هجمة مرتدة
21-05-2010, 04:36 AM
أعلنت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية، أمس، تجميد نشاط مكتب قناة «الجزيرة» القطرية فى البحرين بـ«صفة مؤقتة»، وفق ما أعلنته وكالة أنباء البحرين. قالت الوكالة: «اتخذت وزارة الثقافة والإعلام بمملكة البحرين قرارا بتجميد نشاط مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية فى البحرين بصفة مؤقتة»، موضحة أن الخطوة الجديدة تأتى «لإخلال القناة بالأعراف المهنية، وعدم التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للصحافة والطباعة والنشر».
ولم تعط الوكالة مزيداً من التفاصيل، لكنها أشارت إلى أن «التجميد سيستمر إلى حين الاتفاق على مذكرة تفاهم تحدد العلاقة بين الوزارة والقناة بما يحفظ حقوق الطرفين وفق مبدأ المعاملة بالمثل فى ممارسة العمل الصحفى والإعلامى فى البلدين الشقيقين».
فى المقابل، أصدرت شبكة «الجزيرة» بياناً، نشرته على موقعها الإلكترونى، وقالت فيه إنها «تلقت بالدهشة والاستغراب ما تداولته وسائل الإعلام البحرينية حول قرار تجميد نشاط مكتبها فى البحرين بصفة مؤقتة، وذلك نظرا لعدم وجود مكتب للجزيرة فى المملكة».
وأضافات القناة قائلة: «إذ تعرب شبكة الجزيرة عن بالغ أسفها للقرار المذكور الذى لم تُبلغ به رسمياً، فإنها تؤكد أن سياستها التحريرية وخطها المهنى فى معالجة الأحداث والقضايا أينما كان موقع عملها لم تتغير أو تتبدل، وأنها تلتزم دائما الشعار الذى رفعته منذ اليوم الأول لانطلاقتها وهو الرأى والرأى الآخر».:victory:
وأوضحت القناة أن السلطات البحرينية منعت أمس الأول فريقاً تابعاً لقناة الجزيرة الإنجليزية من دخول المنامة لتسجيل مقابلة مع مسؤول من الأمم المتحدة، كما شمل قرار الحظر نشاط مراسل «الجزيرة. نت» حسن محفوظ.
وبينما لم يحدد بيان وزارة الثقافة البحرينية سبب اتخاذ القرار المفاجئ ضد قناة «الجزيرة»، التى تعمل فى المملكة منذ ٢٠٠٧، وحتى فترة قريبة كان لها مراسل مقيم، أشارت صحيفة «الرأى» الأردنية أمس إلى أن برنامج للقناة بعنوان «الاقتصاد والناس»، والذى يركز على القضايا الاقتصادية ومدى تأثير الاقتصاد على الحياة اليومية للمواطنين فى مختلف الدول العربية، أذاع حلقة يوم الاثنين الماضى ركز فيها على الفقر فى البحرين.
فى الوقت نفسه، قالت مصادر بحرينية، فى اتصال هاتفى مع موقع «إيلاف» الإلكترونى إن «المنامة» لاحظت ما اعتبرته «حملة مقصودة شنتها قناة الجزيرة» على مدى الأسابيع القليلة الماضية من خلال التركيز على جميع السلبيات فى البحرين وإقصاء بعض الآراء من خلال المونتاج دون مراعاة الرأى والرأى الآخر.
وربطت المصادر قرار وزارة الإعلام البحرينية بالتوتر الذى يسود الأجواء بين المنامة والدوحة على خلفية قضية إطلاق خفر السواحل القطرية النار على الصياد البحرينى عادل الطويل قبل أسبوع بعد دخوله المياه الإقليمية القطرية، الأمر الذى استدعى البحرين لإرسال وفد أمنى لمتابعة القضية واستدعاء السفير القطرى لدى المنامة.
وأشارت المصادر إلى ما حظى به هذا الملف من «إساءات قطرية فاجأت السلطات الرسمية فى البحرين، ابتداء من سوء معاملة المصاب إلى رفض نقله للبحرين وزجه بالسجن رغم ما يعانيه من إصابات بليغة فى ظهره، وأخيراً مواقف قناة الجزيرة»، وهى وفقاً لتعبير المصادر البحرينية. واعتبرت المصادر الإعلامية ذكر كلمة «القطرية» فى البيان الرسمى لوزارة الإعلام البحرينية إشارة واضحة إلى احتمال صدور توجيهات رسمية قطرية بالتصعيد تجاه البحرين.
كانت السلطة الفلسطينية علقت فى ١٥ يوليو ٢٠٠٩ عمل مكتب قناة «الجزيرة» على خلفية اتهامها بالتحريض ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، وهو القرار الذى جاء عب تناول القناة تصريحات فاروق القدومى، رئيس الدائرة السياسية فى منظمة التحرير، التى اتهم فيها الرئيس الفلسطينى محمود عباس وقيادات فى حركة «فتح» بالتواطؤ لاغتيال الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات.
ولم تعط الوكالة مزيداً من التفاصيل، لكنها أشارت إلى أن «التجميد سيستمر إلى حين الاتفاق على مذكرة تفاهم تحدد العلاقة بين الوزارة والقناة بما يحفظ حقوق الطرفين وفق مبدأ المعاملة بالمثل فى ممارسة العمل الصحفى والإعلامى فى البلدين الشقيقين».
فى المقابل، أصدرت شبكة «الجزيرة» بياناً، نشرته على موقعها الإلكترونى، وقالت فيه إنها «تلقت بالدهشة والاستغراب ما تداولته وسائل الإعلام البحرينية حول قرار تجميد نشاط مكتبها فى البحرين بصفة مؤقتة، وذلك نظرا لعدم وجود مكتب للجزيرة فى المملكة».
وأضافات القناة قائلة: «إذ تعرب شبكة الجزيرة عن بالغ أسفها للقرار المذكور الذى لم تُبلغ به رسمياً، فإنها تؤكد أن سياستها التحريرية وخطها المهنى فى معالجة الأحداث والقضايا أينما كان موقع عملها لم تتغير أو تتبدل، وأنها تلتزم دائما الشعار الذى رفعته منذ اليوم الأول لانطلاقتها وهو الرأى والرأى الآخر».:victory:
وأوضحت القناة أن السلطات البحرينية منعت أمس الأول فريقاً تابعاً لقناة الجزيرة الإنجليزية من دخول المنامة لتسجيل مقابلة مع مسؤول من الأمم المتحدة، كما شمل قرار الحظر نشاط مراسل «الجزيرة. نت» حسن محفوظ.
وبينما لم يحدد بيان وزارة الثقافة البحرينية سبب اتخاذ القرار المفاجئ ضد قناة «الجزيرة»، التى تعمل فى المملكة منذ ٢٠٠٧، وحتى فترة قريبة كان لها مراسل مقيم، أشارت صحيفة «الرأى» الأردنية أمس إلى أن برنامج للقناة بعنوان «الاقتصاد والناس»، والذى يركز على القضايا الاقتصادية ومدى تأثير الاقتصاد على الحياة اليومية للمواطنين فى مختلف الدول العربية، أذاع حلقة يوم الاثنين الماضى ركز فيها على الفقر فى البحرين.
فى الوقت نفسه، قالت مصادر بحرينية، فى اتصال هاتفى مع موقع «إيلاف» الإلكترونى إن «المنامة» لاحظت ما اعتبرته «حملة مقصودة شنتها قناة الجزيرة» على مدى الأسابيع القليلة الماضية من خلال التركيز على جميع السلبيات فى البحرين وإقصاء بعض الآراء من خلال المونتاج دون مراعاة الرأى والرأى الآخر.
وربطت المصادر قرار وزارة الإعلام البحرينية بالتوتر الذى يسود الأجواء بين المنامة والدوحة على خلفية قضية إطلاق خفر السواحل القطرية النار على الصياد البحرينى عادل الطويل قبل أسبوع بعد دخوله المياه الإقليمية القطرية، الأمر الذى استدعى البحرين لإرسال وفد أمنى لمتابعة القضية واستدعاء السفير القطرى لدى المنامة.
وأشارت المصادر إلى ما حظى به هذا الملف من «إساءات قطرية فاجأت السلطات الرسمية فى البحرين، ابتداء من سوء معاملة المصاب إلى رفض نقله للبحرين وزجه بالسجن رغم ما يعانيه من إصابات بليغة فى ظهره، وأخيراً مواقف قناة الجزيرة»، وهى وفقاً لتعبير المصادر البحرينية. واعتبرت المصادر الإعلامية ذكر كلمة «القطرية» فى البيان الرسمى لوزارة الإعلام البحرينية إشارة واضحة إلى احتمال صدور توجيهات رسمية قطرية بالتصعيد تجاه البحرين.
كانت السلطة الفلسطينية علقت فى ١٥ يوليو ٢٠٠٩ عمل مكتب قناة «الجزيرة» على خلفية اتهامها بالتحريض ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، وهو القرار الذى جاء عب تناول القناة تصريحات فاروق القدومى، رئيس الدائرة السياسية فى منظمة التحرير، التى اتهم فيها الرئيس الفلسطينى محمود عباس وقيادات فى حركة «فتح» بالتواطؤ لاغتيال الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات.