مغروور قطر
08-03-2006, 05:23 AM
برأس مال 700 مليون ريال وتختص بالاستثمار العقاري
"التجارة" توافق على تأسيس شركة "إعمار الدرع العربي"
الرياض: الوطن
وافق وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركة إعمار الدرع العربي للاستثمار، شركة مساهمة سعودية مقفلة وبرأس مال قدره 700 مليون ريال مقسم إلى 14 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التطوير والاستثمار العقاري وإقامة الأسواق وإقامة المشاريع السكنية والمعارض والمكاتب التجارية.
وستكون مدة الشركة 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري وإعلان تأسيس الشركة ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء مدة الشركة بسنة على الأقل.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 3 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات واستثناءً من ذلك تكون مدة أول مجلس إدارة 5 سنوات.
ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة وتوظيف المدخرات الزمنية في إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
"التجارة" توافق على تأسيس شركة "إعمار الدرع العربي"
الرياض: الوطن
وافق وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركة إعمار الدرع العربي للاستثمار، شركة مساهمة سعودية مقفلة وبرأس مال قدره 700 مليون ريال مقسم إلى 14 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التطوير والاستثمار العقاري وإقامة الأسواق وإقامة المشاريع السكنية والمعارض والمكاتب التجارية.
وستكون مدة الشركة 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري وإعلان تأسيس الشركة ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء مدة الشركة بسنة على الأقل.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 3 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات واستثناءً من ذلك تكون مدة أول مجلس إدارة 5 سنوات.
ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة وتوظيف المدخرات الزمنية في إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.