Delete
07-03-2006, 06:12 PM
توقع الخبير الاقتصادي اللبناني د. هنري عزام في مقال له بجريدة الخليج يوم الأثنين أن تبدأ قريباً جولة جديدة من الارتفاعات في أسعار الأسهم، في ظل استمرار المعطيات الممتازة لاقتصادات المنطقة، وخاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط. وقد توافق هذا الرأي مع ما أشرت إليه في نفس اليوم في محاضرة بجامعة قطر بعنوان "سوق الأسهم إلى أين"، ونشرتها الصحف القطرية يوم أمس. ولكنني اختلفت مع الدكتور عزام في معارضته للدعوات التي تطالب الحكومات بالتدخل بالوسائل المتاحة لها من أجل رفع الأسعار، فقد قال الدكتور عزام إنه في الاقتصاد الحر لا تتدخل الدول في الأسواق وتترك الأسعار ليتم تحديدها عن طريق العرض والطلب.
ومنبعك الخلاف في الرأي بيني وبين الدكتور عزام أنه بتحدث عما يحدث في الأسواق المتقدمة، حيث عناصر الحرية الاقتصادية مكتملة والأمور تسير بشكل معتاد وغير استثنائي، وعدد الشركات بالآلاف، والأسواق متطورة والمتعاملون أكثر خبرة وفهماً لما يجري والشفافية عالية جداً. أما في بلداننا العربية ومن بينها قطر فإن الأسواق ناشئة وحديثة، والاستثنائي فيها أكثر من المعتاد، وعدد الشركات محدود جداً، والأسواق تخضع للتطوير، وأغلب المتعاملين يفتقدون إلى الخبرة. وفي ظل هذه المعطيات يصبح من غير المنطقي ترك الأمور لعوامل السوق التي لا ترحم، وخاصة عندما تتأزم الأمور وتقترب من حافة الهاوية.
ومن جهة أخرى أشير إلى أنني لم أطالب بالتدخل إلا في الأسابيع الأخيرة بعد أن استشعرت خطر حدوث أزمة نتيجة فقدان الثقة في مستقبل الأسعار، ورأيت أن الاحتكام لعوامل العرض والطلب فقط سوف يأخذنا بعيداً في شدته وعميقاً في قسوته، وأن ذلك لا يتفق مع مصلحة المجتمع في شيئ، وأن من الخير للجميع حدوث تدخل ما في هذه المرحلة قبل تفاقم الأوضاع.
وقد كان ما حدث بالأمس في سوق الدوحة أبلغ دليل على أهمية التدخل بشتى الطرق من أجل إعادة الثقة المفقودة بين المتعاملين. فقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانا أكدت فيه أن توصيات مجالس إدارات الشركات لا تكون نافدة إلا بعد اعتمادها من الجمعيات العمومية، وأن بإمكان المساهمين حضور تلك الاجتماعات والاعتراض على ما لا يرونه مناسباً منها، وأن التوصيات بشأن الزيادات في رؤوس الأموال تحتاج إلى اعتمادها من وزارة الاقتصاد والتجارة. وكان رد فعل المتعاملين على هذا البيان قوياً وسريعاً؛ فقد فهم الناس أن تسرب السيولة من السوق سيكون بعد اليوم بحساب، وأننا بالتالي نسير على الطريق الصحيح. وفي لحظات كانت الأسعار ترتفع بقوة في معظم الشركات واختفت عروض البيع إلا من صفر كبير، بينما اشتد الطلب وتراكم مع نهاية التداول ليصل إلى عشرات ومئات الألوف.وارتفع المؤشر بنحو 317 نقطة بعد 227 نقطة في اليوم السابق، وتجاوز حاجز إلـ9000 نقطة. وارتفع حجم التداول إلى 7.9مليون سهم ب463 مليون ريال.
وربما كان هناك دعماً وتدخلاًً حكومياً مباشراً بالشراء لا نعرف عنه شيئاً، ولكن المؤكد أن عودة المستثمرين الذي قفزوا من قطار السوق في محطات سابقة، قد ألهب الحماس ورفع درجة حرارة التداول، وهذا هو المطلوب. أما التدخل الحكومي المباشر إن وجد، فإنه يظل صمام الأمان في اتجاهين، فلا يسمح باندفاع الأسعار حتى لا تصل إلى حد الغليان، ولا يترك السوق تبرد فتفقد زخم اندفاعها في هذه الفترة على الأقل.
وتظل كلمة حق لا بد أن نسجلها وهي أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت عند مستوى الظن بها، وأنها تفاعلت مع بوادر الأزمة بشفافية عالية، وأن السفينة قد أبحرت الآن بأمان بفضل ربان ماهر لا نعرف ماذا فعل، ولكنه كان في المقدمة على الدوام يقود الأمة لما فيه الصالح العام.
بقلم : بشير الكحلوت
ومنبعك الخلاف في الرأي بيني وبين الدكتور عزام أنه بتحدث عما يحدث في الأسواق المتقدمة، حيث عناصر الحرية الاقتصادية مكتملة والأمور تسير بشكل معتاد وغير استثنائي، وعدد الشركات بالآلاف، والأسواق متطورة والمتعاملون أكثر خبرة وفهماً لما يجري والشفافية عالية جداً. أما في بلداننا العربية ومن بينها قطر فإن الأسواق ناشئة وحديثة، والاستثنائي فيها أكثر من المعتاد، وعدد الشركات محدود جداً، والأسواق تخضع للتطوير، وأغلب المتعاملين يفتقدون إلى الخبرة. وفي ظل هذه المعطيات يصبح من غير المنطقي ترك الأمور لعوامل السوق التي لا ترحم، وخاصة عندما تتأزم الأمور وتقترب من حافة الهاوية.
ومن جهة أخرى أشير إلى أنني لم أطالب بالتدخل إلا في الأسابيع الأخيرة بعد أن استشعرت خطر حدوث أزمة نتيجة فقدان الثقة في مستقبل الأسعار، ورأيت أن الاحتكام لعوامل العرض والطلب فقط سوف يأخذنا بعيداً في شدته وعميقاً في قسوته، وأن ذلك لا يتفق مع مصلحة المجتمع في شيئ، وأن من الخير للجميع حدوث تدخل ما في هذه المرحلة قبل تفاقم الأوضاع.
وقد كان ما حدث بالأمس في سوق الدوحة أبلغ دليل على أهمية التدخل بشتى الطرق من أجل إعادة الثقة المفقودة بين المتعاملين. فقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانا أكدت فيه أن توصيات مجالس إدارات الشركات لا تكون نافدة إلا بعد اعتمادها من الجمعيات العمومية، وأن بإمكان المساهمين حضور تلك الاجتماعات والاعتراض على ما لا يرونه مناسباً منها، وأن التوصيات بشأن الزيادات في رؤوس الأموال تحتاج إلى اعتمادها من وزارة الاقتصاد والتجارة. وكان رد فعل المتعاملين على هذا البيان قوياً وسريعاً؛ فقد فهم الناس أن تسرب السيولة من السوق سيكون بعد اليوم بحساب، وأننا بالتالي نسير على الطريق الصحيح. وفي لحظات كانت الأسعار ترتفع بقوة في معظم الشركات واختفت عروض البيع إلا من صفر كبير، بينما اشتد الطلب وتراكم مع نهاية التداول ليصل إلى عشرات ومئات الألوف.وارتفع المؤشر بنحو 317 نقطة بعد 227 نقطة في اليوم السابق، وتجاوز حاجز إلـ9000 نقطة. وارتفع حجم التداول إلى 7.9مليون سهم ب463 مليون ريال.
وربما كان هناك دعماً وتدخلاًً حكومياً مباشراً بالشراء لا نعرف عنه شيئاً، ولكن المؤكد أن عودة المستثمرين الذي قفزوا من قطار السوق في محطات سابقة، قد ألهب الحماس ورفع درجة حرارة التداول، وهذا هو المطلوب. أما التدخل الحكومي المباشر إن وجد، فإنه يظل صمام الأمان في اتجاهين، فلا يسمح باندفاع الأسعار حتى لا تصل إلى حد الغليان، ولا يترك السوق تبرد فتفقد زخم اندفاعها في هذه الفترة على الأقل.
وتظل كلمة حق لا بد أن نسجلها وهي أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت عند مستوى الظن بها، وأنها تفاعلت مع بوادر الأزمة بشفافية عالية، وأن السفينة قد أبحرت الآن بأمان بفضل ربان ماهر لا نعرف ماذا فعل، ولكنه كان في المقدمة على الدوام يقود الأمة لما فيه الصالح العام.
بقلم : بشير الكحلوت