القائــد
13-05-2010, 04:41 AM
الدوحة-الشرق:
أعلنت هيئة الرقابة الشرعية التابعة لشركة دلالة للوساطة الإسلامية (ذ.م.م) عن نسب العناصر المحرمة والتطهير في الشركات المساهمة القطرية لعام 2009، وذلك بعد انتهاء كافة الشركات المدرجة في بورصة قطر من عقد جمعيتها العامة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
وقد صرح السيد/ سعود الأنصاري – مساعد مدير عام شركة دلالة للوساطة الإسلامية بأن هيئة الرقابة الشرعية بالشركة قامت بمراجعة البيانات المالية لعدد 18 شركة ذات أنشطة مباحة لكنها لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها فتتعامل مع البنوك بالفائدة الربوية، والتي يتم تداول أسهمها بواسطة شركة دلالة للوساطة الإسلامية بالإضافة إلى الشركات الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد حددت الهيئة ضوابط ووضعت شروطا لجواز تداول أسهم مثل تلك الشركات وذلك بألا تتجاوز نسبة القروض المحرمة والاستثمارات المحرمة فيها عن 30% من موجودات الشركة، وألا تتجاوز نسبة الإيرادات المحرمة فيها عن 10% من إجمالي إيرادات الشركة.
وقد أظهر الجدول الذي اعتمدته هيئة الرقابة الشرعية عددا من البيانات الخاصة بهذه الشركات وهي نسبة القرض المحرم ونسبة الاستثمار المحرم ونسبة الإيراد المحرم والعائد على السهم والتطهير الواجب لكل سهم، كما أن الهيئة قد حددت الشركات التي لم تلتزم بالمعايير الشرعية المحددة .
كما أوضحت الهيئة الشروط وطريقة التطهير الخاصة بهذه الأسهم، ومن بينها أن التطهير هو واجب على حامل السهم يوم انعقاد الجمعية، وأن الإيراد المحرم الداخل في أموال الشركة يجب إخراجه سواء ربحت الشركة أم خسرت وزعت أرباحا نقدية أو أسهما مجانية أم لم توزع، و أن التطهير لا يجب على المضارب الذي يربح من فروق الأسعار إلا إذا كان حاملا للسهم يوم انعقاد الجمعية.
وقد أكد الدكتور/ سلطان الهاشمي - رئيس هيئة الرقابة الشرعية بشركة دلالة الإسلامية على أنه لا ينبغي أن يفهم من النسب المذكورة أن الأسهم في تلك الشركات بعد إخراج نسبة التطهير تصبح نقية من كل شبهة، وأن جميع معاملاتها جائزة لا غبار عليها، بل أكثرها لديها تعاملات هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالمساهمة في بنوك ربوية أو شركات غير ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وهذه الأمور لا تظهر من خلال البيانات المالية المنشورة ومن ثم لا يمكن تحديد نسبة العنصر المحرم فيها.
وأوضح الهاشمي أن الغرض من نشر هذه القائمة هو بيان الشركات التي يجوز تداول أسهمها، ولا ينبغي أن يفهم منها التوصية بشراء أسهمها، فهذا أمر يخص صاحبه، وينبغي أن يسأل عنه أهل الخبرة في هذا الشأن. وأضاف: "كما أؤكد على أن هذه القائمة قد تتغير زيادة ونقصاً بحسب تغير أحوال الشركات, فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ".
http://www.qatarshares.com/vb/attachment.php?attachmentid=63143&stc=1&d=1273725451
أعلنت هيئة الرقابة الشرعية التابعة لشركة دلالة للوساطة الإسلامية (ذ.م.م) عن نسب العناصر المحرمة والتطهير في الشركات المساهمة القطرية لعام 2009، وذلك بعد انتهاء كافة الشركات المدرجة في بورصة قطر من عقد جمعيتها العامة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
وقد صرح السيد/ سعود الأنصاري – مساعد مدير عام شركة دلالة للوساطة الإسلامية بأن هيئة الرقابة الشرعية بالشركة قامت بمراجعة البيانات المالية لعدد 18 شركة ذات أنشطة مباحة لكنها لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها فتتعامل مع البنوك بالفائدة الربوية، والتي يتم تداول أسهمها بواسطة شركة دلالة للوساطة الإسلامية بالإضافة إلى الشركات الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد حددت الهيئة ضوابط ووضعت شروطا لجواز تداول أسهم مثل تلك الشركات وذلك بألا تتجاوز نسبة القروض المحرمة والاستثمارات المحرمة فيها عن 30% من موجودات الشركة، وألا تتجاوز نسبة الإيرادات المحرمة فيها عن 10% من إجمالي إيرادات الشركة.
وقد أظهر الجدول الذي اعتمدته هيئة الرقابة الشرعية عددا من البيانات الخاصة بهذه الشركات وهي نسبة القرض المحرم ونسبة الاستثمار المحرم ونسبة الإيراد المحرم والعائد على السهم والتطهير الواجب لكل سهم، كما أن الهيئة قد حددت الشركات التي لم تلتزم بالمعايير الشرعية المحددة .
كما أوضحت الهيئة الشروط وطريقة التطهير الخاصة بهذه الأسهم، ومن بينها أن التطهير هو واجب على حامل السهم يوم انعقاد الجمعية، وأن الإيراد المحرم الداخل في أموال الشركة يجب إخراجه سواء ربحت الشركة أم خسرت وزعت أرباحا نقدية أو أسهما مجانية أم لم توزع، و أن التطهير لا يجب على المضارب الذي يربح من فروق الأسعار إلا إذا كان حاملا للسهم يوم انعقاد الجمعية.
وقد أكد الدكتور/ سلطان الهاشمي - رئيس هيئة الرقابة الشرعية بشركة دلالة الإسلامية على أنه لا ينبغي أن يفهم من النسب المذكورة أن الأسهم في تلك الشركات بعد إخراج نسبة التطهير تصبح نقية من كل شبهة، وأن جميع معاملاتها جائزة لا غبار عليها، بل أكثرها لديها تعاملات هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالمساهمة في بنوك ربوية أو شركات غير ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وهذه الأمور لا تظهر من خلال البيانات المالية المنشورة ومن ثم لا يمكن تحديد نسبة العنصر المحرم فيها.
وأوضح الهاشمي أن الغرض من نشر هذه القائمة هو بيان الشركات التي يجوز تداول أسهمها، ولا ينبغي أن يفهم منها التوصية بشراء أسهمها، فهذا أمر يخص صاحبه، وينبغي أن يسأل عنه أهل الخبرة في هذا الشأن. وأضاف: "كما أؤكد على أن هذه القائمة قد تتغير زيادة ونقصاً بحسب تغير أحوال الشركات, فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ".
http://www.qatarshares.com/vb/attachment.php?attachmentid=63143&stc=1&d=1273725451