ROSE
25-05-2010, 07:06 AM
جهاز قطر للاستثمار يدرس مشروعا لتوليد الطاقة في الأردن.
.المفلح: تشغيل الصندوق القطري الأردني خلال أسبوعين
نائل صلاح:
اشاد سعادة السيد احمد جلال المفلح سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى الدولة بالتطور الذي شهدته العلاقات القطرية — الاردنية على مختلف المستويات خلال العامين الماضيين، حيث شهدت العلاقات تطورا ملحوظا شمل مختلف القطاعات المستهدفة سواء كانت على مستوى التنسيق الثنائي في المجال السياسي او الاقتصادي.
واشار سعادة السفير الاردني في تصريحات لـ"الشرق" بمناسبة زيارة وفد من وزارة الصناعة والتجارة الاردنية الى الدوحة للمشاركة في المؤتمر الصناعي العربي الذي تنطلق اعماله اليوم، الى ان الارادة السياسية العليا في البلدين تتطلع الى تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وفيما يتعلق بالصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين قال سعادة السفير الاردني انه يتم حاليا تفعيل هذا الصندوق حيث تم تعيين ممثلين اثنين في الصندوق من كل بلد، وسوف يعقدون اجتماعا خلال الاسبوعين المقبلين في عمان لوضع الهيكل التنظيمي للصندوق ودراسة الفرص الاستثمارية التي ستعرضها الاردن على الصندوق، مما يعني ان الاجتماع المقبل سيكون اول اجتماع تشغيلي للصندوق.
وقال ان استثمارات الصندوق الذي يبلغ رأسماله مليار دولار سوف تتم في الاردن وقطر حسب الفرص المجدية الموجودة، لان الهدف من الصندوق هو تشجيع الاستثمارات المشتركة.
واشار الى نمو التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغت صادرات الاردن الى دولة قطر في عام 2009 نحو 65 مليون دولار، وبلغت في الشهرين الاولين من عام 2010 نحو 21 مليون دولار، لافتا الى ان واردات الاردن من قطر بلغت في عام 2009 نحو 10 ملايين دولار، وبلغت في اول شهرين من عام 2010 نحو مليوني دولار، لكنه اشار الى ان مستوى التبادل التجاري ما يزال لا يرقي الى طموحات قيادتي البلدين وحجم العلاقة الاخوية المتميزة بين قطر والاردن.
ومن جانبه قال السيد بسام العبادي مدير مكتب تشجيع الاستثمار في السفارة الاردنية ان هنالك نية لاستثمارات من جهاز قطر للاستثمار في قطاع الطاقة بالاردن وقام وفد فني من جهاز قطر للاستثمار وشركة الكهرباء القطرية بدراسة الفرص المتاحة في الاردن لمشاريع توليد الطاقة، كما زودناهم بمشروع الزجاج، ومشروع توسعة مصفاة البترول الاردنية وكل هذه المشاريع تتم دراستها مع الجانب القطري.
التفاصيل
اجتماع في عمّان لوضع الهيكل التنظيمي وآلية العمل.. المفلح: تشغيل الصندوق الاستثماري القطري ـ الأردني خلال أسبوعين
التبادل التجاري لا يرقى إلى طموحات قيادتي البلدين
العبادي: مباحثات مع جهاز قطر للاستثمار للدخول بمشروع لتوليد الطاقة
اهتمام قطري بمشروع السكك الحديدية الأردنية ومباحثات حول إقامة مصنع للزجاج
تسجيل الشركة في الأردن يستغرق 7 دقائق ومزايا وحوافز للمستثمرين
المنتج الأردني يصل إلى مليار مستهلك حول العالم بدون جمارك
الدوحة-الشرق:
أشاد سعادة السيد أحمد جلال المفلح سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى الدولة بالتطور الذي شهدته العلاقات القطرية — الاردنية على مختلف المستويات، خلال العامين الماضيين، حيث شهدت العلاقات تطورا ملحوظا شمل مختلف القطاعات المستهدفة سواء كانت على مستوى التنسيق الثنائي في المجال السياسي او الاقتصادي، حيث قام جلالة الملك عبد الله الثاني بزيارتين الى دولة قطر، كما قام صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بزيارتين إلى المملكة، إضافة الى الزيارات المتبادلة لدولة رئيسي الوزراء في البلدين وعدد آخر من الزيارات الرسمية لأصحاب المعالي: وزراء التعليم والبلدية والتنمية الاجتماعية والنقل والعمل والبيئة والطاقة والصناعة والتجارة في الاردن الى دولة قطر.
ونوه السفير الاردني بانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في دورتها الثانية في عمان في يناير 2009 كما عقدت دروتها الثالثة في شهر مايو الجاري في الدوحة، لافتا الى انه تمخض عن اللقاءين التوقيع على محضر الاجتماعات الذي تضمن مجموعة من مذكرات التفاهم والتوصيات التي تحقق الطريقة المثلى في تعزيز علاقات الاخوة بين البلدين، والتي تتطور بفضل التوجيهات السامية من قيادتي البلدين الشقيقين. وأشار سعادة السفير الأردني في تصريحات لـ "الشرق" بمناسبة زيارة وفد من وزارة الصناعة والتجارة الاردنية الى الدوحة للمشاركة في المؤتمر الصناعي العربي، الذي تنطلق أعماله اليوم، الى ان الارادة السياسية العليا في البلدين تتطلع الى تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لافتا الى ان هذا النهج هو ديدن الاردن منذ استقلاله، حيث يولي البعد العربي الأولوية في سياسته الخارجية. كما اشار الى ان دولة قطر هي في قلب هذا التوجه.. ومن هنا لا بد من الاشارة الى ان الاردنيين المقيمين في قطر يتمتعون بالامن والامان والاستقرار المادي والمعنوي، الذي توفره لهم الرعاية الأبوية من لدن صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وأيضا احتضان إخوانهم من اهل قطر الخير، الذين يتعاملون معهم بكل احترام وتقدير لجهودهم المتواصلة منذ سبعينيات القرن الماضي في خدمة هذا البلد الطيب الذي يشعرون فيه بانهم جزء من نسيجه الاجتماعي، فالعادات والتقاليد هي ذاتها!! فترى الاردنيين منسجمين مع محيطهم دون تكلف او ادعاء، مضيفا: إنهم من اكثر المقيمين احتراما للمجتمع ومن المجتمع. ثم اشار الى ان تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعكسه العديد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين، كان آخرها قيام رجال اعمال قطريون بزيارات الى الاردن وشاركوا في انشطة اقتصادية، كان آخرها مؤتمر استثماري في العقبة وحضر رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر يرافقه وفد من رجال الأعمال القطريين. واشار الى نمو التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغت صادرات الاردن الى دولة قطر في عام 2009 نحو 65 مليون دولار، وبلغت في الشهرين الاولين من عام 2010 نحو 21 مليون دولار، لافتا الى ان واردات الاردن من قطر بلغت في عام 2009 نحو 10 ملايين دولار، وبلغت في اول شهرين من عام 2010 نحو مليوني دولار، لكنه اشار الى ان مستوى التبادل التجاري ما يزال لا يرقى الى طموحات قيادتي البلدين وحجم العلاقة الاخوية المتميزة بين قطر والاردن.. وفيما يتعلق بالصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين قال سعادة السفير الاردني: إنه تم الاعلان لاول مرة عن الصندوق في اجتماع الدورة الثانية للجنة المشتركة، وعقد في عمان في يناير 2009 حيث تم توقيع الاتفاقية، ولكن لم تنشأ الآلية التي سوف تدير الصندوق، واتفقنا على تعيين ممثلَين اثنين من كل بلد، وتم تعيين مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار ومدير مكتب تشجيع الاستثمار في الدوحة من الجانب الاردني، وقام الجانب القطري بتسيمة ممثلين من جهاز قطر للاستثمار، مشيرا الى ان الممثلين الاربعة في الصندوق الاستثماري سوف يعقدون اجتماعا خلال الاسبوعين المقبلين في عمان، لوضع الهيكل التنظيمي للصندوق ودراسة الفرص الاستثمارية التي ستعرضها الاردن على الصندوق، مما يعني ان الاجتماع المقبل سيكون اول اجتماع تشغيلي للصندوق.
واشار الى انه تم الاتفاق على تفعيل الصندوق الاستثماري خلال الاجتماع الاخير للجنة المشتركة، وسيكون رأس مال الصندوق مليار دولار، وستكون نسبة مساهمة البلدين في الصندوق 20 % بواقع 100 مليون دولار مساهمة نقدية من دولة قطر، و100 مليون على شكل أراض وبنية تحتية من الجانب الاردني، لافتاً الى انه سيتم عرض مشاريع جاهزة يدخل بها الصندوق كشريك مباشر. وقال: إن استثمارات الصندوق سوف تتم في الاردن وقطر حسب الفرص المجدية الموجودة، لان الهدف من الصندوق هو تشجيع الاستثمارات المشتركة. ومن جانبه قال السيد بسام العبادي مدير مكتب تشجيع الاستثمار في السفارة الاردنية: إن هنالك نية لاستثمارات من جهاز قطر للاستثمار في قطاع الطاقة بالاردن، وقام وفد فني من جهاز قطر للاستثمار وشركة الكهرباء القطرية لدراسة الفرص المتاحة في الاردن لمشاريع توليد الطاقة، كما زودناهم بمشروع الزجاج، ومشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية وكل هذه المشاريع تتم دراستها مع الجانب القطري. وعرضنا افكاراً مبدئية حول المشاريع الكبرى مثل مشروع السكك الحديدية، ويوجد اهتمام واضح من الشركات القطرية للاستثمار في هذا القطاع في الاردن، لافتا الى انه يوجد اهتمام رسمي قطري بتعزيز الاستثمار في الاردن، وقال: إن تسجيل الشركة في الاردن يستغرق فقط 7 دقائق ومن نافذة واحدة، وحسب تقرير البنك الدولي فانه يتم انجاز كافة التراخيص خلال 14 يوما فقط، لافتا الى ان الاردن وقع اتفاقيات تجارة حرة عديدة مع دول مثل امريكا وكندا والاتحاد الاوروبي، فالمنتجات الاردنية لديها سوق كبير بنحو مليار مستهلك حول العالم، تصدر اليها البضائع بدون رسوم جمركية. واضاف: إن الاردن شهد نمواً اقتصاديا مضطردا في السنوات الخمس الاخيرة، ففي حين كانت معظم دول العالم لديها نمو سالب او نسبة صفر في نموها في عام 2009، فان الاردن استطاع ان يتمتع بنسبة نمو بلغت 3 %، لافتا الى ان بداية عام 2010 شهد نموا في الصادرات، حيث بلغت نسبة النمو 13.4 % في الربع الاول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، واشار الى ان الاردن يتمتع بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تسهل للمستثمر الدخول الى اسواق عديدة، باكثر من مليار مستهلك بدون اية جمارك ومن تلك الدول امريكا والاتحاد الاوروربي والدول العربية وسنغافورة، كما أن الاردن وقع في نهاية عام 2009 اتفاقية تجارة حرة مع كندا، ستسمح بدخول معظم المنتجات الاردنية الى كندا بدون جمارك، وذلك ابتداء من الربع الاخير من العام الجاري، علما بان الاردن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بهذه المزايا مع كندا، وقال: إن الحكومة الأردنية ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف جذب الاستثمارات الى المملكة، وعلى سبيل المثال قامت الحكومة مؤخرا باصدار قانون جديد للضريبة تخفض معدل نسبة الضريبة من 255 الى 14 %، كما أن الاستثمارات تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية اضافية، مما يجعل الاردن مركزا للاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية. وقال: إن الحكومة تقوم بتعديل سلسلة من القوانين لحماية وتشجيع الاستثمار، وعلى سبيل المثال قانون الصناعة والتجارة، وحماية الانتاج الوطني، والمنافسة، والاستثمار، واشار الى ان القطاع الصناعي من اهم القطاعات الواعدة في الاردن، حيث تشكل اهمية حوالي 22 % من مجمل اقتصاد الممكلة، وبنسبة نمو عالية تقدر باكثر من 5 % في السنوات الخمس الاخيرة، كما انها تشغل نحو 20 % من القوى العاملة، حيث تتمتع الاردن بنسبة عالية من العمالة المدربة والمؤهلة والتي تتحدث اللغتين العربية والانجليزية بطلاقة، كما توجد لدى المملكة بنية تحتية مناسبة وشبكة نقل وطرق حديثة ومتكاملة، تجعل المملكة اهم نقطة انطلاق الى الاسواق العربية والغربية. وقال: إنه تم إطلاق حزمة من المشاريع التنموية خارج العاصمة عمّان لتشجيع الاستثمار فيها، حيث تتمتع تلك المناطق بمزايا استثمارية عديدة مثل عدم تحديد نسبة رأس المال الاجنبي، وإعفاء كامل من الضرائب والجمارك، وأشار الى أن الاردن يعتبر من الدول القلائل التي تتمتع بإعفاء أرباح الصادرات من الضرائب وبموافقة من منظمة التجارة العالمية، لافتا الى أن الأردن هو الخيار الأمثل للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للمشاريع الكبرى مثل مشروع الطاقة النووية وتوليد الطاقة من الشمس وشبكة القطاعات واستثمار الثروات الطبيعية مثل السيليكا والفلوزبار والزكرنيوم والنحاس والصخر الزيتي. ومن جانبه استعرض كل من الدكتور لؤي سحويل مدير التنمية الصناعية والسيد محمد الزيود مدير السياسات والتشاور بوزارة الصناعة والتجارة الاردنية، ابرز المؤشرات حول الصادرات الاردنية، حيث أشارا الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة مقدارها %13.4،. كما ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 6.4 % خلال الربع الأول من عام 2010.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الأسمدة والخضار والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومستحضرات الصيدلة والفوسفات الخام. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والعربات والدراجات وأجزائها، واللدائن ومصنوعاتها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته. وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا. كما تراجعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند. وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية، التي يمثل النفط معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. وفي المقابل، انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا. وأوضحا أن الصناعة في الأردن تنقسم إلى نوعين، اولهما: الصناعة التحويلية، وتشمل: الصناعات الجلدية والمحيكات، الصناعـات العلاجيـة واللوازم الطبية، الصناعات الكيمـاوية ومستحضرات التجميل، الصناعات البلاسـتيكية والمطاطية، الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، الصناعات الغذائية، صنـاعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، حيث تسهم الصناعات التحويلية بنسبة 19 % من الناتج المحلي الإجمالي للأردن لعام 2009.. أما القسم الثاني وهو الصناعة الاستخراجية وتشمل الصناعات التعدينية، فانها تسهم بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009. واوضحا أن مساهمة القطاع الصناعي في الدخل المحلي الإجمالي لعام 2009 بلغت حوالي 21 %، في حين بلغت القيمة المضافة للصناعة لعام 2009 حوالي 1547 مليون دينار، وبلغت قيمة الصـادرات الأردنية لعام 2009 حوالي 3573 مليون دينار، كما بلغت قيمة الصـادرات الصناعية الأردنية لعام 2009 حوالي 3287 مليون، وبلغ عدد المنشآت الصناعية لعام 2009 حوالي 23 ألف منشأة، يعمل فيها أكثر من 200 ألف عامل، وهذا العدد يشكل حوالي 48 % من نسبة القوى العاملة في الأردن، كما تشكل نسبة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حوالي 98.7 % من عدد المنشآت الصناعية الكلي، وذلك باعتماد معيار عدد العمال ورأس المال المسجل لتصنيف المنشآت الصناعية
.المفلح: تشغيل الصندوق القطري الأردني خلال أسبوعين
نائل صلاح:
اشاد سعادة السيد احمد جلال المفلح سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى الدولة بالتطور الذي شهدته العلاقات القطرية — الاردنية على مختلف المستويات خلال العامين الماضيين، حيث شهدت العلاقات تطورا ملحوظا شمل مختلف القطاعات المستهدفة سواء كانت على مستوى التنسيق الثنائي في المجال السياسي او الاقتصادي.
واشار سعادة السفير الاردني في تصريحات لـ"الشرق" بمناسبة زيارة وفد من وزارة الصناعة والتجارة الاردنية الى الدوحة للمشاركة في المؤتمر الصناعي العربي الذي تنطلق اعماله اليوم، الى ان الارادة السياسية العليا في البلدين تتطلع الى تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وفيما يتعلق بالصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين قال سعادة السفير الاردني انه يتم حاليا تفعيل هذا الصندوق حيث تم تعيين ممثلين اثنين في الصندوق من كل بلد، وسوف يعقدون اجتماعا خلال الاسبوعين المقبلين في عمان لوضع الهيكل التنظيمي للصندوق ودراسة الفرص الاستثمارية التي ستعرضها الاردن على الصندوق، مما يعني ان الاجتماع المقبل سيكون اول اجتماع تشغيلي للصندوق.
وقال ان استثمارات الصندوق الذي يبلغ رأسماله مليار دولار سوف تتم في الاردن وقطر حسب الفرص المجدية الموجودة، لان الهدف من الصندوق هو تشجيع الاستثمارات المشتركة.
واشار الى نمو التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغت صادرات الاردن الى دولة قطر في عام 2009 نحو 65 مليون دولار، وبلغت في الشهرين الاولين من عام 2010 نحو 21 مليون دولار، لافتا الى ان واردات الاردن من قطر بلغت في عام 2009 نحو 10 ملايين دولار، وبلغت في اول شهرين من عام 2010 نحو مليوني دولار، لكنه اشار الى ان مستوى التبادل التجاري ما يزال لا يرقي الى طموحات قيادتي البلدين وحجم العلاقة الاخوية المتميزة بين قطر والاردن.
ومن جانبه قال السيد بسام العبادي مدير مكتب تشجيع الاستثمار في السفارة الاردنية ان هنالك نية لاستثمارات من جهاز قطر للاستثمار في قطاع الطاقة بالاردن وقام وفد فني من جهاز قطر للاستثمار وشركة الكهرباء القطرية بدراسة الفرص المتاحة في الاردن لمشاريع توليد الطاقة، كما زودناهم بمشروع الزجاج، ومشروع توسعة مصفاة البترول الاردنية وكل هذه المشاريع تتم دراستها مع الجانب القطري.
التفاصيل
اجتماع في عمّان لوضع الهيكل التنظيمي وآلية العمل.. المفلح: تشغيل الصندوق الاستثماري القطري ـ الأردني خلال أسبوعين
التبادل التجاري لا يرقى إلى طموحات قيادتي البلدين
العبادي: مباحثات مع جهاز قطر للاستثمار للدخول بمشروع لتوليد الطاقة
اهتمام قطري بمشروع السكك الحديدية الأردنية ومباحثات حول إقامة مصنع للزجاج
تسجيل الشركة في الأردن يستغرق 7 دقائق ومزايا وحوافز للمستثمرين
المنتج الأردني يصل إلى مليار مستهلك حول العالم بدون جمارك
الدوحة-الشرق:
أشاد سعادة السيد أحمد جلال المفلح سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى الدولة بالتطور الذي شهدته العلاقات القطرية — الاردنية على مختلف المستويات، خلال العامين الماضيين، حيث شهدت العلاقات تطورا ملحوظا شمل مختلف القطاعات المستهدفة سواء كانت على مستوى التنسيق الثنائي في المجال السياسي او الاقتصادي، حيث قام جلالة الملك عبد الله الثاني بزيارتين الى دولة قطر، كما قام صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بزيارتين إلى المملكة، إضافة الى الزيارات المتبادلة لدولة رئيسي الوزراء في البلدين وعدد آخر من الزيارات الرسمية لأصحاب المعالي: وزراء التعليم والبلدية والتنمية الاجتماعية والنقل والعمل والبيئة والطاقة والصناعة والتجارة في الاردن الى دولة قطر.
ونوه السفير الاردني بانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في دورتها الثانية في عمان في يناير 2009 كما عقدت دروتها الثالثة في شهر مايو الجاري في الدوحة، لافتا الى انه تمخض عن اللقاءين التوقيع على محضر الاجتماعات الذي تضمن مجموعة من مذكرات التفاهم والتوصيات التي تحقق الطريقة المثلى في تعزيز علاقات الاخوة بين البلدين، والتي تتطور بفضل التوجيهات السامية من قيادتي البلدين الشقيقين. وأشار سعادة السفير الأردني في تصريحات لـ "الشرق" بمناسبة زيارة وفد من وزارة الصناعة والتجارة الاردنية الى الدوحة للمشاركة في المؤتمر الصناعي العربي، الذي تنطلق أعماله اليوم، الى ان الارادة السياسية العليا في البلدين تتطلع الى تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لافتا الى ان هذا النهج هو ديدن الاردن منذ استقلاله، حيث يولي البعد العربي الأولوية في سياسته الخارجية. كما اشار الى ان دولة قطر هي في قلب هذا التوجه.. ومن هنا لا بد من الاشارة الى ان الاردنيين المقيمين في قطر يتمتعون بالامن والامان والاستقرار المادي والمعنوي، الذي توفره لهم الرعاية الأبوية من لدن صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وأيضا احتضان إخوانهم من اهل قطر الخير، الذين يتعاملون معهم بكل احترام وتقدير لجهودهم المتواصلة منذ سبعينيات القرن الماضي في خدمة هذا البلد الطيب الذي يشعرون فيه بانهم جزء من نسيجه الاجتماعي، فالعادات والتقاليد هي ذاتها!! فترى الاردنيين منسجمين مع محيطهم دون تكلف او ادعاء، مضيفا: إنهم من اكثر المقيمين احتراما للمجتمع ومن المجتمع. ثم اشار الى ان تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعكسه العديد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين، كان آخرها قيام رجال اعمال قطريون بزيارات الى الاردن وشاركوا في انشطة اقتصادية، كان آخرها مؤتمر استثماري في العقبة وحضر رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر يرافقه وفد من رجال الأعمال القطريين. واشار الى نمو التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغت صادرات الاردن الى دولة قطر في عام 2009 نحو 65 مليون دولار، وبلغت في الشهرين الاولين من عام 2010 نحو 21 مليون دولار، لافتا الى ان واردات الاردن من قطر بلغت في عام 2009 نحو 10 ملايين دولار، وبلغت في اول شهرين من عام 2010 نحو مليوني دولار، لكنه اشار الى ان مستوى التبادل التجاري ما يزال لا يرقى الى طموحات قيادتي البلدين وحجم العلاقة الاخوية المتميزة بين قطر والاردن.. وفيما يتعلق بالصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين قال سعادة السفير الاردني: إنه تم الاعلان لاول مرة عن الصندوق في اجتماع الدورة الثانية للجنة المشتركة، وعقد في عمان في يناير 2009 حيث تم توقيع الاتفاقية، ولكن لم تنشأ الآلية التي سوف تدير الصندوق، واتفقنا على تعيين ممثلَين اثنين من كل بلد، وتم تعيين مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار ومدير مكتب تشجيع الاستثمار في الدوحة من الجانب الاردني، وقام الجانب القطري بتسيمة ممثلين من جهاز قطر للاستثمار، مشيرا الى ان الممثلين الاربعة في الصندوق الاستثماري سوف يعقدون اجتماعا خلال الاسبوعين المقبلين في عمان، لوضع الهيكل التنظيمي للصندوق ودراسة الفرص الاستثمارية التي ستعرضها الاردن على الصندوق، مما يعني ان الاجتماع المقبل سيكون اول اجتماع تشغيلي للصندوق.
واشار الى انه تم الاتفاق على تفعيل الصندوق الاستثماري خلال الاجتماع الاخير للجنة المشتركة، وسيكون رأس مال الصندوق مليار دولار، وستكون نسبة مساهمة البلدين في الصندوق 20 % بواقع 100 مليون دولار مساهمة نقدية من دولة قطر، و100 مليون على شكل أراض وبنية تحتية من الجانب الاردني، لافتاً الى انه سيتم عرض مشاريع جاهزة يدخل بها الصندوق كشريك مباشر. وقال: إن استثمارات الصندوق سوف تتم في الاردن وقطر حسب الفرص المجدية الموجودة، لان الهدف من الصندوق هو تشجيع الاستثمارات المشتركة. ومن جانبه قال السيد بسام العبادي مدير مكتب تشجيع الاستثمار في السفارة الاردنية: إن هنالك نية لاستثمارات من جهاز قطر للاستثمار في قطاع الطاقة بالاردن، وقام وفد فني من جهاز قطر للاستثمار وشركة الكهرباء القطرية لدراسة الفرص المتاحة في الاردن لمشاريع توليد الطاقة، كما زودناهم بمشروع الزجاج، ومشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية وكل هذه المشاريع تتم دراستها مع الجانب القطري. وعرضنا افكاراً مبدئية حول المشاريع الكبرى مثل مشروع السكك الحديدية، ويوجد اهتمام واضح من الشركات القطرية للاستثمار في هذا القطاع في الاردن، لافتا الى انه يوجد اهتمام رسمي قطري بتعزيز الاستثمار في الاردن، وقال: إن تسجيل الشركة في الاردن يستغرق فقط 7 دقائق ومن نافذة واحدة، وحسب تقرير البنك الدولي فانه يتم انجاز كافة التراخيص خلال 14 يوما فقط، لافتا الى ان الاردن وقع اتفاقيات تجارة حرة عديدة مع دول مثل امريكا وكندا والاتحاد الاوروبي، فالمنتجات الاردنية لديها سوق كبير بنحو مليار مستهلك حول العالم، تصدر اليها البضائع بدون رسوم جمركية. واضاف: إن الاردن شهد نمواً اقتصاديا مضطردا في السنوات الخمس الاخيرة، ففي حين كانت معظم دول العالم لديها نمو سالب او نسبة صفر في نموها في عام 2009، فان الاردن استطاع ان يتمتع بنسبة نمو بلغت 3 %، لافتا الى ان بداية عام 2010 شهد نموا في الصادرات، حيث بلغت نسبة النمو 13.4 % في الربع الاول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، واشار الى ان الاردن يتمتع بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تسهل للمستثمر الدخول الى اسواق عديدة، باكثر من مليار مستهلك بدون اية جمارك ومن تلك الدول امريكا والاتحاد الاوروربي والدول العربية وسنغافورة، كما أن الاردن وقع في نهاية عام 2009 اتفاقية تجارة حرة مع كندا، ستسمح بدخول معظم المنتجات الاردنية الى كندا بدون جمارك، وذلك ابتداء من الربع الاخير من العام الجاري، علما بان الاردن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بهذه المزايا مع كندا، وقال: إن الحكومة الأردنية ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف جذب الاستثمارات الى المملكة، وعلى سبيل المثال قامت الحكومة مؤخرا باصدار قانون جديد للضريبة تخفض معدل نسبة الضريبة من 255 الى 14 %، كما أن الاستثمارات تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية اضافية، مما يجعل الاردن مركزا للاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية. وقال: إن الحكومة تقوم بتعديل سلسلة من القوانين لحماية وتشجيع الاستثمار، وعلى سبيل المثال قانون الصناعة والتجارة، وحماية الانتاج الوطني، والمنافسة، والاستثمار، واشار الى ان القطاع الصناعي من اهم القطاعات الواعدة في الاردن، حيث تشكل اهمية حوالي 22 % من مجمل اقتصاد الممكلة، وبنسبة نمو عالية تقدر باكثر من 5 % في السنوات الخمس الاخيرة، كما انها تشغل نحو 20 % من القوى العاملة، حيث تتمتع الاردن بنسبة عالية من العمالة المدربة والمؤهلة والتي تتحدث اللغتين العربية والانجليزية بطلاقة، كما توجد لدى المملكة بنية تحتية مناسبة وشبكة نقل وطرق حديثة ومتكاملة، تجعل المملكة اهم نقطة انطلاق الى الاسواق العربية والغربية. وقال: إنه تم إطلاق حزمة من المشاريع التنموية خارج العاصمة عمّان لتشجيع الاستثمار فيها، حيث تتمتع تلك المناطق بمزايا استثمارية عديدة مثل عدم تحديد نسبة رأس المال الاجنبي، وإعفاء كامل من الضرائب والجمارك، وأشار الى أن الاردن يعتبر من الدول القلائل التي تتمتع بإعفاء أرباح الصادرات من الضرائب وبموافقة من منظمة التجارة العالمية، لافتا الى أن الأردن هو الخيار الأمثل للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للمشاريع الكبرى مثل مشروع الطاقة النووية وتوليد الطاقة من الشمس وشبكة القطاعات واستثمار الثروات الطبيعية مثل السيليكا والفلوزبار والزكرنيوم والنحاس والصخر الزيتي. ومن جانبه استعرض كل من الدكتور لؤي سحويل مدير التنمية الصناعية والسيد محمد الزيود مدير السياسات والتشاور بوزارة الصناعة والتجارة الاردنية، ابرز المؤشرات حول الصادرات الاردنية، حيث أشارا الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة مقدارها %13.4،. كما ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 6.4 % خلال الربع الأول من عام 2010.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الأسمدة والخضار والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومستحضرات الصيدلة والفوسفات الخام. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والعربات والدراجات وأجزائها، واللدائن ومصنوعاتها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته. وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا. كما تراجعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند. وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية، التي يمثل النفط معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. وفي المقابل، انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا. وأوضحا أن الصناعة في الأردن تنقسم إلى نوعين، اولهما: الصناعة التحويلية، وتشمل: الصناعات الجلدية والمحيكات، الصناعـات العلاجيـة واللوازم الطبية، الصناعات الكيمـاوية ومستحضرات التجميل، الصناعات البلاسـتيكية والمطاطية، الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، الصناعات الغذائية، صنـاعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، حيث تسهم الصناعات التحويلية بنسبة 19 % من الناتج المحلي الإجمالي للأردن لعام 2009.. أما القسم الثاني وهو الصناعة الاستخراجية وتشمل الصناعات التعدينية، فانها تسهم بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009. واوضحا أن مساهمة القطاع الصناعي في الدخل المحلي الإجمالي لعام 2009 بلغت حوالي 21 %، في حين بلغت القيمة المضافة للصناعة لعام 2009 حوالي 1547 مليون دينار، وبلغت قيمة الصـادرات الأردنية لعام 2009 حوالي 3573 مليون دينار، كما بلغت قيمة الصـادرات الصناعية الأردنية لعام 2009 حوالي 3287 مليون، وبلغ عدد المنشآت الصناعية لعام 2009 حوالي 23 ألف منشأة، يعمل فيها أكثر من 200 ألف عامل، وهذا العدد يشكل حوالي 48 % من نسبة القوى العاملة في الأردن، كما تشكل نسبة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حوالي 98.7 % من عدد المنشآت الصناعية الكلي، وذلك باعتماد معيار عدد العمال ورأس المال المسجل لتصنيف المنشآت الصناعية