ابو الاسهم
08-03-2006, 08:05 PM
كتب : علي بدور
فعلها الأطباء بمؤسسة حمد الطبية وقدموا استقالاتهم فكانت الحصيلة خسارة ما يزيد عن نصف الاستشاريين القطريين في القطاع الطبي الحكومي دون أن تتخذ الجهات المعنية أي إجراء لمنع ذلك بالرغم من أن تهديداتهم ومن بعدها استقالتهم التي جاءت احتاجا علي القرار الذي صدر بحقهم والقاضي بضرورة اختيارهم بين العمل في إحدي القطاعين العام أو الخاص ، الأمر الذي يطرح عدة أسئلة ينبغي الإجابة عليها الأول هو هل تخدم هذه الخطوة توجه الدولة نحو تقطير الوظائف،خاصة أن الأطباء الذين استقالوا كلهم من القطريين الذين هجروا القطاع الحكومي إلي الخاص والسؤال الثاني لماذا سمحت مؤسسة حمد الطبية بحدوث ذلك والثالث لماذا لم تتدخل الهيئة الوطنية للصحة لإنقاذ الموقف أما الرابع فهو لماذا لم تسارع المؤسسة إلي تأمين البديل ، خاصة وأنها تعرف أن قسما من هؤلاء الأطباء سوف يستقيلون وهم سبق لهم وان لوحوا بالاستقالة عندما استفتت الراية آراءهم عند صدور القرار كما وثبت وجود الفراغ في بعض الأقسام كانت قد أشارت الراية اليه في تحقيق سابق بعد أن ترك أحد الاستشاريين البارزين عمله بالمؤسسة بسبب القرار وهو ما ترك فراغا لا نعلم إذا كانت المؤسسة قامت بسده أم لا، مع العلم أن
معلومات الراية تشير إلي أن هناك دفعة جديدة قد تلحق بسابقتها إذا لم تتخذ الجهات المختصة إجراء لتفادي الوضع خاصة وان هناك معلومات رشحت حول عزم الهيئة الوطنية للصحة طرح القضية للدراسة.
فالحادثة بحد ذاتها( الاستقالة الجماعية) تعتبر سابقة هي الأولي من نوعها التي يشهدها القطاع الصحي بقطر، وذلك في خطوة تأتي ردا لما قامت به مؤسسة حمد الطبية بمنع الأطباء القطريين من الجمع بين العمل في القطاعين الحكومي والخاص وهو ما ''بحت'' أصواتهم من خلال صفحاتنا بالتنديد بالقرار والذي كان نتيجته إنذارهم مؤخرا بكتاب وصفه أحد الأطباء بأنه شديد اللهجة يحذرهم ويطلب إليهم الإسراع في بت أمرهم فيما يتعلق بالبقاء داخل المؤسسة أو خارجها .
أحد الأطباء وصف القرار بأنه وضع هؤلاء الأطباء في موقف لا يمكنه الاختيار معه سوي الاستقالة خاصة إذا ما علمنا انهم افتتحوا عياداتهم الخاصة تحت علم وانظار المؤسسة وقاموا ببذل الغالي والرخيص في سبيل تطوير العمل بتلك العيادات عبر تجهيزها بالتقنيات الطبية الحديثة وهو ما كلفهم الكثير وبالتالي فإن ترك كل ما تم إنجازه اصبح صعبا الان والعودة إلي الوراء بالنسبة إليهم مستحيلة ، متسائلين عن السبب الذي دفع بالمؤسسة لاتخاذ هذا القرار حيث قال أحدهم لماذا اتخذ القرار بأثر رجعي بمعني لماذا طبق علي الأطباء الذين لديهم عياداتهم الخاصة منذ سنين، لماذا لم يقتصر تطبيق القرار علي الأطباء الجدد الذين لم يفتتحوا عيادات خاصة بعد بمعني أن يكون الطريق واضح منذ البداية للأطباء القطريين.
طبيب آخر اغلق عيادته الخاصة والتزم بالقرار وقال تعليقا علي الموقف لقد التزمت بالقرار ليس قناعة مني بذلك ولكن حرصا علي الراتب التقاعدي الذي بات قاب قوسين أو أدني لذلك فضلت التضحية بالعيادة حرصا علي عدم ضياع الراتب التقاعدي واضاف أنا لا أبالي بالخسارة التي تعرضت إليها ولكن ما هو مصير المرضي الذين أتابع حالاتهم منذ سنوات طويلة أين سيذهبون وما هو مصيرهم.
وثالث اعتبر أن القرار ألقي بظلاله علي ما تعانيه المؤسسة من قوائم طويلة من المرضي علي لائحة الانتظار قائلا انه في الوقت الذي تعاني منه المؤسسة من نقص في عدد الأسرة وغرف العمليات والقوائم الطويلة من المرضي الذين ينتظرون لعدة اشهر من اجل إجراء عملية تقوم المؤسسة بالتخلي عن أبنائها دون أي اعتبار لخبرتهم الطويلة ، مشيرا إلي أن مدينة حمد الطبية لن تكون قيد الاستخدام قبل عامين علي الأقل فهل سيتحمل المرضي النقص الحاصل في عدد الغرف والمواعيد الطويلة ومؤخرا النقص في عدد الاستشاريين.
كما اعتبر ''طبيب'' آخر فضل عدم كشف اسمه حتي ينجلي الموقف أن كرامته لا تسمح له بالاستمرار مع المؤسسة خاصة وأنها اتبعت أسلوبا لم تراع فيه الجهود التي بذلها الاستشاريون لتأسيس اقسامهم التي يعملون بها وقال منذ ربع قرن ونحن نعمل علي الارتقاء بأداء الأقسام التي كنا نعمل بها ولم ندخر جهدا في ذلك وخير ذلك هو سجلاتنا التي تخلو من أية ملاحظة طيلة هذه المسيرة الطويلة ومع ذلك فان المؤسسة لم تراع ذلك وأبلغتنا بالقرار بشكل لا يدل علي أي احترام لنا وبجهودنا فوصلنا القرار عن طريق السكرتيرة مع ضرورة التوقيع بالاستلام مع ضرورة الرد خلال فترة معينة دون سؤالنا عن رأينا بالقرار وبدون أن يعطوا أي تفسير عن خلفيات ودوافع اتخاذه.وعن نتائج القرار قال لقد تقدمت باستقالتي وكذا العديد من زملائي الاستشاريين واردف بالقول ادعو الله أن لا يترك ذلك أي فراغ في الأقسام التي كنا نعمل بها مبديا استعداه لخدمة الوطن من أي موقع كان سواء من داخل المؤسسة أو خارجها ، معتبرا أن الضرر لم يلحق بالأطباء بقدر ما لحق بالمرضي أنفسهم وهو الأمر الذي شدد عليه معظم الأطباء سواء المستقيلين منهم أم من يدرس الوضع سواء فيما يتعلق بالاستقالة أو البقاء.
وحول البديل المتاح رأي انه لا يوجد شخص يحل مكان آخر موضحا انه يعمل بحمد الطبية منذ ان كان مقرها بالرميلة ومنذ عام 1979 ابتعث إلي العديد من الدول الأوروبية واكتسبوا الخبرة الطويلة وهم يعرفون كل شاردة وواردة في اقسامهم التي أسست علي أكتافهم مشيرا إلي انه وعندما قام الاستشاريون القطريون بفتح عياداتهم الخاصة كان بناء علي موافقة المؤسسة نفسها ورأي أن طرح القضية للنقاش مع الأطباء المعنيين هو افضل طريق للخروج بحل مناسب ومرض لجميع الأطراف سواء المؤسسة من جهة والأطباء والمرضي من جهة أخري.
إلي ذلك رأي د. نزيه زكريا الدويك استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد انه علي الإداريين بمؤسسة حمد الطبية إشراك الأطباء في نقاش القرارات المتعلقة بالأطباء أنفسهم وقال تعليقا علي استقالة الأطباء أن المؤسسة اتخذت الأطباء بدون إجراء أية ترتيبات و الأمر الذي خلف نقصا بعدد الاستشاريين واضاف كنا نحن الاستشاريين آخر من يعلم بهذا القرار ، معتبرا أن الإداريين يقررون وفق قناعاتهم الشخصية وليس بناء علي رأي الأطباء أصحاب المشكلة أنفسهم.
ونوه د. الدويك إلي أن الأطباء في معظم دول العالم يعملون في القطاع العام والخاص في آن واحد بدون أن يكون هناك أي تعارض أو تضارب في العمل حيث ينجز الطبيب عمله في القطاع الحكومي وبعد الانتهاء يكون له مطلق الحرية في استغلال وقت استراحته بأي عمل يراه مناسبا.واشار إلي أن عدم محاسبة المسيء ومكافأة المجتهد يؤدي إلي الإهمال والشعور بالإحباط وقال انه لا يجوز أن يحاسب الجميع بناء علي خطأ أحد الأشخاص وانه لا يمكن حرمان الأطباء القطريين من العمل في القطاع الخاص والذي يؤمن لهم دخلا ماديا إضافيا هم بحاجة اليه ، مشيرا إلي أن ما يثار عن قيام البعض بسحب المرضي إلي عياداتهم الخاصة أمر صعب إثباته وهو أمر يعود إلي أخلاقيات الطبيب نفسه.
أما د. عبد العزيز الجفيري استشاري أول أمراض الأنف والأذن والحنجرة فقد اعتبر أن قرار مؤسسة حمد قرار متسرع وغير مدروس لأنه لم يؤخذ برأي الأطباء به عند إقراره ، ولم يكن هناك أي استبيان رأي للأطباء أصحاب العلاقة وانما اتخذ القرار بناء علي قناعة الإداريين فقط دون الدعوة إلي اجتماع لنقاش القرار مع المعنيين به ، مضيفا بالقول انه وبالرغم من احتجاجنا بالصحف علي القرار فان أحدا لم يرد علينا ويسألنا ما المشكلة.
واعتبر د. الجفيري أن توجه الدولة نحو التأمين الصحي والانفتاح علي القطاع الصحي الخاص يتطلب السماح للاستشاريين القطريين العمل بالقطاع الصحي لاستفادة من خبراتهم الطبية في القطاعين معا ، مشيرا إلي أن تكدس المرضي بمؤسسة حمد الطبية والنقص الحاصل بعدد الأسرة وغرف العمليات يجعل من وجود الأطباء القطريين وعملهم بالمؤسسة شيء ضروري دون حرمانهم من العمل في القطاع الخاص .
وقال د. الجفيري أن هذا القرار لن يجدي نفعا وقد ثبت فشله في الكويت والبحرين في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية تسمح للأطباء العمل في القطاع الحكومي والخاص ورأي أن المؤسسة بتطبيقها لهذا القرار فإنها خسرت الكثير من الأطباء الاستشاريين ذوي الخبرة بدلا من أن تعطيهم تصريحا بالعمل الجزئي للاستفادة من خبراتهم في القطاعين العام والخاص وقال انه من الخطأ أن يتخذ القرار بناء علي خطأ أو تقصير أحد الأطباء ويطبق علي الجميع ولذلك لا بد من إعادة النظر بهذا القرار من قبل اعلي السلطات واضاف د. الجفيري أن الكثير من الاستشاريين والجراحين علي سبيل المثال يطلب منهم إجراء عمليات مستعجلة خارج المستشفي ولكن ومع هذا القرار فإنهم لن يتمكنوا من إجرائها وبالتالي يضطر المريض للجوء إلي إحدي الدول المجاورة لتلقي العلاج هناك.
وتساءل د. الجفيري لماذا لا يسمح للأطباء بالعمل في المجمعات الطبية الخاصة التي يرخص لها بدلا من الاعتماد علي الأطباء غير القطريين خاصة وانه بإمكان الطبيب القطري الحصول علي ترخيص بإنشاء مجمع طبي واشار إلي أن الطبيب لا يسعه أن يمارس أية مهنة أخري سوي الطب علي خلاف الاختصاصات العلمية الأخري.
واكد د. الجفيري أن وجود قانون دقيق للمحاسبة يعمل به سيساعد علي سير العمل بشكل افضل ويغني عن مثل هذا القرار، مطالبا المؤسسة بإعطاء الاستشاريين القطريين حق مزاولة المهنة بالقطاع الخاص والعام معا شرط عدم التعارض ومعاملة الاستشاريين القطريين كما يعامل الاستشاريون الخليجيون في الدول المجاورة واختتم د. الجفيري حديثه بالقول أن المؤسسة قبلت الاستقالات ولم تعمل علي تأمين البديل مشيرا إلي انه وعند تأمين البديل فإنه سيكون هناك أزمة استعادة ثقة المرضي بالأطباء الجدد بعدما فقدوا أطباءهم الذين اعتادوا متابعة العلاج لديهم منذ سنين.
ومن جهته تمني د. محمد سالم الحسن استشاري جراحة عامة علي مجلس ادارة مؤسسة حمد الطبية اعادة النظر في القرار باعتباره لا يصيب في مصلحة أحد وقال ليس من حق احد منع الاطباء من العمل في القطاع الخاص طالما هم بحاجة الي الدخل الذي يأتيهم من هذا القطاع ودعا مؤسسة حمد الطبية إلي وضع نظام محاسبة صارم لمحاسبة المقصرين في العمل ومتابعة مدي قيامهم بواجباتهم.
واضاف أن الطبيب القطري بمثابة العملة النادرة حيث لا يتجاوز عددهم المائة طبيب استشاري وبالتالي فإن القرار سيحرم المؤسسة من 20% منهم وهذه قوة لا يستهان بها سيفقدها المرضي.
واعتبر أن القرار هو استنزاف لطاقات الدولة التي تولت تعليم هؤلاء الأطباء علي نفقتها بهدف أن تستفيد من خبراتهم لاحقا - في حين أن قرار مؤسسة حمد يحرم القطاع العام من هذه الخبرات حيث سيجد الأطباء أنفسهم مضطرين إلي العمل في القطاع الخاص دون العام وقال حتي الآن لا نعرف ما هي المبررات التي اعتمدتها المؤسسة في قرارها واشار إلي أن هناك قرارا مماثلا اتخذ في دولة الكويت ولكنه أعيد النظر فيه من قبل لجان مختصة وأثار ضجة كبيرة وتم التراجع عنه.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=127462&version=1&template_id=20&parent_id=19
فعلها الأطباء بمؤسسة حمد الطبية وقدموا استقالاتهم فكانت الحصيلة خسارة ما يزيد عن نصف الاستشاريين القطريين في القطاع الطبي الحكومي دون أن تتخذ الجهات المعنية أي إجراء لمنع ذلك بالرغم من أن تهديداتهم ومن بعدها استقالتهم التي جاءت احتاجا علي القرار الذي صدر بحقهم والقاضي بضرورة اختيارهم بين العمل في إحدي القطاعين العام أو الخاص ، الأمر الذي يطرح عدة أسئلة ينبغي الإجابة عليها الأول هو هل تخدم هذه الخطوة توجه الدولة نحو تقطير الوظائف،خاصة أن الأطباء الذين استقالوا كلهم من القطريين الذين هجروا القطاع الحكومي إلي الخاص والسؤال الثاني لماذا سمحت مؤسسة حمد الطبية بحدوث ذلك والثالث لماذا لم تتدخل الهيئة الوطنية للصحة لإنقاذ الموقف أما الرابع فهو لماذا لم تسارع المؤسسة إلي تأمين البديل ، خاصة وأنها تعرف أن قسما من هؤلاء الأطباء سوف يستقيلون وهم سبق لهم وان لوحوا بالاستقالة عندما استفتت الراية آراءهم عند صدور القرار كما وثبت وجود الفراغ في بعض الأقسام كانت قد أشارت الراية اليه في تحقيق سابق بعد أن ترك أحد الاستشاريين البارزين عمله بالمؤسسة بسبب القرار وهو ما ترك فراغا لا نعلم إذا كانت المؤسسة قامت بسده أم لا، مع العلم أن
معلومات الراية تشير إلي أن هناك دفعة جديدة قد تلحق بسابقتها إذا لم تتخذ الجهات المختصة إجراء لتفادي الوضع خاصة وان هناك معلومات رشحت حول عزم الهيئة الوطنية للصحة طرح القضية للدراسة.
فالحادثة بحد ذاتها( الاستقالة الجماعية) تعتبر سابقة هي الأولي من نوعها التي يشهدها القطاع الصحي بقطر، وذلك في خطوة تأتي ردا لما قامت به مؤسسة حمد الطبية بمنع الأطباء القطريين من الجمع بين العمل في القطاعين الحكومي والخاص وهو ما ''بحت'' أصواتهم من خلال صفحاتنا بالتنديد بالقرار والذي كان نتيجته إنذارهم مؤخرا بكتاب وصفه أحد الأطباء بأنه شديد اللهجة يحذرهم ويطلب إليهم الإسراع في بت أمرهم فيما يتعلق بالبقاء داخل المؤسسة أو خارجها .
أحد الأطباء وصف القرار بأنه وضع هؤلاء الأطباء في موقف لا يمكنه الاختيار معه سوي الاستقالة خاصة إذا ما علمنا انهم افتتحوا عياداتهم الخاصة تحت علم وانظار المؤسسة وقاموا ببذل الغالي والرخيص في سبيل تطوير العمل بتلك العيادات عبر تجهيزها بالتقنيات الطبية الحديثة وهو ما كلفهم الكثير وبالتالي فإن ترك كل ما تم إنجازه اصبح صعبا الان والعودة إلي الوراء بالنسبة إليهم مستحيلة ، متسائلين عن السبب الذي دفع بالمؤسسة لاتخاذ هذا القرار حيث قال أحدهم لماذا اتخذ القرار بأثر رجعي بمعني لماذا طبق علي الأطباء الذين لديهم عياداتهم الخاصة منذ سنين، لماذا لم يقتصر تطبيق القرار علي الأطباء الجدد الذين لم يفتتحوا عيادات خاصة بعد بمعني أن يكون الطريق واضح منذ البداية للأطباء القطريين.
طبيب آخر اغلق عيادته الخاصة والتزم بالقرار وقال تعليقا علي الموقف لقد التزمت بالقرار ليس قناعة مني بذلك ولكن حرصا علي الراتب التقاعدي الذي بات قاب قوسين أو أدني لذلك فضلت التضحية بالعيادة حرصا علي عدم ضياع الراتب التقاعدي واضاف أنا لا أبالي بالخسارة التي تعرضت إليها ولكن ما هو مصير المرضي الذين أتابع حالاتهم منذ سنوات طويلة أين سيذهبون وما هو مصيرهم.
وثالث اعتبر أن القرار ألقي بظلاله علي ما تعانيه المؤسسة من قوائم طويلة من المرضي علي لائحة الانتظار قائلا انه في الوقت الذي تعاني منه المؤسسة من نقص في عدد الأسرة وغرف العمليات والقوائم الطويلة من المرضي الذين ينتظرون لعدة اشهر من اجل إجراء عملية تقوم المؤسسة بالتخلي عن أبنائها دون أي اعتبار لخبرتهم الطويلة ، مشيرا إلي أن مدينة حمد الطبية لن تكون قيد الاستخدام قبل عامين علي الأقل فهل سيتحمل المرضي النقص الحاصل في عدد الغرف والمواعيد الطويلة ومؤخرا النقص في عدد الاستشاريين.
كما اعتبر ''طبيب'' آخر فضل عدم كشف اسمه حتي ينجلي الموقف أن كرامته لا تسمح له بالاستمرار مع المؤسسة خاصة وأنها اتبعت أسلوبا لم تراع فيه الجهود التي بذلها الاستشاريون لتأسيس اقسامهم التي يعملون بها وقال منذ ربع قرن ونحن نعمل علي الارتقاء بأداء الأقسام التي كنا نعمل بها ولم ندخر جهدا في ذلك وخير ذلك هو سجلاتنا التي تخلو من أية ملاحظة طيلة هذه المسيرة الطويلة ومع ذلك فان المؤسسة لم تراع ذلك وأبلغتنا بالقرار بشكل لا يدل علي أي احترام لنا وبجهودنا فوصلنا القرار عن طريق السكرتيرة مع ضرورة التوقيع بالاستلام مع ضرورة الرد خلال فترة معينة دون سؤالنا عن رأينا بالقرار وبدون أن يعطوا أي تفسير عن خلفيات ودوافع اتخاذه.وعن نتائج القرار قال لقد تقدمت باستقالتي وكذا العديد من زملائي الاستشاريين واردف بالقول ادعو الله أن لا يترك ذلك أي فراغ في الأقسام التي كنا نعمل بها مبديا استعداه لخدمة الوطن من أي موقع كان سواء من داخل المؤسسة أو خارجها ، معتبرا أن الضرر لم يلحق بالأطباء بقدر ما لحق بالمرضي أنفسهم وهو الأمر الذي شدد عليه معظم الأطباء سواء المستقيلين منهم أم من يدرس الوضع سواء فيما يتعلق بالاستقالة أو البقاء.
وحول البديل المتاح رأي انه لا يوجد شخص يحل مكان آخر موضحا انه يعمل بحمد الطبية منذ ان كان مقرها بالرميلة ومنذ عام 1979 ابتعث إلي العديد من الدول الأوروبية واكتسبوا الخبرة الطويلة وهم يعرفون كل شاردة وواردة في اقسامهم التي أسست علي أكتافهم مشيرا إلي انه وعندما قام الاستشاريون القطريون بفتح عياداتهم الخاصة كان بناء علي موافقة المؤسسة نفسها ورأي أن طرح القضية للنقاش مع الأطباء المعنيين هو افضل طريق للخروج بحل مناسب ومرض لجميع الأطراف سواء المؤسسة من جهة والأطباء والمرضي من جهة أخري.
إلي ذلك رأي د. نزيه زكريا الدويك استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد انه علي الإداريين بمؤسسة حمد الطبية إشراك الأطباء في نقاش القرارات المتعلقة بالأطباء أنفسهم وقال تعليقا علي استقالة الأطباء أن المؤسسة اتخذت الأطباء بدون إجراء أية ترتيبات و الأمر الذي خلف نقصا بعدد الاستشاريين واضاف كنا نحن الاستشاريين آخر من يعلم بهذا القرار ، معتبرا أن الإداريين يقررون وفق قناعاتهم الشخصية وليس بناء علي رأي الأطباء أصحاب المشكلة أنفسهم.
ونوه د. الدويك إلي أن الأطباء في معظم دول العالم يعملون في القطاع العام والخاص في آن واحد بدون أن يكون هناك أي تعارض أو تضارب في العمل حيث ينجز الطبيب عمله في القطاع الحكومي وبعد الانتهاء يكون له مطلق الحرية في استغلال وقت استراحته بأي عمل يراه مناسبا.واشار إلي أن عدم محاسبة المسيء ومكافأة المجتهد يؤدي إلي الإهمال والشعور بالإحباط وقال انه لا يجوز أن يحاسب الجميع بناء علي خطأ أحد الأشخاص وانه لا يمكن حرمان الأطباء القطريين من العمل في القطاع الخاص والذي يؤمن لهم دخلا ماديا إضافيا هم بحاجة اليه ، مشيرا إلي أن ما يثار عن قيام البعض بسحب المرضي إلي عياداتهم الخاصة أمر صعب إثباته وهو أمر يعود إلي أخلاقيات الطبيب نفسه.
أما د. عبد العزيز الجفيري استشاري أول أمراض الأنف والأذن والحنجرة فقد اعتبر أن قرار مؤسسة حمد قرار متسرع وغير مدروس لأنه لم يؤخذ برأي الأطباء به عند إقراره ، ولم يكن هناك أي استبيان رأي للأطباء أصحاب العلاقة وانما اتخذ القرار بناء علي قناعة الإداريين فقط دون الدعوة إلي اجتماع لنقاش القرار مع المعنيين به ، مضيفا بالقول انه وبالرغم من احتجاجنا بالصحف علي القرار فان أحدا لم يرد علينا ويسألنا ما المشكلة.
واعتبر د. الجفيري أن توجه الدولة نحو التأمين الصحي والانفتاح علي القطاع الصحي الخاص يتطلب السماح للاستشاريين القطريين العمل بالقطاع الصحي لاستفادة من خبراتهم الطبية في القطاعين معا ، مشيرا إلي أن تكدس المرضي بمؤسسة حمد الطبية والنقص الحاصل بعدد الأسرة وغرف العمليات يجعل من وجود الأطباء القطريين وعملهم بالمؤسسة شيء ضروري دون حرمانهم من العمل في القطاع الخاص .
وقال د. الجفيري أن هذا القرار لن يجدي نفعا وقد ثبت فشله في الكويت والبحرين في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية تسمح للأطباء العمل في القطاع الحكومي والخاص ورأي أن المؤسسة بتطبيقها لهذا القرار فإنها خسرت الكثير من الأطباء الاستشاريين ذوي الخبرة بدلا من أن تعطيهم تصريحا بالعمل الجزئي للاستفادة من خبراتهم في القطاعين العام والخاص وقال انه من الخطأ أن يتخذ القرار بناء علي خطأ أو تقصير أحد الأطباء ويطبق علي الجميع ولذلك لا بد من إعادة النظر بهذا القرار من قبل اعلي السلطات واضاف د. الجفيري أن الكثير من الاستشاريين والجراحين علي سبيل المثال يطلب منهم إجراء عمليات مستعجلة خارج المستشفي ولكن ومع هذا القرار فإنهم لن يتمكنوا من إجرائها وبالتالي يضطر المريض للجوء إلي إحدي الدول المجاورة لتلقي العلاج هناك.
وتساءل د. الجفيري لماذا لا يسمح للأطباء بالعمل في المجمعات الطبية الخاصة التي يرخص لها بدلا من الاعتماد علي الأطباء غير القطريين خاصة وانه بإمكان الطبيب القطري الحصول علي ترخيص بإنشاء مجمع طبي واشار إلي أن الطبيب لا يسعه أن يمارس أية مهنة أخري سوي الطب علي خلاف الاختصاصات العلمية الأخري.
واكد د. الجفيري أن وجود قانون دقيق للمحاسبة يعمل به سيساعد علي سير العمل بشكل افضل ويغني عن مثل هذا القرار، مطالبا المؤسسة بإعطاء الاستشاريين القطريين حق مزاولة المهنة بالقطاع الخاص والعام معا شرط عدم التعارض ومعاملة الاستشاريين القطريين كما يعامل الاستشاريون الخليجيون في الدول المجاورة واختتم د. الجفيري حديثه بالقول أن المؤسسة قبلت الاستقالات ولم تعمل علي تأمين البديل مشيرا إلي انه وعند تأمين البديل فإنه سيكون هناك أزمة استعادة ثقة المرضي بالأطباء الجدد بعدما فقدوا أطباءهم الذين اعتادوا متابعة العلاج لديهم منذ سنين.
ومن جهته تمني د. محمد سالم الحسن استشاري جراحة عامة علي مجلس ادارة مؤسسة حمد الطبية اعادة النظر في القرار باعتباره لا يصيب في مصلحة أحد وقال ليس من حق احد منع الاطباء من العمل في القطاع الخاص طالما هم بحاجة الي الدخل الذي يأتيهم من هذا القطاع ودعا مؤسسة حمد الطبية إلي وضع نظام محاسبة صارم لمحاسبة المقصرين في العمل ومتابعة مدي قيامهم بواجباتهم.
واضاف أن الطبيب القطري بمثابة العملة النادرة حيث لا يتجاوز عددهم المائة طبيب استشاري وبالتالي فإن القرار سيحرم المؤسسة من 20% منهم وهذه قوة لا يستهان بها سيفقدها المرضي.
واعتبر أن القرار هو استنزاف لطاقات الدولة التي تولت تعليم هؤلاء الأطباء علي نفقتها بهدف أن تستفيد من خبراتهم لاحقا - في حين أن قرار مؤسسة حمد يحرم القطاع العام من هذه الخبرات حيث سيجد الأطباء أنفسهم مضطرين إلي العمل في القطاع الخاص دون العام وقال حتي الآن لا نعرف ما هي المبررات التي اعتمدتها المؤسسة في قرارها واشار إلي أن هناك قرارا مماثلا اتخذ في دولة الكويت ولكنه أعيد النظر فيه من قبل لجان مختصة وأثار ضجة كبيرة وتم التراجع عنه.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=127462&version=1&template_id=20&parent_id=19