ROSE
18-05-2010, 07:33 AM
60 ملياراً حجم سوق الاتصالات المحلي و20% النمو السنوي المتوقع
الخليج 18/05/2010
بلغ حجم سوق الاتصالات في الدولة حوالي 60 مليار درهم مع مطلع العام الجاري 2010 درهم بحسب محمد ناصر الغانم المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات حيث ارتفع في الفترة منذ 2005 من 30 مليار إلى الضعف تقريبا خلال تلك الفترة مضيفا أن قطاع الاتصالات يواصل نموه بنسبة 20% حاليا وهو مايدعم خطط الهيئة في دعم القطاع خلال الفترة المقبلة .
وكشف الغانم في تصريحاته الصحفية علي هامش افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للاتصالات “ميكوم” بأبوظبي أمس ان حجم دخل قطاع الاتصالات الإماراتي بلغ مع مطلع العام 36 مليار درهم بينما كان الإنفاق الاستثماري من جانب مشغلي الاتصالات في الدولة “اتصالات” و”دو” بلغ حوالي 4 مليارات مؤخراً مع اتجاه المشغلين لتهيئة شبكاتهم لتوفير الخدمات الجدية كخدمات الجيل الرابع وتحديثات الخدمات في كلا أجهزة الاتصال الحديثة كالبلاك بيري والايفون .
رداً على أسئلة “الخليج” بشأن بدء تبادل الشبكات بين المشغلين في مناطقها الجغرافية لخدمات التليفون الثابت والانترنت و بدء خدمة تبادل الأرقام فيما يعرف ب”التحول بالرقم” قال الغانم انه لا تغيير في المواعيد المقررة لذلك حيث تتأهب الشركتان لفتح شبكاتهما لمشتركي الاتصالات بالدولة خلال يونيو القادم وتشرف الهيئة على الإجراءات والمفاوضات الخاصة بذلك بين الشركتين والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة استعداداً للتنفيذ .
أما على صعيد التحول بالرقم فان الخدمة من المنتظر فعليا ان تطرح بنهاية العام الجاري ليسمح للمشترك التحول بنفس الرقم بين الشبكتين سواء من اتصالات ل “دو” أو العكس وتشرف الهيئة أيضا على لجنة المفاوضات المشتركة التي تم تشكيلها بشأن تلك الخدمة .
وعن خطط الهيئة على صعيد إطلاق قمر صناعي جديد أشار إلى أن القمر الصناعي الخاص بشركة “الياه سات” من المنتظر إطلاقه العام القادم، وكانت الهيئة قد أعلنت انه قد تم الاتفاق على تصنيع القمر الصناعي دبي سات 2 وسوف يتم الإعلان عن خطة إطلاقه من قبل مؤسسة الامارات للعلوم والتقنية في موعد قريب، وعلى صعيد خدمات التحدث عبر الانترنت . اضاف ان الهيئة لم تضع خطة زمنية تلزم مشغلي الاتصالات باستكمال توفير خدمات الاتصال عبر الإنترنت والمتضمنة توفير خدمة هاتف الإنترنت أمام المستهلكين .
أما على صعيد تعرفة الاتصال الموحدة بين دول الخليج فمن المنتظر عقد اجتماع بالرياض الشهر المقبل سيضم وزارء ومسؤولي قطاعات الاتصالات لإيجاد آلية لتطبيق التعرفة الموحدة ولاسيما مع تغير الظروف الاقتصادية التي تحيط بأنشطة الاتصالات في الوقت الحالي حيث تم الاتفاق مسبقا على نسبة تكلفة ليتم اعتمادها كتعرفة موحدة أثناء التجوال إلا أن دخول مشغلين جدد إلى المنطقة وفتح الباب امام المشغلين لتحديد سياساتهم السعرية حسب ظروفهم ومتطلبات السوق قد أدى إلى اختلاف معايير احتساب التعرفة الموحدة ومحاولة الاتفاق بين المشغلين وهيئات الاتصالات المختلفة للوصول الى تعرفة تناسبهم
وتسلط الدورة الحالية من “ميكوم” والمقامة في الفترة من 17 - 19 مايو الجاري الضوء على دور الاتصالات السلكية واللاسلكية ضمن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي تعد من القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي كشف النقاب عنها أوائل العام الماضي، وسيسلط المعرض الضوء على أبرز التطورات وأحدث المنتجات والخدمات في مجال اتصالات الهاتف الثابت والنقال والإنترنت والبث الفضائي وحلول المشاريع الموجهة نحو تطوير وتعزيز البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في أبوظبي على مدى السنوات ال 20 المقبلة، من خلال موفري حلول المشاريع الرئيسيين وشركات الاتصالات وعدد كبير من مشغلي الاتصالات المحليين والإقليميين والعالميين ويتوقع أن يسفر معرض هذا العام عن عقد عدد من الشراكات الجديدة، ويعد 42% من الشركات العارضة في هذه الدورة هي من الشركات الجديدة في المنطقة .
من جانبه قال سعيد بن حرمل الظاهري، العضو المنتدب ل “شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ان أكثر من نصف الشركات العارضة في “ميكوم 2010” تدخل أسواق المنطقة للمرة الأولى، مما يوفر فرصة مميزة لتطوير شراكات جديدة ومبتكرة من شأنها تسريع عملية التنمية في قطاع الاتصالات، ليس في أبوظبي فحسب بل في منطقة الشرق الأوسط ككل، واكد علي أهمية جهود التعاون التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في هذا الحدث لتوسيع قدرات أبوظبي في مجال الاتصالات تماشياً مع خططها التنموية الطموحة .
ويشتمل “ميكوم 2010” على “قمة أبوظبي للمديرين التنفيذيين في قطاع الاتصالات” التي ستتيح للمشاركين فرصة التواصل مع أكثر من 35 مديراً تنفيذياً من ما يزيد عن 20 شركة اتصالات رائدة في المنطقة، بالإضافة إلى ملتقيات الاتصالات الخاصة بالمشاريع، وهي عبارة عن سلسلة ندوات مركزة تهدف إلى تطوير حلول الاتصالات المخصصة للمشاريع في الأسواق العمودية، ويهدف معرض ومؤتمر “ميكوم” من وراء عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات إلى مساعدة متخذي القرار في المؤسسات على تحديد لماذا ومتى وكيف يتم الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة وكيف يمكن توسيع بناهم التحتية الخاصة بالاتصالات .
واستعرض الغانم خلال النداوت الافتتاحية مؤشرات النمو في قطاع الاتصالات ملقيا الضوء على نمو سوق الأجهزة الذكية، متوقعا ان الجيل الجديد من تقنيات الهواتف الذكية “اندرايد” التي سيتم إطلاقها في السوق الإماراتي في أواخر هذا العام، سوف تقود السوق خلال المرحلة المقبلة .
وأكد على استمرار دور هيئة تنظيم الاتصالات في تشجيع الاستثمارات وتوفير التشريعات الخاصة بتنظيم الاتصالات عند الحاجة لذلك مع اتجاه الهيئة لدعم نمو السوق وتشجيع تطوير منتجات جديدة وستتابع الهيئة مهامها الرقابية من خلال متابعة المنتجات الجديدة وعوامل الشفافية المرتبطة بها، وكانت الهيئة قد فتحت الباب أمام المشغلين بطرح العروض السعرية المناسبة لهم في السوق دون التقيد بالرجوع إلي الهيئة وذلك في ظل تدعيم سياسة المنافسة التي أطلقت مؤخراً لإثراء سوق الاتصالات المحلي سواء من حيث جودة الخدمات أو ملاءمة أسعارها لتوجهات المستهلكين .
وألقى الغانم الضوء على اهمية خدمة الاتصال عبر الانترنت كاحدي تطبيقات خدمات الاتصالات في الدولة وهو ما يجعلها مسؤولية المشغلين وليس هناك مدة زمنية ملزمة لهم لاستكمال تقديم الخدمات وبالتالي ليس هناك إجراءات محددة حيال التأخير ولاسيما مع بدء المشغلين بالفعل في الخطوة الأولى من سياسة التطبيق وهي تقديم الخدمات لقطاع الأعمال والمؤسسات المختلفة اما عن خدمة هاتف الانترنت فهي جزء أساسي من بروتوكول الإنترنت التي تم إقراره وبالتالي فان المشغلين ملتزمون بتقديمه كل حسب توجهاته وإمكانياته ومن المتوقع ان تبدأ في استكمال تلك السياسة خلال الشهور القادمة .
وتشهد الدورة الحالية من “ميكوم” عرض أحدث التقنيات والحلول المتقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل شركات إقليمية وعالمية حيث تعرض شركة كومسكوب الجيل الجديد لمنتجها “حلول سيستماكس 360” الخاص بمعايير الأداء وحلول البنية التحتية الذكية . ويعرض الحدث كذلك أحدث منتجات وأجهزة الاتصالات الثابتة والمتحركة والخدمات الخاصة لقطاع الأعمال والشركات .
الخليج 18/05/2010
بلغ حجم سوق الاتصالات في الدولة حوالي 60 مليار درهم مع مطلع العام الجاري 2010 درهم بحسب محمد ناصر الغانم المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات حيث ارتفع في الفترة منذ 2005 من 30 مليار إلى الضعف تقريبا خلال تلك الفترة مضيفا أن قطاع الاتصالات يواصل نموه بنسبة 20% حاليا وهو مايدعم خطط الهيئة في دعم القطاع خلال الفترة المقبلة .
وكشف الغانم في تصريحاته الصحفية علي هامش افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للاتصالات “ميكوم” بأبوظبي أمس ان حجم دخل قطاع الاتصالات الإماراتي بلغ مع مطلع العام 36 مليار درهم بينما كان الإنفاق الاستثماري من جانب مشغلي الاتصالات في الدولة “اتصالات” و”دو” بلغ حوالي 4 مليارات مؤخراً مع اتجاه المشغلين لتهيئة شبكاتهم لتوفير الخدمات الجدية كخدمات الجيل الرابع وتحديثات الخدمات في كلا أجهزة الاتصال الحديثة كالبلاك بيري والايفون .
رداً على أسئلة “الخليج” بشأن بدء تبادل الشبكات بين المشغلين في مناطقها الجغرافية لخدمات التليفون الثابت والانترنت و بدء خدمة تبادل الأرقام فيما يعرف ب”التحول بالرقم” قال الغانم انه لا تغيير في المواعيد المقررة لذلك حيث تتأهب الشركتان لفتح شبكاتهما لمشتركي الاتصالات بالدولة خلال يونيو القادم وتشرف الهيئة على الإجراءات والمفاوضات الخاصة بذلك بين الشركتين والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة استعداداً للتنفيذ .
أما على صعيد التحول بالرقم فان الخدمة من المنتظر فعليا ان تطرح بنهاية العام الجاري ليسمح للمشترك التحول بنفس الرقم بين الشبكتين سواء من اتصالات ل “دو” أو العكس وتشرف الهيئة أيضا على لجنة المفاوضات المشتركة التي تم تشكيلها بشأن تلك الخدمة .
وعن خطط الهيئة على صعيد إطلاق قمر صناعي جديد أشار إلى أن القمر الصناعي الخاص بشركة “الياه سات” من المنتظر إطلاقه العام القادم، وكانت الهيئة قد أعلنت انه قد تم الاتفاق على تصنيع القمر الصناعي دبي سات 2 وسوف يتم الإعلان عن خطة إطلاقه من قبل مؤسسة الامارات للعلوم والتقنية في موعد قريب، وعلى صعيد خدمات التحدث عبر الانترنت . اضاف ان الهيئة لم تضع خطة زمنية تلزم مشغلي الاتصالات باستكمال توفير خدمات الاتصال عبر الإنترنت والمتضمنة توفير خدمة هاتف الإنترنت أمام المستهلكين .
أما على صعيد تعرفة الاتصال الموحدة بين دول الخليج فمن المنتظر عقد اجتماع بالرياض الشهر المقبل سيضم وزارء ومسؤولي قطاعات الاتصالات لإيجاد آلية لتطبيق التعرفة الموحدة ولاسيما مع تغير الظروف الاقتصادية التي تحيط بأنشطة الاتصالات في الوقت الحالي حيث تم الاتفاق مسبقا على نسبة تكلفة ليتم اعتمادها كتعرفة موحدة أثناء التجوال إلا أن دخول مشغلين جدد إلى المنطقة وفتح الباب امام المشغلين لتحديد سياساتهم السعرية حسب ظروفهم ومتطلبات السوق قد أدى إلى اختلاف معايير احتساب التعرفة الموحدة ومحاولة الاتفاق بين المشغلين وهيئات الاتصالات المختلفة للوصول الى تعرفة تناسبهم
وتسلط الدورة الحالية من “ميكوم” والمقامة في الفترة من 17 - 19 مايو الجاري الضوء على دور الاتصالات السلكية واللاسلكية ضمن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي تعد من القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي كشف النقاب عنها أوائل العام الماضي، وسيسلط المعرض الضوء على أبرز التطورات وأحدث المنتجات والخدمات في مجال اتصالات الهاتف الثابت والنقال والإنترنت والبث الفضائي وحلول المشاريع الموجهة نحو تطوير وتعزيز البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في أبوظبي على مدى السنوات ال 20 المقبلة، من خلال موفري حلول المشاريع الرئيسيين وشركات الاتصالات وعدد كبير من مشغلي الاتصالات المحليين والإقليميين والعالميين ويتوقع أن يسفر معرض هذا العام عن عقد عدد من الشراكات الجديدة، ويعد 42% من الشركات العارضة في هذه الدورة هي من الشركات الجديدة في المنطقة .
من جانبه قال سعيد بن حرمل الظاهري، العضو المنتدب ل “شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ان أكثر من نصف الشركات العارضة في “ميكوم 2010” تدخل أسواق المنطقة للمرة الأولى، مما يوفر فرصة مميزة لتطوير شراكات جديدة ومبتكرة من شأنها تسريع عملية التنمية في قطاع الاتصالات، ليس في أبوظبي فحسب بل في منطقة الشرق الأوسط ككل، واكد علي أهمية جهود التعاون التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في هذا الحدث لتوسيع قدرات أبوظبي في مجال الاتصالات تماشياً مع خططها التنموية الطموحة .
ويشتمل “ميكوم 2010” على “قمة أبوظبي للمديرين التنفيذيين في قطاع الاتصالات” التي ستتيح للمشاركين فرصة التواصل مع أكثر من 35 مديراً تنفيذياً من ما يزيد عن 20 شركة اتصالات رائدة في المنطقة، بالإضافة إلى ملتقيات الاتصالات الخاصة بالمشاريع، وهي عبارة عن سلسلة ندوات مركزة تهدف إلى تطوير حلول الاتصالات المخصصة للمشاريع في الأسواق العمودية، ويهدف معرض ومؤتمر “ميكوم” من وراء عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات إلى مساعدة متخذي القرار في المؤسسات على تحديد لماذا ومتى وكيف يتم الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة وكيف يمكن توسيع بناهم التحتية الخاصة بالاتصالات .
واستعرض الغانم خلال النداوت الافتتاحية مؤشرات النمو في قطاع الاتصالات ملقيا الضوء على نمو سوق الأجهزة الذكية، متوقعا ان الجيل الجديد من تقنيات الهواتف الذكية “اندرايد” التي سيتم إطلاقها في السوق الإماراتي في أواخر هذا العام، سوف تقود السوق خلال المرحلة المقبلة .
وأكد على استمرار دور هيئة تنظيم الاتصالات في تشجيع الاستثمارات وتوفير التشريعات الخاصة بتنظيم الاتصالات عند الحاجة لذلك مع اتجاه الهيئة لدعم نمو السوق وتشجيع تطوير منتجات جديدة وستتابع الهيئة مهامها الرقابية من خلال متابعة المنتجات الجديدة وعوامل الشفافية المرتبطة بها، وكانت الهيئة قد فتحت الباب أمام المشغلين بطرح العروض السعرية المناسبة لهم في السوق دون التقيد بالرجوع إلي الهيئة وذلك في ظل تدعيم سياسة المنافسة التي أطلقت مؤخراً لإثراء سوق الاتصالات المحلي سواء من حيث جودة الخدمات أو ملاءمة أسعارها لتوجهات المستهلكين .
وألقى الغانم الضوء على اهمية خدمة الاتصال عبر الانترنت كاحدي تطبيقات خدمات الاتصالات في الدولة وهو ما يجعلها مسؤولية المشغلين وليس هناك مدة زمنية ملزمة لهم لاستكمال تقديم الخدمات وبالتالي ليس هناك إجراءات محددة حيال التأخير ولاسيما مع بدء المشغلين بالفعل في الخطوة الأولى من سياسة التطبيق وهي تقديم الخدمات لقطاع الأعمال والمؤسسات المختلفة اما عن خدمة هاتف الانترنت فهي جزء أساسي من بروتوكول الإنترنت التي تم إقراره وبالتالي فان المشغلين ملتزمون بتقديمه كل حسب توجهاته وإمكانياته ومن المتوقع ان تبدأ في استكمال تلك السياسة خلال الشهور القادمة .
وتشهد الدورة الحالية من “ميكوم” عرض أحدث التقنيات والحلول المتقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل شركات إقليمية وعالمية حيث تعرض شركة كومسكوب الجيل الجديد لمنتجها “حلول سيستماكس 360” الخاص بمعايير الأداء وحلول البنية التحتية الذكية . ويعرض الحدث كذلك أحدث منتجات وأجهزة الاتصالات الثابتة والمتحركة والخدمات الخاصة لقطاع الأعمال والشركات .