مغروور قطر
08-03-2006, 06:00 AM
السماح للشركات العائلية بالاحتفاظ بـ 70% من رأس المال يفتح الباب لتحولها إلى مساهمة عامة
تساؤلات حول الجهة التي تقيم الاسم التجاري للشركة العائلية وعلاوة الإصدار العادلة
قال رجال أعمال وخبراء اقتصاديون إن اقتراح وزارة الاقتصاد السماح للشركات العائلية بالاحتفاظ بنسبة 70% من رأس المال في حال قررت طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام سيزيل عقبة أساسية تحول حالياً دون إقدام هذه الشركات على التحول إلى شركات مساهمة عامة، في ظل القانون الحالي الذي يشترط طرح نسبة لا تقل عن 55% من رأس المال للسماح بتحول الشركات الى مساهمة عامة، والذي يعني عملياً فقدان اصحاب الشركات العائلية الراغبة في التحول لحصة الأغلبية في رأس المال والتي تبقي لهم دورهم كمؤسسين لهذه الشركات منذ تأسيسها.
واعتبروا ان هذه الخطوة في حال اعتمادها بعد مناقشة مجلس الوزراء لها في جلسته الأخيرة ستضيف لأسواق الأسهم مزيداً من العمق عبر طرح العديد من الشركات العائلية للاكتتاب العام، الأمر الذي سيكسب الأسواق المالية في الدولة تنوعاً أكبر بدلاً من تركز غالبية الأسهم حالياً في مجال البنوك والخدمات المالية والتأمين والعقار، وذلك لأن الشركات العائلية تملك انشطة متنوعة وتوجد في كافة المجالات الاقتصادية بما فيها الوكالات التجارية والصناعة والسياحة واعتبروا ان هذا القرار يعطي للشركات العائلية فرصة التطور بعد أن وصلت إلى مرحلة النضج وبات مطلوباً تحولها لشركات مساهمة عامة لكي تستفيد من آليات العمل السائدة في هذه الشركات وأولها فصل الإدارة عن الملكية والشفافية والإفصاح ومتابعة مجالس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية السنوية، وأشاروا إلى أن مدى الفائدة من هذا القرار في حال اعتماده ستتوقف على السماح للشركات العائلية بطرح أسهمها للاكتتاب العام فعلاً في ظل الإجراءات التي تطبقها وزارة الاقتصاد حالياً بالحد من طرح الشركات المساهمة العامة الجديدة واشتراط تأسيسها كمساهمة خاصة يمكن ان تتحول إلى عامة بعد سنتين، متسائلين كيف ستعامل الشركات العائلية كمساهمة خاصة مؤسسة منذ سنوات رغم أن معظمها من الناحية القانونية ليست مساهمة خاصة؟
الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية يقول: إن هذا القرار اذا تم اعتماده سيسهم في حل مشكلة تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة لأنه يزيل أبرز العقبات التي تمنع هذا التحول وهي حرص مؤسسي الشركات على الاحتفاظ بنسبة من الملكية تضمن لهم أن يمارسوا دوراً أساسياً في مسار هذه الشركات، معتبراً أن العقبة الثانية التي ينبغي حلها لمعالجة هذه المشكلة تتمثل في طريقة تقييم أصول الشركات عند طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وبعدها يمكن ان نرى العديد من الشركات العائلية تطرح بعض أسهمها للاكتتاب العام، برغم ان بعض الشركات العائلية لا ترغب في هذا التحول حتى لو أزيلت كافة العقبات. ورأى ان هذا التحول سيدعم الأسواق المالية من خلال اعطاء خيارات أكثر للمستثمرين وكذلك ما سيفرزه من توسع في حجم السوق وهذا عامل ايجابي، لأنه كلما توسعت الأسواق المالية أصبح من الصعب قيام بعض المحافظ من خلال الاتفاق فيما بينها بالتحكم بحركة السوق.
رجل الأعمال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان يقول: اختلف مع موضوع طرح النسبة الأقل من رأس المال للشركات العائلية في الأسواق المالية مع استمرار احتفاظها بالنسبة الأكبر وذلك لعدة قواعد ومعايير من أهمها:
أولاً: لا وجود لنسبة مثالية من حيث طرح الشركات للاكتتاب العام سواء كانت 70 في المائة أو 50 في المائة أو غير ذلك، وهذا ما تفضله الشركات العائلية للاحتفاظ بأحقية إدارة الشركة وغير ذلك، وهذا أمر غير مبرر.
ثانياً: على الإدارة في الشركات العائلية ان تكون ذات مهنية وليست عائلية.
ثالثاً: التركيز على دور الشفافية والإفصاح وما لها من أهمية في تحقيق المصلحة العامة، وهذا مرتبط بدورة الجهات الرسمية المشرفة على الأسواق المالية من هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارتي سوقي أبوظبي ودبي الماليتين.
رابعاً: وجود نسبة معقولة للشركات لتداولها في الأسواق المالية هو أمر جيد ويلعب بشكل إيجابي لمصلحة هذه الشركة وتحديد موقعها في السوق.
وأضاف ابن زايد: اننا نتمنى ان تكون مثل هذه القرارات والتوجهات ذات فائدة لأسواقنا المالية التي تشكل عصباً أساسياً في اقتصادنا المحلي، خاصة انها تشهد حالة من الهبوط والتراجع في الآونة الأخيرة مقارنة بالفترات السابقة.
وقال رجل الأعمال سالم عبدالله سالم: ان هذا القرار في حال اعتماده سيشجع الشركات العائلية على طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام من دون ان يخسر مالكوها حصة الأغلبية في هذه الشركات، وبالتالي يمكن ان تقدم عدة شركات عائلية على التحول الى مساهمة عامة، و هذا سيكون في مصلحة الأسواق المالية لأنه سيضيف لها أسهماً جديدة لشركات قوية وكبيرة.
وأكد ان هذه الخطوة ستزيل أهم الأسباب التي حالت دون تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة لأن أصحاب هذه الشركات لا يرغبون في فقدان أغلبيتهم بعد كل الجهود التي بذلوها على أجيال متعددة لتطوير هذه الشركات.
وقال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: ان اعتماد هذا القرار سيكون خطوة على الطريق الصحيح باتجاه تحول الشركات العائلية وكذلك الشركات المملوكة لمجموعات استثمارية الى مساهمة عامة، لكن نسبة 30% التي يطلب من الشركات طرحها للاكتتاب العام لا تزال نسبة مؤثرة والأفضل أن تتراوح النسبة في البداية بين 15% و20% على أن يتم الترتيب لطرح نسب أكبر للاكتتاب العام لاحقاً.
ورأى أن هذه الخطوة ستجعل هناك إمكانية لدخول شركات أخرى للأسواق كشركات مساهمة وإن بنسب محددة من اعداد الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام، وبالتالي للتداول في الأسواق المالية، فيما يحتفظ مؤسسو هذه الشركات ومطوروها منذ تأسيسها بنسبة من الملكية تسمح لهم بالحصول على عائد للاستثمارات الضخمة التي وظفوها فيها على مدى سنوات عملها.
وقال رجل الأعمال راشد المزروعي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: إن السماح للشركات العائلية بالتحول لشركات مساهمة عامة عبر تعديل النسبة التي يشترط طرحها من رأس المال للاكتتاب العام سيسمح لهذه الشركات بالاستمرار ومواصلة التطور ويحل إشكالية ضرورة وجود إدارة مستقرة لهذه الشركات خصوصا عندما تنتقل ملكيتها الى الورثة في الأجيال اللاحقة.
واعتبر أن من الأفضل أن يسمح للشركات العائلية بطرح نسبة لا تتجاوز 25% من رأس المال بدلا من أن يكون الحد الأدنى المسموح بطرحه 30%، لأن الهدف هو أن يظل لأصحاب الشركة نسبة جيدة من الملكية مقابل الجهود التي بذلوها في تأسيس وتطوير هذه الشركات وبالتالي قد يرغب مالكو الشركات العائلية في طرح نسب تتراوح بين 5% و25% وهذا يحقق الهدف بضمان استمرار النجاح لهذه الشركات من دون أن يفقد أصحابها ملكيتهم لها.
وقال ناصر النابلسي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “المال كابيتال” ان السماح للشركات العائلية بالاحتفاظ بنسبة 70% من رأس المال عند تحولها الى مساهمة عامة سيحل مشكلة أساسية تمنع تحول هذه الشركات، وهي فقدان مؤسسيها لحصة الأغلبية في حال تحولها لمساهمة عامة، وفقا للقانون الحالي وسيعطي لهذه الشركات إمكانية لمعالجة مسألة أساسية في تطورها بعد أن وصلت الى مرحلة النضج وهي ضرورة اعتماد الآليات التي تعمل وفقها الشركات المساهمة العامة من دون أن يفقد مؤسسوها من الناحية العملية ملكيتهم لهذه الشركات نتيجة لفقدانهم حصة الأغلبية.
وأشار الى أن هذا القرار سيجعل الشركات العائلية تقدم على التحول بعد أن امتنعت في السنوات الماضية عن اتخاذ هذه الخطوة، وسيؤدي ذلك بالتالي الى مزيد من التطور في الأسواق المالية في الدولة عبر وجود أسهم لشركات عريقة تعمل في مجالات متعددة من ضمنها الصناعة والوكالات التجارية في مجالات عديدة.
وأكد ان تنوع الأسهم المتاحة للتداول في الاسواق المالية يعطي للمستثمرين خيارات أكثر، ويمكنهم بالتالي من تنويع محافظهم الاستثمارية بطريقة أفضل وفق ما تقتضيه المعايير الصحيحة للاستثمار في الاسواق المالية.
تساؤلات حول الجهة التي تقيم الاسم التجاري للشركة العائلية وعلاوة الإصدار العادلة
قال رجال أعمال وخبراء اقتصاديون إن اقتراح وزارة الاقتصاد السماح للشركات العائلية بالاحتفاظ بنسبة 70% من رأس المال في حال قررت طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام سيزيل عقبة أساسية تحول حالياً دون إقدام هذه الشركات على التحول إلى شركات مساهمة عامة، في ظل القانون الحالي الذي يشترط طرح نسبة لا تقل عن 55% من رأس المال للسماح بتحول الشركات الى مساهمة عامة، والذي يعني عملياً فقدان اصحاب الشركات العائلية الراغبة في التحول لحصة الأغلبية في رأس المال والتي تبقي لهم دورهم كمؤسسين لهذه الشركات منذ تأسيسها.
واعتبروا ان هذه الخطوة في حال اعتمادها بعد مناقشة مجلس الوزراء لها في جلسته الأخيرة ستضيف لأسواق الأسهم مزيداً من العمق عبر طرح العديد من الشركات العائلية للاكتتاب العام، الأمر الذي سيكسب الأسواق المالية في الدولة تنوعاً أكبر بدلاً من تركز غالبية الأسهم حالياً في مجال البنوك والخدمات المالية والتأمين والعقار، وذلك لأن الشركات العائلية تملك انشطة متنوعة وتوجد في كافة المجالات الاقتصادية بما فيها الوكالات التجارية والصناعة والسياحة واعتبروا ان هذا القرار يعطي للشركات العائلية فرصة التطور بعد أن وصلت إلى مرحلة النضج وبات مطلوباً تحولها لشركات مساهمة عامة لكي تستفيد من آليات العمل السائدة في هذه الشركات وأولها فصل الإدارة عن الملكية والشفافية والإفصاح ومتابعة مجالس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية السنوية، وأشاروا إلى أن مدى الفائدة من هذا القرار في حال اعتماده ستتوقف على السماح للشركات العائلية بطرح أسهمها للاكتتاب العام فعلاً في ظل الإجراءات التي تطبقها وزارة الاقتصاد حالياً بالحد من طرح الشركات المساهمة العامة الجديدة واشتراط تأسيسها كمساهمة خاصة يمكن ان تتحول إلى عامة بعد سنتين، متسائلين كيف ستعامل الشركات العائلية كمساهمة خاصة مؤسسة منذ سنوات رغم أن معظمها من الناحية القانونية ليست مساهمة خاصة؟
الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية يقول: إن هذا القرار اذا تم اعتماده سيسهم في حل مشكلة تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة لأنه يزيل أبرز العقبات التي تمنع هذا التحول وهي حرص مؤسسي الشركات على الاحتفاظ بنسبة من الملكية تضمن لهم أن يمارسوا دوراً أساسياً في مسار هذه الشركات، معتبراً أن العقبة الثانية التي ينبغي حلها لمعالجة هذه المشكلة تتمثل في طريقة تقييم أصول الشركات عند طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وبعدها يمكن ان نرى العديد من الشركات العائلية تطرح بعض أسهمها للاكتتاب العام، برغم ان بعض الشركات العائلية لا ترغب في هذا التحول حتى لو أزيلت كافة العقبات. ورأى ان هذا التحول سيدعم الأسواق المالية من خلال اعطاء خيارات أكثر للمستثمرين وكذلك ما سيفرزه من توسع في حجم السوق وهذا عامل ايجابي، لأنه كلما توسعت الأسواق المالية أصبح من الصعب قيام بعض المحافظ من خلال الاتفاق فيما بينها بالتحكم بحركة السوق.
رجل الأعمال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان يقول: اختلف مع موضوع طرح النسبة الأقل من رأس المال للشركات العائلية في الأسواق المالية مع استمرار احتفاظها بالنسبة الأكبر وذلك لعدة قواعد ومعايير من أهمها:
أولاً: لا وجود لنسبة مثالية من حيث طرح الشركات للاكتتاب العام سواء كانت 70 في المائة أو 50 في المائة أو غير ذلك، وهذا ما تفضله الشركات العائلية للاحتفاظ بأحقية إدارة الشركة وغير ذلك، وهذا أمر غير مبرر.
ثانياً: على الإدارة في الشركات العائلية ان تكون ذات مهنية وليست عائلية.
ثالثاً: التركيز على دور الشفافية والإفصاح وما لها من أهمية في تحقيق المصلحة العامة، وهذا مرتبط بدورة الجهات الرسمية المشرفة على الأسواق المالية من هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارتي سوقي أبوظبي ودبي الماليتين.
رابعاً: وجود نسبة معقولة للشركات لتداولها في الأسواق المالية هو أمر جيد ويلعب بشكل إيجابي لمصلحة هذه الشركة وتحديد موقعها في السوق.
وأضاف ابن زايد: اننا نتمنى ان تكون مثل هذه القرارات والتوجهات ذات فائدة لأسواقنا المالية التي تشكل عصباً أساسياً في اقتصادنا المحلي، خاصة انها تشهد حالة من الهبوط والتراجع في الآونة الأخيرة مقارنة بالفترات السابقة.
وقال رجل الأعمال سالم عبدالله سالم: ان هذا القرار في حال اعتماده سيشجع الشركات العائلية على طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام من دون ان يخسر مالكوها حصة الأغلبية في هذه الشركات، وبالتالي يمكن ان تقدم عدة شركات عائلية على التحول الى مساهمة عامة، و هذا سيكون في مصلحة الأسواق المالية لأنه سيضيف لها أسهماً جديدة لشركات قوية وكبيرة.
وأكد ان هذه الخطوة ستزيل أهم الأسباب التي حالت دون تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة لأن أصحاب هذه الشركات لا يرغبون في فقدان أغلبيتهم بعد كل الجهود التي بذلوها على أجيال متعددة لتطوير هذه الشركات.
وقال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: ان اعتماد هذا القرار سيكون خطوة على الطريق الصحيح باتجاه تحول الشركات العائلية وكذلك الشركات المملوكة لمجموعات استثمارية الى مساهمة عامة، لكن نسبة 30% التي يطلب من الشركات طرحها للاكتتاب العام لا تزال نسبة مؤثرة والأفضل أن تتراوح النسبة في البداية بين 15% و20% على أن يتم الترتيب لطرح نسب أكبر للاكتتاب العام لاحقاً.
ورأى أن هذه الخطوة ستجعل هناك إمكانية لدخول شركات أخرى للأسواق كشركات مساهمة وإن بنسب محددة من اعداد الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام، وبالتالي للتداول في الأسواق المالية، فيما يحتفظ مؤسسو هذه الشركات ومطوروها منذ تأسيسها بنسبة من الملكية تسمح لهم بالحصول على عائد للاستثمارات الضخمة التي وظفوها فيها على مدى سنوات عملها.
وقال رجل الأعمال راشد المزروعي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: إن السماح للشركات العائلية بالتحول لشركات مساهمة عامة عبر تعديل النسبة التي يشترط طرحها من رأس المال للاكتتاب العام سيسمح لهذه الشركات بالاستمرار ومواصلة التطور ويحل إشكالية ضرورة وجود إدارة مستقرة لهذه الشركات خصوصا عندما تنتقل ملكيتها الى الورثة في الأجيال اللاحقة.
واعتبر أن من الأفضل أن يسمح للشركات العائلية بطرح نسبة لا تتجاوز 25% من رأس المال بدلا من أن يكون الحد الأدنى المسموح بطرحه 30%، لأن الهدف هو أن يظل لأصحاب الشركة نسبة جيدة من الملكية مقابل الجهود التي بذلوها في تأسيس وتطوير هذه الشركات وبالتالي قد يرغب مالكو الشركات العائلية في طرح نسب تتراوح بين 5% و25% وهذا يحقق الهدف بضمان استمرار النجاح لهذه الشركات من دون أن يفقد أصحابها ملكيتهم لها.
وقال ناصر النابلسي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “المال كابيتال” ان السماح للشركات العائلية بالاحتفاظ بنسبة 70% من رأس المال عند تحولها الى مساهمة عامة سيحل مشكلة أساسية تمنع تحول هذه الشركات، وهي فقدان مؤسسيها لحصة الأغلبية في حال تحولها لمساهمة عامة، وفقا للقانون الحالي وسيعطي لهذه الشركات إمكانية لمعالجة مسألة أساسية في تطورها بعد أن وصلت الى مرحلة النضج وهي ضرورة اعتماد الآليات التي تعمل وفقها الشركات المساهمة العامة من دون أن يفقد مؤسسوها من الناحية العملية ملكيتهم لهذه الشركات نتيجة لفقدانهم حصة الأغلبية.
وأشار الى أن هذا القرار سيجعل الشركات العائلية تقدم على التحول بعد أن امتنعت في السنوات الماضية عن اتخاذ هذه الخطوة، وسيؤدي ذلك بالتالي الى مزيد من التطور في الأسواق المالية في الدولة عبر وجود أسهم لشركات عريقة تعمل في مجالات متعددة من ضمنها الصناعة والوكالات التجارية في مجالات عديدة.
وأكد ان تنوع الأسهم المتاحة للتداول في الاسواق المالية يعطي للمستثمرين خيارات أكثر، ويمكنهم بالتالي من تنويع محافظهم الاستثمارية بطريقة أفضل وفق ما تقتضيه المعايير الصحيحة للاستثمار في الاسواق المالية.