مغروور قطر
09-03-2006, 05:11 AM
هذه هي البورصة
تاريخ النشر: الخميس 9 مارس 2006, تمام الساعة 02:04 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
سعيد خليل العبسي -
بين فترة واخرى يحتدم النقاش والحوار حول ظاهرة ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة، ويحدث ذات الشيء ايضا عندما تنخفض وكلما حدث ذلك تتزايد وتتشعب وتتكاثر الاجوبة والآراء لتفسير الامر في كلتا الحالتين وسيبقى هذا الحديث وهذا الجدل وهذا الحوار باقيا مع بقاء البورصة وطالما ان هناك تداولا وحركة في البورصة لان في الارتفاع او الانخفاض ما يمس مباشرة مصالح وعوائد العديد من المستثمرين في البورصة والذين هم كبقية المستثمرين يرغبون في عوائد مجزية ولا يفضلون أي خسائر او تناقص في قيمة عوائدهم المتوقعة من القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكونها، ولهذا فالامر كله يدور في خانة المقبول والمعقول.
وبطبيعة الحال فان التفسير الاكثر علمية ومنطقية يقول ان هناك اسبابا تعمل على ارتفاع الأسعار في البورصة وهي كثيرة ومتشعبة ويمكن ذكر بعض منها فمثلا تحسن درجات نمو الاقتصاد الوطني وكذلك تحسن الاداء المالي للشركات ووجود او اصدار قوانين جديدة محفزة للاستثمار، وكذلك فتح باب الاستثمار في الأسهم أي بمعنى زيادة الطلب على الأسهم وكذلك انخفاض نسب الفوائد على الودائع المصرفية وهروب رؤوس الاموال الى المناطق الاستثمارية الاكثر امانا وأقل مخاطرة ووجود فوائض مالية نقدية متاحة وطرح شركات مساهمة عامة ذات جدوى اقتصادية مقنعة للراغبين في الاستثمار بها.
ووجود بورصة منظمة تعمل وفق القانون ولوائح منظمة لمختلف مناحي عملها وتعمل بشفافية وتفصح عن كل ما لديها من معلومات تهم المستثمرين وتساعدهم في اتخاذ القرار بالبيع او الشراء ووجود شركات وساطة مرخصة وتخضع لرقابة القانون والنظام، وكذلك وجود كل مايهم المستثمر من معلومات عن الشركات المساهمة العامة من حيث البيانات المالية او برامج عملها وخططها المستقبلية وألا تكون تلك المعلومات ملكا لمن يعمل بها فقط وان تكون متوافرة للجميع على قدم المساواة وان تكون هناك ادوات استثمارية مختلفة ومتعددة مثل صناديق الاستثمار وغيرها وان يتم العمل على التقليل من عمليات الاحتكار وهكذا فكل عامل من هذه العوامل او بعض منها او جميعها مجتمعة يقود للمنطق القائل بضرورة ارتفاع أسعار الأسهم ايضا.
وكذلك فان البورصة ايضا تتأثر سلبا عند وجود عكس بعض من هذه العوامل، فعلى سبيل المثال تسريب معلومات سواء خاطئة او صحيحة عن بعض الشركات فان النتيجة الطبيعية هو اما ان ترتفع الأسهم او يكون نتيجة ذلك ايضا انخفاضا يضر بمصالح البعض ولكنه يدر عوائد على البعض الآخر من جهة أخرى وهكذا.
إن من طبيعة البورصات والتي تمثل مزادا علنيا لتجارة الأسهم بانها تمتاز بحساسية عالية تجاه اية اشاعة او اخبار سواء اكانت صحيحة او غير صحيحة فان النتيجة المنطقية هي سرعة تأثرها ايجابا او سلبا، فالمزاد بشكل عام في كثير من الاحيان يخضع للمنطق والعلم واحيانا قد لا يتجاوب التجاوب المطلوب مع المنطق والمعقول، فعلى سبيل المثال مستثمر يرغب في شراء أسهم في شركة معينة بغض النظر عن سعر سهمها هل هو عادل او غير عادل لان لديه الرغبة في الدخول لهذه الشركة بغض النظر عن عدالة السعر المعروض من عدمه فكيف لنا ان نفسر قراره ونخضعه لعوامل التحليل العلمي والمنطق وكذلك مثال مستثمر يرغب في بيع أسهمه لان لديه طارئا معينا فهو يريد السيولة على حساب السعر والعائد ولذا قرر بيع ما لديه بسعر قد لا يكون هو السعر العادل والمعقول من وجهة نظر البعض.
وبالنتيجة لا يمكن وضع خط مستقيم تسير عليه الأسعار في البورصة فهذا من المستحيل حدوثه فكل المزادات والبورصات لايمكن لها ان تعمل وفق خط بياني متصاعد دائما او منخفض باستمرار ولكنها تعمل وفق خط بياني صعودا وهبوطا هبوطا وصعودا متأثرة بعدد لا يمكن حصره من العوامل المتداخلة ولكن يبقى الحكم على الاستثمار في البورصة بالنتيجة النهائية للمستثمر وهو هل ان نتيجة استثماراته سواء في سهم معين او بمجموعة من الأسهم كان يعطيه الدخل والعائد المطلوب او اعلى من المطلوب وهل نسبة العائد النهائية هي افضل من نسب العوائد المتاحة في الاستثمارات الاخرى ام لا ويبقى من احد اهم العوامل للحكم على البورصة هو في مسار مؤشرها العام هل هو في النهاية في ارتفاع او انخفاض؛ هذا بالاضافة الى انها اداة حشد وادخار واستثمار وتنمية للاقتصاد الوطني وهذا ما تقوم به على ارض الواقع بكل اقتدار... الخ.
ويبقى دور وواجب ادارات البورصات مراقبة الوضع ووضع حدود معينة لنسب الارتفاع والانخفاض اليومي وهذا ما تفعله البورصة وذلك خوفا من حدوث قفزات كبيرة ضارة سواء بالارتفاع او بالانخفاض، ومن هنا فانه لمن الطبيعي ان تحصل ارتفاعات في الأسعار ومن الطبيعي حدوث انخفاضات ولكن كلما عمل المستثمر بشكل علمي ومدروس و ادرك نتيجة قراراته كلما اقترب الى النتيجة المنطقية والعلمية التي يرغب فيها او كلما قلل من خسارته وهكذا واخيرا علينا القول ان هذه هي البورصة وستبقى برغم كل ذلك تمثل فرصة جيدة وطيبة للاستثمار فيها وبالاخص على المدى الطويل.
جريدة الشرق 9/3
تاريخ النشر: الخميس 9 مارس 2006, تمام الساعة 02:04 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
سعيد خليل العبسي -
بين فترة واخرى يحتدم النقاش والحوار حول ظاهرة ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة، ويحدث ذات الشيء ايضا عندما تنخفض وكلما حدث ذلك تتزايد وتتشعب وتتكاثر الاجوبة والآراء لتفسير الامر في كلتا الحالتين وسيبقى هذا الحديث وهذا الجدل وهذا الحوار باقيا مع بقاء البورصة وطالما ان هناك تداولا وحركة في البورصة لان في الارتفاع او الانخفاض ما يمس مباشرة مصالح وعوائد العديد من المستثمرين في البورصة والذين هم كبقية المستثمرين يرغبون في عوائد مجزية ولا يفضلون أي خسائر او تناقص في قيمة عوائدهم المتوقعة من القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكونها، ولهذا فالامر كله يدور في خانة المقبول والمعقول.
وبطبيعة الحال فان التفسير الاكثر علمية ومنطقية يقول ان هناك اسبابا تعمل على ارتفاع الأسعار في البورصة وهي كثيرة ومتشعبة ويمكن ذكر بعض منها فمثلا تحسن درجات نمو الاقتصاد الوطني وكذلك تحسن الاداء المالي للشركات ووجود او اصدار قوانين جديدة محفزة للاستثمار، وكذلك فتح باب الاستثمار في الأسهم أي بمعنى زيادة الطلب على الأسهم وكذلك انخفاض نسب الفوائد على الودائع المصرفية وهروب رؤوس الاموال الى المناطق الاستثمارية الاكثر امانا وأقل مخاطرة ووجود فوائض مالية نقدية متاحة وطرح شركات مساهمة عامة ذات جدوى اقتصادية مقنعة للراغبين في الاستثمار بها.
ووجود بورصة منظمة تعمل وفق القانون ولوائح منظمة لمختلف مناحي عملها وتعمل بشفافية وتفصح عن كل ما لديها من معلومات تهم المستثمرين وتساعدهم في اتخاذ القرار بالبيع او الشراء ووجود شركات وساطة مرخصة وتخضع لرقابة القانون والنظام، وكذلك وجود كل مايهم المستثمر من معلومات عن الشركات المساهمة العامة من حيث البيانات المالية او برامج عملها وخططها المستقبلية وألا تكون تلك المعلومات ملكا لمن يعمل بها فقط وان تكون متوافرة للجميع على قدم المساواة وان تكون هناك ادوات استثمارية مختلفة ومتعددة مثل صناديق الاستثمار وغيرها وان يتم العمل على التقليل من عمليات الاحتكار وهكذا فكل عامل من هذه العوامل او بعض منها او جميعها مجتمعة يقود للمنطق القائل بضرورة ارتفاع أسعار الأسهم ايضا.
وكذلك فان البورصة ايضا تتأثر سلبا عند وجود عكس بعض من هذه العوامل، فعلى سبيل المثال تسريب معلومات سواء خاطئة او صحيحة عن بعض الشركات فان النتيجة الطبيعية هو اما ان ترتفع الأسهم او يكون نتيجة ذلك ايضا انخفاضا يضر بمصالح البعض ولكنه يدر عوائد على البعض الآخر من جهة أخرى وهكذا.
إن من طبيعة البورصات والتي تمثل مزادا علنيا لتجارة الأسهم بانها تمتاز بحساسية عالية تجاه اية اشاعة او اخبار سواء اكانت صحيحة او غير صحيحة فان النتيجة المنطقية هي سرعة تأثرها ايجابا او سلبا، فالمزاد بشكل عام في كثير من الاحيان يخضع للمنطق والعلم واحيانا قد لا يتجاوب التجاوب المطلوب مع المنطق والمعقول، فعلى سبيل المثال مستثمر يرغب في شراء أسهم في شركة معينة بغض النظر عن سعر سهمها هل هو عادل او غير عادل لان لديه الرغبة في الدخول لهذه الشركة بغض النظر عن عدالة السعر المعروض من عدمه فكيف لنا ان نفسر قراره ونخضعه لعوامل التحليل العلمي والمنطق وكذلك مثال مستثمر يرغب في بيع أسهمه لان لديه طارئا معينا فهو يريد السيولة على حساب السعر والعائد ولذا قرر بيع ما لديه بسعر قد لا يكون هو السعر العادل والمعقول من وجهة نظر البعض.
وبالنتيجة لا يمكن وضع خط مستقيم تسير عليه الأسعار في البورصة فهذا من المستحيل حدوثه فكل المزادات والبورصات لايمكن لها ان تعمل وفق خط بياني متصاعد دائما او منخفض باستمرار ولكنها تعمل وفق خط بياني صعودا وهبوطا هبوطا وصعودا متأثرة بعدد لا يمكن حصره من العوامل المتداخلة ولكن يبقى الحكم على الاستثمار في البورصة بالنتيجة النهائية للمستثمر وهو هل ان نتيجة استثماراته سواء في سهم معين او بمجموعة من الأسهم كان يعطيه الدخل والعائد المطلوب او اعلى من المطلوب وهل نسبة العائد النهائية هي افضل من نسب العوائد المتاحة في الاستثمارات الاخرى ام لا ويبقى من احد اهم العوامل للحكم على البورصة هو في مسار مؤشرها العام هل هو في النهاية في ارتفاع او انخفاض؛ هذا بالاضافة الى انها اداة حشد وادخار واستثمار وتنمية للاقتصاد الوطني وهذا ما تقوم به على ارض الواقع بكل اقتدار... الخ.
ويبقى دور وواجب ادارات البورصات مراقبة الوضع ووضع حدود معينة لنسب الارتفاع والانخفاض اليومي وهذا ما تفعله البورصة وذلك خوفا من حدوث قفزات كبيرة ضارة سواء بالارتفاع او بالانخفاض، ومن هنا فانه لمن الطبيعي ان تحصل ارتفاعات في الأسعار ومن الطبيعي حدوث انخفاضات ولكن كلما عمل المستثمر بشكل علمي ومدروس و ادرك نتيجة قراراته كلما اقترب الى النتيجة المنطقية والعلمية التي يرغب فيها او كلما قلل من خسارته وهكذا واخيرا علينا القول ان هذه هي البورصة وستبقى برغم كل ذلك تمثل فرصة جيدة وطيبة للاستثمار فيها وبالاخص على المدى الطويل.
جريدة الشرق 9/3