نديم
08-03-2006, 05:59 AM
الاوراق المالية و المركزي يسمحان للشركات والبنوك بشراء اسهمها
تعليمات جديدة لوقف تدهور اسعار الاسهم عمان - الدستور- خالد الزبيدي . أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية امس تعليمات جديدة تنظم شراء الشركة المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" إعتبارا من اليوم الاربعاء، حيث يسمح للشركة شراء 5% من الاسهم الصادرة عن الشركة ويمكن بموافقة الهيئة رفع النسبة كحد اقصى الى 10%. كما اصدر البنك المركزي امس تعليمات للبنوك المرخصة سمح بموجبها للبنوك شراء 5% من اسهمها وفق ضوابط محددة بحيث لايؤثر الشراء على الملاءة المالية للبنوك ونسب السيولة، مما يؤشر الى ان نشاطا إضافيا ستشهدها السوق خلال الايام المقبلة . وردا على سؤال لـ " الدستور " حول اهمية هذه التعليمات قال الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك التجاري د. جواد حديد انها تسمح للبنوك التي تري ان اسعار اسهمها السوقية اقل من القيمة العادلة يمكنها الشراء في اسهمها وتمويل ذلك من الارباح المدورة والإحتياطيات شريطة ان لايؤثر ذلك على نسبة السيولة والملاءة المالية . وكان نحو 300 مستثمر في بورصة عمان تجمعوا امس امام مجمع بنك الاسكان محجمين عن التداول لحين ابداء الحكومية ردة فعل ايجابية بشأن ما تمر به بورصة عمان منذ خلال الاسابيع الماضية. وإنتدب المتعاملون وفدا لمقابلة رئيس الوزراء وطرح مطالبهم والعمل على الحد من إنخفاض اسعار الاسهم، وضم وفد المتعاملين في د. فوزي السمهوري ود. محمد القريني ونبيل مدانات ومؤمن حياصات، وأبلغ السمهوري " الدستور " ان الوفد التقى سالم الخزاعلة وزير الدولة لتطوير القطاع العام ومرقبة الاداء الحكومي وامين عام الرئاسة محمد الشريدة، وابلغ الخزاعلة المستثمرين إهتمام رئيس الوزراء بما يجري في البورصة مؤكدا ان الحكومة ستعالج الامور بكل جدية وسرعة. وقال السمهوري ان المتعاملين في البورصة عرضوا في الرئاسة ملاحظاتهم على ما يجري في السوق مؤكدين ان هناك محافظ ووسطاء يتحكمون بعرض وطلب غير منطقي في السوق، كما وجهوا إنتقادات لعدد من القرارات التي صدرت عن هيئة الاوراق المالية، وضعف الرقابة في السوق، وعقود الإذعان لصغار المتعاملين.
تعليمات جديدة لوقف تدهور اسعار الاسهم عمان - الدستور- خالد الزبيدي . أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية امس تعليمات جديدة تنظم شراء الشركة المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" إعتبارا من اليوم الاربعاء، حيث يسمح للشركة شراء 5% من الاسهم الصادرة عن الشركة ويمكن بموافقة الهيئة رفع النسبة كحد اقصى الى 10%. كما اصدر البنك المركزي امس تعليمات للبنوك المرخصة سمح بموجبها للبنوك شراء 5% من اسهمها وفق ضوابط محددة بحيث لايؤثر الشراء على الملاءة المالية للبنوك ونسب السيولة، مما يؤشر الى ان نشاطا إضافيا ستشهدها السوق خلال الايام المقبلة . وردا على سؤال لـ " الدستور " حول اهمية هذه التعليمات قال الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك التجاري د. جواد حديد انها تسمح للبنوك التي تري ان اسعار اسهمها السوقية اقل من القيمة العادلة يمكنها الشراء في اسهمها وتمويل ذلك من الارباح المدورة والإحتياطيات شريطة ان لايؤثر ذلك على نسبة السيولة والملاءة المالية . وكان نحو 300 مستثمر في بورصة عمان تجمعوا امس امام مجمع بنك الاسكان محجمين عن التداول لحين ابداء الحكومية ردة فعل ايجابية بشأن ما تمر به بورصة عمان منذ خلال الاسابيع الماضية. وإنتدب المتعاملون وفدا لمقابلة رئيس الوزراء وطرح مطالبهم والعمل على الحد من إنخفاض اسعار الاسهم، وضم وفد المتعاملين في د. فوزي السمهوري ود. محمد القريني ونبيل مدانات ومؤمن حياصات، وأبلغ السمهوري " الدستور " ان الوفد التقى سالم الخزاعلة وزير الدولة لتطوير القطاع العام ومرقبة الاداء الحكومي وامين عام الرئاسة محمد الشريدة، وابلغ الخزاعلة المستثمرين إهتمام رئيس الوزراء بما يجري في البورصة مؤكدا ان الحكومة ستعالج الامور بكل جدية وسرعة. وقال السمهوري ان المتعاملين في البورصة عرضوا في الرئاسة ملاحظاتهم على ما يجري في السوق مؤكدين ان هناك محافظ ووسطاء يتحكمون بعرض وطلب غير منطقي في السوق، كما وجهوا إنتقادات لعدد من القرارات التي صدرت عن هيئة الاوراق المالية، وضعف الرقابة في السوق، وعقود الإذعان لصغار المتعاملين.