jajassim
20-05-2010, 11:56 PM
صاحبة ترخيص مدرسة أكسفورد الانجليزية التي صدر قرار من وزير التعليم بإغلاقها قد رفعت قضية ضد الوزير بصفته، لإيقاف القرار، وإثبات عكس ما تم تبينه من أسباب لإغلاق المدرسة، وتفيد مصادر مطلعة بأن المحكمة حكمت بندب خبير هندسي يتفق عليه طرفا الخصومة، في الدعوى أو تعيينه من المحكمة في حال عدم اتفاقهما، وذلك للوقوف على المباني، وما إذا كانت تصلح، وتحديد هل ثمة خطر على التلاميذ، وتبيين مدى استيفاء المدرسة للشروط المنصوص عليها بالمادة العاشرة من المرسوم رقم 7 لسنة 1980، بشأن تنظيم المدارس الخاصة.
وكانت المشكلة قد بدأت بعد تحويل التعليم الأهلي من الوزارة إلى المجلس الأعلى للتعليم، وقد أصبحت المدرسة ضحية الانتقال، وهو الجهة التي منحت ملاك المدرسة الترخيص.
التزام بالقوانين
وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها أنه بموجب تراخيص صادرة من جهة الاختصاص بالدولة تم افتتاح مدرسة أكسفورد الانجليزية. ووفقاً لتلك التراخيص باشرت المدرسة عملها منذ أكتوبر 2009، حيث قامت بالإعلان عن افتتاح المدرسة وتسجيل الطلاب بالصحف اليومية، كما قامت إدارة المدرسة بالتعاقد مع المدرسات والإداريات والحراس حيث بلغ عددهم خمسة وأربعين موظفاً، كما قامت المدرسة بالتعاقد مع شركات خدمات مختلفة لتشغيل المدرسة. وعند بدء العام الدراسي تم تسجيل عدد 450 طالباً وطالبة وباشرت المدرسة عملها التعليمي مع بداية العام الدراسي في 11/10/2009 إذ داوم الطلاب في المدرسة وانتظموا في تلقي الدروس اليومية وسط بيئة تعليمية ممتازة وسارت الأمور بشكل جيد مع التزام المدرسة بكافة اللوائح والقوانين التي تحكم التعليم في الدولة وكانت هيئة التعليم ترسل المسؤولين بشكل اعتيادي لمراقبة العملية التعليمية.
أسانيد قانونية
وبتاريخ 29/10/2009 صدر قرار موقع من السيد وزير التعليم والتعليم العالي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم وكذلك موقع من السيد رئيس لجنة الإشراف على المدارس الخاصة، مدير هيئة التقييم بغلق المدرسة اعتباراً من 3/11/2009.
وقد أعلنت مالكة المدرسة "أنها تسلمت هذا القرار بتاريخ 8/11/2009 وكان مفاجئاً لها إذ تم اتخاذ هذا القرار دون ثمة مبررات حقيقية وقد حاولت مالكة المدرسة مراراً وتكراراً الوقوف على الأسانيد القانونية الواقعية لهذا القرار وبحسب انه سوف يترتب عنه ضرر بالغ بالطلاب والهيئة التعليمية من مدرسات وموظفات وموظفين والأضرار المادية والمعنوية التي سوف تلحق بالمالكة شخصياً جراء هذا القرار".
التعليم الأهلي
وإذ مضى على تقديم التظلم مدة ثلاثين يوماً ولم يبت فيه ولم يكن أمام مالكة المدرسة سوى اللجوء إلى القضاء القطري وفقاً للطريق الذي رسمه القانون طلباً للحماية القضائية لحقها في استمرار المدرسة في أداء رسالتها التعليمية طبقاً لما خولته لها جهة الإدارة المتمثلة في التراخيص الصادرة من الجهة المسؤولة الممثلة بالسيد رئيس التعليم الأهلي والتي بناء عليها قامت المالكة بافتتاح المدرسة وفي وضح النهار وتحت ضوء الشمس وارتبطت بعقود إيجار لمبنى المدرسة والتعاقد مع المدرسات والعاملين وقيامها بنشر الإعلانات في الصحافة عند افتتاح المدرسة وتسجيل الطلاب الذين بلغ عددهم ما يزيد على الأربعمائة تلميذ وتلميذة وفرت لهم المدرسة كافة الوسائل التعليمية على أعلى المستويات ضمن بيئة تربوية وتعليمية ممتازة تدحض كافة ما نسب إلى المدرسة من مخالفات.
ندب خبير هندسي
وقد أصدر القضاء بتاريخ 25/3/2010 حكماً بندب خبير هندسي لمعاينة مبنى المدرسة للوقوف على استيفاء المدرسة للشروط والاشتراطات المقررة.
وقد انتقل السيد الخبير المعين من قبل المحكمة لمعاينة المدرسة وسوف يقدم تقريره للمحكمة بجلسة 3/6/2010 ليتمكن القضاء من التحقق من سلامة قرار الغلق المؤرخ في 18/11/2009.
وقد فوجئ الجميع في صباح يوم الخميس الماضي بسعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أصدر قراراً بغلق مدرسة أكسفورد الانجليزية الخاصة الكائنة بمنطقة الغرافة اعتبارا من 30 يوليو 2010.
كلمة القضاء
وتفيد المعلومات التي بحوزتنا بأن إدارة المدرسة وفقاً لما سبق بيانه أنها حصلت على كافة التراخيص من الجهات المختصة بافتتاح المدرسة وقدمت كافة المستندات الدالة على ذلك إلى القضاء والذي أصدر حكماً تمهيدياً بتاريخ 25/3/2010 بندب خبير لمعاينة المدرسة وتقديم تقريره بذلك إلى المحكمة المختصة والتي طلبت منه التحقق من توافر التراخيص وصلاحية مبنى المدرسة وفقاً لما جاء بمنطوق الحكم التمهيدي الذي نرفق صورة منه، والجهة المختصة والتي مثلت أمام القاضي أن تنتظر إلى حين أن يقول القضاء كلمته في القضية المعروضة أمامه وقد قامت بإصدار قرار جديد بغلق المدرسة يوقع البلبلة لدى الطلاب والأهالي ويسيء إلى سمعة المدرسة التعليمية والمعنوية وهو أمر لا يمكن أن يتفق مع المصلحة العامة — على حد تعبير إدارة المدرسة —.
وكانت المشكلة قد بدأت بعد تحويل التعليم الأهلي من الوزارة إلى المجلس الأعلى للتعليم، وقد أصبحت المدرسة ضحية الانتقال، وهو الجهة التي منحت ملاك المدرسة الترخيص.
التزام بالقوانين
وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها أنه بموجب تراخيص صادرة من جهة الاختصاص بالدولة تم افتتاح مدرسة أكسفورد الانجليزية. ووفقاً لتلك التراخيص باشرت المدرسة عملها منذ أكتوبر 2009، حيث قامت بالإعلان عن افتتاح المدرسة وتسجيل الطلاب بالصحف اليومية، كما قامت إدارة المدرسة بالتعاقد مع المدرسات والإداريات والحراس حيث بلغ عددهم خمسة وأربعين موظفاً، كما قامت المدرسة بالتعاقد مع شركات خدمات مختلفة لتشغيل المدرسة. وعند بدء العام الدراسي تم تسجيل عدد 450 طالباً وطالبة وباشرت المدرسة عملها التعليمي مع بداية العام الدراسي في 11/10/2009 إذ داوم الطلاب في المدرسة وانتظموا في تلقي الدروس اليومية وسط بيئة تعليمية ممتازة وسارت الأمور بشكل جيد مع التزام المدرسة بكافة اللوائح والقوانين التي تحكم التعليم في الدولة وكانت هيئة التعليم ترسل المسؤولين بشكل اعتيادي لمراقبة العملية التعليمية.
أسانيد قانونية
وبتاريخ 29/10/2009 صدر قرار موقع من السيد وزير التعليم والتعليم العالي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم وكذلك موقع من السيد رئيس لجنة الإشراف على المدارس الخاصة، مدير هيئة التقييم بغلق المدرسة اعتباراً من 3/11/2009.
وقد أعلنت مالكة المدرسة "أنها تسلمت هذا القرار بتاريخ 8/11/2009 وكان مفاجئاً لها إذ تم اتخاذ هذا القرار دون ثمة مبررات حقيقية وقد حاولت مالكة المدرسة مراراً وتكراراً الوقوف على الأسانيد القانونية الواقعية لهذا القرار وبحسب انه سوف يترتب عنه ضرر بالغ بالطلاب والهيئة التعليمية من مدرسات وموظفات وموظفين والأضرار المادية والمعنوية التي سوف تلحق بالمالكة شخصياً جراء هذا القرار".
التعليم الأهلي
وإذ مضى على تقديم التظلم مدة ثلاثين يوماً ولم يبت فيه ولم يكن أمام مالكة المدرسة سوى اللجوء إلى القضاء القطري وفقاً للطريق الذي رسمه القانون طلباً للحماية القضائية لحقها في استمرار المدرسة في أداء رسالتها التعليمية طبقاً لما خولته لها جهة الإدارة المتمثلة في التراخيص الصادرة من الجهة المسؤولة الممثلة بالسيد رئيس التعليم الأهلي والتي بناء عليها قامت المالكة بافتتاح المدرسة وفي وضح النهار وتحت ضوء الشمس وارتبطت بعقود إيجار لمبنى المدرسة والتعاقد مع المدرسات والعاملين وقيامها بنشر الإعلانات في الصحافة عند افتتاح المدرسة وتسجيل الطلاب الذين بلغ عددهم ما يزيد على الأربعمائة تلميذ وتلميذة وفرت لهم المدرسة كافة الوسائل التعليمية على أعلى المستويات ضمن بيئة تربوية وتعليمية ممتازة تدحض كافة ما نسب إلى المدرسة من مخالفات.
ندب خبير هندسي
وقد أصدر القضاء بتاريخ 25/3/2010 حكماً بندب خبير هندسي لمعاينة مبنى المدرسة للوقوف على استيفاء المدرسة للشروط والاشتراطات المقررة.
وقد انتقل السيد الخبير المعين من قبل المحكمة لمعاينة المدرسة وسوف يقدم تقريره للمحكمة بجلسة 3/6/2010 ليتمكن القضاء من التحقق من سلامة قرار الغلق المؤرخ في 18/11/2009.
وقد فوجئ الجميع في صباح يوم الخميس الماضي بسعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أصدر قراراً بغلق مدرسة أكسفورد الانجليزية الخاصة الكائنة بمنطقة الغرافة اعتبارا من 30 يوليو 2010.
كلمة القضاء
وتفيد المعلومات التي بحوزتنا بأن إدارة المدرسة وفقاً لما سبق بيانه أنها حصلت على كافة التراخيص من الجهات المختصة بافتتاح المدرسة وقدمت كافة المستندات الدالة على ذلك إلى القضاء والذي أصدر حكماً تمهيدياً بتاريخ 25/3/2010 بندب خبير لمعاينة المدرسة وتقديم تقريره بذلك إلى المحكمة المختصة والتي طلبت منه التحقق من توافر التراخيص وصلاحية مبنى المدرسة وفقاً لما جاء بمنطوق الحكم التمهيدي الذي نرفق صورة منه، والجهة المختصة والتي مثلت أمام القاضي أن تنتظر إلى حين أن يقول القضاء كلمته في القضية المعروضة أمامه وقد قامت بإصدار قرار جديد بغلق المدرسة يوقع البلبلة لدى الطلاب والأهالي ويسيء إلى سمعة المدرسة التعليمية والمعنوية وهو أمر لا يمكن أن يتفق مع المصلحة العامة — على حد تعبير إدارة المدرسة —.