basma222
17-05-2010, 04:29 AM
موظف بأحد البنوك يختلس أموال العملاء
سعيد الصوفي:
مثل موظف يعمل بأحد البنوك المحلية أمام القضاء بعد اتهامه باختلاس أموال البنك التي كان يقوم باستلامها من العملاء ومن ثم تحويلها الى حسابه الخاص. وكان الموظف وهو من جنسية عربية يعمل في قسم استلام المبالغ النقدية وتحصيلها من العملاء وخلال كشف دوري للحسابات تبين من خلاله وجود عجز في المبالغ التي تم تحصيلها وبالتدقيق المفصل الذي أجري للمرة الثانية بأمر من المسؤولين بالبنك توصلت نتائج التحقيق الداخلي الى أن تلك المبالغ النقدية التي تم اختفاؤها يتحمل المسؤولية عنها الموظف المقدم للمحاكمة كونه الموظف الذي كان يشرف على تلك العمليات وتبين من نتائج التحقيق أنه كان يقتطع بعض المبالغ المالية من جملة ما كان يحصله ومن ثم تحويله لحسابه الخاص وبعد انتهاء التحقيق الداخلي للبنك تم تقديم بلاغ للنيابة العامة اتهمت فيه ادارة البنك الموظف المعني باختلاس أموال البنك وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والزامه باعادة الاموال التي تمكن من اختلاسها لنفسه،وبعد التحقيق من قبل النيابة مع الموظف وجهت له تهمة الاختلاس وأحيل ملف القضية للقضاء مع المطالبة بمعاقبته وفقا للاتهامات المرفقة طي ملف المتهم.يذكر أن المادة رقم 148 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، كل موظف اختلس أموالاً، أو أوراقاً أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، أو الصيارفه، أو كان مكلفاً بتحصيل الغرامات، أو الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسلم إليه المال بهذه الصفة.ولاتزال القضية منظورة، حيث طلب المتهم توكيل محام والرد على الاتهامات الموجهة ضده
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=194748&date
سعيد الصوفي:
مثل موظف يعمل بأحد البنوك المحلية أمام القضاء بعد اتهامه باختلاس أموال البنك التي كان يقوم باستلامها من العملاء ومن ثم تحويلها الى حسابه الخاص. وكان الموظف وهو من جنسية عربية يعمل في قسم استلام المبالغ النقدية وتحصيلها من العملاء وخلال كشف دوري للحسابات تبين من خلاله وجود عجز في المبالغ التي تم تحصيلها وبالتدقيق المفصل الذي أجري للمرة الثانية بأمر من المسؤولين بالبنك توصلت نتائج التحقيق الداخلي الى أن تلك المبالغ النقدية التي تم اختفاؤها يتحمل المسؤولية عنها الموظف المقدم للمحاكمة كونه الموظف الذي كان يشرف على تلك العمليات وتبين من نتائج التحقيق أنه كان يقتطع بعض المبالغ المالية من جملة ما كان يحصله ومن ثم تحويله لحسابه الخاص وبعد انتهاء التحقيق الداخلي للبنك تم تقديم بلاغ للنيابة العامة اتهمت فيه ادارة البنك الموظف المعني باختلاس أموال البنك وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والزامه باعادة الاموال التي تمكن من اختلاسها لنفسه،وبعد التحقيق من قبل النيابة مع الموظف وجهت له تهمة الاختلاس وأحيل ملف القضية للقضاء مع المطالبة بمعاقبته وفقا للاتهامات المرفقة طي ملف المتهم.يذكر أن المادة رقم 148 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، كل موظف اختلس أموالاً، أو أوراقاً أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، أو الصيارفه، أو كان مكلفاً بتحصيل الغرامات، أو الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسلم إليه المال بهذه الصفة.ولاتزال القضية منظورة، حيث طلب المتهم توكيل محام والرد على الاتهامات الموجهة ضده
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=194748&date