تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مؤشر الشال لبورصة قطر يتراجع 3.56 % في أسبوع



ROSE
23-05-2010, 07:02 AM
مؤشر الشال لبورصة قطر يتراجع 3.56 % في أسبوع





الدوحة - الراية :

شهدت بورصة قطر أداء سلبيا لأسبوع 16/05/2010 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,062.08 نقطة، بانخفاض بنسبة 3.31% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول، 1,098.44 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة قطرية مساهمة مقفلة. أما مؤشر بورصة قطر فانخفض بنسبة -3.56% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 7,082.51 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي. انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة -34.5% لتصل إلى 1,178,483,385 ريالا قطريا خلال 5 أيام من التداول، مقابل1,798,506,528 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل المرتبة الأولى القطاع الصناعي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 30.7%، يليه القطاع المالي بنسبة 30.0%، ثم القطاع الخدمي بنسبة 28.1%.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (5 أيام تداول) بنسبة -45.5% ليصل إلى 43,978,558 بمعدل يومي بلغ 8,795,712 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 80,711,537 سهما.
وانخفض عدد الصفقات المبرمة إلى 22,055 بمعدل يومي عادل 4,411 صفقة، أي بانخفض عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة -27.0% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ30,230 عقداً.
وقادت شركة صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18.4% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعتها الشركة الوطنية للإجارة بنسبة 8.6%، و شركة بروة العقارية 7.8%, شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات» 7.1%، و مصرف الريان 6.5%. وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 12.2%، تبعته شركة فودافون قطر بنسبة 12.2%، و شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات» 9.1%، الشركة الوطنية للإجارة 7.9%، و أخيرا الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي 7.5%.
ومن بين 43 شركة ارتفعت أسعار أسهم 3 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 39 شركة خلال الأسبوع، بينما لم تتغير أسعار أسهم 1 شركة.

أزمة أوروبا
كما تناول التقرير أزمة أوروبا وانعكاساتها على دول الإقليم .. مشيرا الى انه من أسئلة الأسبوع الفائت المتكررة التي وردت إلينا، عنوان الفقرة، خصوصاً بعد انتكاس أداء أسواق الإقليم المالية معظمها، وما حدث في أوروبا، وإن كان في حدود المتوقع، إلا أن التعامل معه يعتبر اختباراً رئيسياً لصدقية تعافي الاقتصاد العالمي. ونود التأكيد على أن أوروبا سوف تتجاوز أزمتها وإن بتكلفة عالية، لأن أوروبا، ومعها الاقتصادات العالمية، لا تحتمل الفشل، فكل ما أثار التخوف منه في بداية أزمة العالم المالية، في خريف 2008، سوف يتحقق، أي سوف يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد أو النمو السالب، المرتفع وطويل الأمد، لو فشلت أوروبا في مواجهة أزمتها الحالية. فالتدخل غير الشعبي من قبل ألمانيا وفرنسا، مثلاً، أول وثاني أكبر اقتصاد أوروبي، لصالح دول أوروبا المتعثرة، قد يغير حكومات، ولكن دونه ستعود الأزمة إلى القطاع المصرفي الألماني والفرنسي، وعدم التدخل قد يؤدي إلى انفراط عقد الوحدة النقدية الأوروبية بكاملها، وأوروبا -16 دولة ضمن الوحدة النقدية- ثاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم، وعملتها، التي فقدت 25% من قيمتها في أقل من سنتين، ثاني أكبر عملة احتياط في العالم، وشراكتها التجارية مع الكتل الاقتصادية، سوف تنقل عدوى شديدة لكل ما عداها إن سقطت.
هذا التخوف، وإن كان تحققه شبه مستحيل، إلا أنه خفض أسعار النفط بنحو 20% في أسبوع، من أعلى مستوى بلغه، وذلك كان الأثر قصير الأمد على دول النفط، ولكنه أثر مؤقت ومحتمل، ما لم يدخل العالم حقبة كساد. وإن صدقت تقديراتنا فإن الركود المزدوج –w-، وهو حالة أخف من الكساد، لن يتحقق، أيضاً، وعليه نتوقع أن يكون أثر أزمة أوروبا محتملاً، وهو حتماً سيؤثر سلباً في معدلات النمو الموجب إلى الأدنى، وقد يغير صندوق النقد الدولي من توقعه لمعدل النمو المحتمل للاقتصاد العالمي إلى ما دون الـ 4.25%، لعام 2010، كما في تقريره، في إبريل الفائت. وسوف يعيش العالم بضعة أسابيع قلقة للتحقق من أمرين، الأول، هو الإجراءات التنفيذية لخطة الإنقاذ الضخمة، وكانت بدايتها منح تسهيلات بنحو 14.5 مليار يورو لليونان، الأسبوع الفائت، والثاني، هو القناعة بنجاعة الإجراءات التقشفية، الداخلية، لكل من اليونان والبرتغال وأسبانيا وإيطاليا. وبإيجاز، ستظل أزمة أوروبا معنا لفترة طويلة، وتخطيها سوف يعني الكثير للتجربة الأوروبية وتجارب الوحدة النقدية المماثلة حول العالم، وتأثيرها على اقتصادات الإقليم سيكون سلبياً، ولكن في حدود المحتمل، ودون مشاكل حقيقية.

إخلاء مسؤولية:
إن كافة البيانات الواردة في تقرير الشال الأسبوعي لبورصة قطر لا يعتبر أي منها عرضا أو توصية للاستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق. كما تخلي شركة الشال مسؤوليتها عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أية مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام هذا التقرير.