ROSE
20-05-2010, 09:10 AM
ألمانيا تعلن حرباً على المضاربين والأسواق تتراجع
المفوضية : الحظر الألماني سيكون أفضل إذا جرى تنسيقه أوروبياً
برلين – رويترز :
أعلنت ألمانيا امس حربا على المضاربين مسببة حرجا لشركائها الاوروبيين الذين قالوا انهم لم تتم مشاورتهم بشأن حظر البيع على المكشوف الليلة قبل الماضية لعدد من الاصول والذي دفع الاسواق للتراجع . وحثت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل زعماء الاتحاد الاوروبي على تسريع وتيرة فرض رقابة على الاسواق المالية واستحداث ضريبة جديدة عليها قائلة ان برلين مستعدة للتحرك بمفردها بشأن حظر أنشطة يلقي بعض الزعماء عليها باللوم في تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو. وقالت الهيئة المنظمة للاسواق المالية في ألمانيا ان الحظر جاء "بسبب التقلب الاستثنائي في السندات الحكومية بمنطقة اليورو" . وأضافت أن التوسع في البيع على المكشوف يمكن أن يعرض للخطر استقرار النظام المالي. وأبلغت ميركل البرلمان الالماني بأنه يتعين على زعماء الاتحاد الاوروبي ضمان ألا تتمكن الاسواق من "ابتزاز" الدولة بعد الان وان الاتحاد سيستحدث ضريبة أو رسما على المعاملات المالية اذا فشلت مجموعة العشرين في التوصل الى اتفاق في يونيو . وتابعت قائلة "سأبين جوهر الامر .. اليورو هو أساس النمو والازدهار الى جانب السوق المشتركة .. ولالمانيا أيضا. اليورو في خطر" . وزادت تصريحاتها الضغوط على اليورو - الذي تراجع بالفعل بسبب خطة ألمانيا لحظر البيع على المكشوف لبعض الاسهم المالية - وعلى السندات الحكومية والتعاملات المرتبطة بتأمين الديون من العجز عن السداد. وقال متحدث باسم وزارة المالية الالمانية ان حظر البيع على المكشوف سيستمر حتى 31 مارس 2011. ولم يتضح كيف يمكن أن تنفذ ألمانيا الحظر بفاعلية في أسواق الديون وأسواق تأمين الديون من العجز عن السداد والتي تمتد عبر الحدود الوطنية. وقال وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله مساء الثلاثاء ان برلين تحركت توقعا لقواعد أوروبية جرت مناقشتها في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي. لكن فرنسا قالت امس الاربعاء انها لا تدرس حظر البيع على المكشوف لديون اوروبية وانه لم يتم التشاور معها في الامر. وقالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد "أرى أنه ينبغي للمرء على الاقل أن يطلب المشورة من الدول الاعضاء الاخرى المعنية بالاجراء" . وأكدت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية أن وزراء المالية لم يناقشوا اول أمس الثلاثاء القرار الالماني. وقال ميشيل بارنييه مفوض شؤون الاسواق الداخلية والتنظيم المالي بالاتحاد الاوروبي "ستكون تلك الاجراءات أكثر فاعلية اذا جرى تنسيقها على المستوى الاوروبي" . وأضاف أن من المتوقع مناقشة الاجراءات الالمانية ضد المشتقات خلال اجتماع لوزراء المالية يوم الجمعة. وفي كلمتها أمام المشرعين طالبت ميركل باجراءات صارمة ضد مرتكبي أشد الانتهاكات فيما يتعلق بمستويات العجز في منطقة اليورو مثل خفض حقوق التصويت. وسلط غياب التنسيق من جانب ألمانيا مع باقي أعضاء منطقة اليورو الضوء على مدى امكانية أن تؤدي الاجراءات الى اضطرابات بالسوق بدلا من تهدئتها في الوقت الذي تعاني فيه الاسواق بالفعل من أزمة الديون. وقال رابوبنك ان الخطوة الالمانية أضرت بالاقبال على المخاطرة لانها "تثير شكوكا بشأن ما اذا كانت الهيئة التنظيمية الالمانية تعرف شيئا لا تعرفه السوق. اذا كان هناك سر .. فمن غير المحتمل أن يكون ايجابيا" . غير أن مارتن بليسينج الرئيس التنفيذي لكومرتسبنك قال للمساهمين انه ينبغي تنظيم البيع على المكشوف وسوق تأمين الديون من العجز عن السداد.
المفوضية : الحظر الألماني سيكون أفضل إذا جرى تنسيقه أوروبياً
برلين – رويترز :
أعلنت ألمانيا امس حربا على المضاربين مسببة حرجا لشركائها الاوروبيين الذين قالوا انهم لم تتم مشاورتهم بشأن حظر البيع على المكشوف الليلة قبل الماضية لعدد من الاصول والذي دفع الاسواق للتراجع . وحثت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل زعماء الاتحاد الاوروبي على تسريع وتيرة فرض رقابة على الاسواق المالية واستحداث ضريبة جديدة عليها قائلة ان برلين مستعدة للتحرك بمفردها بشأن حظر أنشطة يلقي بعض الزعماء عليها باللوم في تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو. وقالت الهيئة المنظمة للاسواق المالية في ألمانيا ان الحظر جاء "بسبب التقلب الاستثنائي في السندات الحكومية بمنطقة اليورو" . وأضافت أن التوسع في البيع على المكشوف يمكن أن يعرض للخطر استقرار النظام المالي. وأبلغت ميركل البرلمان الالماني بأنه يتعين على زعماء الاتحاد الاوروبي ضمان ألا تتمكن الاسواق من "ابتزاز" الدولة بعد الان وان الاتحاد سيستحدث ضريبة أو رسما على المعاملات المالية اذا فشلت مجموعة العشرين في التوصل الى اتفاق في يونيو . وتابعت قائلة "سأبين جوهر الامر .. اليورو هو أساس النمو والازدهار الى جانب السوق المشتركة .. ولالمانيا أيضا. اليورو في خطر" . وزادت تصريحاتها الضغوط على اليورو - الذي تراجع بالفعل بسبب خطة ألمانيا لحظر البيع على المكشوف لبعض الاسهم المالية - وعلى السندات الحكومية والتعاملات المرتبطة بتأمين الديون من العجز عن السداد. وقال متحدث باسم وزارة المالية الالمانية ان حظر البيع على المكشوف سيستمر حتى 31 مارس 2011. ولم يتضح كيف يمكن أن تنفذ ألمانيا الحظر بفاعلية في أسواق الديون وأسواق تأمين الديون من العجز عن السداد والتي تمتد عبر الحدود الوطنية. وقال وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله مساء الثلاثاء ان برلين تحركت توقعا لقواعد أوروبية جرت مناقشتها في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي. لكن فرنسا قالت امس الاربعاء انها لا تدرس حظر البيع على المكشوف لديون اوروبية وانه لم يتم التشاور معها في الامر. وقالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد "أرى أنه ينبغي للمرء على الاقل أن يطلب المشورة من الدول الاعضاء الاخرى المعنية بالاجراء" . وأكدت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية أن وزراء المالية لم يناقشوا اول أمس الثلاثاء القرار الالماني. وقال ميشيل بارنييه مفوض شؤون الاسواق الداخلية والتنظيم المالي بالاتحاد الاوروبي "ستكون تلك الاجراءات أكثر فاعلية اذا جرى تنسيقها على المستوى الاوروبي" . وأضاف أن من المتوقع مناقشة الاجراءات الالمانية ضد المشتقات خلال اجتماع لوزراء المالية يوم الجمعة. وفي كلمتها أمام المشرعين طالبت ميركل باجراءات صارمة ضد مرتكبي أشد الانتهاكات فيما يتعلق بمستويات العجز في منطقة اليورو مثل خفض حقوق التصويت. وسلط غياب التنسيق من جانب ألمانيا مع باقي أعضاء منطقة اليورو الضوء على مدى امكانية أن تؤدي الاجراءات الى اضطرابات بالسوق بدلا من تهدئتها في الوقت الذي تعاني فيه الاسواق بالفعل من أزمة الديون. وقال رابوبنك ان الخطوة الالمانية أضرت بالاقبال على المخاطرة لانها "تثير شكوكا بشأن ما اذا كانت الهيئة التنظيمية الالمانية تعرف شيئا لا تعرفه السوق. اذا كان هناك سر .. فمن غير المحتمل أن يكون ايجابيا" . غير أن مارتن بليسينج الرئيس التنفيذي لكومرتسبنك قال للمساهمين انه ينبغي تنظيم البيع على المكشوف وسوق تأمين الديون من العجز عن السداد.