ROSE
17-05-2010, 09:38 AM
عادل الرومي: طرح %50 من أسهم شركة تطوير فيلكا للمواطنين و%50 للقطاع الخاص
الوطن الكويتية 17/05/2010
أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان الجهاز سيطرح مشروع تطوير جزيرة فيلكا على المستشارين العالميين بحلول نهاية يونيو المقبل لمراجعة وتحديث الدراسات الاقتصادية والبيئية والفنية.
واوضح الرومي في مؤتمر صحافي امس ان وزارة الاشغال سلمت جميع الدراسات السابقة المتعلقة بالمشروع للجهاز الفني.
واوضح ان الجهاز سيحدث هذه الدراسات لتتوافق مع القانون رقم 7 لسنة 2008 والخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل مشيرا الى ان الدراسات السابقة لمشروع جزيرة فيلكا قدرت التكلفة الاجمالية باكثر من 500 مليون دينار.
واشار الى انه سيتم تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لتطوير مشروع جزيرة فيلكا وفقا للمادة الخامسة من قانون الـ b.o.t وتوزع أسهمها بنسبة %50 للقطاع الخاص و%50 للاكتتاب العام على المواطنين.
وقال الرومي ان الخطوات التنفيذية التي قام بها الجهاز التنفيذي تتمثل في الاعلان بالصحف المحلية والعالمية عن دعوة ابداء الرغبة للجهات الاستشارية في ابريل الماضي واعداد مستندات طرح المشروع للاستثمار.
وقال الرومي ان اول مشروع ضمن مشاريع الـ b.o.t يتم طرحه للقطاع الخاص في يوليو المقبل وذلك بالتعاون مع «بلدية الكويت».
واضاف الرومي سوف تطرح اوراق مزايدته للقطاع الخاص في يوليو المقبل، مبينا ان السرعة باتخاذ القرار لطرح المدن العمالية مقارنة بالمشاريع التنموية الاخرى يرجع لتعاون بلدية الكويت واستجابتها مع الجهاز الفني في هذا المشروع.
واشار الرومي الى ان الغالبية العظمى من المشاريع التنموية انتقلت من مرحلة «الفكرة» الى مرحلة العمل والتأمين، مشيرا الى اهم قرار يتخذ حاليا هو تعيين مستشار العمليات الذي سيكون له دور مهم في تحديد الاسس اللازمة التي من خلالها يتم طرح المشاريع للقطاع الخاص.
وبيّن الرومي ان عدد المشاريع التي تمت الموافقة المبدئية على طرحها من قبل اللجنة العليا للمشروعات هي 23 مشروعا منها 6 مشاريع مع بلدية الكويت وتتمثل في «مراكز خدمة الشاليهات والمدن العمالية وتطوير شارع عبدالله الاحمد واستراحات الطرق السريعة ومركز الفنطاس التجاري وتدوير النفايات الصلبة».
واوضح ان من بين هذه المشاريع 5 مشاريع تتمثل في «فندق المطار ومرافق الصيانة الثقيلة للطائرات ومرافق تموين الطائرات ومرافق الشحن ضمن مدينة الشحن الجوي ومحطات الوقود».
واستعرض الرومي ان الادارة العامة للجمارك لديها 4 مشاريع تتمثل في انشاء دائرة جمركية لتخزين المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والنفايات الغير خطرة ومبيدات الافات الخطرة والمواد المستنفذة لطبقة الاوزون وانشاء دائرة جمركية للبريد السريع وتيسير الاجراءات الجمركية «جمارك مول» و«مشروع جمركي لاقامة المعرض السنوي للذهب والمجوهرات».
وفيما يتعلق بوزارة المواصلات، ذكر الرومي انها لديها 3 مشاريع عبارة عن مشروع المترو ومشروع السكك الحديدية ومشروع مركز خدمة الشاحنات وباصات النقل الخارجي.
اما وزارة الاشغال فلديها مشروع واحد عبارة عن تطوير جزيرة فيلكا، مضيفا ان وزارة الكهرباء والماء لديها مشروعين احدهما عبارة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية التقليدية اما المشروع الثاني فعبارة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية الشمسية.ذلك الى جانب مشروعين تستهدف تنفيذهما جامعة الكويت وهم فندق جامعة الكويت ومشروع تطوير الواجهة البحرية باشوينغ.
واكد الرومي ان اللجنة العليا التي تتكون من العديد من الجهات الحكومية هي صاحبة القرارات في الغالبية العظمى من المشاريع، مشيرا الى ان هذه المشاريع لابد ان يعد لها دراسة جدوى اقتصادية قبل ان تتخذ اللجنة العليا توصياتها بشأن المشاريع.
ولفت الى ان هناك موقع الكتروني يحوي على التفاصيل المتعلقة بالمشاريع وان هذا الموقع سيحوي ايضا اجوبة عن استفسارات الشركات حتى تكون هناك شفافية، مضيفا ان المعايير العامة بجميع المشاريع واضحة وانه خلال شهرين او 3 شهور سوف يتمكن القطاع الخاص من اتخاذ قراراته بالمشاركة في هذه المشاريع.
من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع والبيئة في بلدية الكويت يوسف المناور: «بعد تعاون البلدية مع الجهاز الفني بدأنا نفهم قانون الـ b.o.t وكذلك قصد المشرع فيما وراء القانون وانه تبين لنا انه يمكن التعامل مع هذا القانون بكل سهولة، ونحن الآن بصدد طرح المشروع «مشروع فيلكا» على المكاتب الاستشارية وفق القانون للتأكد من مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومن ثم سيتم تحديد الجدوى الزمنية له».
وذكر ان الدولة حريصة على معرفة جدوى المشروع حرصا منها على مصالح المكتتبين، متوقعا ان تقدم المصارف الدعم التمويلي اللازم لهذه المشاريع خاصة انها مشاريع ذات دخل ثابت وتتسم بالامان مشيرا الى انه خلال العام المقبل ستظهر النتائج وطريقة طرح المشاريع.
واكد ان المشاريع ستطرح بشفافية تامة وان الغالبية العظمى من المشاريع ستتم على نمط الاتصالات وانه سوف يتم توزيع اوراق المزايدات وتفاصيل المشاريع للقطاع الخاص.
الوطن الكويتية 17/05/2010
أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان الجهاز سيطرح مشروع تطوير جزيرة فيلكا على المستشارين العالميين بحلول نهاية يونيو المقبل لمراجعة وتحديث الدراسات الاقتصادية والبيئية والفنية.
واوضح الرومي في مؤتمر صحافي امس ان وزارة الاشغال سلمت جميع الدراسات السابقة المتعلقة بالمشروع للجهاز الفني.
واوضح ان الجهاز سيحدث هذه الدراسات لتتوافق مع القانون رقم 7 لسنة 2008 والخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل مشيرا الى ان الدراسات السابقة لمشروع جزيرة فيلكا قدرت التكلفة الاجمالية باكثر من 500 مليون دينار.
واشار الى انه سيتم تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لتطوير مشروع جزيرة فيلكا وفقا للمادة الخامسة من قانون الـ b.o.t وتوزع أسهمها بنسبة %50 للقطاع الخاص و%50 للاكتتاب العام على المواطنين.
وقال الرومي ان الخطوات التنفيذية التي قام بها الجهاز التنفيذي تتمثل في الاعلان بالصحف المحلية والعالمية عن دعوة ابداء الرغبة للجهات الاستشارية في ابريل الماضي واعداد مستندات طرح المشروع للاستثمار.
وقال الرومي ان اول مشروع ضمن مشاريع الـ b.o.t يتم طرحه للقطاع الخاص في يوليو المقبل وذلك بالتعاون مع «بلدية الكويت».
واضاف الرومي سوف تطرح اوراق مزايدته للقطاع الخاص في يوليو المقبل، مبينا ان السرعة باتخاذ القرار لطرح المدن العمالية مقارنة بالمشاريع التنموية الاخرى يرجع لتعاون بلدية الكويت واستجابتها مع الجهاز الفني في هذا المشروع.
واشار الرومي الى ان الغالبية العظمى من المشاريع التنموية انتقلت من مرحلة «الفكرة» الى مرحلة العمل والتأمين، مشيرا الى اهم قرار يتخذ حاليا هو تعيين مستشار العمليات الذي سيكون له دور مهم في تحديد الاسس اللازمة التي من خلالها يتم طرح المشاريع للقطاع الخاص.
وبيّن الرومي ان عدد المشاريع التي تمت الموافقة المبدئية على طرحها من قبل اللجنة العليا للمشروعات هي 23 مشروعا منها 6 مشاريع مع بلدية الكويت وتتمثل في «مراكز خدمة الشاليهات والمدن العمالية وتطوير شارع عبدالله الاحمد واستراحات الطرق السريعة ومركز الفنطاس التجاري وتدوير النفايات الصلبة».
واوضح ان من بين هذه المشاريع 5 مشاريع تتمثل في «فندق المطار ومرافق الصيانة الثقيلة للطائرات ومرافق تموين الطائرات ومرافق الشحن ضمن مدينة الشحن الجوي ومحطات الوقود».
واستعرض الرومي ان الادارة العامة للجمارك لديها 4 مشاريع تتمثل في انشاء دائرة جمركية لتخزين المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والنفايات الغير خطرة ومبيدات الافات الخطرة والمواد المستنفذة لطبقة الاوزون وانشاء دائرة جمركية للبريد السريع وتيسير الاجراءات الجمركية «جمارك مول» و«مشروع جمركي لاقامة المعرض السنوي للذهب والمجوهرات».
وفيما يتعلق بوزارة المواصلات، ذكر الرومي انها لديها 3 مشاريع عبارة عن مشروع المترو ومشروع السكك الحديدية ومشروع مركز خدمة الشاحنات وباصات النقل الخارجي.
اما وزارة الاشغال فلديها مشروع واحد عبارة عن تطوير جزيرة فيلكا، مضيفا ان وزارة الكهرباء والماء لديها مشروعين احدهما عبارة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية التقليدية اما المشروع الثاني فعبارة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية الشمسية.ذلك الى جانب مشروعين تستهدف تنفيذهما جامعة الكويت وهم فندق جامعة الكويت ومشروع تطوير الواجهة البحرية باشوينغ.
واكد الرومي ان اللجنة العليا التي تتكون من العديد من الجهات الحكومية هي صاحبة القرارات في الغالبية العظمى من المشاريع، مشيرا الى ان هذه المشاريع لابد ان يعد لها دراسة جدوى اقتصادية قبل ان تتخذ اللجنة العليا توصياتها بشأن المشاريع.
ولفت الى ان هناك موقع الكتروني يحوي على التفاصيل المتعلقة بالمشاريع وان هذا الموقع سيحوي ايضا اجوبة عن استفسارات الشركات حتى تكون هناك شفافية، مضيفا ان المعايير العامة بجميع المشاريع واضحة وانه خلال شهرين او 3 شهور سوف يتمكن القطاع الخاص من اتخاذ قراراته بالمشاركة في هذه المشاريع.
من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع والبيئة في بلدية الكويت يوسف المناور: «بعد تعاون البلدية مع الجهاز الفني بدأنا نفهم قانون الـ b.o.t وكذلك قصد المشرع فيما وراء القانون وانه تبين لنا انه يمكن التعامل مع هذا القانون بكل سهولة، ونحن الآن بصدد طرح المشروع «مشروع فيلكا» على المكاتب الاستشارية وفق القانون للتأكد من مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومن ثم سيتم تحديد الجدوى الزمنية له».
وذكر ان الدولة حريصة على معرفة جدوى المشروع حرصا منها على مصالح المكتتبين، متوقعا ان تقدم المصارف الدعم التمويلي اللازم لهذه المشاريع خاصة انها مشاريع ذات دخل ثابت وتتسم بالامان مشيرا الى انه خلال العام المقبل ستظهر النتائج وطريقة طرح المشاريع.
واكد ان المشاريع ستطرح بشفافية تامة وان الغالبية العظمى من المشاريع ستتم على نمط الاتصالات وانه سوف يتم توزيع اوراق المزايدات وتفاصيل المشاريع للقطاع الخاص.