إنتعاش
08-03-2006, 01:21 PM
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/03/07/2000241.jpg
قال مركز "بخيت للاستشارات المالية" إن هناك مفهوماً خاطئاً لدى المستثمرين السعوديين بشأن مصطلح "السهم الرخيص" يقوم على أساس السعر السوقي دون النظر للعائد المحقق أو المتوقع للسهم والمؤشرات المالية الأخرى، فيعتبرون أن السهم الذي يبلغ سعره 100 ريال على سبيل المثال أرخص من نظيره الذي يصل سعره إلى 1000 ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وذكر, في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء 7/3/2006 أن عدداً من المستثمرين وخاصة ذوي الخبرة الحديثة يتخذون قرارات الشراء والبيع بناءً على المفهوم الخاطئ، حيث يعتقد هؤلاء المستثمرين أن الارتفاع بريال واحد في السهم البالغ قيمته 100 ريال أكثر عائدا من الارتفاع بريال في السهم البالغ قيمته 1000 ريال, وهو أمر خاطئ استثمارياً وإن كان هذه المبدأ صحيح حسابياً.
وأوضح أنه لكي يتم التعرف على السهم الرخيص فإنه يمكن استخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات منها مكرر الربحية وهو أهم المؤشرات المالية المستخدمة للتقييم، ويشير إلى المبلغ الذي سيدفعه المستثمر للحصول على ريال واحد من أرباح الشركة. ويعتبر السهم ذو المكرر المنخفض أرخص من السهم ذو المكرر المرتفع مع بقاء العوامل الأخرى متماثلة.
وأضاف أن المؤشرات تشمل "نسبة الأرباح الموزعة إلى السعر السوقي", وهي تعني العائد النقدي (الأرباح الموزعة) مقارنة بسعر السهم المتداول, ويعتبر السهم ذو نسبة الأرباح الموزعة الأكبر هو الأرخص مقارنة بنظيره ذي نسبة أرباح موزعة أقل (مع بقاء العوامل الأخرى متماثلة) ويتم حساب هذه النسبة بالمعادلة التالية:
(الربح الموزع ÷ السعر السوقي) × 100
وأشار إلى أن الهدف في الأساس من شراء أي سهم هو الحصول على العائد المتحصل من ارتفاع سعر السهم (ويطلق عليه الربح الرأسمالي) بالإضافة لتوزيعات الأرباح على السهم, وفي الأصل فإن الارتفاع في سعر سهم ما يكون نتيجة تحسن أداء الشركة ونمو أرباحها, لذا فإن تحديد السعر العادل لسهم ما يعتمد بشكل رئيسي على الأرباح الحالية للشركة، وأهم من ذلك الأرباح المتوقعة.
وأكد أن الاستخدام الخاطئ للمصطلح كان أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع "أسهم المضاربة" في الفترة الأخيرة بالإضافة لعوامل أخرى (منها الزيادة الكبيرة في السيولة المالية)، والقول بأن أسعارها رخيصة مقارنة بأسهم الشركات الممتازة مما أدى إلى ارتفاعات خيالية في أسعار شركات المضاربة دون وجود ارتفاع في عوائدها أو أن بعضها كان وما زال يحقق خسائر.
وأضاف أن أسهم المضاربة شهدت ابتدءا من يوم 25 فبراير/ شباط الماضي شهدت انخفاضات متتالية بالحد الأقصى للهبوط, وكان من المتوقع حدوث هذا التصحيح نظرا للارتفاع السعري غير المبرر استثماريا وهو أحد آثار هذا الفهم الخاطئ
قال مركز "بخيت للاستشارات المالية" إن هناك مفهوماً خاطئاً لدى المستثمرين السعوديين بشأن مصطلح "السهم الرخيص" يقوم على أساس السعر السوقي دون النظر للعائد المحقق أو المتوقع للسهم والمؤشرات المالية الأخرى، فيعتبرون أن السهم الذي يبلغ سعره 100 ريال على سبيل المثال أرخص من نظيره الذي يصل سعره إلى 1000 ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وذكر, في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء 7/3/2006 أن عدداً من المستثمرين وخاصة ذوي الخبرة الحديثة يتخذون قرارات الشراء والبيع بناءً على المفهوم الخاطئ، حيث يعتقد هؤلاء المستثمرين أن الارتفاع بريال واحد في السهم البالغ قيمته 100 ريال أكثر عائدا من الارتفاع بريال في السهم البالغ قيمته 1000 ريال, وهو أمر خاطئ استثمارياً وإن كان هذه المبدأ صحيح حسابياً.
وأوضح أنه لكي يتم التعرف على السهم الرخيص فإنه يمكن استخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات منها مكرر الربحية وهو أهم المؤشرات المالية المستخدمة للتقييم، ويشير إلى المبلغ الذي سيدفعه المستثمر للحصول على ريال واحد من أرباح الشركة. ويعتبر السهم ذو المكرر المنخفض أرخص من السهم ذو المكرر المرتفع مع بقاء العوامل الأخرى متماثلة.
وأضاف أن المؤشرات تشمل "نسبة الأرباح الموزعة إلى السعر السوقي", وهي تعني العائد النقدي (الأرباح الموزعة) مقارنة بسعر السهم المتداول, ويعتبر السهم ذو نسبة الأرباح الموزعة الأكبر هو الأرخص مقارنة بنظيره ذي نسبة أرباح موزعة أقل (مع بقاء العوامل الأخرى متماثلة) ويتم حساب هذه النسبة بالمعادلة التالية:
(الربح الموزع ÷ السعر السوقي) × 100
وأشار إلى أن الهدف في الأساس من شراء أي سهم هو الحصول على العائد المتحصل من ارتفاع سعر السهم (ويطلق عليه الربح الرأسمالي) بالإضافة لتوزيعات الأرباح على السهم, وفي الأصل فإن الارتفاع في سعر سهم ما يكون نتيجة تحسن أداء الشركة ونمو أرباحها, لذا فإن تحديد السعر العادل لسهم ما يعتمد بشكل رئيسي على الأرباح الحالية للشركة، وأهم من ذلك الأرباح المتوقعة.
وأكد أن الاستخدام الخاطئ للمصطلح كان أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع "أسهم المضاربة" في الفترة الأخيرة بالإضافة لعوامل أخرى (منها الزيادة الكبيرة في السيولة المالية)، والقول بأن أسعارها رخيصة مقارنة بأسهم الشركات الممتازة مما أدى إلى ارتفاعات خيالية في أسعار شركات المضاربة دون وجود ارتفاع في عوائدها أو أن بعضها كان وما زال يحقق خسائر.
وأضاف أن أسهم المضاربة شهدت ابتدءا من يوم 25 فبراير/ شباط الماضي شهدت انخفاضات متتالية بالحد الأقصى للهبوط, وكان من المتوقع حدوث هذا التصحيح نظرا للارتفاع السعري غير المبرر استثماريا وهو أحد آثار هذا الفهم الخاطئ