مغروور قطر
09-03-2006, 05:25 AM
لمواجهة المنافسة العالمية بعد عضوية منظمة التجارة
اقتصاديون يطالبون بتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة
جدة: معيض الحسيني
يبحث الملتقى الأول لمستقبل الشركات العائلية بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة في جدة الاثنين المقبل وضع استراتيجية تساهم في مواجهة التحديات التي ستعترض مواصلة تلك الشركات لأعمالها في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
إلى ذلك أوضح اقتصاديون ورجال أعمال لـ"الوطن" أن المتغيرات الاقتصادية الحالية تفرض على الجميع إيجاد آليات تضمن استمرار عمل الشركات العائلية في السوق بعد التجارب السلبية التي مرت بها بعض تلك الشركات مما أدى إلى فشلها بسبب اختلاف الورثة بعد وفاة المؤسسين أو إيكال إدارتها لأشخاص غير مؤهلين لمجرد أنهم الورثة الشرعيون لها.
وقال الخبير الاقتصادي فاروق عيد إن الاتجاه الآن يسير نحو تحول المزيد من الشركات العائلية إلى مساهمة أو على الأقل إلى شركات تضامنية يحكمها أنظمة وقوانين لحماية الورثة.
وأشار عيد إلى عدم وجود قوانين وأنظمة من الدولة تجبر تحول الشركات العائلية إلى مساهمة ولكن هناك رغبة أكيدة من الدولة في تحول تلك الشركات إلى مساهمة مفتوحة للجميع وهو توجه يصب في نهاية الأمر في مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة الملاك.
واعتبر أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية تتمثل في تكوين التكتلات الاقتصادية القوية من خلال الاندماجات أو دخول شركات مساهمة عامة، خاصة في ظل دخول شركات كبيرة للسوق السعودي مثل سيتي بنك الأمريكي الذي باع حصته في مجموعة سامبا المالية ليدخل السوق مستقلا، وكذلك ناشيونال بنك أوف باكستان الذي باع حصته في بنك الجزيرة ليدخل السوق أيضا، وأضاف ومع وجود هذه الشركات ستواجه الشركات العائلية صعوبات كبيرة في الاستمرار إذا بقيت على سياساتها الحالية التي لا ترغب في دخول شركاء آخرين.
وأشار رجل الأعمال سامي إدريس إلى أن على بعض الشركات العائلية أن تخضع للأمر الواقع وتعترف بعدم قدرتها على الاستمرار في المنافسة إذا لم تطور نفسها وتخرج قليلا عن أساليب الإدارة المتبعة فيها حاليا والتي تعتمد على رأي فرد أو مجموعة أفراد فقط.
وأضاف إدريس أن السوق في وضعه الحالي بحاجة إلى المزيد من الشركات المساهمة المفتوحة حتى لا تتكرر التجارب السلبية التي حدثت في الماضي وتسببت في إفلاس بعض الشركات لذلك فان التحدي الأبرز لتلك الشركات هو المحافظة على استمراريتها ومواصلة قوتها وهذا لا يتم إلا بتطوير أنظمتها الإدارية والمالية أو تحولها إلى مساهمة من خلال دخولها في شراكات متعددة مع شركات أخرى، لافتا إلى أن مرحلة العولمة الاقتصادية تعتمد على التكتلات وتأسيس كيانات قوية ومتماسكة، والشركات العائلية بوضعها الحالي لا تحتكم على أنظمة قوية تضمن لها استمراريتها على مدى عدة أجيال.
وتؤيد سيدة الأعمال بتول جمجوم تحول الشركات العائلية إلى مساهمة بعد التجارب السلبية التي مرت بها العديد من تلك الشركات والتي أدت إلى انتهائها رغم الظروف الجيدة التي كان يعيشها الوسط الاقتصادي الوطني.
وقالت إن المسألة ستزداد سوءا في ظل انفتاح الاقتصاد السعودي بشكل أكبر على الاقتصادات العالمية مما يوسع المنافسة ويرفع مستواها وهذا سيتسبب في تهديد الشركات العائلية إذا بقيت على أوضاعها الحالية خاصة أنها لم تطور إدارتها وآلية عملها التي تضمن عدم نشوب خلافات مستقبلية تؤدي إلى انهيارها.
من جهته أوضح رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي أن ملتقى الشركات العائلية سيناقش الانعكاسات الإيجابية والسلبية على الشركات العائلية جراء انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وإيجاد الحلول المناسبة لها والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة.
وحدد عشقي التحديات التي تواجه الشركات العائلية في ظل العولمة الاقتصادية في خسارة الشركات العائلية لوكالاتها التجارية التي منحتها المال والاسم وفقدان العلامات التجارية وقوة المنافسة مع الشركات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن الشركات العائلية تمثل 95% من الكيانات التجارية في السعودية وهي بالتالي تؤثر عليها سلبا أو إيجابا.
اقتصاديون يطالبون بتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة
جدة: معيض الحسيني
يبحث الملتقى الأول لمستقبل الشركات العائلية بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة في جدة الاثنين المقبل وضع استراتيجية تساهم في مواجهة التحديات التي ستعترض مواصلة تلك الشركات لأعمالها في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
إلى ذلك أوضح اقتصاديون ورجال أعمال لـ"الوطن" أن المتغيرات الاقتصادية الحالية تفرض على الجميع إيجاد آليات تضمن استمرار عمل الشركات العائلية في السوق بعد التجارب السلبية التي مرت بها بعض تلك الشركات مما أدى إلى فشلها بسبب اختلاف الورثة بعد وفاة المؤسسين أو إيكال إدارتها لأشخاص غير مؤهلين لمجرد أنهم الورثة الشرعيون لها.
وقال الخبير الاقتصادي فاروق عيد إن الاتجاه الآن يسير نحو تحول المزيد من الشركات العائلية إلى مساهمة أو على الأقل إلى شركات تضامنية يحكمها أنظمة وقوانين لحماية الورثة.
وأشار عيد إلى عدم وجود قوانين وأنظمة من الدولة تجبر تحول الشركات العائلية إلى مساهمة ولكن هناك رغبة أكيدة من الدولة في تحول تلك الشركات إلى مساهمة مفتوحة للجميع وهو توجه يصب في نهاية الأمر في مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة الملاك.
واعتبر أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية تتمثل في تكوين التكتلات الاقتصادية القوية من خلال الاندماجات أو دخول شركات مساهمة عامة، خاصة في ظل دخول شركات كبيرة للسوق السعودي مثل سيتي بنك الأمريكي الذي باع حصته في مجموعة سامبا المالية ليدخل السوق مستقلا، وكذلك ناشيونال بنك أوف باكستان الذي باع حصته في بنك الجزيرة ليدخل السوق أيضا، وأضاف ومع وجود هذه الشركات ستواجه الشركات العائلية صعوبات كبيرة في الاستمرار إذا بقيت على سياساتها الحالية التي لا ترغب في دخول شركاء آخرين.
وأشار رجل الأعمال سامي إدريس إلى أن على بعض الشركات العائلية أن تخضع للأمر الواقع وتعترف بعدم قدرتها على الاستمرار في المنافسة إذا لم تطور نفسها وتخرج قليلا عن أساليب الإدارة المتبعة فيها حاليا والتي تعتمد على رأي فرد أو مجموعة أفراد فقط.
وأضاف إدريس أن السوق في وضعه الحالي بحاجة إلى المزيد من الشركات المساهمة المفتوحة حتى لا تتكرر التجارب السلبية التي حدثت في الماضي وتسببت في إفلاس بعض الشركات لذلك فان التحدي الأبرز لتلك الشركات هو المحافظة على استمراريتها ومواصلة قوتها وهذا لا يتم إلا بتطوير أنظمتها الإدارية والمالية أو تحولها إلى مساهمة من خلال دخولها في شراكات متعددة مع شركات أخرى، لافتا إلى أن مرحلة العولمة الاقتصادية تعتمد على التكتلات وتأسيس كيانات قوية ومتماسكة، والشركات العائلية بوضعها الحالي لا تحتكم على أنظمة قوية تضمن لها استمراريتها على مدى عدة أجيال.
وتؤيد سيدة الأعمال بتول جمجوم تحول الشركات العائلية إلى مساهمة بعد التجارب السلبية التي مرت بها العديد من تلك الشركات والتي أدت إلى انتهائها رغم الظروف الجيدة التي كان يعيشها الوسط الاقتصادي الوطني.
وقالت إن المسألة ستزداد سوءا في ظل انفتاح الاقتصاد السعودي بشكل أكبر على الاقتصادات العالمية مما يوسع المنافسة ويرفع مستواها وهذا سيتسبب في تهديد الشركات العائلية إذا بقيت على أوضاعها الحالية خاصة أنها لم تطور إدارتها وآلية عملها التي تضمن عدم نشوب خلافات مستقبلية تؤدي إلى انهيارها.
من جهته أوضح رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي أن ملتقى الشركات العائلية سيناقش الانعكاسات الإيجابية والسلبية على الشركات العائلية جراء انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وإيجاد الحلول المناسبة لها والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة.
وحدد عشقي التحديات التي تواجه الشركات العائلية في ظل العولمة الاقتصادية في خسارة الشركات العائلية لوكالاتها التجارية التي منحتها المال والاسم وفقدان العلامات التجارية وقوة المنافسة مع الشركات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن الشركات العائلية تمثل 95% من الكيانات التجارية في السعودية وهي بالتالي تؤثر عليها سلبا أو إيجابا.