ROSE
25-05-2010, 07:23 AM
خالد السليطي الرئيس التنفيذي للشركة :
نصف مليار ريال قطري سيولة في «الأولى للتمويل»
الرأي العام 25/05/2010
من مهمات الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي تشجيع الناس على الائتمان، الا ان شيئا ما تغير فجأة في سوق الائتمان يتطلب الحيطة والحذر في المنح.
وباعتبار ان السليطي الذي يحمل دكتوراه في التسويق من جامعة ستراثيكليد -اسكوتلاندا، يقف على رأس شركة تتبوأ الصدارة بين شركات التمويل في قطر سواء من جهة الأصول أو المحفظة التمويلية أو عدد العملاء والجودة يهمه كثيراً تنمية الحيز الائتماني الممنوح من شركته.
فالحسبة لديه تختلف، ولذلك لا يكون مستغربا ان تسعى «الاولى للتمويل» لبيع منتجات تمويلية بـ 800 مليون ريال خلال العام الحالي، ومع اقل التوقعات 600 مليون بنمو يبلغ 22 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبينما العديد من الشركات محاصرة ضمن مربع نقص السيولة، تجد «الاولى للتمويل» نفسها جالسة وبهدوء على نصف مليار ريال، يمكن ان تحركه في اي اتجاه ترى فيه مصلحة مساهميها «بكبسة زر»، فلدى الشركة نصف مليار ريال سيولة عبارة عن ودائع اقصاها سنة موزعة على 3 اشهر و6 اشهر وهو ما يوفر فرصة أفضل للاستحواذات إذا استدعى الأمر ذلك ويشير السليطي إلى ان عوائد السيولة شكلت 32 مليون ريال من ربحية الشركة في 2009 وفي النصف الاول متوقع ان تصل إلى 10 ملايين.
اما عن ارباح «الاولى للتمويل» المرتقبة في النصف الاول يتوقع السليطي الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الامتياز للاستثمار ان تقارب 30 مليون ريال، بعد استقطاع مخصصات تراوح بين 15 و20 مليونا في الفترة نفسها، (اداء 2010 سيكون افضل بكثير من 2009)، منوها إلى ان مطلوبات الشركة الحالية تبلغ 896 مليون ريال وموجوداتها تقارب مليارين، كما ان جميع ادواتها التمويلية قبل الأزمة كانت مباشرة «المشتقات محظورة علينا ونحن ملتزمون».
وبعيدا عن الديبلوماسية يرى السليطي انه لو لم تشتر الدولة الاسهم المرهونة للقطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية لكانت البنوك القطرية وشركات التمويل في وضع سيئ، موضحا ان الاصول المرهونة التي اشترتها الدولة من محفظة «الاولى للتمويل» تبلغ 396 مليون ريال، «اتمنى لو اتيحت فرصة بيع جزء ثان من محفظتي»، واضاف: «نعترف بان البعض لم يكن ملتزما بتعليمات مصرف قطر المركزي...في وقت الفورة حدث انحراف واضح لدى العديد من الشركات التمويلية والبنوك، فبعض شركات التمويل لم يكن لديها حتى لجنة مخاطر».
وكشف السليطي ان نسبة التعثر الحالية في محفظة «الاولى للتمويل» تبلغ 13.8 في المئة من اجمالي 1.2 مليار ريال، فيما جاء أعلى مخصص للشركة في 2009 بـ 91 مليون ريال من اجمالي 219 مليونا. وبين ان استحواذ «بروة» على الشركة قبل نهاية النصف الاول وارباح «الاولى للتمويل» لهذه الفترة ستدخل ضمن عملية الاستحواذ، وانه لا توجد حاليا اي نية للتخارجات...التركيز على التحصيل وتخفيض المخصص واسترجاع الارباح المعلقة.
وافاد السليطي ان حجم الاستثمار غير التمويلي يشكل اكثر من 25 في المئة من قاعدة رأسمال الشركة، مؤكدا أنه لا يوجد لديها اي نشاط يذكر في سوق الاسهم، «كل ما لدينا مليون سهم في شركة بدولة عربية» وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:
* لنبدأ بالاداء، حيث تراجعت ربحية الشركة في عام 2009 بمعدلات ملفتة، حيث انخفض الاداء من 111 مليون ريال في 2008 إلى 29 مليونا، ومع ذلك زادت القيمة الدفترية للسهم من 18.27 إلى 18.80 ريال للسهم الواحد كيف تفسرون ذلك؟
- أولاً يجب أن نوضح أن أرباح العام 2008 تضمنت أرباحاً غير متكررة وغير معتادة بسبب التخارج من استثمار عقاري في سلطنة عُمان بمقدار 70 مليون ريال لذا نجد أن الأرباح العادية تعادل 41 مليون ريال قطري بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة حتى تكون المقارنة عادلة. أما أرباح عام 2009 فقد انخفضت إلى 29 مليون ريال بسبب تطبيق آلية جديدة لاحتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وتعليق الأرباح بموجب تعميم صادر عن مصرف قطر المركزي أدى إلى احتساب مخصصات إضافية بقيمة 91 مليون ريال، وهذا كان له الأثر المباشر في تخفيض الأرباح ولكن تلك المخصصات هي احترازية وتدعم المركز المالي للشركة.
أما في ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، في خصوص زيادة القيمة الدفترية للسهم بالرغم من انخفاض الربح فمن المعلوم أن احتساب القيمة الدفترية للسهم تنتج عن قسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم ولما كانت هناك زيادة في رأس المال وما صحبها من علاوة إصدار للأسهم وأرباح عام 2009 أدى ذلك كله إلى زيادة حقوق المساهمين بمقدار 207 ملايين ريال في عام 2009.
* وبالنسبة لـ 2010؟
-اتوقع ان تكون افضل بكثير من 2009.
صافي الارباح
* المتابع لنشاط «الاولى للتمويل» لابد ان يلاحظ ان أعلى نسبة للعائد على رأس المال حققته الشركة عام 2006 ثم انخفض منذ ذلك الحين على التوالي من 31 إلى 29 إلى 26 ثم إلى 5 في المئة عام 2009، ما تفسيركم لذلك؟
-من المعلوم أن العائد على رأس المال ناتج قسمة صافي الأرباح على رأس المال وفي عام 2006 كان رأس المال 353 مليون ريال وبدأ في الزيادة ولكن صافي الأرباح لم تزد بنفس قدر زيادة رأس المال لذلك نجد أن هناك انخفاضا في العائد على رأس المال، أما عام 2009 كما ذكرنا أن هناك مخصصات إضافية تم احتسابها مما أدى ذلك إلى انخفاض صافي الربح وبالتبعية انخفاض العائد على رأس المال بهذه النسبة المذكورة. علما بان «الاولى للتمويل» ليست شركة استثمار ومعظم تمويلاتها محلية ولا توجد لديها عمليات تمويل خارجي يذكر على اصابع اليد الواحدة، وغالبية تمويلات الشركة متحفظة استهلاكية متوافقة مع تعليمات مصرف قطر المركزي من حيث التعاميم التي تصدر والتقيد بالتمويل الاستهلاكي والعقاري الذي ادى إلى تدهور الشركات الاستثمارية في بعض الدول التركيز على الجوانب العقارية اكثر من اي شيء اخر. وهناك تحفظ لدى شركات التمويل في ما يتعلق بتمويل اي عميل لشراء عقار من اجل المتاجرة، اذ يتعين ان يكون عقارا استهلاكيا.
* بعيدا عن الديبلوماسية إلى اي مدى استفادت «الاولى للتمويل» من شراء الدولة للجزء المتعثر من الاسهم المرهونة في المحافظ التمويلية؟
-يمكن القول انه بصفة عامة لو لم تشتر الدولة الاسهم المرهونة للقطاع المصرفي لكانت البنوك في وضع سيئ، و«الاولى للتمويل» وغيرها من شركات التمويل جزء لا يتجزأ من الكيان المصرفي. وبكل صراحة لو لا هذا الاجراء لكنت في أزمة، شأن الجميع، فالدولة ساهمت في منع أزمة نظامية، اذ ان المشكلة كانت تتعلق بالنظام المصرفي.
* كم بلغت نسبة الاصول المرهونة المتعثرة التي اشترتها الحكومة من الشركة في اطار قرار قطر في هذا الخصوص؟
-نحو 396 مليون ريال من اجمالي المحفظة الائتمانية.
* هل «الاولى للتمويل» في حاجة لان تقوم الدولة بخطوة مماثلة لشراء الاصول المرهونة المتعثرة من المحافظ الائتمانية؟
-لو اتيحت الفرصة اتمنى ان ابيع جزءا من محفظتي الائتمانية للدولة.
* وكم النسبة التي تتمنى بيعها للدولة؟
-في الواقع بسيطة ولا تقارن بالمعدلات السابقة.
* هل تتوقع تدخل الدولة باجراء مماثل ام ان الاسوأ في قطر مر؟
-حسب ما رأيته من بيانات مصرفية لا اتوقع.
.
نصف مليار ريال قطري سيولة في «الأولى للتمويل»
الرأي العام 25/05/2010
من مهمات الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي تشجيع الناس على الائتمان، الا ان شيئا ما تغير فجأة في سوق الائتمان يتطلب الحيطة والحذر في المنح.
وباعتبار ان السليطي الذي يحمل دكتوراه في التسويق من جامعة ستراثيكليد -اسكوتلاندا، يقف على رأس شركة تتبوأ الصدارة بين شركات التمويل في قطر سواء من جهة الأصول أو المحفظة التمويلية أو عدد العملاء والجودة يهمه كثيراً تنمية الحيز الائتماني الممنوح من شركته.
فالحسبة لديه تختلف، ولذلك لا يكون مستغربا ان تسعى «الاولى للتمويل» لبيع منتجات تمويلية بـ 800 مليون ريال خلال العام الحالي، ومع اقل التوقعات 600 مليون بنمو يبلغ 22 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبينما العديد من الشركات محاصرة ضمن مربع نقص السيولة، تجد «الاولى للتمويل» نفسها جالسة وبهدوء على نصف مليار ريال، يمكن ان تحركه في اي اتجاه ترى فيه مصلحة مساهميها «بكبسة زر»، فلدى الشركة نصف مليار ريال سيولة عبارة عن ودائع اقصاها سنة موزعة على 3 اشهر و6 اشهر وهو ما يوفر فرصة أفضل للاستحواذات إذا استدعى الأمر ذلك ويشير السليطي إلى ان عوائد السيولة شكلت 32 مليون ريال من ربحية الشركة في 2009 وفي النصف الاول متوقع ان تصل إلى 10 ملايين.
اما عن ارباح «الاولى للتمويل» المرتقبة في النصف الاول يتوقع السليطي الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الامتياز للاستثمار ان تقارب 30 مليون ريال، بعد استقطاع مخصصات تراوح بين 15 و20 مليونا في الفترة نفسها، (اداء 2010 سيكون افضل بكثير من 2009)، منوها إلى ان مطلوبات الشركة الحالية تبلغ 896 مليون ريال وموجوداتها تقارب مليارين، كما ان جميع ادواتها التمويلية قبل الأزمة كانت مباشرة «المشتقات محظورة علينا ونحن ملتزمون».
وبعيدا عن الديبلوماسية يرى السليطي انه لو لم تشتر الدولة الاسهم المرهونة للقطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية لكانت البنوك القطرية وشركات التمويل في وضع سيئ، موضحا ان الاصول المرهونة التي اشترتها الدولة من محفظة «الاولى للتمويل» تبلغ 396 مليون ريال، «اتمنى لو اتيحت فرصة بيع جزء ثان من محفظتي»، واضاف: «نعترف بان البعض لم يكن ملتزما بتعليمات مصرف قطر المركزي...في وقت الفورة حدث انحراف واضح لدى العديد من الشركات التمويلية والبنوك، فبعض شركات التمويل لم يكن لديها حتى لجنة مخاطر».
وكشف السليطي ان نسبة التعثر الحالية في محفظة «الاولى للتمويل» تبلغ 13.8 في المئة من اجمالي 1.2 مليار ريال، فيما جاء أعلى مخصص للشركة في 2009 بـ 91 مليون ريال من اجمالي 219 مليونا. وبين ان استحواذ «بروة» على الشركة قبل نهاية النصف الاول وارباح «الاولى للتمويل» لهذه الفترة ستدخل ضمن عملية الاستحواذ، وانه لا توجد حاليا اي نية للتخارجات...التركيز على التحصيل وتخفيض المخصص واسترجاع الارباح المعلقة.
وافاد السليطي ان حجم الاستثمار غير التمويلي يشكل اكثر من 25 في المئة من قاعدة رأسمال الشركة، مؤكدا أنه لا يوجد لديها اي نشاط يذكر في سوق الاسهم، «كل ما لدينا مليون سهم في شركة بدولة عربية» وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:
* لنبدأ بالاداء، حيث تراجعت ربحية الشركة في عام 2009 بمعدلات ملفتة، حيث انخفض الاداء من 111 مليون ريال في 2008 إلى 29 مليونا، ومع ذلك زادت القيمة الدفترية للسهم من 18.27 إلى 18.80 ريال للسهم الواحد كيف تفسرون ذلك؟
- أولاً يجب أن نوضح أن أرباح العام 2008 تضمنت أرباحاً غير متكررة وغير معتادة بسبب التخارج من استثمار عقاري في سلطنة عُمان بمقدار 70 مليون ريال لذا نجد أن الأرباح العادية تعادل 41 مليون ريال قطري بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة حتى تكون المقارنة عادلة. أما أرباح عام 2009 فقد انخفضت إلى 29 مليون ريال بسبب تطبيق آلية جديدة لاحتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وتعليق الأرباح بموجب تعميم صادر عن مصرف قطر المركزي أدى إلى احتساب مخصصات إضافية بقيمة 91 مليون ريال، وهذا كان له الأثر المباشر في تخفيض الأرباح ولكن تلك المخصصات هي احترازية وتدعم المركز المالي للشركة.
أما في ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، في خصوص زيادة القيمة الدفترية للسهم بالرغم من انخفاض الربح فمن المعلوم أن احتساب القيمة الدفترية للسهم تنتج عن قسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم ولما كانت هناك زيادة في رأس المال وما صحبها من علاوة إصدار للأسهم وأرباح عام 2009 أدى ذلك كله إلى زيادة حقوق المساهمين بمقدار 207 ملايين ريال في عام 2009.
* وبالنسبة لـ 2010؟
-اتوقع ان تكون افضل بكثير من 2009.
صافي الارباح
* المتابع لنشاط «الاولى للتمويل» لابد ان يلاحظ ان أعلى نسبة للعائد على رأس المال حققته الشركة عام 2006 ثم انخفض منذ ذلك الحين على التوالي من 31 إلى 29 إلى 26 ثم إلى 5 في المئة عام 2009، ما تفسيركم لذلك؟
-من المعلوم أن العائد على رأس المال ناتج قسمة صافي الأرباح على رأس المال وفي عام 2006 كان رأس المال 353 مليون ريال وبدأ في الزيادة ولكن صافي الأرباح لم تزد بنفس قدر زيادة رأس المال لذلك نجد أن هناك انخفاضا في العائد على رأس المال، أما عام 2009 كما ذكرنا أن هناك مخصصات إضافية تم احتسابها مما أدى ذلك إلى انخفاض صافي الربح وبالتبعية انخفاض العائد على رأس المال بهذه النسبة المذكورة. علما بان «الاولى للتمويل» ليست شركة استثمار ومعظم تمويلاتها محلية ولا توجد لديها عمليات تمويل خارجي يذكر على اصابع اليد الواحدة، وغالبية تمويلات الشركة متحفظة استهلاكية متوافقة مع تعليمات مصرف قطر المركزي من حيث التعاميم التي تصدر والتقيد بالتمويل الاستهلاكي والعقاري الذي ادى إلى تدهور الشركات الاستثمارية في بعض الدول التركيز على الجوانب العقارية اكثر من اي شيء اخر. وهناك تحفظ لدى شركات التمويل في ما يتعلق بتمويل اي عميل لشراء عقار من اجل المتاجرة، اذ يتعين ان يكون عقارا استهلاكيا.
* بعيدا عن الديبلوماسية إلى اي مدى استفادت «الاولى للتمويل» من شراء الدولة للجزء المتعثر من الاسهم المرهونة في المحافظ التمويلية؟
-يمكن القول انه بصفة عامة لو لم تشتر الدولة الاسهم المرهونة للقطاع المصرفي لكانت البنوك في وضع سيئ، و«الاولى للتمويل» وغيرها من شركات التمويل جزء لا يتجزأ من الكيان المصرفي. وبكل صراحة لو لا هذا الاجراء لكنت في أزمة، شأن الجميع، فالدولة ساهمت في منع أزمة نظامية، اذ ان المشكلة كانت تتعلق بالنظام المصرفي.
* كم بلغت نسبة الاصول المرهونة المتعثرة التي اشترتها الحكومة من الشركة في اطار قرار قطر في هذا الخصوص؟
-نحو 396 مليون ريال من اجمالي المحفظة الائتمانية.
* هل «الاولى للتمويل» في حاجة لان تقوم الدولة بخطوة مماثلة لشراء الاصول المرهونة المتعثرة من المحافظ الائتمانية؟
-لو اتيحت الفرصة اتمنى ان ابيع جزءا من محفظتي الائتمانية للدولة.
* وكم النسبة التي تتمنى بيعها للدولة؟
-في الواقع بسيطة ولا تقارن بالمعدلات السابقة.
* هل تتوقع تدخل الدولة باجراء مماثل ام ان الاسوأ في قطر مر؟
-حسب ما رأيته من بيانات مصرفية لا اتوقع.
.