سيف قطر
25-05-2010, 09:10 AM
المصرفيون والمستثمرون : التزام البنوك بتاريخ الإصدار يحقق الاستقرار في السوق المحلي..
"الشيك الخطر" يختفي من التعاملات بعد تعديلات القانون الأخيرة
2010-05-25
الخبراء:السوق المصرفية تحتاج إلى مؤسسات التقييم الائتماني للأفراد والشركات
تحقيق-محمد طلبة:
أثار تعديل قانون التجارة – أحكام الشيكات – الكثير من الجدل في أوساط القطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال .. حيث دارت تلك المناقشات حول أهمية القانون الجديد وكيفية التعامل معه وماذا كان يحدث من قبل ومسؤولية البنوك عن التطبيق الصحيح للقانون .. وطرح الشارع الاقتصادي سؤالا حول دور القانون في الحد من ظاهرة الشيكات المرتدة في ظل تزايد هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي حيث تسارع بعض البنوك بسداد قيمة الشيك بمجرد تقديمه وليس على أساس تاريخ الاستحقاق الموجود به . وهي المادة التي عدلها القانون الجديد واعتبر السداد السابق لتاريخ الاستحقاق مسؤولية البنك . تضمن القانون النص في المادة (1) على أن يستبدل بنص المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه , النص التالي :"سيكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه , وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن . وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي , وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ , كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره . فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ , كان مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء" , وفي تصريح لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي لوكالة الأنباء القطرية, أكد سعادته أن التعديل المشار إليه يأتي تأكيدا على حرص الدولة على استقرار السوق المصرفية, وسلامة المعاملات التجارية التي تجري فيه, وبموجب هذا التعديل يستمر العمل بالأحكام المطبقة حاليا بشأن الشيك, فإذا ما ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي , وقدم للوفاء به قبل حلول هذا التاريخ, يكون للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره, فإذا قام البنك بالوفاء قبل هذا التاريخ كان مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء .
تعاملات واقعية
الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر يوضح أنه في ظل القانون القديم كان الشيك يصرف بمجرد تقديمه إلى البنك بصرف النظر عن تاريخ الاستحقاق المدون في الشيك وبالتالي كان الشيك أداة وفاء للالتزامات المالية خاصة لشركات السيارات والعقارات والسلع والأجهزة الكبيرة ذات الأسعار العالية .. فمثلا إذا استأجر أحد الأفراد عقارا أو اشترى سيارة فإن صاحب العقار أو الشركة يطلب الشيكات لمدة سنة أو سنتين وكان يقدمها إلى البنك فيقوم البنك بمنحه قيمة الشيكات مرة واحدة – كاش – على أن يتولى البنك بعد ذلك تحصيل قيمة الشيك من حساب العميل .. أي أن البنك اشترى الدين وهو ما يطلق عليه في البنوك نظام – iau - اختصارا لكلمات " أنا مدين لك " ومن هنا كانت تحدث بعض المشاكل إذا تعثر العميل في السداد وتضيع المسؤولية بين البنك والشركة والمدين خاصة أن مستهلك الخدمة أو السلعة حصل عليها كما أن الشركة أو صاحب الخدمة حصل على أمواله نقدا وبالتالي كانت البنوك في وضع حرج ومشكلة .. ويضيف الخاطر أنه لتلافي هذه المشاكل أصدرت الدولة تعديلات قانون التجارة فيما يتعلق بأحكام الشيك والتي منعت صرف الشيك بمجرد تقديمه ولكن بتاريخ الاستحقاق المدون عليه فإذا كان التاريخ بعد 15 يوما أو شهر مثلا وتم تقديمه إلى البنك فلا يمكن صرفه إلا في هذا التاريخ وإذا قام البنك بصرف قيمته فإنه يتحمل المسؤولية .. وبالتالي اختلفت الأوضاع وبدلا من فرض نظام معين على السوق جاء القانون متماشيا مع العرف الموجود في السوق المصرفية وأصبحت التعاملات واقعية حيث أدى القانون إلى " تكييف " الوضع القانوني بما يساير الواقع العملي وبذلك يكون القانون ترجمة حقيقية لواقع السوق . وحول تأثير القانون على ظاهرة الشيكات المرتدة في السوق المصرفية يؤكد الخاطر أن هذه الظاهرة طبيعية في كافة بنوك العالم وليس هناك بنك ليس لديه ديون معدومة أو متعثرة ولكن المهم أن تكون هذه الديون في أضيق الحدود لخطورتها على التعاملات والثقة في السوق .. ويوضح أن القانون بلا شك سيحد من ظاهرة الشيكات المرتدة وإن كان من المهم إصدار قرارات أخرى أبرزها وجود مؤسسة للتقييم الائتماني في السوق وهو ما ينقصه حاليا .. فرغم قوة الاقتصاد المحلي والبنوك العاملة فيه إلا أنه يحتاج إلى مؤسسات التقييم الائتماني كما يتم في بعض الدول في المنطقة حاليا وتكون مهمة هذه المؤسسات منح الجدارة الائتمانية للعميل أو رفضها وإعداد تقييم عن موقفه المالي حيث يخدم هذا التقييم كافة أطراف السوق من المستهلك إلى الشركة صاحبة الخدمة أو السلعة إضافة إلى المستهلك نفسه حيث يعطي التقييم نسب الجدارة الائتمانية لكل عميل على أن يترك القرار للبنك لمنح القرض أو الدين للشخص .. ويضيف أن هذا النظام مطبق في العديد من الدول وإذا كانت الجدارة الائتمانية للعميل ضعيفة وتقل عن 50 % أو 40 % فإن البنك يطلب زيادة في الفائدة أو العائد الذي يحصل عليه مقابل زيادة المخاطر التي سيتحملها نظير منح العميل القرض .. ويؤكد أن التقييم يساعد في ترشيد القرارات بالسوق ويمنح القدرة على قبول مستوى معين من المخاطرة لكل عميل ووضعه المالي . ويوضح الخاطر أن تعديلات القانون منحت السوق وشركاته مرونة أكبر في التعامل مع الأفراد ووثقت الضمانات في التعاملات بحيث يكون للشيك قوته في السوق كوسيلة سداد وأداة وفاء بالحقوق المالية .
عودة للقانون القديم
عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة يؤكد أن التعديلات الأخيرة على أحكام الشيك بقانون التجارة عودة إلى القانون القديم الذي كان مطبقا من قبل والذي كان ينص على استحقاق الشيك بالتاريخ المدون عليه وليس بمجرد تطبيقه .. ولكن جاءت التعديلات ليصبح استحقاق الشيك بمجرد تقديمه وليس تاريخ استحقاقه .. فإذا تم تقديم الشيك وتاريخ الاستحقاق مثلا 1 أغسطس القادم فكان يجب تأمين مبلغ الشيك منذ تقديمه إلى البنك حتى ولو قبله بفترة طويلة مما سبب العديد من المشاكل لأن العميل قرر تاريخ الاستحقاق بناء على وضعه المالي والأموال الواردة إليه خلال فترات الشيك وكان هناك اتفاق بين العميل والشركات بتقديم الشيك قبل يومين من تاريخ الاستحقاق حتى لا يتم رفضه والدخول في الإجراءات القانونية .. ويضيف الأسدي أن التعديلات القانونية الأخيرة أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل .. حيث ألزمت البنوك بتحصيل الشيك في تاريخ الاستحقاق المقرر وليس تقديم الشيك إلى البنك فمثلا إذا قدم شيك إلى البنك في تاريخ 1 يونيو وتاريخ استحقاقه 1 أغسطس لا يمكن صرف الشيك إلا في هذا التاريخ وعلى البنوك أن تتحمل المسؤولية في حالة صرف الشيك قبل هذا التاريخ .. ويوضح أن القانون الجديد أزال التخوف لدى المتعاملين بالشيك من الإجراءات القانونية التي من الممكن اتخاذها في حالة رفض الشيك .. كما أن عملية تأمين مبالغ الشيك أصبحت مرتبطة بتاريخ الاستحقاق وليس بتاريخ التقديم إلى البنك مما يدعم الثقة في السوق المصرفية ويضبط المعاملات المالية والتجارية كما يضع الشيك في مركز قوة على أساس أنه أداة ائتمان وسداد معا .
ضبط المعاملات
إبراهيم الحاج عيد رئيس المحاسبون العرب وشريك جرانت ثورنتون يؤكد أن تعديلات قانون الشيك ستؤدي إلى ضبط المعاملات في السوق لأن بعض الأفراد والشركات اعتبرت الشيك أداة ائتمان طويل الأجل وليس أداة سداد للحقوق والالتزامات المالية كما ينبغي أن يكون .. ويضيف أن عمليات بيع الديون كانت منتشرة في الفترة الماضية بمعنى قيام البنك بصرف الشيكات بمجرد تقديمها على أن يتولى تحصيلها بعد ذلك مما أدى إلى العديد من المشاكل بين أطراف السوق المختلفة إضافة إلى زيادة عدد الشيكات المرتدة على أساس أن البنك سدد الدين نيابة عن العميل دون علمه ولكن بعض العملاء يتعثرون في السداد وبالتالي تكون هي المشكلة .. ويوضح أن القانون سيؤدي إلى ضبط المعاملات في السوق على أساس أن الشيك سيصرف في التاريخ المحدد وليس بمجرد تقديمه وبالتالي هناك دراسة للوضع المالي والتدفقات المالية الواردة لصاحب القرض التي تمكنه من سداد التزاماته في المواعيد التي حددها لأن أي إخلال بالتاريخ سيؤدي إلى تعثر العميل .. ويشير إلى أن الشيكات المرتجعة ارتفعت بالفعل خلال الفترة الماضية لأسباب متعددة في مقدمتها الأعداد الكبيرة من الوافدين للعمل في قطر من جميع الفئات والجنسيات وحصول أغلب الأسر على قروض لتسيير شؤون حياتها خاصة الأسر الجديدة التي تحتاج إلى تأثيث المنزل والسيارة .. ويؤكد أن التوسع في الاستثمار بدون دراسة يمثل حاليا عبئا على أصحاب هذه الاستثمارات التي لا تدر عائدا مناسبا يمكن من خلاله سداد القروض والتمويلات مما أدى إلى تراكم الأموال والعجز عن سداد الديون وتحميلها أعباء جديدة تتمثل في الفوائد المستحقة على التأخير والتي تفرضها البنوك على الفور.. ويشير الحاج إلى أن عددا كبيرا من المتعاملين حولوا الشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان بمعنى عدم الوفاء بالدين ولكن تأجيله إلى فترات وهو ما يتنافى مع الغرض من الشيك وهو الوفاء بالالتزامات المالية وتسهيل المعاملات المالية . ويضيف أن البنوك لديها قائمة سوداء بالعملاء المتعثرين ولكن المشكلة لن تحل بهذه القائمة وحدها ولكن من خلال حملة واسعة للتعريف بمخاطر عدم الوفاء بالشيك والتأثيرات المختلفة على المتعاملين من الأفراد والبنوك والشركات لأن الشيك يمثل دورة في الاقتصاد تتعطل من خلاله المعاملات إذا لم يتم سداده في المواعيد المحددة أي أن التأثير ليس اقتصاديا فقط فعامل الثقة في المعاملات هام جدا .. ويطالب الحاج الأفراد بدراسة الوضع المالي قبل الإقدام على طلب قرض حتى ولو كان صغيرا حيث يجب أولا تأمين عمليات السداد طوال مدة القرض بمعنى وجود مورد دخل ثابت يمكن السداد منه بدون التأثر بعوامل أخرى ..
هم وانزاح :nice:
"الشيك الخطر" يختفي من التعاملات بعد تعديلات القانون الأخيرة
2010-05-25
الخبراء:السوق المصرفية تحتاج إلى مؤسسات التقييم الائتماني للأفراد والشركات
تحقيق-محمد طلبة:
أثار تعديل قانون التجارة – أحكام الشيكات – الكثير من الجدل في أوساط القطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال .. حيث دارت تلك المناقشات حول أهمية القانون الجديد وكيفية التعامل معه وماذا كان يحدث من قبل ومسؤولية البنوك عن التطبيق الصحيح للقانون .. وطرح الشارع الاقتصادي سؤالا حول دور القانون في الحد من ظاهرة الشيكات المرتدة في ظل تزايد هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي حيث تسارع بعض البنوك بسداد قيمة الشيك بمجرد تقديمه وليس على أساس تاريخ الاستحقاق الموجود به . وهي المادة التي عدلها القانون الجديد واعتبر السداد السابق لتاريخ الاستحقاق مسؤولية البنك . تضمن القانون النص في المادة (1) على أن يستبدل بنص المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه , النص التالي :"سيكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه , وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن . وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي , وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ , كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره . فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ , كان مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء" , وفي تصريح لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي لوكالة الأنباء القطرية, أكد سعادته أن التعديل المشار إليه يأتي تأكيدا على حرص الدولة على استقرار السوق المصرفية, وسلامة المعاملات التجارية التي تجري فيه, وبموجب هذا التعديل يستمر العمل بالأحكام المطبقة حاليا بشأن الشيك, فإذا ما ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي , وقدم للوفاء به قبل حلول هذا التاريخ, يكون للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره, فإذا قام البنك بالوفاء قبل هذا التاريخ كان مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء .
تعاملات واقعية
الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر يوضح أنه في ظل القانون القديم كان الشيك يصرف بمجرد تقديمه إلى البنك بصرف النظر عن تاريخ الاستحقاق المدون في الشيك وبالتالي كان الشيك أداة وفاء للالتزامات المالية خاصة لشركات السيارات والعقارات والسلع والأجهزة الكبيرة ذات الأسعار العالية .. فمثلا إذا استأجر أحد الأفراد عقارا أو اشترى سيارة فإن صاحب العقار أو الشركة يطلب الشيكات لمدة سنة أو سنتين وكان يقدمها إلى البنك فيقوم البنك بمنحه قيمة الشيكات مرة واحدة – كاش – على أن يتولى البنك بعد ذلك تحصيل قيمة الشيك من حساب العميل .. أي أن البنك اشترى الدين وهو ما يطلق عليه في البنوك نظام – iau - اختصارا لكلمات " أنا مدين لك " ومن هنا كانت تحدث بعض المشاكل إذا تعثر العميل في السداد وتضيع المسؤولية بين البنك والشركة والمدين خاصة أن مستهلك الخدمة أو السلعة حصل عليها كما أن الشركة أو صاحب الخدمة حصل على أمواله نقدا وبالتالي كانت البنوك في وضع حرج ومشكلة .. ويضيف الخاطر أنه لتلافي هذه المشاكل أصدرت الدولة تعديلات قانون التجارة فيما يتعلق بأحكام الشيك والتي منعت صرف الشيك بمجرد تقديمه ولكن بتاريخ الاستحقاق المدون عليه فإذا كان التاريخ بعد 15 يوما أو شهر مثلا وتم تقديمه إلى البنك فلا يمكن صرفه إلا في هذا التاريخ وإذا قام البنك بصرف قيمته فإنه يتحمل المسؤولية .. وبالتالي اختلفت الأوضاع وبدلا من فرض نظام معين على السوق جاء القانون متماشيا مع العرف الموجود في السوق المصرفية وأصبحت التعاملات واقعية حيث أدى القانون إلى " تكييف " الوضع القانوني بما يساير الواقع العملي وبذلك يكون القانون ترجمة حقيقية لواقع السوق . وحول تأثير القانون على ظاهرة الشيكات المرتدة في السوق المصرفية يؤكد الخاطر أن هذه الظاهرة طبيعية في كافة بنوك العالم وليس هناك بنك ليس لديه ديون معدومة أو متعثرة ولكن المهم أن تكون هذه الديون في أضيق الحدود لخطورتها على التعاملات والثقة في السوق .. ويوضح أن القانون بلا شك سيحد من ظاهرة الشيكات المرتدة وإن كان من المهم إصدار قرارات أخرى أبرزها وجود مؤسسة للتقييم الائتماني في السوق وهو ما ينقصه حاليا .. فرغم قوة الاقتصاد المحلي والبنوك العاملة فيه إلا أنه يحتاج إلى مؤسسات التقييم الائتماني كما يتم في بعض الدول في المنطقة حاليا وتكون مهمة هذه المؤسسات منح الجدارة الائتمانية للعميل أو رفضها وإعداد تقييم عن موقفه المالي حيث يخدم هذا التقييم كافة أطراف السوق من المستهلك إلى الشركة صاحبة الخدمة أو السلعة إضافة إلى المستهلك نفسه حيث يعطي التقييم نسب الجدارة الائتمانية لكل عميل على أن يترك القرار للبنك لمنح القرض أو الدين للشخص .. ويضيف أن هذا النظام مطبق في العديد من الدول وإذا كانت الجدارة الائتمانية للعميل ضعيفة وتقل عن 50 % أو 40 % فإن البنك يطلب زيادة في الفائدة أو العائد الذي يحصل عليه مقابل زيادة المخاطر التي سيتحملها نظير منح العميل القرض .. ويؤكد أن التقييم يساعد في ترشيد القرارات بالسوق ويمنح القدرة على قبول مستوى معين من المخاطرة لكل عميل ووضعه المالي . ويوضح الخاطر أن تعديلات القانون منحت السوق وشركاته مرونة أكبر في التعامل مع الأفراد ووثقت الضمانات في التعاملات بحيث يكون للشيك قوته في السوق كوسيلة سداد وأداة وفاء بالحقوق المالية .
عودة للقانون القديم
عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة يؤكد أن التعديلات الأخيرة على أحكام الشيك بقانون التجارة عودة إلى القانون القديم الذي كان مطبقا من قبل والذي كان ينص على استحقاق الشيك بالتاريخ المدون عليه وليس بمجرد تطبيقه .. ولكن جاءت التعديلات ليصبح استحقاق الشيك بمجرد تقديمه وليس تاريخ استحقاقه .. فإذا تم تقديم الشيك وتاريخ الاستحقاق مثلا 1 أغسطس القادم فكان يجب تأمين مبلغ الشيك منذ تقديمه إلى البنك حتى ولو قبله بفترة طويلة مما سبب العديد من المشاكل لأن العميل قرر تاريخ الاستحقاق بناء على وضعه المالي والأموال الواردة إليه خلال فترات الشيك وكان هناك اتفاق بين العميل والشركات بتقديم الشيك قبل يومين من تاريخ الاستحقاق حتى لا يتم رفضه والدخول في الإجراءات القانونية .. ويضيف الأسدي أن التعديلات القانونية الأخيرة أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل .. حيث ألزمت البنوك بتحصيل الشيك في تاريخ الاستحقاق المقرر وليس تقديم الشيك إلى البنك فمثلا إذا قدم شيك إلى البنك في تاريخ 1 يونيو وتاريخ استحقاقه 1 أغسطس لا يمكن صرف الشيك إلا في هذا التاريخ وعلى البنوك أن تتحمل المسؤولية في حالة صرف الشيك قبل هذا التاريخ .. ويوضح أن القانون الجديد أزال التخوف لدى المتعاملين بالشيك من الإجراءات القانونية التي من الممكن اتخاذها في حالة رفض الشيك .. كما أن عملية تأمين مبالغ الشيك أصبحت مرتبطة بتاريخ الاستحقاق وليس بتاريخ التقديم إلى البنك مما يدعم الثقة في السوق المصرفية ويضبط المعاملات المالية والتجارية كما يضع الشيك في مركز قوة على أساس أنه أداة ائتمان وسداد معا .
ضبط المعاملات
إبراهيم الحاج عيد رئيس المحاسبون العرب وشريك جرانت ثورنتون يؤكد أن تعديلات قانون الشيك ستؤدي إلى ضبط المعاملات في السوق لأن بعض الأفراد والشركات اعتبرت الشيك أداة ائتمان طويل الأجل وليس أداة سداد للحقوق والالتزامات المالية كما ينبغي أن يكون .. ويضيف أن عمليات بيع الديون كانت منتشرة في الفترة الماضية بمعنى قيام البنك بصرف الشيكات بمجرد تقديمها على أن يتولى تحصيلها بعد ذلك مما أدى إلى العديد من المشاكل بين أطراف السوق المختلفة إضافة إلى زيادة عدد الشيكات المرتدة على أساس أن البنك سدد الدين نيابة عن العميل دون علمه ولكن بعض العملاء يتعثرون في السداد وبالتالي تكون هي المشكلة .. ويوضح أن القانون سيؤدي إلى ضبط المعاملات في السوق على أساس أن الشيك سيصرف في التاريخ المحدد وليس بمجرد تقديمه وبالتالي هناك دراسة للوضع المالي والتدفقات المالية الواردة لصاحب القرض التي تمكنه من سداد التزاماته في المواعيد التي حددها لأن أي إخلال بالتاريخ سيؤدي إلى تعثر العميل .. ويشير إلى أن الشيكات المرتجعة ارتفعت بالفعل خلال الفترة الماضية لأسباب متعددة في مقدمتها الأعداد الكبيرة من الوافدين للعمل في قطر من جميع الفئات والجنسيات وحصول أغلب الأسر على قروض لتسيير شؤون حياتها خاصة الأسر الجديدة التي تحتاج إلى تأثيث المنزل والسيارة .. ويؤكد أن التوسع في الاستثمار بدون دراسة يمثل حاليا عبئا على أصحاب هذه الاستثمارات التي لا تدر عائدا مناسبا يمكن من خلاله سداد القروض والتمويلات مما أدى إلى تراكم الأموال والعجز عن سداد الديون وتحميلها أعباء جديدة تتمثل في الفوائد المستحقة على التأخير والتي تفرضها البنوك على الفور.. ويشير الحاج إلى أن عددا كبيرا من المتعاملين حولوا الشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان بمعنى عدم الوفاء بالدين ولكن تأجيله إلى فترات وهو ما يتنافى مع الغرض من الشيك وهو الوفاء بالالتزامات المالية وتسهيل المعاملات المالية . ويضيف أن البنوك لديها قائمة سوداء بالعملاء المتعثرين ولكن المشكلة لن تحل بهذه القائمة وحدها ولكن من خلال حملة واسعة للتعريف بمخاطر عدم الوفاء بالشيك والتأثيرات المختلفة على المتعاملين من الأفراد والبنوك والشركات لأن الشيك يمثل دورة في الاقتصاد تتعطل من خلاله المعاملات إذا لم يتم سداده في المواعيد المحددة أي أن التأثير ليس اقتصاديا فقط فعامل الثقة في المعاملات هام جدا .. ويطالب الحاج الأفراد بدراسة الوضع المالي قبل الإقدام على طلب قرض حتى ولو كان صغيرا حيث يجب أولا تأمين عمليات السداد طوال مدة القرض بمعنى وجود مورد دخل ثابت يمكن السداد منه بدون التأثر بعوامل أخرى ..
هم وانزاح :nice: