير من كبار الشخصيات ورجال الأعمال من دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وكان المتحدث الرسمي الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون، ولا يخفى عليكم ما حدث في شهر سبتمبر من عام 2008 م عندما أعلن بنك (ليمان براذرز)، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم عن إفلاسه، مما أطلق شرارة الأزمة الاقتصادية التي طالت الأسواق المالية العالمية كافة، والذي وصفها العديد من المراقبين بأنها أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930 ثم بدأ مسلسل الانهيارات يتوالى في شركات التأمين والبنوك، بداية من أمريكا ليطال معظم المؤسسات المالية والبنوك حول العالم، حيث بلغت خسائر القطاع المالي العالمي جراء هذه الأزمة ما يقارب 50 تريليون دولار أمريكي.
وأوضح المري أنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة إلا أن رأس مال البنك لم يتأثر، حيث إن البنك لم يكن قد بدأ عملياته الاستثمارية بعد، لكن من أجل تعزيز موقف البنك في ظل هذه الظروف الصعبة، قائلا: "قمنا بمراجعة خطة العمل وتبنينا استراتيجيات جديدة بعيدة المدى، تهدف إلى التوجه إلى استثمارات آمنة ذات عائد ربحي مجز بعد تدني أسعار الأصول وظهور فرص استثمارية بأسعار منخفضة نسبياً. والحمد لله لم تتأثر دولة قطر وهي مقر البنك بالأزمة الاقتصادية بشكل كبير، ويرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى سياسة الدولة الحكيمة في التعامل مع الأزمة عبر سياسة ضخ الأموال وتنويع الاستثمار والتركيز على تطوير قطاع الطاقة".
وزاد المري، أنه كما هو متعارف عليه في عالم الأعمال، خاصة في قطاع الخدمات المصرفية فإنه من الصعب أن تحقق بنوك أو شركات جديدة أرباحا في السنة الأولى من التشغيل حيث إن هناك العديد من المصاريف المرتفعة غير المتكررة في السنة الأولى من تأسيس أي مؤسسة. أضف إلى ذلك وقوع أسوأ أزمة في الأسواق المالية العالمية، مضيفا:" لله الحمد استطاع البنك أن يعكس هذه التوقعات ويتجاوز الظروف السلبية ويحقق وضعية التعادل في السنة المالية الأولى بعد إتمام صفقات استثمارية، كان قد تم الإعلان عنها سابقاً في قطاعات متنوعة، شملت قطاعات الطاقة، والخدمات المالية، والصناعة، وقطاع العقارات، وهذا يعكس خطة العمل المدروسة والإستراتيجية الحكيمة لإدارة الاستثمار في البنك".
قال المري:" لقد نجحنا في السنة الأولى من مباشرة أعمالنا بتحقيق الربح، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 85.6 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي الربح 1.6 مليون دولار أمريكي. كما بلغ إجمالي المصروفات 84 مليون دولار أمريكي، أما المبلغ المستثمر في مجمل الصفقات فهو 186 مليون دولار أمريكي".
وأشار المري إلى أنه بالرغم من التحديات التى مازال الاقتصاد العالمي يمر بها إلا أننا نتطلع إلى العام الحالي بكل تفاؤل. فسنواصل بناء قدراتنا المؤسسية والاستمرار في تبني سياسة استثمار متنوعة والعمل على اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية بشكل حكيم ومنضبط، مؤكدا أن البنك عمل بجهد متواصل من أجل تحقيق المتطلبات المالية والقانونية لإدراج أسهم البنك في بورصة قطر في أقرب فرصة ممكنة، وبدأ بالعمل في هذا الاتجاه، منوها إلى أن بورصة قطر قامت بالتحالف مع أسواق نيويورك (يورونكست) للأوراق المالية للعمل سوياً على تطوير سوق قطر للأوراق المالية (بورصة قطر) والتي بدورها ستساهم في تسهيل عملية تنظيم إدراج الشركات، وحتى ذلك الحين فقد بدأ البنك بالعمل لتأسيس نظام تداول داخلي، يسمح لمساهمي البنك بيع وشراء الأسهم بطريقة سلسة وشفافة لتسهيل عملية التداول لمساهمينا الكرام، وسيتم الإعلان عنه فور بدأ تطبيقه.
أعلن المري أن البنك بصدد الحصول قريباً على رخصة لمزاولة أعمال مصرفية شاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تخوله لاستقبال الودائع والقيام ببعض الأعمال المصرفية والتمويلية التجارية، وذلك حسب اللوائح والأنظمة المطبقة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، حيث إن رؤية البنك الإستراتيجية تتركّز بشكل خاص على الاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فإننا نعمل على فتح فروع أو مكاتب تمثيلية في هذه المنطقة من أجل اغتنام الفرص الاستثمارية المهمة ولتوسيع أنشطة وجغرافية البنك.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة في رده على أسئلة المساهمين حول تحمل البنك تكلفة انتقال أعضاء مجلس الإدارة إن أعضاء مجلس الإدارة أصحاب مسؤولية في البنك، وعدد كبير منهم رفض تحمل البنك مصـــــاريف الانتقال.
أضاف أن نظام البنك يسمح بإقامة اجتماع مجلس الإدارة خارج دولة المقر، وبالفعل عقدنا اجتماع العام الماضي في الكويت، ولدينا دعوة لعقد الاجتماع في الرياض بعد الصيف.
أشار إلى أن الهدف من اجتماعات مجلس الإدارة البحث في الفرص المتاحة واختيار الأنسب.
وفي رده على سؤال حول أثر التغيير الإستراتيجي للبنك من حيث التوجه لاستقبال الودائع أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة قائلا " لا تغيير في استراتيجية البنك، لكن هناك توسعا في أنشطة البنك".
أضاف: لم نبدأ بكل الأنشطة منذ البداية نظرا لعدم اكتمال أنظمة البنك الداخلية، لكننا الآن وصلنا إلى المراحل الأخيرة، ولدينا كل متطلبات مركز قطر للمال بشأن تقديم كل الخدمات، وبالفعل قدمنا طلبا لزيادة أنشطة البنك.
أشار إلى أن زيادة أنشطة البنك تعتبر خطوة استباقية قبل إطلاق المظلة التي يترأسها مصرف قطر المركزي، وتضم تحتها البنوك المحلية والبنوك المرخصة من قبل مركز قطر للمال، مشيرا إلى أن حصول البنك على الترخيص قبل الدخول في تلك المظلة عامل إيجابي في نجاح مسيرة البنك.
في رده على سؤال حول استثمارات البنك الخارجية في ظل الأزمات العالمية ومنها أزمة اليونان الأخيرة، قال رئيس مجلس الإدارة إن الاقتصاد العالمي تعافى بشكل كبير، مشيرا إلى أن تدخل الدول الأوروبية لمساعدة اليونان جاء لحماية اقتصاديات الدول الأوروبية من إمكانية حدوث فقاعة تؤثر عليهم.
أشار إلى أنه تمت الموافقة أن يكون نطاق استثمار البنك في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط والنظر في الفرص الحقيقية في أوروبا وآسيا التي تظهر.
أضاف أنه تم تحديد خمسة مجالات للاستثمار، تتضمن الطاقة والقطاع المالي والعقار والصحة والصناعة والعقار، وتم الاستثمار فيها جميعا تقريبا، لكن لاتزال هناك قطاعات أخرى لم نتوجه بالاستثمار فيها مثل القطاع الزراعي في السودان.
في رده على سؤال حول وجود نية لاستعادة بقية رأس مال البنك، أشار إلى أن هناك عددا من المشروعات التي تبحث فيها الإدارة في الوقت الراهن، وعند الانتهاء منها سيتم رفعها لمجلس الإدارة، لافتا إلى أن تلك المشاريع عند الانتهاء منها سوف تساهم بشكل كبير في تسديد بقية رأس المال عن المساهمين.
وحول إمكانية طرح البنك في البورصة القطرية، قال إن هناك تكليفا للرئيس التنفيذي بإاعداد دراسة شفافة وواضحة، تساهم في تحقيق متطلبات الإدارج، مشيرا إلى أن الشرط الرئيسي للإدارج تحقيق البنك أرباحا 10 % لمدة عامين متتاليين سوف يتحقق خلال 2010، وينتظر أن تتحقق نفس النسبة في 2011، قائلا: " خلال عام ونصف العام سيكون البنك مؤهلا للإدراج في سوق الدوحة للأوراق المالية".
وفي رده على سؤال حول التداول الداخلي للسهم وتحديد القيمة العادلة للسهم، قال رئيس مجلس الإدارة إن هناك بعض البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون التي تعمل في السوق منذ فترة ولم يرغب المساهمون في إدارجها رغم مرور 10 سنوات.
أضاف: "أن البنك يسعى إلى وجود نظام تداول داخلي شفاف وصريح وتكون لديه إدارة مستقلة، لكن مجلس الإدارة لم يقرر بعد هذا التداول إما بنظام العرض والطلب وإما بنظام التقييم، مشيرا إلى أن سيتم ترك للإدارة اختيار أفضل الوسائل المناسبة".
قال المري " اغتنم الفرصة لأعلن أنه في شهر سبتمبر ستكون كامل أسهم المستثمرين حرة للتداول الداخلي، أما المؤسسون فلا يمكن تداول أسهمهم لمدة عامين".
وحول اختلاف النتائج المالية المتحققة عن نشرة الاكتتاب، قال رئيس مجلس الإدارة إن ذلك حدث بسبب اختلاف السوق في ظل الأزمة التي أثرت على العالم كله، وبالتالي أثرت في النتائج الكبيرة المتوقعة.
وأوضح أن الفترة الأولى من تأسيس البنك شهدت بحثا عن كثب وتأن لاقتناص الفرصة المناسبة خاصة أنه بعد إطلاق نشاط البنك انطلقت الأزمة المالية العالمية، وضربت العالم بقوة وذلك أثر على الأرباح المتوقعة والأرقام المتحققة، مشيرا إلى أن هناك فرصا جيدة تمت الموافقة عليها ستظهر نتائجها في 2011.
وردا على سؤال حول عدم دخول السوق السعودى رد المري قائلا" نسعى إلى دخول السوق السعودي والفرص الموجودة في مجال الطاقة والصناعة والرعاية الصحية وهو امتلاك شركة تملك 3 مستشفيات وقطاع العقارات والمؤسسات المالية.
وتنكب إدارة البنك حاليا لإعداد الأوراق المطلوبة للموافقة على إدارة الأصول وقطاع الاستشارات بالإضافة إلى تعديل بعض النظم غير العادية، وبعض الأنظمة تحتاج النظام البنكي أن يصاغ بطريقة أخرى منها تغيير فترة ترشيح الأشخاص لتكون المدة أكبر.
وليد الدرعي:
صادقت الجمعية العمومية العادية الأولى لبنك قطر الأول للاستثمار على تقرير مجلس الإدارة، والمتضمن لأرباح البنك الصافية والبالغة نحو 1.6 مليون دولار، كما صادقت الجمعية العمومية العادية، التي ترأسها السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار، وبحضور كبار قيادات البنك على تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يتم تعيينهم بشكل رسمي كأعضاء عند تأسيس البنك والتالية أسماؤهم: السيد إبراهيم محمد الجميح، السيد أحمد بن عبد الله المري، السيد أنور جواد أحمد بوخمسين، السيد خالد عبدالله خوري والدكتور فهد عبد الله الدامر.
كما أقرت الجمعية على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. كما تمّت الموافقة على إعادة تعيين مجلس هيئة الرقابة الشرعية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور علي القرة داغي وعضوية الشيخ الدكتور شافي الهاجري والشيخ يحيى النعيمي. كما وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق خارجي لحسابات البنك لعام 2010.
يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية العادية أعقبه اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي تم من خلاله مناقشة النظام الأساسي المعدل والتصديق عليه.
وأشاد عبد الله بن فهد بن غراب المري بنجاح عمليات البنك خلال سنته الأولى قائلا: " إن تأسيس بنك استثماري مستقل، في الوقت الذي تمر فيه الأسواق المالية بكثير من الضغوطات نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن سهلاً على الإطـــلاق، ولكن الجهد الذي بذله القائمون على البنك قد أظهر أنه من الممكن لبنك استثماري قطري يعمل وفق الشريعة الإسلامية أن يلعب دوراً هاماً على الساحة الإقليمية وفي الأسواق العالمية".
وقدم رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمارعرضاً مفصلاً عن أنشطة البنك والنتائج المالية لسنة 2009 وهي السنة الأولى لمباشرة أعماله، بالإضافة إلى خططه المستقبلية، لافتا: " لقد تم البدء بتأسيس البنك في نهاية عام 2007 بعد إجرائنا لدراسات مستفيضة ومشاورات مع بقية الإخوة المؤسسين، حيث كان هدفنا إنشاء بنك استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية، يعتمد أفضل الممارسات المصرفية العالمية ويعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة في وقت كانت تمر فيه اقتصاديات العالم بانتعاش قوي شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً، مما انعكس إيجابياً على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قال رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار " بفضل من الله استطعنا جمع رأس مال البنك ( 430 مليون دولار أمريكي) في فترة وجيزة خلال صيف 2008 ثم حصل البنك على ترخيص العمل من مركز قطر للمال لممارسة أعماله في شهر سبتمبر عام 2008 م. وقمنا بعد ذلك بتدشين البنك بشكل رسمي في 24 مارس 2009 في حفل خاص أقيم في متحف الفن الإسلامي، حضره عدد كبير من كبار الشخصيات ورجال الأعمال من دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وكان المتحدث الرسمي الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون، ولا يخفى عليكم ما حدث في شهر سبتمبر من عام 2008 م عندما أعلن بنك (ليمان براذرز)، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم عن إفلاسه، مما أطلق شرارة الأزمة الاقتصادية التي طالت الأسواق المالية العالمية كافة، والذي وصفها العديد من المراقبين بأنها أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930 ثم بدأ مسلسل الانهيارات يتوالى في شركات التأمين والبنوك، بداية من أمريكا ليطال معظم المؤسسات المالية والبنوك حول العالم، حيث بلغت خسائر القطاع المالي العالمي جراء هذه الأزمة ما يقارب 50 تريليون دولار أمريكي.
وأوضح المري أنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة إلا أن رأس مال البنك لم يتأثر، حيث إن البنك لم يكن قد بدأ عملياته الاستثمارية بعد، لكن من أجل تعزيز موقف البنك في ظل هذه الظروف الصعبة، قائلا: "قمنا بمراجعة خطة العمل وتبنينا استراتيجيات جديدة بعيدة المدى، تهدف إلى التوجه إلى استثمارات آمنة ذات عائد ربحي مجز بعد تدني أسعار الأصول وظهور فرص استثمارية بأسعار منخفضة نسبياً. والحمد لله لم تتأثر دولة قطر وهي مقر البنك بالأزمة الاقتصادية بشكل كبير، ويرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى سياسة الدولة الحكيمة في التعامل مع الأزمة عبر سياسة ضخ الأموال وتنويع الاستثمار والتركيز على تطوير قطاع الطاقة".
وزاد المري، أنه كما هو متعارف عليه في عالم الأعمال، خاصة في قطاع الخدمات المصرفية فإنه من الصعب أن تحقق بنوك أو شركات جديدة أرباحا في السنة الأولى من التشغيل حيث إن هناك العديد من المصاريف المرتفعة غير المتكررة في السنة الأولى من تأسيس أي مؤسسة. أضف إلى ذلك وقوع أسوأ أزمة في الأسواق المالية العالمية، مضيفا:" لله الحمد استطاع البنك أن يعكس هذه التوقعات ويتجاوز الظروف السلبية ويحقق وضعية التعادل في السنة المالية الأولى بعد إتمام صفقات استثمارية، كان قد تم الإعلان عنها سابقاً في قطاعات متنوعة، شملت قطاعات الطاقة، والخدمات المالية، والصناعة، وقطاع العقارات، وهذا يعكس خطة العمل المدروسة والإستراتيجية الحكيمة لإدارة الاستثمار في البنك".
قال المري:" لقد نجحنا في السنة الأولى من مباشرة أعمالنا بتحقيق الربح، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 85.6 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي الربح 1.6 مليون دولار أمريكي. كما بلغ إجمالي المصروفات 84 مليون دولار أمريكي، أما المبلغ المستثمر في مجمل الصفقات فهو 186 مليون دولار أمريكي".
وأشار المري إلى أنه بالرغم من التحديات التى مازال الاقتصاد العالمي يمر بها إلا أننا نتطلع إلى العام الحالي بكل تفاؤل. فسنواصل بناء قدراتنا المؤسسية والاستمرار في تبني سياسة استثمار متنوعة والعمل على اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية بشكل حكيم ومنضبط، مؤكدا أن البنك عمل بجهد متواصل من أجل تحقيق المتطلبات المالية والقانونية لإدراج أسهم البنك في بورصة قطر في أقرب فرصة ممكنة، وبدأ بالعمل في هذا الاتجاه، منوها إلى أن بورصة قطر قامت بالتحالف مع أسواق نيويورك (يورونكست) للأوراق المالية للعمل سوياً على تطوير سوق قطر للأوراق المالية (بورصة قطر) والتي بدورها ستساهم في تسهيل عملية تنظيم إدراج الشركات، وحتى ذلك الحين فقد بدأ البنك بالعمل لتأسيس نظام تداول داخلي، يسمح لمساهمي البنك بيع وشراء الأسهم بطريقة سلسة وشفافة لتسهيل عملية التداول لمساهمينا الكرام، وسيتم الإعلان عنه فور بدأ تطبيقه.
أعلن المري أن البنك بصدد الحصول قريباً على رخصة لمزاولة أعمال مصرفية شاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تخوله لاستقبال الودائع والقيام ببعض الأعمال المصرفية والتمويلية التجارية، وذلك حسب اللوائح والأنظمة المطبقة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، حيث إن رؤية البنك الإستراتيجية تتركّز بشكل خاص على الاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فإننا نعمل على فتح فروع أو مكاتب تمثيلية في هذه المنطقة من أجل اغتنام الفرص الاستثمارية المهمة ولتوسيع أنشطة وجغرافية البنك.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة في رده على أسئلة المساهمين حول تحمل البنك تكلفة انتقال أعضاء مجلس الإدارة إن أعضاء مجلس الإدارة أصحاب مسؤولية في البنك، وعدد كبير منهم رفض تحمل البنك مصـــــاريف الانتقال.
أضاف أن نظام البنك يسمح بإقامة اجتماع مجلس الإدارة خارج دولة المقر، وبالفعل عقدنا اجتماع العام الماضي في الكويت، ولدينا دعوة لعقد الاجتماع في الرياض بعد الصيف.
أشار إلى أن الهدف من اجتماعات مجلس الإدارة البحث في الفرص المتاحة واختيار الأنسب.
وفي رده على سؤال حول أثر التغيير الإستراتيجي للبنك من حيث التوجه لاستقبال الودائع أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة قائلا " لا تغيير في استراتيجية البنك، لكن هناك توسعا في أنشطة البنك".
أضاف: لم نبدأ بكل الأنشطة منذ البداية نظرا لعدم اكتمال أنظمة البنك الداخلية، لكننا الآن وصلنا إلى المراحل الأخيرة، ولدينا كل متطلبات مركز قطر للمال بشأن تقديم كل الخدمات، وبالفعل قدمنا طلبا لزيادة أنشطة البنك.
أشار إلى أن زيادة أنشطة البنك تعتبر خطوة استباقية قبل إطلاق المظلة التي يترأسها مصرف قطر المركزي، وتضم تحتها البنوك المحلية والبنوك المرخصة من قبل مركز قطر للمال، مشيرا إلى أن حصول البنك على الترخيص قبل الدخول في تلك المظلة عامل إيجابي في نجاح مسيرة البنك.
في رده على سؤال حول استثمارات البنك الخارجية في ظل الأزمات العالمية ومنها أزمة اليونان الأخيرة، قال رئيس مجلس الإدارة إن الاقتصاد العالمي تعافى بشكل كبير، مشيرا إلى أن تدخل الدول الأوروبية لمساعدة اليونان جاء لحماية اقتصاديات الدول الأوروبية من إمكانية حدوث فقاعة تؤثر عليهم.
أشار إلى أنه تمت الموافقة أن يكون نطاق استثمار البنك في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط والنظر في الفرص الحقيقية في أوروبا وآسيا التي تظهر.
أضاف أنه تم تحديد خمسة مجالات للاستثمار، تتضمن الطاقة والقطاع المالي والعقار والصحة والصناعة والعقار، وتم الاستثمار فيها جميعا تقريبا، لكن لاتزال هناك قطاعات أخرى لم نتوجه بالاستثمار فيها مثل القطاع الزراعي في السودان.
في رده على سؤال حول وجود نية لاستعادة بقية رأس مال البنك، أشار إلى أن هناك عددا من المشروعات التي تبحث فيها الإدارة في الوقت الراهن، وعند الانتهاء منها سيتم رفعها لمجلس الإدارة، لافتا إلى أن تلك المشاريع عند الانتهاء منها سوف تساهم بشكل كبير في تسديد بقية رأس المال عن المساهمين.
وحول إمكانية طرح البنك في البورصة القطرية، قال إن هناك تكليفا للرئيس التنفيذي بإاعداد دراسة شفافة وواضحة، تساهم في تحقيق متطلبات الإدارج، مشيرا إلى أن الشرط الرئيسي للإدارج تحقيق البنك أرباحا 10 % لمدة عامين متتاليين سوف يتحقق خلال 2010، وينتظر أن تتحقق نفس النسبة في 2011، قائلا: " خلال عام ونصف العام سيكون البنك مؤهلا للإدراج في سوق الدوحة للأوراق المالية".
وفي رده على سؤال حول التداول الداخلي للسهم وتحديد القيمة العادلة للسهم، قال رئيس مجلس الإدارة إن هناك بعض البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون التي تعمل في السوق منذ فترة ولم يرغب المساهمون في إدارجها رغم مرور 10 سنوات.
أضاف: "أن البنك يسعى إلى وجود نظام تداول داخلي شفاف وصريح وتكون لديه إدارة مستقلة، لكن مجلس الإدارة لم يقرر بعد هذا التداول إما بنظام العرض والطلب وإما بنظام التقييم، مشيرا إلى أن سيتم ترك للإدارة اختيار أفضل الوسائل المناسبة".
قال المري " اغتنم الفرصة لأعلن أنه في شهر سبتمبر ستكون كامل أسهم المستثمرين حرة للتداول الداخلي، أما المؤسسون فلا يمكن تداول أسهمهم لمدة عامين".
وحول اختلاف النتائج المالية المتحققة عن نشرة الاكتتاب، قال رئيس مجلس الإدارة إن ذلك حدث بسبب اختلاف السوق في ظل الأزمة التي أثرت على العالم كله، وبالتالي أثرت في النتائج الكبيرة المتوقعة.
وأوضح أن الفترة الأولى من تأسيس البنك شهدت بحثا عن كثب وتأن لاقتناص الفرصة المناسبة خاصة أنه بعد إطلاق نشاط البنك انطلقت الأزمة المالية العالمية، وضربت العالم بقوة وذلك أثر على الأرباح المتوقعة والأرقام المتحققة، مشيرا إلى أن هناك فرصا جيدة تمت الموافقة عليها ستظهر نتائجها في 2011.
وردا على سؤال حول عدم دخول السوق السعودى رد المري قائلا" نسعى إلى دخول السوق السعودي والفرص الموجودة في مجال الطاقة والصناعة والرعاية الصحية وهو امتلاك شركة تملك 3 مستشفيات وقطاع العقارات والمؤسسات المالية.
وتنكب إدارة البنك حاليا لإعداد الأوراق المطلوبة للموافقة على إدارة الأصول وقطاع الاستشارات بالإضافة إلى تعديل بعض النظم غير العادية، وبعض الأنظمة تحتاج النظام البنكي أن يصاغ بطريقة أخرى منها تغيير فترة ترشيح الأشخاص لتكون المدة أكبر.