ROSE
16-05-2010, 07:23 AM
دول التعاون تتأثر بالأزمات.. وندعوها إلى شفافية أكبر
نائب رئيس الوزراء في منتدى البحرين العالمي:
المنامة -قنا:
قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إن أسعار النفط تتعرض لعدة عوامل والعامل الاول اليوم هو مايحصل في اوروبا وخاصة في اليونان. وأعرب سعادته فى تصريحات ادلى بها امس على هامش منتدى اعمال البحرين العالمي "عن الخشية من ان تنتقل هذه العدوى الى دول اخرى اوروبية مما سيخلق نوعا من التشكك وعدم الثقة في الاقتصاد العالمي"..مشيرا الى انه بعد ازمة 2009 كان هناك اعتقاد بأن عام 2010 سوف يكون عام الانطلاق. واضاف" ان النفط مرتبط بالنمو الاقتصادي وبسقف الاقتصاد العالمي وكيفية التعامل مع متغيرات الاقتصاد وخاصة مع الازمة الاوروبية ادخلت الاقتصاد في مرحلة التشكك مرة اخرى وبدأنا نرجع الى ما حصل في عام 2008 من ركود اقتصادي وتقلبات في اسعار اليورو والدولار وكل هذا اثر تأثيرا سلبيا على اسعار النفط في هذه الايام كذلك المضاربين وزيادة المخزونات الكبيرة الموجودة في الدول الكبرى وكل هذه العوامل اثرت سلبيا على اسعار النفط في هذا الاسبوع وجعلنا نرى ان اسعار النفط فقدت الكثير من مكاسبها وهبطت من 88 دولارا قبل عشرة ايام الى اقل من 73 دولارا". ومضى سعادته قائلا " ان العوامل النفسية اكثر من العوامل الحقيقية ولذلك من الصعوبة التوقع بما سيحصل خاصة في وجود تقلبات نفسية وعدم ثقة".. وأكد ان من الصعوبة التكهن بما سيحدث لأن الوضع ليس مرتبطا بأرقام او بوقائع ولكن مرتبطا بعوامل نفسية.
واوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة "ان هناك تخوفا بما سيحصل بعد اليونان وكيفية تعامل الاتحاد الاوروبي مع الوضع والازمة والكل منتظر والكل لديه تكهنات وافتراضات لمعالجة هذه الازمة والعالم يريد رسالة تعيد الثقة في النفسية وخاصة ان يقوم الاوروبيون بمعالجة مشاكلهم بطريقة أفضل". أما بالنسبة لاستمرار الخليج بالاعتماد على النفط قال سعادة السيد العطية" ان اعتمادنا سيستمر عليه الى ان ينضب وخاصة انه مادة اساسية ومادة تطورها دائم ولا ننسى ان اكتشاف النفط الخليجي هو الذي غير الواقع في الخليج ..وانا في نظري ان منطقة الخليج سوف تكون منطقة مهمة في العالم وكما تعرفون ان حوالي 60 % من احتياطات العالم للنفط موجودة فيها و30 % من احتياطات الغاز في منطقة الخليج وسوف تبقى منطقة الخليج منطقة مهمة لتزويد العالم بالطاقة وسوف يكون لها اهمية استراتيجية ولذلك يجب ان نعمل على الاستقلال الامثل للثروة هذه التي تأتي من وراء النفط والغاز والعمل على استثمارها للاستعداد لما بعد النفط والغاز". واضاف " اننا في الـ10 سنوات الماضية في قطر قمنا وشركاؤنا باستثمار فوق 120 بليون دولا في تطوير النفط والغاز والصناعات الهيدروكربونية والالومنيوم والكثير من الصناعات لدينا بدأت تنتج في السنوات القليلة وخاصة في عام 2010 و2011 و2012 وقطر اصبحت اكبر الدول المنتجة للغاز المسال واكبر دولة منتجة لتحويل الغاز الى سوائل مثل الديزل والنفط واصبحت قطر من اكبر اللاعبين في سوق الأسمدة الكيماوية والالمنيوم والبتروكيمياويات على مختلف انواعها واصبحت السياسة التي اتبعناها هي كيفية الاستغلال الامثل لموارد الغاز وليس فقط في تصديره ولكن ايضا تصنيعه وهذا ما حققنا به نتائج كبيرة جدا واستطعنا التنويع في الاستغلال الامثل للغاز". واوضح " ان دول الخليج كدول مهمة في سوق الطاقة تتأثر تأثيرا سلبيا وايجابيا مع الازمات فدول الخليج جزء من المنظومة وعلى دول الخليج ان تكون اكثر شفافية فيما بينها وان تناقش هذه الامور وكيفية التفاعل مع هذه التقلبات". كما رحب سعادته بانضمام البحرين لمنظمة الاوبك وقال " ان منظمة الاوبك هي منظمة للدول المصدرة للنفط واي دولة تصدر النفط لها الحق ان تكون عضوا فيها". اما بالنسبة للمنتدى فقال سعادته ان له اهمية لأن فيه حضور مميز من شخصيات اقتصادية في مجال الاقتصاد العالمي .
أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن المجتمع الإنساني الحديث لا يستطيع المضي قدما في عمله بدون مصدر مستمر من الطاقة الحديثة ..مشيرا الى أن أحدا أوضح المؤشرات على حجم الاعتماد الكبير للاقتصاديات الحديثة على الطاقة هو أن مستوى تحديث أي بلد وتقدمه يقاس أحيانا من خلال نصيب الفرد من استهلاك الطاقة . جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته في مؤتمر القمة الجيواقتصادية للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "منتدى البحرين الدولي" الذي عقد في المنامة أمس وأعرب في مستهلها عن بالغ سروره للمشاركة في "منتدى البحرين الدولي" وانتهاز هذه الفرصة للإلتقاء ببعض كبار قادة العالم في مجال الطاقة والأعمال في هذا التجمع البارز . وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء أنه يود أن يركز ملاحظاته على ثلاث قضايا يعتقد بأنها أكثر أهمية من منظور الطاقة ومن المنظور الاقتصادي وهى أولا الهواجس البيئية للطاقة، وثانيا: إمكانية الحصول على الطاقة وتوفرها، وأخيرا الحاجة لسياسات الطاقة للدول المنتجة والدول المستهلكة . وقال رغم أن الطاقة ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن أجل تحسين جودة الحياة المعاصرة فإن الطريقة التي ننتج ونستهلك بها الطاقة ليست مستدامة سواء كان ذلك من ناحية الاستهلاك الكلي للمصادر الطبيعية أو منظور البيئة . وأعرب سعادته عن الأسف لأن العملية التي ننتج ونستهلك بها الطاقة لا يمكن أن تتحقق بدون مخلفات ضارة .. مستدركا بقوله إنه رغم هذا يجب أن لا يستخدم ذلك كذريعة لكي لا نبذل أقصى جهدنا للتخفيف من هذا الضرر. وأكد أن الملوثات لها أثر بالغ الخطورة على صحة الفرد والبيئة وبما يفوق أحيانا طاقة التحمل للأنظمة البيئية سواء تم إطلاقها في الهواء أو التخلص منها في الأرض أو إلقاؤها في المحيطات .. مضيفا أن التحدي يصبح أكبر عندما يتم تبرير ذلك على أساس التطلعات الاقتصادية للدول النامية . وفى رد له على أحد المشاركين حول استدامة الطاقة البترولية قال بالتقنية الحديثة أصبحت الاستفادة من البترول القديم جيدة...واعتقد أن حياة حقل النفط تتغير من عام الى عام ...مشيرا فى الوقت نفسه الى ان البترول ليس دائما ...وفى رد آخر حول حلول الطاقة النووية محل النفط قال انها لن تحل محل النفط واننا لسنا ضد الطاقة المتجددة النووية ولكن ضد كلمة حلول اوبديل عنها . وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة من جديد ان دولة قطر أصبحت اكبر منتج للغاز المسال فى العالم واكبر موزع لها فنحن نوزع لثلاث قارات فى العالم فى نفس الوقت ولدينا اربع واربعون سفينة ناقلة للغاز ..اما بالنسبة لاسعار الغاز فهذا السوق ينمو ويكبر خاصة فى اسيا حيث لها سوق كبير ونرى ان السوق الهندي والصيني ينموان بشكل كبير حيث وقعنا الكثير من العقود معهم . وفي رد على سؤال حول الطاقة البديلة الطاقة الشمسية ومنافستها للطاقة الغازية قال ليست منافسة فالطاقة الشمسية تجد في تطويرها الكثير من الصعوبات والغاز لاينافس مع الطاقة الشمسية بل مع الديزل والنفط والفحم والغاز هو الطاقة الاكثر نظافة . أما بالنسبة لمنظمة الغاز فقد انشئت في قطر وامين عامها من روسيا وسيكون لها لقاء آخر بالدوحة فى شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح سعادته بأنه لا يوجد حل سهل أو رخيص لحماية البيئة وتوفير طاقة مستقبيلة مستدامة .. لافتا الى أن تخفيف أثر الطاقة يعتمد بشكل كبير على التقدم المتحقق من جانب الدول الصناعية والنامية في نشر تكنولوجيا متقدمة قادرة على خفض انبعاثات البيوت الزجاجية. كما لفت في هذا الصدد إلى الحاجة لتطوير تعاون دولي في مجال التطبيقات التقنية والأبحاث العملية .. مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة إدماج أهداف الحفاظ على البيئة في الخطط الوطنية والاجتماعية والاقتصادية. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة نحن في قطر نقوم بإدماج استراتيجيات الطاقة في تطبيقات خططنا طويلة المدى..فتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى نسعى إلى ضمان أن مصادرنا الطبيعية تستغل بطريقة مستدامة وكفؤة . وتطرق سعادته الى النقطة الثانية فقال إنها توفر الطاقة للجميع خاصة الدول النامية حيث إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها هذه الدول اليوم هو كيفية توفير مصدر كاف وموثوق ويمكن الحصول عليه من الطاقة الحديثة مثل الكهرباء والغاز وإيصالها لأكثر من ملياري شخص يفتقرون إليها اليوم في الدول النامية وعلاوة على ذلك فإن النمو الأكبر على الطلب المستقبلي للطاقة يأتي من الدول النامية وهو ما يمكن أن يساهم في زيادة تفاقم الوضع الصعب القائم حاليا ..مشيرا إلى أن الافتقار إلى الطاقة في المناطق الريفية في الدول النامية أدى إلى إبطاء التنمية الاجتماعية مهددا بذلك الازدهار الاقتصادي وأثر بشكل خطير في الظروف البيئية والصحية للسكان . وأكد سعادته أن تعزيز استخدام الطاقة الحديثة لن يحسن المعايير المعيشية للسكان فحسب بل سيخفف من أثر استخدام الكتلة الحيوية على البيئة وعلى صحة الأشخاص .. مضيفا أن الدول النامية وفي إطار مضيها نحو التحديث الاقتصادي فإن بإمكانها أن تحافظ على البيئة في مرحلة مبكرة من التنمية أكثر مما كان عليه حال الدول الصناعية إذا ما باشرت في تطبيق الأعمال الضرورية من أجل خفض التلوث الناجم عن إنتاج واستخدام الطاقة . وأضاف قائلا انه فضلا عن ذلك فإن خفض معدل استهلاك الطاقة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي أو ما يشار إليه بـ الطاقة منخفضة الكثافة كمؤشر على التطور العام في كفاءة الطاقة والتي يجب أن تكون أولوية على المستوى الوطني وذلك من أجل الحفاظ على البيئة الطبيعية ولفصل ارتباط الطاقة عن النمو الاقتصادي . وتابع قائلا ومع أن الطاقة ذات الكثافة يمكن أن تزداد في الدول النامية في المراحل المبكرة من التحديث إلا أنها يجب أن تهدف إلى خفض تلك الزيادة مع تقدم اقتصادياتها.. مبينا بأن توفير استخدام الطاقة الحديثة يعد شرطا ضروريا بيد أنه غير كاف بحد ذاته لضمان ذلك إذ يجب أن يتكامل مع خطوات أخرى اجتماعية واقتصادية ومؤسسية وغيرها من خطوات البنى التحتية والتنمية لذلك فإن الطاقة يجب أن تكون في صلب أي سيناريو لتنمية اقتصادية . وتناول سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النقطة الأخيرة وتتعلق بحقيقة أن الطاقة تعد حيوية للازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء .. مضيفا أن عائدات التصدير تسهم في إجمالي دخل الدول المصدرة وهو ما يفسر الهواجس المرتفعة في هذه الدول حول الطلب على المدى الطويل والذي يمكن أن يتأثر بفعل قضايا مثل الآثار البيئية وسياسات التخفيف منها وتطوير كفاءة الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.. منبها إلى أن اضطرابات تجارة الطاقة تسبب أضررا اقتصادية خطيرة للدول المصدرة وهو ما يحدث عندما ينخفض الطلب في اقتصاديات الدول المستوردة أو عندما تنخفض الأسعار عند مستوى معين.. مشيرا إلى أن الدول المستوردة للطاقة تشعر هي أيضا بالقلق حول مدى كفاية المصادر بأسعار معقولة ، كما أن انقطاع إمدادات الطاقة يمكن أن يتسبب بأضرار مالية واقتصادية واجتماعية خطيرة حتى وإن استمر لفترة قصيرة وستمتد آثاره لوقت أطول فيما بعد. واستطرد بقوله ربما أن أحد هذه الأسباب التي تفاقم الوضع هو أن صانعي السياسة في الدول المنتجة والمستهلكة لا يتعاملون مع قضايا الطاقة بطريقة متكاملة تؤدي إلى حل أمثل.
وتطرق سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في كلمته إلى الدور الذي تلعبه منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك فقال إنها تعمل كأداة استقرار للسوق البترولية وتستجيب بسرعة لأي نقص في الإمدادات من خلال زيادة الإنتاج وتحاول استعادة الاستقرار إلى السوق البترولية والأسعار، كما أن خفض الإنتاج يعمل في الوقت نفسه على تعزيز مرتكزات السوق وضمان عدم إغراق السوق وبقاء الأسعار عند مستويات عادلة لذلك فإن الأسعار العالية يمكن أن تكون آثارها ضارة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول المستوردة، كما أن الأسعار المنخفضة يمكن أن تقوض عمليات التنمية في الدول المصدرة . ونبه سعادته الى أنه وبالرغم من أن معظم متطلبات الطاقة المستقبلية سوف يتم تلبيتها فإن القاعدة الضخمة لهذه الطاقة لتلبية المتطلبات لعقود قادمة. وتابع قائلا إنه مع ذلك فإن التكنولوجيا الجديدة تعد حيوية لمواصلة تلبية النمو المتزايد للطلب من خلال تطوير وسائل نستطيع من خلالها مواصلة البحث والتطوير والإنتاج للموارد الهيدروكربونية .. لافتا إلى أن التكنولوجيات الجديدة زادت وبشكل مطرد من الاحتياطيات المثبتة للبترول على مدى الثلاثين عاما الماضية من خلال استخدام تكنولوجيا المسح الثلاثية الأبعاد مما مكننا من الحصول على تقديرات دقيقة للاحتياطيات . وأضاف يقول لقد رأينا كيف أدى التقدم إلى المزيد من الاكتشافات حيث حسنت تكنولوجيات الحفر الأفقي والبحري من عملية إنعاش الإنتاج في حقول البترول القديمة .. منوها بأن مصادر الطاقة التقليدية يمكن أن تصبح أكثر اقتصادية مع تقدم التكنولوجيا في هذه المجالات . وأكد سعادته أن أمن الطاقة يحتاج مع ذلك إلى معالجة من منظورات عدة فعلى المستوى الدولي يحتاج إلى ضمان كفاية المصادر وعلى المستوى الإقليمي ضمان تأسيس شبكات التجارة وعلى مستوى المنتجين ضمان أمن الإمدادات مقابل ضمان الطلب على مستوى المستهلكين . وجدد سعادته التأكيد في كلمته على حيوية الطاقة للتنمية المستدامة نظرا لإسهامها في التنمية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي ورفاهية الإنسان.. مشيرا إلى أن توفر إمدادات مستمرة من الطاقة والخدمات يمكن أن يتحقق من خلال وفرة الإمدادات بأسعار معقولة وتطوير كفاءة الطاقة .. ومؤكدا أن الحفاظ على البيئة يجب أن يكون في صلب أي استراتيجية طاقة مستدامة . وشدد سعادته في ختام كلمته على ان ذلك كله لن يتحقق إذا لم نطور مستوى التعاون في كل مكان ما أمكن ذلك .. معربا عن الثقة ببلوغ هذه الغاية.
نائب رئيس الوزراء في منتدى البحرين العالمي:
المنامة -قنا:
قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إن أسعار النفط تتعرض لعدة عوامل والعامل الاول اليوم هو مايحصل في اوروبا وخاصة في اليونان. وأعرب سعادته فى تصريحات ادلى بها امس على هامش منتدى اعمال البحرين العالمي "عن الخشية من ان تنتقل هذه العدوى الى دول اخرى اوروبية مما سيخلق نوعا من التشكك وعدم الثقة في الاقتصاد العالمي"..مشيرا الى انه بعد ازمة 2009 كان هناك اعتقاد بأن عام 2010 سوف يكون عام الانطلاق. واضاف" ان النفط مرتبط بالنمو الاقتصادي وبسقف الاقتصاد العالمي وكيفية التعامل مع متغيرات الاقتصاد وخاصة مع الازمة الاوروبية ادخلت الاقتصاد في مرحلة التشكك مرة اخرى وبدأنا نرجع الى ما حصل في عام 2008 من ركود اقتصادي وتقلبات في اسعار اليورو والدولار وكل هذا اثر تأثيرا سلبيا على اسعار النفط في هذه الايام كذلك المضاربين وزيادة المخزونات الكبيرة الموجودة في الدول الكبرى وكل هذه العوامل اثرت سلبيا على اسعار النفط في هذا الاسبوع وجعلنا نرى ان اسعار النفط فقدت الكثير من مكاسبها وهبطت من 88 دولارا قبل عشرة ايام الى اقل من 73 دولارا". ومضى سعادته قائلا " ان العوامل النفسية اكثر من العوامل الحقيقية ولذلك من الصعوبة التوقع بما سيحصل خاصة في وجود تقلبات نفسية وعدم ثقة".. وأكد ان من الصعوبة التكهن بما سيحدث لأن الوضع ليس مرتبطا بأرقام او بوقائع ولكن مرتبطا بعوامل نفسية.
واوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة "ان هناك تخوفا بما سيحصل بعد اليونان وكيفية تعامل الاتحاد الاوروبي مع الوضع والازمة والكل منتظر والكل لديه تكهنات وافتراضات لمعالجة هذه الازمة والعالم يريد رسالة تعيد الثقة في النفسية وخاصة ان يقوم الاوروبيون بمعالجة مشاكلهم بطريقة أفضل". أما بالنسبة لاستمرار الخليج بالاعتماد على النفط قال سعادة السيد العطية" ان اعتمادنا سيستمر عليه الى ان ينضب وخاصة انه مادة اساسية ومادة تطورها دائم ولا ننسى ان اكتشاف النفط الخليجي هو الذي غير الواقع في الخليج ..وانا في نظري ان منطقة الخليج سوف تكون منطقة مهمة في العالم وكما تعرفون ان حوالي 60 % من احتياطات العالم للنفط موجودة فيها و30 % من احتياطات الغاز في منطقة الخليج وسوف تبقى منطقة الخليج منطقة مهمة لتزويد العالم بالطاقة وسوف يكون لها اهمية استراتيجية ولذلك يجب ان نعمل على الاستقلال الامثل للثروة هذه التي تأتي من وراء النفط والغاز والعمل على استثمارها للاستعداد لما بعد النفط والغاز". واضاف " اننا في الـ10 سنوات الماضية في قطر قمنا وشركاؤنا باستثمار فوق 120 بليون دولا في تطوير النفط والغاز والصناعات الهيدروكربونية والالومنيوم والكثير من الصناعات لدينا بدأت تنتج في السنوات القليلة وخاصة في عام 2010 و2011 و2012 وقطر اصبحت اكبر الدول المنتجة للغاز المسال واكبر دولة منتجة لتحويل الغاز الى سوائل مثل الديزل والنفط واصبحت قطر من اكبر اللاعبين في سوق الأسمدة الكيماوية والالمنيوم والبتروكيمياويات على مختلف انواعها واصبحت السياسة التي اتبعناها هي كيفية الاستغلال الامثل لموارد الغاز وليس فقط في تصديره ولكن ايضا تصنيعه وهذا ما حققنا به نتائج كبيرة جدا واستطعنا التنويع في الاستغلال الامثل للغاز". واوضح " ان دول الخليج كدول مهمة في سوق الطاقة تتأثر تأثيرا سلبيا وايجابيا مع الازمات فدول الخليج جزء من المنظومة وعلى دول الخليج ان تكون اكثر شفافية فيما بينها وان تناقش هذه الامور وكيفية التفاعل مع هذه التقلبات". كما رحب سعادته بانضمام البحرين لمنظمة الاوبك وقال " ان منظمة الاوبك هي منظمة للدول المصدرة للنفط واي دولة تصدر النفط لها الحق ان تكون عضوا فيها". اما بالنسبة للمنتدى فقال سعادته ان له اهمية لأن فيه حضور مميز من شخصيات اقتصادية في مجال الاقتصاد العالمي .
أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن المجتمع الإنساني الحديث لا يستطيع المضي قدما في عمله بدون مصدر مستمر من الطاقة الحديثة ..مشيرا الى أن أحدا أوضح المؤشرات على حجم الاعتماد الكبير للاقتصاديات الحديثة على الطاقة هو أن مستوى تحديث أي بلد وتقدمه يقاس أحيانا من خلال نصيب الفرد من استهلاك الطاقة . جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته في مؤتمر القمة الجيواقتصادية للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "منتدى البحرين الدولي" الذي عقد في المنامة أمس وأعرب في مستهلها عن بالغ سروره للمشاركة في "منتدى البحرين الدولي" وانتهاز هذه الفرصة للإلتقاء ببعض كبار قادة العالم في مجال الطاقة والأعمال في هذا التجمع البارز . وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء أنه يود أن يركز ملاحظاته على ثلاث قضايا يعتقد بأنها أكثر أهمية من منظور الطاقة ومن المنظور الاقتصادي وهى أولا الهواجس البيئية للطاقة، وثانيا: إمكانية الحصول على الطاقة وتوفرها، وأخيرا الحاجة لسياسات الطاقة للدول المنتجة والدول المستهلكة . وقال رغم أن الطاقة ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن أجل تحسين جودة الحياة المعاصرة فإن الطريقة التي ننتج ونستهلك بها الطاقة ليست مستدامة سواء كان ذلك من ناحية الاستهلاك الكلي للمصادر الطبيعية أو منظور البيئة . وأعرب سعادته عن الأسف لأن العملية التي ننتج ونستهلك بها الطاقة لا يمكن أن تتحقق بدون مخلفات ضارة .. مستدركا بقوله إنه رغم هذا يجب أن لا يستخدم ذلك كذريعة لكي لا نبذل أقصى جهدنا للتخفيف من هذا الضرر. وأكد أن الملوثات لها أثر بالغ الخطورة على صحة الفرد والبيئة وبما يفوق أحيانا طاقة التحمل للأنظمة البيئية سواء تم إطلاقها في الهواء أو التخلص منها في الأرض أو إلقاؤها في المحيطات .. مضيفا أن التحدي يصبح أكبر عندما يتم تبرير ذلك على أساس التطلعات الاقتصادية للدول النامية . وفى رد له على أحد المشاركين حول استدامة الطاقة البترولية قال بالتقنية الحديثة أصبحت الاستفادة من البترول القديم جيدة...واعتقد أن حياة حقل النفط تتغير من عام الى عام ...مشيرا فى الوقت نفسه الى ان البترول ليس دائما ...وفى رد آخر حول حلول الطاقة النووية محل النفط قال انها لن تحل محل النفط واننا لسنا ضد الطاقة المتجددة النووية ولكن ضد كلمة حلول اوبديل عنها . وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة من جديد ان دولة قطر أصبحت اكبر منتج للغاز المسال فى العالم واكبر موزع لها فنحن نوزع لثلاث قارات فى العالم فى نفس الوقت ولدينا اربع واربعون سفينة ناقلة للغاز ..اما بالنسبة لاسعار الغاز فهذا السوق ينمو ويكبر خاصة فى اسيا حيث لها سوق كبير ونرى ان السوق الهندي والصيني ينموان بشكل كبير حيث وقعنا الكثير من العقود معهم . وفي رد على سؤال حول الطاقة البديلة الطاقة الشمسية ومنافستها للطاقة الغازية قال ليست منافسة فالطاقة الشمسية تجد في تطويرها الكثير من الصعوبات والغاز لاينافس مع الطاقة الشمسية بل مع الديزل والنفط والفحم والغاز هو الطاقة الاكثر نظافة . أما بالنسبة لمنظمة الغاز فقد انشئت في قطر وامين عامها من روسيا وسيكون لها لقاء آخر بالدوحة فى شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح سعادته بأنه لا يوجد حل سهل أو رخيص لحماية البيئة وتوفير طاقة مستقبيلة مستدامة .. لافتا الى أن تخفيف أثر الطاقة يعتمد بشكل كبير على التقدم المتحقق من جانب الدول الصناعية والنامية في نشر تكنولوجيا متقدمة قادرة على خفض انبعاثات البيوت الزجاجية. كما لفت في هذا الصدد إلى الحاجة لتطوير تعاون دولي في مجال التطبيقات التقنية والأبحاث العملية .. مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة إدماج أهداف الحفاظ على البيئة في الخطط الوطنية والاجتماعية والاقتصادية. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة نحن في قطر نقوم بإدماج استراتيجيات الطاقة في تطبيقات خططنا طويلة المدى..فتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى نسعى إلى ضمان أن مصادرنا الطبيعية تستغل بطريقة مستدامة وكفؤة . وتطرق سعادته الى النقطة الثانية فقال إنها توفر الطاقة للجميع خاصة الدول النامية حيث إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها هذه الدول اليوم هو كيفية توفير مصدر كاف وموثوق ويمكن الحصول عليه من الطاقة الحديثة مثل الكهرباء والغاز وإيصالها لأكثر من ملياري شخص يفتقرون إليها اليوم في الدول النامية وعلاوة على ذلك فإن النمو الأكبر على الطلب المستقبلي للطاقة يأتي من الدول النامية وهو ما يمكن أن يساهم في زيادة تفاقم الوضع الصعب القائم حاليا ..مشيرا إلى أن الافتقار إلى الطاقة في المناطق الريفية في الدول النامية أدى إلى إبطاء التنمية الاجتماعية مهددا بذلك الازدهار الاقتصادي وأثر بشكل خطير في الظروف البيئية والصحية للسكان . وأكد سعادته أن تعزيز استخدام الطاقة الحديثة لن يحسن المعايير المعيشية للسكان فحسب بل سيخفف من أثر استخدام الكتلة الحيوية على البيئة وعلى صحة الأشخاص .. مضيفا أن الدول النامية وفي إطار مضيها نحو التحديث الاقتصادي فإن بإمكانها أن تحافظ على البيئة في مرحلة مبكرة من التنمية أكثر مما كان عليه حال الدول الصناعية إذا ما باشرت في تطبيق الأعمال الضرورية من أجل خفض التلوث الناجم عن إنتاج واستخدام الطاقة . وأضاف قائلا انه فضلا عن ذلك فإن خفض معدل استهلاك الطاقة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي أو ما يشار إليه بـ الطاقة منخفضة الكثافة كمؤشر على التطور العام في كفاءة الطاقة والتي يجب أن تكون أولوية على المستوى الوطني وذلك من أجل الحفاظ على البيئة الطبيعية ولفصل ارتباط الطاقة عن النمو الاقتصادي . وتابع قائلا ومع أن الطاقة ذات الكثافة يمكن أن تزداد في الدول النامية في المراحل المبكرة من التحديث إلا أنها يجب أن تهدف إلى خفض تلك الزيادة مع تقدم اقتصادياتها.. مبينا بأن توفير استخدام الطاقة الحديثة يعد شرطا ضروريا بيد أنه غير كاف بحد ذاته لضمان ذلك إذ يجب أن يتكامل مع خطوات أخرى اجتماعية واقتصادية ومؤسسية وغيرها من خطوات البنى التحتية والتنمية لذلك فإن الطاقة يجب أن تكون في صلب أي سيناريو لتنمية اقتصادية . وتناول سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النقطة الأخيرة وتتعلق بحقيقة أن الطاقة تعد حيوية للازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء .. مضيفا أن عائدات التصدير تسهم في إجمالي دخل الدول المصدرة وهو ما يفسر الهواجس المرتفعة في هذه الدول حول الطلب على المدى الطويل والذي يمكن أن يتأثر بفعل قضايا مثل الآثار البيئية وسياسات التخفيف منها وتطوير كفاءة الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.. منبها إلى أن اضطرابات تجارة الطاقة تسبب أضررا اقتصادية خطيرة للدول المصدرة وهو ما يحدث عندما ينخفض الطلب في اقتصاديات الدول المستوردة أو عندما تنخفض الأسعار عند مستوى معين.. مشيرا إلى أن الدول المستوردة للطاقة تشعر هي أيضا بالقلق حول مدى كفاية المصادر بأسعار معقولة ، كما أن انقطاع إمدادات الطاقة يمكن أن يتسبب بأضرار مالية واقتصادية واجتماعية خطيرة حتى وإن استمر لفترة قصيرة وستمتد آثاره لوقت أطول فيما بعد. واستطرد بقوله ربما أن أحد هذه الأسباب التي تفاقم الوضع هو أن صانعي السياسة في الدول المنتجة والمستهلكة لا يتعاملون مع قضايا الطاقة بطريقة متكاملة تؤدي إلى حل أمثل.
وتطرق سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في كلمته إلى الدور الذي تلعبه منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك فقال إنها تعمل كأداة استقرار للسوق البترولية وتستجيب بسرعة لأي نقص في الإمدادات من خلال زيادة الإنتاج وتحاول استعادة الاستقرار إلى السوق البترولية والأسعار، كما أن خفض الإنتاج يعمل في الوقت نفسه على تعزيز مرتكزات السوق وضمان عدم إغراق السوق وبقاء الأسعار عند مستويات عادلة لذلك فإن الأسعار العالية يمكن أن تكون آثارها ضارة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول المستوردة، كما أن الأسعار المنخفضة يمكن أن تقوض عمليات التنمية في الدول المصدرة . ونبه سعادته الى أنه وبالرغم من أن معظم متطلبات الطاقة المستقبلية سوف يتم تلبيتها فإن القاعدة الضخمة لهذه الطاقة لتلبية المتطلبات لعقود قادمة. وتابع قائلا إنه مع ذلك فإن التكنولوجيا الجديدة تعد حيوية لمواصلة تلبية النمو المتزايد للطلب من خلال تطوير وسائل نستطيع من خلالها مواصلة البحث والتطوير والإنتاج للموارد الهيدروكربونية .. لافتا إلى أن التكنولوجيات الجديدة زادت وبشكل مطرد من الاحتياطيات المثبتة للبترول على مدى الثلاثين عاما الماضية من خلال استخدام تكنولوجيا المسح الثلاثية الأبعاد مما مكننا من الحصول على تقديرات دقيقة للاحتياطيات . وأضاف يقول لقد رأينا كيف أدى التقدم إلى المزيد من الاكتشافات حيث حسنت تكنولوجيات الحفر الأفقي والبحري من عملية إنعاش الإنتاج في حقول البترول القديمة .. منوها بأن مصادر الطاقة التقليدية يمكن أن تصبح أكثر اقتصادية مع تقدم التكنولوجيا في هذه المجالات . وأكد سعادته أن أمن الطاقة يحتاج مع ذلك إلى معالجة من منظورات عدة فعلى المستوى الدولي يحتاج إلى ضمان كفاية المصادر وعلى المستوى الإقليمي ضمان تأسيس شبكات التجارة وعلى مستوى المنتجين ضمان أمن الإمدادات مقابل ضمان الطلب على مستوى المستهلكين . وجدد سعادته التأكيد في كلمته على حيوية الطاقة للتنمية المستدامة نظرا لإسهامها في التنمية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي ورفاهية الإنسان.. مشيرا إلى أن توفر إمدادات مستمرة من الطاقة والخدمات يمكن أن يتحقق من خلال وفرة الإمدادات بأسعار معقولة وتطوير كفاءة الطاقة .. ومؤكدا أن الحفاظ على البيئة يجب أن يكون في صلب أي استراتيجية طاقة مستدامة . وشدد سعادته في ختام كلمته على ان ذلك كله لن يتحقق إذا لم نطور مستوى التعاون في كل مكان ما أمكن ذلك .. معربا عن الثقة ببلوغ هذه الغاية.