الوسيط العقاري
16-05-2010, 01:41 PM
الاحد 16 مايو 2010 9:13 ص
مكنت الشركات المدرجة في البورصة القطرية من مواجهة الركود الاقتصادي العالمي وحققت أرباحا فاقت «7.848» مليار ريال في الربع الاول من العام الجاري.
واستطاعت «41» شركة من اصل «43» ان تطوي اصعب صفحات تداعيات الازمة المالية العالمية بتحقيقها أرباحا وصفها المحللون بالجيدة حيث تمكنت «31» شركة ان تحقق تدفقات نقدية كبيرة فاقت ما تم تحقيقه في الربع الاول من العام الماضي مدعومة بقوة الاقتصاد القطري الذي اثبت عدم تأثره بتداعيات الازمة المالية العالمية وهذا ما أكدته التحاليل والدراسات والتقارير.
الوطن الاقتصادي استطلع بعض آراء المحللين والخبراء والمستثمرين للوقوف على مدى تجاوز البورصة لتداعيات الازمة المالية العالمية وتوقعاتهم لأداء الشركات في الربع الثاني من العام الجاري وإعطاء نظرة عامة لنتائج الشركات واسباب زيادة او انخفاض ارباحها للتسعة اشهر المنتهية في «31» مارس 2010، ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن بورصة قطر قد تجاوزت تداعيات الأزمة بعد أن شهدت الكثير من الأسهم مستويات قياسية، فيما أشار البعض الآخر إلى أن الاقتصاد القطري قوي ومتين نتيجة السياسة المالية الحكيمة التي اتخذتها الحكومة تجاه القطاع المصرفي. الذي بدوره دعم كافة القطاعات الاقتصادية لذلك كان من الطبيعي ان يعود السوق بتحركات إيجابية نتيجة المشروعات الكبيرة التي تشهدها قطر خلال الفترة الحالية سواء في القطاع العقاري أو غيره من القطاعات، والتي ستستقطب الكثير من الأموال والأيدي العاملة، والتي من شأنها تحرك الاقتصاد نحو الأفضل.
وتوقع المحللون أن تظهر نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام الحالي تحقيق تدفقات نقدية سليمة جراء حسن تدبير اعمال الشركات المدرجة في البورصة وأشاروا إلى أنها سوف تشهد استقرارا نوعيا في معدلات الربحية.
ويرى الخبراء أن التوقعات حول نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري تشير إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية استطاعت أن تتجاوز الأزمة المالية ومن المنتظر أن تحقق استقرارا في معدلات الربحية مع وجود استقرار واضح في معدلات الأداء المالي.
وتوقعوا ان يحقق قطاع البنوك أرباحا مالية في الربع الثاني، بالإضافة الى قطاع الصناعة واستبعدوا تأثيرا كبيرا لنتائج الأعمال على حركة البيع والشراء داخل البورصة مؤكدين وجود حالة من الانفصال بين نتائج الأعمال للشركات والأداء المالي للقطاعات بسبب عمليات الشراء الانتقائية للأسهم، بالإضافة إلى أن تأثير نتائج الأعمال نفسي على السوق أكثر منه تأثيرا ماليا.
بداية قال حسام عنبرجي مستشار مالي: ان نتائج أعمال الربع الاول من العام المالي الجاري تشير إلى أن القطاعات الاقتصادية استطاعت تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحقق استقرارا في معدلات الربحية مع وجود استقرار واضح في معدلات الأداء المالي.
وأوضح ان ظهور نتائج الأعمال بصورة ايجابية من شأنه دفع استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر العام للبورصة على المديين القصير والمتوسط.
وقال عنبرجي ان نتائج الشركات عن الربع الاول دعمت بكل تأكيد من ارتفاع البورصة وعززت ثقة المستثمرين بالأسهم المحلية.
وأضاف: ان تحقيق الشركات نتائج ايجابية للربع الثاني من هذا العام سيكون بسبب قوة الاقتصاد القطري وتحسن الأجواء العالمية واستمرار الدعم الحكومي لجميع القطاعات وخاصة القطاع البنكي.
وأشار عنبرجي إلى ان سرعة تعافي الاقتصادات العالمية من كبوتها بسبب الدعم القوي من حكومات الدول هو ما عزز من سرعة الخروج من حالة الركود التي شهدتها معظم الأسواق العالمية.
ولفت الى ان جميع المؤشرات تدعو إلى التفاؤل خاصة ان البنك الدولي رفع نسب نمو الاقتصادات العالمية إلى ما يزيد على 2.5 % وهذا مؤشر على سرعة تعافي الاقتصادات العالمية.
واكد عنبرجي على ضرورة التفاؤل ولو جاءت نتائج الشركات اقل من التوقعات وقال: إن ذلك لا يمثل أي نوع من القلق لان الشركات حققت نتائج ايجابية والاقتصاد القطري اثبت قدرة عالية لمواجهة الازمات واستطاع الخروج من تسونامي الازمة المالية العالمية متعافيا دون ان يمسسه اي ضرر بالاضافة الى ذلك التحسن المستمر في الاقتصاد العالمي وهذا كله يعزز من زيادة ثقة المستثمر في البورصة.
وأشار إلى ان الارتباط النفسي بالعوامل الخارجية سيكون له تأثير قوي على البورصات المحلية وان انتعاش البورصات العالمية سينعكس إيجابا على نفسية المستثمرين الذين سيقبلون على قاعات التداول بشهية مفتوحة.
وبالنسبة لنتائج الشركات، أكد عنبرجي على أهمية النتائج المالية بالنسبة لأداء الأسهم مشيرا الى وجود شريحة من المستثمرين تعتمد على المضاربة بشكل أكبر من اعتمادها على نتائج الشركات وهذا يدعم مسيرة صعود الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أشار سعيد الصيفي محلل ومستثمر إلى أن نتائج الربع الثاني ستواصل النمو بالنظر إلى أدائها خلال الفترة السابقة من العام الحالي وقال ان ذلك يرجع إلى عدة أسباب أولها قيام الحكومة باتخاذ العديد من القرارات التي دعمت القطاع البنكي.
وتابع قائلا : بالإضافة إلى ان ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تكوين فوائض مالية يتم استخدامها في تدعيم اقتصاد الدولة وكذلك الشركات العاملة فيه..علاوة على ان أسعار الأسهم في البورصة قد ارتفعت في الربع الاول وحققت أرقاما قياسية لها هذا العام وان ذلك سيكون له مردود ايجابي على نتائج الشركات والبنوك في الربع الثاني.
وعن توقعاته لأداء الشركات ونتائجها في الربع الثاني توقع الصيفي ان يكون القطاع البنكي وقطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي ستحقق نتائج جيدة يليها قطاع الخدمات ثم قطاع التأمين.
وأضاف :ان أسعار الأسهم الحالية باتت مرشحة للصعود في الربع الثاني من العام ونحن على أبوابه ولينظر المتعاملون إلى أداء الأجانب الذي مال إلى الشراء طوال شهر ابريل وهذا دليل على أنهم يعلمون أن القادم أفضل.
وأوضح بأنه في ضوء الأخبار الإيجابية التي توالت فى الفترة الأخيرة بزوال الأزمة المالية فمن المتوقع ان يشهد شهرا مايو ويونيو تدفق سيولة جديدة لاقتناص الفرص المتاحة بالسوق.
وأشار إلى أنه ومع اتجاه الاقتصاد للاستقرار انعكس ذلك إيجاباً على أسواق المال وغيرت من اتجاهاتها من التشاؤم إلى التفاؤل وهو ما رأيناه في بورصة قطر خلال التعاملات الماضية.
وأضاف :بأن المتابع لمؤشرات الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة يلاحظ أنها مرت باتجاه عرضي في الأسبوعين الماضيين لكن في الجلسات الأخيرة يلاحظ استعداد هذه الأسواق للانطلاق كتعبير عن تخطي الأزمة.
وأكد الصيفي على « أنه لو نظرنا إلى أوضاع البورصة سنجد العديد من الأنباء الإيجابية تسود السوق سواء فيما يتعلق بالشركات وأدائها المالي أو توسعاتها في الداخل والخارج في مختلف القطاعات وأوضح أن هناك أنباء إيجابية أخرى يترقب السوق الإعلان عنها في الفترة المقبلة من شأنها أن تساعد على تعافي السوق وتحسن أدائه».
ورأى أن «العديد من الأسهم وصلت إلى مستويات غاية في التدني بما يجعلها فرصة جيدة للشراء على المدى المتوسط وطويل الأجل، لافتًا إلى أن الفترة الحالية من عمر البورصة تعد مرحلة تجميع وإعادة تكوين للمحافظ وليست مرحلة البيع بخسارة».
ومن جانبه توقع يوسف آل شريم : ان تحقق الشركات نتائج ايجابية في الربع الاول لتواصل بذلك عمليات النمو في الأرباح منذ بداية هذا العام مشيرا الى ان نسب النمو قد تصل في بعض الشركات الى حدود 5% وان كان الغالب هو استقرار في أرباح الشركات للربع الثاني ويعد ذلك ايجابيا في ظل الظروف الحالية.
وأوضح أن بعض الشركات استفادت من اتجاهات تخفيض الأسعار العالمية في تخفيض التكلفة التمويلية ما يساعدها على إجراء بعض التوسعات وتدشين خطوط إنتاجية جديدة مشيرا إلى أن قطاع البنوك يأتي على رأس القطاعات المتوقع لها تحقيق ربحية في الربع الثاني من العام الجاري مستفيدة من الدعم الذي تلقته من الدولة بالإضافة إلى تحسن نوعي في الاقتصادات العالمية وتحرك أسعار النفط كل ذلك سيكون له مردود ايجابي على نتائج هذا القطاع.
وأوضح ان من شأن ظهور نتائج الأعمال بصورة ايجابية استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر الرئيسي للبورصة على المديين القصير والمتوسط.
وحول مدى تأثير نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني على مجريات التداول بالبورصة قال آل شريم : ان نتائج الشركات عن الربع الثاني ستدعم بكل تأكيد من ارتفاع البورصة وتعزيز ثقة المستثمرين بالأسهم المحلية ولكن التأثير الأكبر سيكون من اتجاهات الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه في الفترة المقبلة سيكون هناك اتجاه نحو العمليات الفنية ومستويات الدعم حيث اذا استطاع المؤشر اختراق نقطة المقاومة وتخطى حاجز 7500 نقطة في بعض الجلسات سيواصل صعوده الفترة المقبلة مؤكدا ان حركة المؤشر تتحرك بين 7500 نقطة الى 8500 نقطة بنهاية هذا العام.
واشار الى انه اذا تغلبت عمليات جني الأرباح على عمليات الشراء فلن يحدث تراجع قوي للسوق وإنما سيعاود الصعود مرة أخرى بدعم من الأجواء المتفائلة عن صحة الاقتصاد العالمي.
وحول تأثر السوق بعمليات الشراء من قبل الاجانب قال آل شريم: إن عمليات التجميع التي تقوم بها المحافظ الأجنبية تعد أمرا ايجابيا وتعكس ثقة هذه المحافظ في الاقتصاد القطري وهو ما عزز من ارتفاع المؤشر خلال فترات معينة وجعله يسجل مستوى قياسيا من بداية العام.
وقال إن البورصة قد تشهد فترات جني أرباح لكن هذا لا يعكس الاتجاه الصعودي القوي لها خلال الأسابيع المقبلة، معتبرا أن أي تراجع في الأسعار بمثابة فرص جيدة للشراء.
وأضاف أن السوق أظهرت قوة كبيرة ورغبة في مواصلة الارتفاع في ظل تدفق السيولة المتواصل إلى السوق، مشيرا إلى أن السيولة الجديدة التي تدخل تدريجيا من شأنها مساعدة السوق على مواصلة الارتفاع.
وقال محلل مالي في احد المصارف المحلية طلب عدم ذكر اسمه ان نتائج الشركات في الربع الثاني تجاوزت التوقعات ولأول مرة ومنذ عدة سنوات تحتل مسألة معرفة النتائج المالية للشركات المساهمة العامة هذه الأهمية والحيوية والتي ينتظرها العديد من المهتمين والمستثمرين والمقرضين بمختلف صنوفهم وتسمياتهم وبفارغ الصبر لمعرفة النتائج المالية والاقتصادية للشركات المساهمة العامة.
واضاف ان ما تم الإعلان عنه من نتائج مالية للشركات المدرجة في البورصة يبين أنها قد حققت نتائج معقولة مقارنة مع ما كان متوقعا من نتائج أكثر سلبية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وخاصة ان بعض الشركات حقق نسب نمو معقولة في ربحيته والبعض الآخر لم يوفق بذلك وحقق ارباحا منخضة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقال : على أي حال فإنه وبدراسة النتائج التي ظهرت فإننا نستطيع القول بأن النتائج التي أعلنت قد تجاوزت التوقعات الأكثر سلبية وذلك لأننا جميعا نعلم ما حل بالعالم جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ضربت مختلف اقتصاديات الدول العالمية وعلى العديد من الشركات وبخاصة العملاقة منها وتهاوي صناعات كانت عملاقة إلى وقت قريب، مضيفا : ولهذا فإن ما أعلن عنه من نتائج مطمئنة بشكل كبير وبأن حجم التأثر بالأزمة العالمية لم يكن بالشيء الذي كان يعتقده البعض وبأن الشركات وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى لا يزال لديها من المناعة والقوة لكي تستعيد كامل عافيتها وحيويتها في المستقبل القريب.
واكد ان ذلك يستند على جملة من الحقائق وهي أن الشركات المساهمة العامة وأنشطتها المختلفة تستند إلى قوة الاقتصاد الوطني العام والذي لا يزال يتمتع بكثير من عوامل المنعة والقوة والنمو بشهادة العديد من بيوت الخبرة والمعرفة العالمية بالاضافة الى أن إدارات الشركات ومجالس إداراتها قد اتخذت العديد من الاحتياطات والإجراءات والتي حدت وستحد من تأثير الأزمة على نتائج أعمال شركاتهم وفوق ذلك تعاون وتكاتف الجهات الرسمية والرقابية المختلفة والتي عملت هي أيضا بذات الاتجاه من أجل تجاوز أية مخاطر ناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
واضاف أن ما حدث من أزمة مالية عالمية وما أصاب بعض الشركات من تأثرات بها أو نتيجة لها قد أكسبها الخبرة والدراية لأن تكون أكثر تحوطا وحيطة وحذرا في المستقبل عند الإقدام على أية استثمارات قد تكون مخاطرها أكثر مما هو متوقع أو محتمل.
كما اشار الى وجود مختلف السياسات الاقتصادية والمالية والتي امتازت على الدوام بالحكمة في إدارة الشأن الاقتصادي والمالي العام وللتدليل على ذلك ما تم الإعلان عنه في الموازنة العامة للدولة والتي آثرت الاستمرار في مشاريع البنى التحتية والإنفاق المدروس والتحوط لأثر انخفاض أسعار النفط الخام والاستمرار في دعم المشاريع المنتجة وإلى غيرها من السياسات والقرارات والإجراءات الحكيمة والتي اتخذتها الجهات المعنية
بالشأن العام تجاه دعمها لمختلف القطاعات الاقتصادية المشكلة للاقتصاد الوطني والتي بكل تأكيد كان وسيكون لها آثارها المباشرة في إعطاء كل الشركات المزيد من القوة والمنعة لكي تحقق المزيد من النجاحات في المستقبل المنظور.
وعلى صعيد المستثمرين اكد عدد من المستثمرين ان هناك توقعات بان نتائج الشركات للربع الثاني ستكون أكثر إشراقا مقارنة بالربع السابق، وظهر ذلك بوضوح في استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال، حيث أبدت جميع القطاعات تفاؤلا بتحقيق نتائج أفضل مصاحبا ارتفاع أسعار النفط وتفاؤل الشركات بتحقيق أداء أفضل في الربع الاول من عام «2010»، وخصوصا بعد ظهور بوادر إيجابية لتحسن الأسواق المالية الدولية، مؤكدين ان كل هذه العوامل قليلة ولكنها حاسمة في التأثير الإيجابي على شعور السوق.
كما اشاروا الى ان النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة فاقت التوقعات وكانت الافضل في اسواق المنطقة فيما تعاني نظيراتها الاقليمية والعالمية من مصاعب جمة نتجت عن تداعيات الازمة المالية العالمية التي اطاحت بكبرى المؤسسات الدولية.
وارجع المستثمرون حالة الانتعاش الكبير التي تعيشها أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة الراهنة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية بصورة متلاحقة إلى الأسواق خلال الأسابيع الماضية بشكل تدريجي ومدروس بعد ان لوحظ ان أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات تقل كثيرا عن قيمها العادلة لذلك فقد أصبحت مغرية للشراء.
نظرة عامة على اداء الشركات المدرجة في البورصة
ارتفع مجموع ارباح الشركات المدرجة في البورصة القطرية بنسبة «15.67%» محققا «7.848» مليار ريال للثلاثة اشهر المنتهية في «31» مارس «2010» مقارنة بأرباح صافية قدرها «6.785» مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق وذلك باستثناء نتائج «فودافون قطر» وارتفعت ارباح قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة «2.60%» وحقق القطاع صافي ربح وقدره «2.883 « مليار ريال مقابل «2.810» مليار ريال، كما حقق قطاع التأمين صافي ارباح بلغ «367.916» مليون ريال مقابل «310.445» مليون ريال مرتفعة بنسبة «18.51%»، وانخفضت ارباح قطاع الصناعة من «1.711» مليار ريال للثلاثة اشهر الاولى من عام «2009» الى «1.530» مليار للفترة المنتهية في «31» مارس «2010».
وارتفعت ارباح قطاع الخدمات بنسبة «57%» وحقق القطاع صافي ربح وقدره «3.066 « مليار ريال مقابل «1.953» مليار ريال.
وبلغ عدد الشركات التي زادت ارباحها مقارنة مع الفترة السابقة «31» شركة كما انخفضت ارباح «11» شركة موزعة على كافة القطاعات. وحققت شركة واحدة فقط في قطاع الصناعة خسارة وهي شركة «الطبية».
والجدير ذكره ان الشركات المدرجة في البورصة القطرية وحسب تقارير ودراسات من قبل مراكز استشارات سجلت أرباحاً بمعدلات جيدة مقارنة بالأسواق الأخرى، وذلك مع استمرار ظهور آثار الدعم الحكومي على شركات السوق، حيث استفادت البنوك من شراء جهاز قطر للاستثمار المحافظ الاستثمارية في الاسهم والعقارات كما استفادت شركة صناعات قطر من التعويض الحكومي على اسعار بعض منتجاتها كالحديد خلال النصف الأول من العام 2009.
واقتصرت قائمة الشركات التي ارتفعت أرباحها بأكثر من 100% على تسع شركات وهي شركة الدوحة للتأمين والملاحة وكيوتل ومخازن والاجارة وناقلات ودلالة وبروة والخليج القابضة وزاد. وارجع المحللون سبب ذلك الى ان معظم هذه الشركات بدأت التشغيل الفعلي خلال هذا العام.
الوطن ..
مكنت الشركات المدرجة في البورصة القطرية من مواجهة الركود الاقتصادي العالمي وحققت أرباحا فاقت «7.848» مليار ريال في الربع الاول من العام الجاري.
واستطاعت «41» شركة من اصل «43» ان تطوي اصعب صفحات تداعيات الازمة المالية العالمية بتحقيقها أرباحا وصفها المحللون بالجيدة حيث تمكنت «31» شركة ان تحقق تدفقات نقدية كبيرة فاقت ما تم تحقيقه في الربع الاول من العام الماضي مدعومة بقوة الاقتصاد القطري الذي اثبت عدم تأثره بتداعيات الازمة المالية العالمية وهذا ما أكدته التحاليل والدراسات والتقارير.
الوطن الاقتصادي استطلع بعض آراء المحللين والخبراء والمستثمرين للوقوف على مدى تجاوز البورصة لتداعيات الازمة المالية العالمية وتوقعاتهم لأداء الشركات في الربع الثاني من العام الجاري وإعطاء نظرة عامة لنتائج الشركات واسباب زيادة او انخفاض ارباحها للتسعة اشهر المنتهية في «31» مارس 2010، ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن بورصة قطر قد تجاوزت تداعيات الأزمة بعد أن شهدت الكثير من الأسهم مستويات قياسية، فيما أشار البعض الآخر إلى أن الاقتصاد القطري قوي ومتين نتيجة السياسة المالية الحكيمة التي اتخذتها الحكومة تجاه القطاع المصرفي. الذي بدوره دعم كافة القطاعات الاقتصادية لذلك كان من الطبيعي ان يعود السوق بتحركات إيجابية نتيجة المشروعات الكبيرة التي تشهدها قطر خلال الفترة الحالية سواء في القطاع العقاري أو غيره من القطاعات، والتي ستستقطب الكثير من الأموال والأيدي العاملة، والتي من شأنها تحرك الاقتصاد نحو الأفضل.
وتوقع المحللون أن تظهر نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام الحالي تحقيق تدفقات نقدية سليمة جراء حسن تدبير اعمال الشركات المدرجة في البورصة وأشاروا إلى أنها سوف تشهد استقرارا نوعيا في معدلات الربحية.
ويرى الخبراء أن التوقعات حول نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري تشير إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية استطاعت أن تتجاوز الأزمة المالية ومن المنتظر أن تحقق استقرارا في معدلات الربحية مع وجود استقرار واضح في معدلات الأداء المالي.
وتوقعوا ان يحقق قطاع البنوك أرباحا مالية في الربع الثاني، بالإضافة الى قطاع الصناعة واستبعدوا تأثيرا كبيرا لنتائج الأعمال على حركة البيع والشراء داخل البورصة مؤكدين وجود حالة من الانفصال بين نتائج الأعمال للشركات والأداء المالي للقطاعات بسبب عمليات الشراء الانتقائية للأسهم، بالإضافة إلى أن تأثير نتائج الأعمال نفسي على السوق أكثر منه تأثيرا ماليا.
بداية قال حسام عنبرجي مستشار مالي: ان نتائج أعمال الربع الاول من العام المالي الجاري تشير إلى أن القطاعات الاقتصادية استطاعت تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحقق استقرارا في معدلات الربحية مع وجود استقرار واضح في معدلات الأداء المالي.
وأوضح ان ظهور نتائج الأعمال بصورة ايجابية من شأنه دفع استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر العام للبورصة على المديين القصير والمتوسط.
وقال عنبرجي ان نتائج الشركات عن الربع الاول دعمت بكل تأكيد من ارتفاع البورصة وعززت ثقة المستثمرين بالأسهم المحلية.
وأضاف: ان تحقيق الشركات نتائج ايجابية للربع الثاني من هذا العام سيكون بسبب قوة الاقتصاد القطري وتحسن الأجواء العالمية واستمرار الدعم الحكومي لجميع القطاعات وخاصة القطاع البنكي.
وأشار عنبرجي إلى ان سرعة تعافي الاقتصادات العالمية من كبوتها بسبب الدعم القوي من حكومات الدول هو ما عزز من سرعة الخروج من حالة الركود التي شهدتها معظم الأسواق العالمية.
ولفت الى ان جميع المؤشرات تدعو إلى التفاؤل خاصة ان البنك الدولي رفع نسب نمو الاقتصادات العالمية إلى ما يزيد على 2.5 % وهذا مؤشر على سرعة تعافي الاقتصادات العالمية.
واكد عنبرجي على ضرورة التفاؤل ولو جاءت نتائج الشركات اقل من التوقعات وقال: إن ذلك لا يمثل أي نوع من القلق لان الشركات حققت نتائج ايجابية والاقتصاد القطري اثبت قدرة عالية لمواجهة الازمات واستطاع الخروج من تسونامي الازمة المالية العالمية متعافيا دون ان يمسسه اي ضرر بالاضافة الى ذلك التحسن المستمر في الاقتصاد العالمي وهذا كله يعزز من زيادة ثقة المستثمر في البورصة.
وأشار إلى ان الارتباط النفسي بالعوامل الخارجية سيكون له تأثير قوي على البورصات المحلية وان انتعاش البورصات العالمية سينعكس إيجابا على نفسية المستثمرين الذين سيقبلون على قاعات التداول بشهية مفتوحة.
وبالنسبة لنتائج الشركات، أكد عنبرجي على أهمية النتائج المالية بالنسبة لأداء الأسهم مشيرا الى وجود شريحة من المستثمرين تعتمد على المضاربة بشكل أكبر من اعتمادها على نتائج الشركات وهذا يدعم مسيرة صعود الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أشار سعيد الصيفي محلل ومستثمر إلى أن نتائج الربع الثاني ستواصل النمو بالنظر إلى أدائها خلال الفترة السابقة من العام الحالي وقال ان ذلك يرجع إلى عدة أسباب أولها قيام الحكومة باتخاذ العديد من القرارات التي دعمت القطاع البنكي.
وتابع قائلا : بالإضافة إلى ان ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تكوين فوائض مالية يتم استخدامها في تدعيم اقتصاد الدولة وكذلك الشركات العاملة فيه..علاوة على ان أسعار الأسهم في البورصة قد ارتفعت في الربع الاول وحققت أرقاما قياسية لها هذا العام وان ذلك سيكون له مردود ايجابي على نتائج الشركات والبنوك في الربع الثاني.
وعن توقعاته لأداء الشركات ونتائجها في الربع الثاني توقع الصيفي ان يكون القطاع البنكي وقطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي ستحقق نتائج جيدة يليها قطاع الخدمات ثم قطاع التأمين.
وأضاف :ان أسعار الأسهم الحالية باتت مرشحة للصعود في الربع الثاني من العام ونحن على أبوابه ولينظر المتعاملون إلى أداء الأجانب الذي مال إلى الشراء طوال شهر ابريل وهذا دليل على أنهم يعلمون أن القادم أفضل.
وأوضح بأنه في ضوء الأخبار الإيجابية التي توالت فى الفترة الأخيرة بزوال الأزمة المالية فمن المتوقع ان يشهد شهرا مايو ويونيو تدفق سيولة جديدة لاقتناص الفرص المتاحة بالسوق.
وأشار إلى أنه ومع اتجاه الاقتصاد للاستقرار انعكس ذلك إيجاباً على أسواق المال وغيرت من اتجاهاتها من التشاؤم إلى التفاؤل وهو ما رأيناه في بورصة قطر خلال التعاملات الماضية.
وأضاف :بأن المتابع لمؤشرات الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة يلاحظ أنها مرت باتجاه عرضي في الأسبوعين الماضيين لكن في الجلسات الأخيرة يلاحظ استعداد هذه الأسواق للانطلاق كتعبير عن تخطي الأزمة.
وأكد الصيفي على « أنه لو نظرنا إلى أوضاع البورصة سنجد العديد من الأنباء الإيجابية تسود السوق سواء فيما يتعلق بالشركات وأدائها المالي أو توسعاتها في الداخل والخارج في مختلف القطاعات وأوضح أن هناك أنباء إيجابية أخرى يترقب السوق الإعلان عنها في الفترة المقبلة من شأنها أن تساعد على تعافي السوق وتحسن أدائه».
ورأى أن «العديد من الأسهم وصلت إلى مستويات غاية في التدني بما يجعلها فرصة جيدة للشراء على المدى المتوسط وطويل الأجل، لافتًا إلى أن الفترة الحالية من عمر البورصة تعد مرحلة تجميع وإعادة تكوين للمحافظ وليست مرحلة البيع بخسارة».
ومن جانبه توقع يوسف آل شريم : ان تحقق الشركات نتائج ايجابية في الربع الاول لتواصل بذلك عمليات النمو في الأرباح منذ بداية هذا العام مشيرا الى ان نسب النمو قد تصل في بعض الشركات الى حدود 5% وان كان الغالب هو استقرار في أرباح الشركات للربع الثاني ويعد ذلك ايجابيا في ظل الظروف الحالية.
وأوضح أن بعض الشركات استفادت من اتجاهات تخفيض الأسعار العالمية في تخفيض التكلفة التمويلية ما يساعدها على إجراء بعض التوسعات وتدشين خطوط إنتاجية جديدة مشيرا إلى أن قطاع البنوك يأتي على رأس القطاعات المتوقع لها تحقيق ربحية في الربع الثاني من العام الجاري مستفيدة من الدعم الذي تلقته من الدولة بالإضافة إلى تحسن نوعي في الاقتصادات العالمية وتحرك أسعار النفط كل ذلك سيكون له مردود ايجابي على نتائج هذا القطاع.
وأوضح ان من شأن ظهور نتائج الأعمال بصورة ايجابية استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر الرئيسي للبورصة على المديين القصير والمتوسط.
وحول مدى تأثير نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني على مجريات التداول بالبورصة قال آل شريم : ان نتائج الشركات عن الربع الثاني ستدعم بكل تأكيد من ارتفاع البورصة وتعزيز ثقة المستثمرين بالأسهم المحلية ولكن التأثير الأكبر سيكون من اتجاهات الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه في الفترة المقبلة سيكون هناك اتجاه نحو العمليات الفنية ومستويات الدعم حيث اذا استطاع المؤشر اختراق نقطة المقاومة وتخطى حاجز 7500 نقطة في بعض الجلسات سيواصل صعوده الفترة المقبلة مؤكدا ان حركة المؤشر تتحرك بين 7500 نقطة الى 8500 نقطة بنهاية هذا العام.
واشار الى انه اذا تغلبت عمليات جني الأرباح على عمليات الشراء فلن يحدث تراجع قوي للسوق وإنما سيعاود الصعود مرة أخرى بدعم من الأجواء المتفائلة عن صحة الاقتصاد العالمي.
وحول تأثر السوق بعمليات الشراء من قبل الاجانب قال آل شريم: إن عمليات التجميع التي تقوم بها المحافظ الأجنبية تعد أمرا ايجابيا وتعكس ثقة هذه المحافظ في الاقتصاد القطري وهو ما عزز من ارتفاع المؤشر خلال فترات معينة وجعله يسجل مستوى قياسيا من بداية العام.
وقال إن البورصة قد تشهد فترات جني أرباح لكن هذا لا يعكس الاتجاه الصعودي القوي لها خلال الأسابيع المقبلة، معتبرا أن أي تراجع في الأسعار بمثابة فرص جيدة للشراء.
وأضاف أن السوق أظهرت قوة كبيرة ورغبة في مواصلة الارتفاع في ظل تدفق السيولة المتواصل إلى السوق، مشيرا إلى أن السيولة الجديدة التي تدخل تدريجيا من شأنها مساعدة السوق على مواصلة الارتفاع.
وقال محلل مالي في احد المصارف المحلية طلب عدم ذكر اسمه ان نتائج الشركات في الربع الثاني تجاوزت التوقعات ولأول مرة ومنذ عدة سنوات تحتل مسألة معرفة النتائج المالية للشركات المساهمة العامة هذه الأهمية والحيوية والتي ينتظرها العديد من المهتمين والمستثمرين والمقرضين بمختلف صنوفهم وتسمياتهم وبفارغ الصبر لمعرفة النتائج المالية والاقتصادية للشركات المساهمة العامة.
واضاف ان ما تم الإعلان عنه من نتائج مالية للشركات المدرجة في البورصة يبين أنها قد حققت نتائج معقولة مقارنة مع ما كان متوقعا من نتائج أكثر سلبية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وخاصة ان بعض الشركات حقق نسب نمو معقولة في ربحيته والبعض الآخر لم يوفق بذلك وحقق ارباحا منخضة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقال : على أي حال فإنه وبدراسة النتائج التي ظهرت فإننا نستطيع القول بأن النتائج التي أعلنت قد تجاوزت التوقعات الأكثر سلبية وذلك لأننا جميعا نعلم ما حل بالعالم جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ضربت مختلف اقتصاديات الدول العالمية وعلى العديد من الشركات وبخاصة العملاقة منها وتهاوي صناعات كانت عملاقة إلى وقت قريب، مضيفا : ولهذا فإن ما أعلن عنه من نتائج مطمئنة بشكل كبير وبأن حجم التأثر بالأزمة العالمية لم يكن بالشيء الذي كان يعتقده البعض وبأن الشركات وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى لا يزال لديها من المناعة والقوة لكي تستعيد كامل عافيتها وحيويتها في المستقبل القريب.
واكد ان ذلك يستند على جملة من الحقائق وهي أن الشركات المساهمة العامة وأنشطتها المختلفة تستند إلى قوة الاقتصاد الوطني العام والذي لا يزال يتمتع بكثير من عوامل المنعة والقوة والنمو بشهادة العديد من بيوت الخبرة والمعرفة العالمية بالاضافة الى أن إدارات الشركات ومجالس إداراتها قد اتخذت العديد من الاحتياطات والإجراءات والتي حدت وستحد من تأثير الأزمة على نتائج أعمال شركاتهم وفوق ذلك تعاون وتكاتف الجهات الرسمية والرقابية المختلفة والتي عملت هي أيضا بذات الاتجاه من أجل تجاوز أية مخاطر ناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
واضاف أن ما حدث من أزمة مالية عالمية وما أصاب بعض الشركات من تأثرات بها أو نتيجة لها قد أكسبها الخبرة والدراية لأن تكون أكثر تحوطا وحيطة وحذرا في المستقبل عند الإقدام على أية استثمارات قد تكون مخاطرها أكثر مما هو متوقع أو محتمل.
كما اشار الى وجود مختلف السياسات الاقتصادية والمالية والتي امتازت على الدوام بالحكمة في إدارة الشأن الاقتصادي والمالي العام وللتدليل على ذلك ما تم الإعلان عنه في الموازنة العامة للدولة والتي آثرت الاستمرار في مشاريع البنى التحتية والإنفاق المدروس والتحوط لأثر انخفاض أسعار النفط الخام والاستمرار في دعم المشاريع المنتجة وإلى غيرها من السياسات والقرارات والإجراءات الحكيمة والتي اتخذتها الجهات المعنية
بالشأن العام تجاه دعمها لمختلف القطاعات الاقتصادية المشكلة للاقتصاد الوطني والتي بكل تأكيد كان وسيكون لها آثارها المباشرة في إعطاء كل الشركات المزيد من القوة والمنعة لكي تحقق المزيد من النجاحات في المستقبل المنظور.
وعلى صعيد المستثمرين اكد عدد من المستثمرين ان هناك توقعات بان نتائج الشركات للربع الثاني ستكون أكثر إشراقا مقارنة بالربع السابق، وظهر ذلك بوضوح في استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال، حيث أبدت جميع القطاعات تفاؤلا بتحقيق نتائج أفضل مصاحبا ارتفاع أسعار النفط وتفاؤل الشركات بتحقيق أداء أفضل في الربع الاول من عام «2010»، وخصوصا بعد ظهور بوادر إيجابية لتحسن الأسواق المالية الدولية، مؤكدين ان كل هذه العوامل قليلة ولكنها حاسمة في التأثير الإيجابي على شعور السوق.
كما اشاروا الى ان النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة فاقت التوقعات وكانت الافضل في اسواق المنطقة فيما تعاني نظيراتها الاقليمية والعالمية من مصاعب جمة نتجت عن تداعيات الازمة المالية العالمية التي اطاحت بكبرى المؤسسات الدولية.
وارجع المستثمرون حالة الانتعاش الكبير التي تعيشها أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة الراهنة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية بصورة متلاحقة إلى الأسواق خلال الأسابيع الماضية بشكل تدريجي ومدروس بعد ان لوحظ ان أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات تقل كثيرا عن قيمها العادلة لذلك فقد أصبحت مغرية للشراء.
نظرة عامة على اداء الشركات المدرجة في البورصة
ارتفع مجموع ارباح الشركات المدرجة في البورصة القطرية بنسبة «15.67%» محققا «7.848» مليار ريال للثلاثة اشهر المنتهية في «31» مارس «2010» مقارنة بأرباح صافية قدرها «6.785» مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق وذلك باستثناء نتائج «فودافون قطر» وارتفعت ارباح قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة «2.60%» وحقق القطاع صافي ربح وقدره «2.883 « مليار ريال مقابل «2.810» مليار ريال، كما حقق قطاع التأمين صافي ارباح بلغ «367.916» مليون ريال مقابل «310.445» مليون ريال مرتفعة بنسبة «18.51%»، وانخفضت ارباح قطاع الصناعة من «1.711» مليار ريال للثلاثة اشهر الاولى من عام «2009» الى «1.530» مليار للفترة المنتهية في «31» مارس «2010».
وارتفعت ارباح قطاع الخدمات بنسبة «57%» وحقق القطاع صافي ربح وقدره «3.066 « مليار ريال مقابل «1.953» مليار ريال.
وبلغ عدد الشركات التي زادت ارباحها مقارنة مع الفترة السابقة «31» شركة كما انخفضت ارباح «11» شركة موزعة على كافة القطاعات. وحققت شركة واحدة فقط في قطاع الصناعة خسارة وهي شركة «الطبية».
والجدير ذكره ان الشركات المدرجة في البورصة القطرية وحسب تقارير ودراسات من قبل مراكز استشارات سجلت أرباحاً بمعدلات جيدة مقارنة بالأسواق الأخرى، وذلك مع استمرار ظهور آثار الدعم الحكومي على شركات السوق، حيث استفادت البنوك من شراء جهاز قطر للاستثمار المحافظ الاستثمارية في الاسهم والعقارات كما استفادت شركة صناعات قطر من التعويض الحكومي على اسعار بعض منتجاتها كالحديد خلال النصف الأول من العام 2009.
واقتصرت قائمة الشركات التي ارتفعت أرباحها بأكثر من 100% على تسع شركات وهي شركة الدوحة للتأمين والملاحة وكيوتل ومخازن والاجارة وناقلات ودلالة وبروة والخليج القابضة وزاد. وارجع المحللون سبب ذلك الى ان معظم هذه الشركات بدأت التشغيل الفعلي خلال هذا العام.
الوطن ..