مغروور قطر
08-03-2006, 05:32 AM
أين كانت أسعار الشركات الكويتية وأين أصبحت؟ أفضل وسيلة لمعرفة حجم نزول البورصة
كتب المحرر الاقتصادي: واصل سوق الكويت للاوراق المالية يوم امس نزفه وسط تضارب التحليلات والتفسيرات عن آلية وتوقيت التدخل الحكومي المرتقب لاعادة الأمور الى نصابها في السوق.
وكان السوق خصبا لتداول الاشاعات والأخبار المؤكدة وغير المؤكدة، فيما تعالى الصراخ من داخل قاعة التداول وخارجها للتدخل وتدارك ما يحصل، خصوصا ان نزول الكثير من الشركات تعدى نزول المؤشر السعري.
وقال أحد المتابعين ان هناك إصرار من البعض على قراءة حركة المؤشر السعري فقط مع ان هذا المؤشر كسب أكثر من 1000 نقطة من صعود أقل من خمس شركات غير كويتية شهدت أسعارها صعودا كبيرا انعكس على المؤشر، كذلك هناك شركات ذات رؤوس أموال صغيرة صعدت بكميات قليلة، وفي المقابل فإن الشركات المملوكة من شريحة واسعة من المتداولين نزلت بمقدار تعدى الـ 40 والـ 50 في المئة للكثير منها.
ودعا المراقب كل المعنيين الذين يريدون معرفة الحقيقة لمقارنة أسعار الشركات كيف كانت وأين أصبحت لمعرفة ان الكثير منها تعدى نزوله بإضعاف نزول المؤشر السعري.
وتلقت «الرأي العام» العديد من الاتصالات داعية الجهات المعنية للتحرك.
وفي المقابل، يرى مراقبون ان التحرك يجب ألا يكون عبر الدخول للشراء وتصعيد السوق لفترة محدودة تعود بعدها الأزمة بشكل أكبر، لكنهم أشاروا الى ضرورة بحث أسباب تقلص السيولة التي تكالبت عليها عوامل عدة منها زيادات رؤوس الاموال والاكتتابات الجديدة والاهم، ما قام به بنك الكويت المركزي من اجراءات امتدت لأكثر من سنة ما ساهم في نقص السيولة في السوق.
ودعا أحد المراقبين الى ان يكون الاتجاه الاستثماري هو الحل عبر الدخول على الاسهم ذات الاداء التشغيلي الجيد والمستمر غير الطارئ وبالتأكيد فإن هذا القرار الذي سينعكس ايجابا على السوق وغالبية المتداولين الذين يمثلون أكثر من 15 في المئة من الكويتيين.
وفي الدرجة الأولى فإن المستفيد الاول ستكون الحكومة التي حققت أرباحا ضخمة من استثماراتها في السوق المحلية سواء عندما دخلت في أوقات الشدة أو الرخاء.
وعلى صعيد أداء السوق أمس فقد تذبذب ما بين الصعود الكبير في البداية والتراجع الخطير في النهاية حيث كسر المؤشر مستوى الـ 11 ألف نقطة نزولا ليغلق على مستوى 10,962,8 نقطة.
وبعد ان تعدى التراجع الـ 220 نقطة عاد المؤشر واسترد جزءا من خسائره لتبلغ عند الاغلاق 148,7 نقطة.
وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 5,96 نقطة ليغلق على مستوى 539,98 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 138,482,000 نقطة موزعة على 6255 صفقة بقيمة 80,136,870 دينارا.
كتب المحرر الاقتصادي: واصل سوق الكويت للاوراق المالية يوم امس نزفه وسط تضارب التحليلات والتفسيرات عن آلية وتوقيت التدخل الحكومي المرتقب لاعادة الأمور الى نصابها في السوق.
وكان السوق خصبا لتداول الاشاعات والأخبار المؤكدة وغير المؤكدة، فيما تعالى الصراخ من داخل قاعة التداول وخارجها للتدخل وتدارك ما يحصل، خصوصا ان نزول الكثير من الشركات تعدى نزول المؤشر السعري.
وقال أحد المتابعين ان هناك إصرار من البعض على قراءة حركة المؤشر السعري فقط مع ان هذا المؤشر كسب أكثر من 1000 نقطة من صعود أقل من خمس شركات غير كويتية شهدت أسعارها صعودا كبيرا انعكس على المؤشر، كذلك هناك شركات ذات رؤوس أموال صغيرة صعدت بكميات قليلة، وفي المقابل فإن الشركات المملوكة من شريحة واسعة من المتداولين نزلت بمقدار تعدى الـ 40 والـ 50 في المئة للكثير منها.
ودعا المراقب كل المعنيين الذين يريدون معرفة الحقيقة لمقارنة أسعار الشركات كيف كانت وأين أصبحت لمعرفة ان الكثير منها تعدى نزوله بإضعاف نزول المؤشر السعري.
وتلقت «الرأي العام» العديد من الاتصالات داعية الجهات المعنية للتحرك.
وفي المقابل، يرى مراقبون ان التحرك يجب ألا يكون عبر الدخول للشراء وتصعيد السوق لفترة محدودة تعود بعدها الأزمة بشكل أكبر، لكنهم أشاروا الى ضرورة بحث أسباب تقلص السيولة التي تكالبت عليها عوامل عدة منها زيادات رؤوس الاموال والاكتتابات الجديدة والاهم، ما قام به بنك الكويت المركزي من اجراءات امتدت لأكثر من سنة ما ساهم في نقص السيولة في السوق.
ودعا أحد المراقبين الى ان يكون الاتجاه الاستثماري هو الحل عبر الدخول على الاسهم ذات الاداء التشغيلي الجيد والمستمر غير الطارئ وبالتأكيد فإن هذا القرار الذي سينعكس ايجابا على السوق وغالبية المتداولين الذين يمثلون أكثر من 15 في المئة من الكويتيين.
وفي الدرجة الأولى فإن المستفيد الاول ستكون الحكومة التي حققت أرباحا ضخمة من استثماراتها في السوق المحلية سواء عندما دخلت في أوقات الشدة أو الرخاء.
وعلى صعيد أداء السوق أمس فقد تذبذب ما بين الصعود الكبير في البداية والتراجع الخطير في النهاية حيث كسر المؤشر مستوى الـ 11 ألف نقطة نزولا ليغلق على مستوى 10,962,8 نقطة.
وبعد ان تعدى التراجع الـ 220 نقطة عاد المؤشر واسترد جزءا من خسائره لتبلغ عند الاغلاق 148,7 نقطة.
وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 5,96 نقطة ليغلق على مستوى 539,98 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 138,482,000 نقطة موزعة على 6255 صفقة بقيمة 80,136,870 دينارا.