مغروور قطر
09-03-2006, 05:20 AM
استعادة الثقة في السوق رهن برقابة الهيئة المالية
عبد الله آل هتيلة (جدة)
استعادة الثقة بسوق الاسهم تتطلب توافر عوامل الأمان والنزاهة وأن تتم تعاملاتها بوضوح ووفق المعايير التي تمنح كل ذي حق حقه، المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي ومدير مشروع الأبحاث الاقتصادية عصام مصطفى خليفة قال ان هذا يعتمد على قيام هيئة سوق المال بإحكام الرقابة الفعالة على المتعاملين ومتابعة كل التفاصيل والتداخل عند اللزوم وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين وتنقية التعاملات من أي شائبة يمكن أن تعكر حركة السوق النشطة والمربحة بغير حاجة إلى التلاعب والاحتيال ومتابعة أداء الشركات وإفصاحها عن بياناتها المالية بكل شفافية.
وأشار خليفة إلى أن حماية صغار المستثمرين وتحويلهم إلى مستثمرين حقيقيين وليس مضاربين يجب أن تحظى بأولوية من قبل الهيئة ومن الشركات نفسها، ذلك أن المستثمرين الصغار هم في
الغالب العماد الرئيسي لهذه الشركات وهم مصدر قوتها، حيث يبدو ذلك واضحا من خلال الأرباح القياسية التي حققتها شركات المساهمة العامة خلال العام الماضي.
وقال : إن زيادة أعداد المستثمرين واتساع قاعدتهم يتطلب توفير أسواق مالية على درجة عالية من الكفاءة والشفافية للحفاظ على مدخرات المجتمع وصيانتها من أي مخاطر تهددها، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب إشراك شرائح المجتمع كافة في العملية الاقتصادية، حيث يبدو أن سوق الأسهم هو المكان المثالي لتحقيق هذا الهدف.
عبد الله آل هتيلة (جدة)
استعادة الثقة بسوق الاسهم تتطلب توافر عوامل الأمان والنزاهة وأن تتم تعاملاتها بوضوح ووفق المعايير التي تمنح كل ذي حق حقه، المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي ومدير مشروع الأبحاث الاقتصادية عصام مصطفى خليفة قال ان هذا يعتمد على قيام هيئة سوق المال بإحكام الرقابة الفعالة على المتعاملين ومتابعة كل التفاصيل والتداخل عند اللزوم وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين وتنقية التعاملات من أي شائبة يمكن أن تعكر حركة السوق النشطة والمربحة بغير حاجة إلى التلاعب والاحتيال ومتابعة أداء الشركات وإفصاحها عن بياناتها المالية بكل شفافية.
وأشار خليفة إلى أن حماية صغار المستثمرين وتحويلهم إلى مستثمرين حقيقيين وليس مضاربين يجب أن تحظى بأولوية من قبل الهيئة ومن الشركات نفسها، ذلك أن المستثمرين الصغار هم في
الغالب العماد الرئيسي لهذه الشركات وهم مصدر قوتها، حيث يبدو ذلك واضحا من خلال الأرباح القياسية التي حققتها شركات المساهمة العامة خلال العام الماضي.
وقال : إن زيادة أعداد المستثمرين واتساع قاعدتهم يتطلب توفير أسواق مالية على درجة عالية من الكفاءة والشفافية للحفاظ على مدخرات المجتمع وصيانتها من أي مخاطر تهددها، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب إشراك شرائح المجتمع كافة في العملية الاقتصادية، حيث يبدو أن سوق الأسهم هو المكان المثالي لتحقيق هذا الهدف.