كبير المجلس
20-05-2010, 10:50 AM
أثارت وفاة (زهرة رياض الاطفال) سارة محمد طلحة جازدهار ذات السنوات الخمس التلميذة في(Kj- 1) بـ «المدرسة الهندية» ردود افعال مختلفة بين اوساط مختلف فئات المجتمع القطري حول هذه الجريمة التي يترتب عليها مسؤولية جنائية ومدنية فمن سيتحمل وزرها؟
الحادثة هزت الوجدان ودعت سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الى تشكيل لجنة للتحقيق العاجل في مصرع الطفلة التي لقيت حتفها مخــــتنقة داخل باص المدرسة الذي اقلها من البيت الى المدرســـــة وصعدت إليه تحت نظر وسمع والدتهـــــا التي ودعتهــــا بقبلة وانتظرت عودتها لتستقبلها في ذلك اليوم كالعادة بقبلة لتسأل عن خربشاتها الطــــــفولية ورسومها الا انها لم تعد. فالطفلة كما تروي الحكاية انها نامت ولم تنزل الى المدرسة مع اترابها وبقــــيت في الباص ليذهب به السائق ليركنه في الكراج المستأجر في الوكرة فيما مدرسة الطفلة بالقرب من مركز التحكم الكهربائي في منطــــــقة الثمامة ، وليقول السائق انه عندما عاد بعد اربع ساعات وجدها قد فارقت الحياة . ولتبدأ المأساة في المدرسة وفي منزل الأسرة ، حيث كانت والدة الفتاة اتصلت بالمدرسة تسأل عن سبب تأخر ابنتها في العودة الى المنزل فأخبرها مسؤولو المدرسة ان ابنتها لم تأتِ اليوم الى المدرسة مطلقا، كادت الأم ان تصاب بالجنون فقد وضعت ابنتها في الباص بنفسها فكيف لم تصل الابنة الى المدرسة؟
وهرعت الأم الى المدرسة لاستطلاع الامر وعبثا حاولت اقناع المسؤولين بان ابنتها استقلت الباص أمامها وعندما فشلت الأم في العثور على ابنتها تقدمت ببلاغ الى قسم الشرطة تتهم سائق الباص بالتسبب في اختفاء ابنتها، فتم القبض على سائق الباص وبسؤاله قرر انه قام بإنزال جميع الطلاب امام المدرسة ثم قام بأخذ الباص الى الكراج التابع للشركة بمنطقة الوكرة، وبالبحث داخل الباص تم العثور على الطفلة المسكينة مسجاة داخل الباص جراء تعرضها للاختناق حيث تم اعلان وفاتها في المستشفى.
وأغلقت المدرسة ابوابهـــــا لمدة يوم واحــــد بسبب الحادث المؤلم الذي تعرضت له الطـــــفلة سارة»، ونشرت اعلانا نعت فيه التلميـــــذة وتقدمت بخالص العزاء إلى والدي الطــــــفلة اللذين فجعا بالحادث ووصف فقدانها بالخسارة الكبيرة .
وقد أمرت النيابة العامة بتوقيف سائق باص نقل الطلاب بالمدرسة الهندية لمدة 24 ساعة على خلفية حادث العثور على الطفلة سارة محمد طلحة جازدهار جثة هامدة بداخله.
وتم عرض جثة الطفلة المتوفاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة وما اذا كانت طبيعية ام انها ناجمة عن اصابتها بالاختناق جراء اغلاق الباص عليها لمدة 4 ساعات وقد تضاربت الأقوال بشأن ما اذا كانت الطفلة قد فارقت الحياة في الباص ام انها توفيت خلال نقلها الى المستشفى، الا ان التكهنات الاولية تؤكد انها فارقت الحياة داخل الباص حيث تم العثور عليها متوفاة في مقعدها ما يشير إلى وفاتها اثناء النوم، فيما أشارت مصادر أخرى الى انها كانت على قيد الحياة لحظة العثور عليها وانها تقيأت داخل الباص ثم توفيت عقب نقلها الى قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام.
وفي السياق قررت المدرسة الهندية إرجاء الاجتماع الذي كان مقررا بين أولياء امور الطلاب واعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الى اجل غير مسمى.
وبحسب أحد مسؤولي المدرسة فإن الطالبة المسكينة «سارة محمد طلحة جازدهار» والتي تقيم مع أسرتها في الوكرة، التحقت بالمدرسة الشهر الماضي وانها كانت تذهب إلى المدرسة يوميا بالباص ذاته.
وأضاف المسؤول إن أحد المدرسين الذي كان يستقل نفس الحافلة واعتاد أن يساعد الطفلة أثناء رحلتها اليومية كان قد تغيب في ذلك اليوم، مشيرا إلى أن الطفلة تغيبت كثيرا في الأيام الأخيرة عن الحضور إلى المدرسة بسبب مرضها.
وكانت الطفلة المسجلة في مرحلة رياض الأطفال لدى المدرسة كانت قد اعتادت العودة إلى المنزل في باص آخر غير الذي كانت تذهب به وانها تغادر المدرسة في الثانية عشرة ظهرا فيما يعود الباص الذي اقلها في الصباح إلى المدرسة مرة اخرى في الساعة الثانية بعد الظهر ليوصل طلاب المراحل الدراسية الأعلى إلى منازلهم.
فماذا يقول اهل الطب والشرع والقانون والتربويون في وفاة زهرة الرياض سارة
--------------------------------------
محامون: المدرسة والسائق مسؤولان عن وفاة الطفلة
أجرى التحقيق.. طارق عبدالله ـ أحمد مراد ـ محمود سعد ـ إبراهيم النجار ـ محمد نجيب
أكد محامون أن المتسبب في وفاة تلميذة المدرسة الهندية يعاقب بعقوبة القتل الخطأ ويحق لأسرة التلميذة أن ترفع دعوى قضائية أمام المحاكم تطالب بدية القتل الخطأ.
وأوضحوا أن هناك مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية لهذا الحادث حيث يتحمل المجلس الاعلى للتعليم المسؤولية المدنية في حين يتحمل السائق المسؤولية الجنائية كونه ارتكب خطأ أدى إلى وفاة الطفلة وذلك لأن من واجبه ألا ينزل من الباص إلا إذا تأكد على وجه يقيني من خلو الباص من التلاميذ أو التلميذات. وشددوا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات كافية وصارمة لتأمين حياة أطفال المدارس وخاصة تلاميذ الروضة والحضانة والمرحلة الابتدائية حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة البشعة.. وفي السطور التالية مزيد من آراء المحامين حول الحادث الاليم. المحامي والمستشار القانوني راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية يتأسف لوقوع هذه الحادثة لطفلة صغيرة في عمر الزهور معربا عن أمله أن تكون هذه الحادثة عظة وعبرة لكل القائمين على المدارس العاملة في الدولة للقضاء على كافة صور الاهمال التي قد يكون من نتيجتها إزهاق ارواح ابرياء.
الاعلى للتعليم
يرى رئيس جمعية المحامين القطرية أن هناك مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية لهذا الحادث حيث يتحمل المجلس الاعلى للتعليم المسؤولية المدنية باعتبار أن المدرسة التي كانت تدرس فيها التلميذة المتوفاة تابعة له والباص وهو مكان الحادثة تابع أو مملوك للمدرسة.
ويقول النعيمي : أما المسؤولية الجنائية فيتحملها سائق الباص لكونه قد ارتكب خطأ أدى إلى وفاة الطفلة وذلك لان من واجبه ألا ينزل من الباص إلا إذا تأكد على وجه يقيني من خلو الباص من التلاميذ أو التلميذات.
ويؤكد رئيس جمعية المحامين القطرية أن الفيصل في هذه المسألة هو الطب الشرعي الذي سيبين على وجه التحديد والقطع سبب الوفاة فربما تكون الوفاة لسبب آخر.
ويضيف النعيمي قائلا : العقوبة التي يستحقها المتسبب في هذه الحادثة هي عقوبة القتل الخطأ وهي الحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات لكونها جنحة هذا بالاضافة الى دية القتل الخطأ والتي تصل قيمتها إلى 200 الف ريال قطري وإذا كانت عقوبة الحبس لسائق الباص فإن قيمة الدية يدفعها المجلس الاعلى للتعليم باعتباره المسؤول المدني عن الحقوق المدنية.
ويقول النعيمي : ويحق لولي أمر الطفلة المتوفاة من جراء هذا الحادث الاليم أن يتقدم بشكوى للجهات المختصة ليطالب بحقوقه فمن الطبيعي أن النيابة ستحقق في الموضوع وإذا ثبت لديها من خلال التحقيقات أن ثمة شبهة جنائية في الموضوع فسوف تحيل القضية الى المحكمة ويكون من حق أصحاب الشأن ـ أسرة التلميذة المتوفاة ـ الادعاء مدنيا امام المحكمة الجنائية لطلب التعويض.
ويطالب النعيمي بضرورة اتخاذ كافة السبل والوسائل لحماية تلاميذ وطلاب المدارس من خطر الاهمال سواء داخل المدرسة أو خارجها أثناء ذهاب واياب التلاميذ من والى المدارس.
المدرسة والسائق مدانان
ومن ناحية أخرى يقول المحامي يوسف الزمان : الحادثة تشكل بالنسبة للسائق جريمة قتل خطأ يسئل عنها جنائيا وفقا لقانون العقوبات القطري حيث تنص المادة « 311 « عقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لاتزيد عن عشرة الاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله أو رعونته أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح وفي جميع الاحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لاتتجاوز سنة إذا عفى ولي الدم أو قبل الدية.
ويضيف الزمان قائلا : ومن هنا فإن ما قام به السائق يشكل جريمة قتل خطأ ذهبت ضحيتها طفلة بريئة كان بالامكان من هذا السائق أن يتفادى وقوع هذا الحادث لولا إهماله ورعونته إلا أنه بارتكابه هذا الخطأ تسبب في قتل هذه الطفلة.
صحيح أنه لم يكن يقصد واقعة القتل وإزهاق روح الطفلة إلا أنه يحاسب عن الخطأ الذي ارتكبه والذي أدى إلى إزهاق روح هذه الطفلة البريئة عندها فإن السائق يسأل جنائيا عن هذه الجريمة بل أن المادة «313» عقوبات ضاعفت العقوبة إذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه اصول مهنته أو وظيفته أو حرفته.
ويقول الزمان : ومن هنا فإن هذا الجاني تنطبق عليه هذه العقوبة وذلك لان من واجبات وظيفته أن يراعى سلامة الاطفال في الحافلة وأن يتأكد من خلوها من الاطفال وألا يبرح الحافلة إلا بعد أن يتأكد من خلوها تماما.
ويشير الزمان إلى أن المسؤولية القانونية تقع ايضا على عاتق المدرسة التي كان من المفروض أن تخصص إحدى المرافقات لمرافقة الاطفال للاشراف على صعودهم ونزولهم من الحافلة والتأكد من سلامتهم ومن ثم فإن المدرسة تكون مسؤولة مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع طبقا للقواعد المستقرة في القانون المدني.
ويؤكد الزمان أنه يحق لذوي الطفلة أن يرفعوا دعوى قضائية لمطالبة المدرسة بالتعويض المناسب لفقدهم ابنتهم وما لحق بهم من اضرار مادية ونفسية من جراء هذا الخطأ.
قتل خطأ
أما المحامي راشد بن رجا المري فيصف حادثة وفاة التلميذة الهندية داخل « باص « المدرسة بالحادثة البشعة التي ينبغي الوقوف أمامها كثيرا حتى يتعظ منها القائمين على كافة المدارس العاملة في دولة قطر.
ويشدد المري على ضرورة أن يكون هناك تحقيق شامل للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المتسبب فيه مطالبا بمحاسبة ومعاقبة المتسبب في الحادثة حتى لاتمر مرور الكرام.
ويؤكد المري أن محاسبة المتسبب في هذه الحادثة أمر في غاية الاهمية حيث ان من شأن ذلك أن يجعل القائمين على المدارس يهتمون أكثر بمسألة تأمين حياة تلاميذ وطلاب المدارس أثناء رحلات العودة والذهاب من وإلى المدارس.
ويرى المري أن إدارة المدرسة ممثلة في مديرتها هي التي تتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة عن وفاة هذه الطفلة كما أن سائق الباص لا يعفى أيضا من المسؤولية الجنائية.
ويقول المري : كان من المفترض على إدارة المدرسة أن توفر مشرفات داخل كل باص بحيث تتأكد كل مشرفة من نزول كافة التلميذات من الباص فلا يعقل على الاطلاق أن يكون باص بدون مشرفة الامر الذى أدى الى هذه الحادثة البشعة.
ويشير المري إلى أن المتسبب فى هذه الحادثة يعاقب بعقوبة القتل الخطأ وهي الحبس لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات مؤكدا أنه يحق لأسرة التلميذة الصغير أو ولي أمرها أن يرفع دعوى قضائية أمام المحاكم يطالب بدية القتل الخطأ من إدارة المدرسة.ويشدد المري على ضرورة أن تكون هناك إجراءات كافية وصارمة لتأمين حياة أطفال المدارس وخاصة تلاميذ الروضة والحضانة والمرحلة الابتدائية حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة التي تقشعر لها الابدان عند معرفتها أو السماع عنها.
ويطالب المري كافة إدارات المدارس العاملة في دولة قطر بتوفير مشرفين ومشرفات يتولو مهمة توصيل التلاميذ إلى منازلهم أو مدارسهم على أن يحرص كل مشرف وكل مشرفة على باص المدرسة من نزول كافة التلاميذ والتلميذات من الباص.
الحادثة هزت الوجدان ودعت سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الى تشكيل لجنة للتحقيق العاجل في مصرع الطفلة التي لقيت حتفها مخــــتنقة داخل باص المدرسة الذي اقلها من البيت الى المدرســـــة وصعدت إليه تحت نظر وسمع والدتهـــــا التي ودعتهــــا بقبلة وانتظرت عودتها لتستقبلها في ذلك اليوم كالعادة بقبلة لتسأل عن خربشاتها الطــــــفولية ورسومها الا انها لم تعد. فالطفلة كما تروي الحكاية انها نامت ولم تنزل الى المدرسة مع اترابها وبقــــيت في الباص ليذهب به السائق ليركنه في الكراج المستأجر في الوكرة فيما مدرسة الطفلة بالقرب من مركز التحكم الكهربائي في منطــــــقة الثمامة ، وليقول السائق انه عندما عاد بعد اربع ساعات وجدها قد فارقت الحياة . ولتبدأ المأساة في المدرسة وفي منزل الأسرة ، حيث كانت والدة الفتاة اتصلت بالمدرسة تسأل عن سبب تأخر ابنتها في العودة الى المنزل فأخبرها مسؤولو المدرسة ان ابنتها لم تأتِ اليوم الى المدرسة مطلقا، كادت الأم ان تصاب بالجنون فقد وضعت ابنتها في الباص بنفسها فكيف لم تصل الابنة الى المدرسة؟
وهرعت الأم الى المدرسة لاستطلاع الامر وعبثا حاولت اقناع المسؤولين بان ابنتها استقلت الباص أمامها وعندما فشلت الأم في العثور على ابنتها تقدمت ببلاغ الى قسم الشرطة تتهم سائق الباص بالتسبب في اختفاء ابنتها، فتم القبض على سائق الباص وبسؤاله قرر انه قام بإنزال جميع الطلاب امام المدرسة ثم قام بأخذ الباص الى الكراج التابع للشركة بمنطقة الوكرة، وبالبحث داخل الباص تم العثور على الطفلة المسكينة مسجاة داخل الباص جراء تعرضها للاختناق حيث تم اعلان وفاتها في المستشفى.
وأغلقت المدرسة ابوابهـــــا لمدة يوم واحــــد بسبب الحادث المؤلم الذي تعرضت له الطـــــفلة سارة»، ونشرت اعلانا نعت فيه التلميـــــذة وتقدمت بخالص العزاء إلى والدي الطــــــفلة اللذين فجعا بالحادث ووصف فقدانها بالخسارة الكبيرة .
وقد أمرت النيابة العامة بتوقيف سائق باص نقل الطلاب بالمدرسة الهندية لمدة 24 ساعة على خلفية حادث العثور على الطفلة سارة محمد طلحة جازدهار جثة هامدة بداخله.
وتم عرض جثة الطفلة المتوفاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة وما اذا كانت طبيعية ام انها ناجمة عن اصابتها بالاختناق جراء اغلاق الباص عليها لمدة 4 ساعات وقد تضاربت الأقوال بشأن ما اذا كانت الطفلة قد فارقت الحياة في الباص ام انها توفيت خلال نقلها الى المستشفى، الا ان التكهنات الاولية تؤكد انها فارقت الحياة داخل الباص حيث تم العثور عليها متوفاة في مقعدها ما يشير إلى وفاتها اثناء النوم، فيما أشارت مصادر أخرى الى انها كانت على قيد الحياة لحظة العثور عليها وانها تقيأت داخل الباص ثم توفيت عقب نقلها الى قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام.
وفي السياق قررت المدرسة الهندية إرجاء الاجتماع الذي كان مقررا بين أولياء امور الطلاب واعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الى اجل غير مسمى.
وبحسب أحد مسؤولي المدرسة فإن الطالبة المسكينة «سارة محمد طلحة جازدهار» والتي تقيم مع أسرتها في الوكرة، التحقت بالمدرسة الشهر الماضي وانها كانت تذهب إلى المدرسة يوميا بالباص ذاته.
وأضاف المسؤول إن أحد المدرسين الذي كان يستقل نفس الحافلة واعتاد أن يساعد الطفلة أثناء رحلتها اليومية كان قد تغيب في ذلك اليوم، مشيرا إلى أن الطفلة تغيبت كثيرا في الأيام الأخيرة عن الحضور إلى المدرسة بسبب مرضها.
وكانت الطفلة المسجلة في مرحلة رياض الأطفال لدى المدرسة كانت قد اعتادت العودة إلى المنزل في باص آخر غير الذي كانت تذهب به وانها تغادر المدرسة في الثانية عشرة ظهرا فيما يعود الباص الذي اقلها في الصباح إلى المدرسة مرة اخرى في الساعة الثانية بعد الظهر ليوصل طلاب المراحل الدراسية الأعلى إلى منازلهم.
فماذا يقول اهل الطب والشرع والقانون والتربويون في وفاة زهرة الرياض سارة
--------------------------------------
محامون: المدرسة والسائق مسؤولان عن وفاة الطفلة
أجرى التحقيق.. طارق عبدالله ـ أحمد مراد ـ محمود سعد ـ إبراهيم النجار ـ محمد نجيب
أكد محامون أن المتسبب في وفاة تلميذة المدرسة الهندية يعاقب بعقوبة القتل الخطأ ويحق لأسرة التلميذة أن ترفع دعوى قضائية أمام المحاكم تطالب بدية القتل الخطأ.
وأوضحوا أن هناك مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية لهذا الحادث حيث يتحمل المجلس الاعلى للتعليم المسؤولية المدنية في حين يتحمل السائق المسؤولية الجنائية كونه ارتكب خطأ أدى إلى وفاة الطفلة وذلك لأن من واجبه ألا ينزل من الباص إلا إذا تأكد على وجه يقيني من خلو الباص من التلاميذ أو التلميذات. وشددوا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات كافية وصارمة لتأمين حياة أطفال المدارس وخاصة تلاميذ الروضة والحضانة والمرحلة الابتدائية حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة البشعة.. وفي السطور التالية مزيد من آراء المحامين حول الحادث الاليم. المحامي والمستشار القانوني راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية يتأسف لوقوع هذه الحادثة لطفلة صغيرة في عمر الزهور معربا عن أمله أن تكون هذه الحادثة عظة وعبرة لكل القائمين على المدارس العاملة في الدولة للقضاء على كافة صور الاهمال التي قد يكون من نتيجتها إزهاق ارواح ابرياء.
الاعلى للتعليم
يرى رئيس جمعية المحامين القطرية أن هناك مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية لهذا الحادث حيث يتحمل المجلس الاعلى للتعليم المسؤولية المدنية باعتبار أن المدرسة التي كانت تدرس فيها التلميذة المتوفاة تابعة له والباص وهو مكان الحادثة تابع أو مملوك للمدرسة.
ويقول النعيمي : أما المسؤولية الجنائية فيتحملها سائق الباص لكونه قد ارتكب خطأ أدى إلى وفاة الطفلة وذلك لان من واجبه ألا ينزل من الباص إلا إذا تأكد على وجه يقيني من خلو الباص من التلاميذ أو التلميذات.
ويؤكد رئيس جمعية المحامين القطرية أن الفيصل في هذه المسألة هو الطب الشرعي الذي سيبين على وجه التحديد والقطع سبب الوفاة فربما تكون الوفاة لسبب آخر.
ويضيف النعيمي قائلا : العقوبة التي يستحقها المتسبب في هذه الحادثة هي عقوبة القتل الخطأ وهي الحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات لكونها جنحة هذا بالاضافة الى دية القتل الخطأ والتي تصل قيمتها إلى 200 الف ريال قطري وإذا كانت عقوبة الحبس لسائق الباص فإن قيمة الدية يدفعها المجلس الاعلى للتعليم باعتباره المسؤول المدني عن الحقوق المدنية.
ويقول النعيمي : ويحق لولي أمر الطفلة المتوفاة من جراء هذا الحادث الاليم أن يتقدم بشكوى للجهات المختصة ليطالب بحقوقه فمن الطبيعي أن النيابة ستحقق في الموضوع وإذا ثبت لديها من خلال التحقيقات أن ثمة شبهة جنائية في الموضوع فسوف تحيل القضية الى المحكمة ويكون من حق أصحاب الشأن ـ أسرة التلميذة المتوفاة ـ الادعاء مدنيا امام المحكمة الجنائية لطلب التعويض.
ويطالب النعيمي بضرورة اتخاذ كافة السبل والوسائل لحماية تلاميذ وطلاب المدارس من خطر الاهمال سواء داخل المدرسة أو خارجها أثناء ذهاب واياب التلاميذ من والى المدارس.
المدرسة والسائق مدانان
ومن ناحية أخرى يقول المحامي يوسف الزمان : الحادثة تشكل بالنسبة للسائق جريمة قتل خطأ يسئل عنها جنائيا وفقا لقانون العقوبات القطري حيث تنص المادة « 311 « عقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لاتزيد عن عشرة الاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله أو رعونته أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح وفي جميع الاحوال يعاقب الجاني بالحبس مدة لاتتجاوز سنة إذا عفى ولي الدم أو قبل الدية.
ويضيف الزمان قائلا : ومن هنا فإن ما قام به السائق يشكل جريمة قتل خطأ ذهبت ضحيتها طفلة بريئة كان بالامكان من هذا السائق أن يتفادى وقوع هذا الحادث لولا إهماله ورعونته إلا أنه بارتكابه هذا الخطأ تسبب في قتل هذه الطفلة.
صحيح أنه لم يكن يقصد واقعة القتل وإزهاق روح الطفلة إلا أنه يحاسب عن الخطأ الذي ارتكبه والذي أدى إلى إزهاق روح هذه الطفلة البريئة عندها فإن السائق يسأل جنائيا عن هذه الجريمة بل أن المادة «313» عقوبات ضاعفت العقوبة إذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه اصول مهنته أو وظيفته أو حرفته.
ويقول الزمان : ومن هنا فإن هذا الجاني تنطبق عليه هذه العقوبة وذلك لان من واجبات وظيفته أن يراعى سلامة الاطفال في الحافلة وأن يتأكد من خلوها من الاطفال وألا يبرح الحافلة إلا بعد أن يتأكد من خلوها تماما.
ويشير الزمان إلى أن المسؤولية القانونية تقع ايضا على عاتق المدرسة التي كان من المفروض أن تخصص إحدى المرافقات لمرافقة الاطفال للاشراف على صعودهم ونزولهم من الحافلة والتأكد من سلامتهم ومن ثم فإن المدرسة تكون مسؤولة مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع طبقا للقواعد المستقرة في القانون المدني.
ويؤكد الزمان أنه يحق لذوي الطفلة أن يرفعوا دعوى قضائية لمطالبة المدرسة بالتعويض المناسب لفقدهم ابنتهم وما لحق بهم من اضرار مادية ونفسية من جراء هذا الخطأ.
قتل خطأ
أما المحامي راشد بن رجا المري فيصف حادثة وفاة التلميذة الهندية داخل « باص « المدرسة بالحادثة البشعة التي ينبغي الوقوف أمامها كثيرا حتى يتعظ منها القائمين على كافة المدارس العاملة في دولة قطر.
ويشدد المري على ضرورة أن يكون هناك تحقيق شامل للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المتسبب فيه مطالبا بمحاسبة ومعاقبة المتسبب في الحادثة حتى لاتمر مرور الكرام.
ويؤكد المري أن محاسبة المتسبب في هذه الحادثة أمر في غاية الاهمية حيث ان من شأن ذلك أن يجعل القائمين على المدارس يهتمون أكثر بمسألة تأمين حياة تلاميذ وطلاب المدارس أثناء رحلات العودة والذهاب من وإلى المدارس.
ويرى المري أن إدارة المدرسة ممثلة في مديرتها هي التي تتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة عن وفاة هذه الطفلة كما أن سائق الباص لا يعفى أيضا من المسؤولية الجنائية.
ويقول المري : كان من المفترض على إدارة المدرسة أن توفر مشرفات داخل كل باص بحيث تتأكد كل مشرفة من نزول كافة التلميذات من الباص فلا يعقل على الاطلاق أن يكون باص بدون مشرفة الامر الذى أدى الى هذه الحادثة البشعة.
ويشير المري إلى أن المتسبب فى هذه الحادثة يعاقب بعقوبة القتل الخطأ وهي الحبس لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات مؤكدا أنه يحق لأسرة التلميذة الصغير أو ولي أمرها أن يرفع دعوى قضائية أمام المحاكم يطالب بدية القتل الخطأ من إدارة المدرسة.ويشدد المري على ضرورة أن تكون هناك إجراءات كافية وصارمة لتأمين حياة أطفال المدارس وخاصة تلاميذ الروضة والحضانة والمرحلة الابتدائية حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة التي تقشعر لها الابدان عند معرفتها أو السماع عنها.
ويطالب المري كافة إدارات المدارس العاملة في دولة قطر بتوفير مشرفين ومشرفات يتولو مهمة توصيل التلاميذ إلى منازلهم أو مدارسهم على أن يحرص كل مشرف وكل مشرفة على باص المدرسة من نزول كافة التلاميذ والتلميذات من الباص.