الخبير العقاري
25-05-2010, 05:46 PM
الأمر لا يحتاج إلى نقاش عادي الأمر هام للغاية لحماية المواطن القطري من جشع أصحاب مكاتب تأجير السيارات وجميع العاملين عليها أجانب..
الأمر كالتالي:
اتفقت مكاتب تأجير السيارات بالدولة وخصوصاً شارع سلوى بالاتفاق على عدم تأجير أي مواطن قطري أي سيارة حتى يحرر شيك ضمان ويكون خال من المبلغ والتاريخ وحتى الأســـــــم فقط توقيع على الشيك وهو شيك ضمان تحت مسمى وزعم كاذب شيك ضمان للمخالفات والحقيقة أن الشيك ضمان لأي عطل في السيارات لأي تأخير عن الإيجارات أو في حالة وجود أي خلاف مع شركة التامين في حالة أي حادث للسيارة...
وأضرب لكم مثال وقعت فيه شخصياً
ذهبت لشارع المحمود ثم إلى شارع سلوى بحثاً عن سيارة بدون شيك الضمان الذي يدعي موظفي مكاتب تأجير السيارات وهم جميعاً من جنسيات عربية وأغلبهم من الإخوة المصريين والكل يرفض إلا بشيك ضمان للمخالفات زعماً وفي الأخير اضطررت أن استأجر سيارة من أحد المكاتب بشارع سلوى وحررت له شيك ضمان يحمل أســــــــــــم المكتب والتوقيع فقط دون وضع أي قيمة أو أي تاريخ حسب طلبهم وكانت السيارة مؤمنة تأمين شامل وفيه ما يسمى بقوة التحمل وهي الـــ2500 ريال في حالة أي حادث وبعد مرور شهر توقفت امامي سيارة في الشارع الرئيسي فجئة واضطريت الخروج من الشارع جزئياً تفادي للحادث والحمد لله أنني سلمت من الحادث إلا أن السيارة وهي من فئة هوندا صالون توقفت فوق الرصيف وهو كان عالي وقد اخترق مايسمى بالكرنكيس وهي قاعدة الزيت الأرضية لقد تضررت ونزل زيت السيارة وطلب المرور وحضر الحادث وسجله وقمت بالاتصال بالمكتب وأخبرته بالحادث وأن السيارة تحتاج إلى نقل بالبريك دون فقال موظف المكتب انقلها إلى شركتها هوندا وفعلاً تم ذلك وأخذت ورقة المرور في الغد وذهبت بها إلى المكتب وطلب مني الإيجار ومبلغ 2500 ريال وقمت بالسداد وطلبت منه الشك فقال أعطني يومين من أجل التأكد عن المخالفات المرورية وهنا بدأت المماطلة من اجل الشيك وبعد أسبوعيين قال لي بالحرف الواحد الشركة رفضت إصلاح السيارة لانها تدعي أنك تركت السيارة شغالة أثناء الحادث وأن المكينة تضررت وأن إصلاحها يكلف 72000 الف ريال والمطلوب مني هو سداد هذا المبلغ أو سوف يقدم الشيك إلى الشرطة فرفضت ذلك تماماً لان السيارة طفئت أثناء الحادث بنفسها وفوراً ذهبت للشرطة وقالت اذهب إلى المحكمة المدنية وفعلاً ذهبت إلى المحكمة المدنية وقدمت بلاغ وعريضة إلى البنك من أجل إيقاف الشيك وسلمتها البنك من اجل عدم قبول الشيك حتى الفصل في الدعوى إلا أن البنك حرر له ورقة بعدم وجود رصيد بالخطأ وتقدم المذكور فوراً بالشيك إلى الشرطة يطالبني بمبلغ وقدرة 72000 الف ريال فحين علمت بذلك ذهبت إلى البنك وإعطاني كتاب للشرطة بان الشيك عليه أمر إيقاف من المحكمة وأنه اصدر له كتاب بالخطأ ويرجى وضع ذلك في عين الاعتبار إلا أن الشرطة حولت الأمر النيابة العامة وسجلت ضدي دعوى جنائية تطالبني بالسداد فوراً وذهبت إلى المحكمة وأخذت كتاب من القاضي يطلب من النيابة إيقاف الشيك إلا أن النيابة قالت يجب أن يكون هذا الخطاب من قاضي جنائية بدلا من مدني ولازالت القضية متوقفة لحين وجود كتاب من قاض جنائية ..
فعندما قلت لصاحب تأجير السيارات لماذا لاتشتكي على شركة التامين وأنا بدوري سأقف معك واشهد لك بان زعم أحدكم ان السيارة كانت شغالة أثناء الحادث كان باطل وعار عن الصحة وسف أقف معك فقال لي بالحرف الواحد أنا أريد المبلغ عن طريق الشيك لأنه أسرع من اجل شراء سيارة أخرى حتى تقوم انت او التامين بإصلاح السيارة الأخرى والشيك يعتبر مبلغ مضمون بالنسبة لنا..
ولهذا أوجه هذا النداء إلى الجهات العليا وإلى جميع الجهات المعنية من أجل حماية المواطن من جشع هؤلاء وذلك بوضع قرارات صارمة تمنع طلب شيك الضمان الي لا يحمل قيمة أو تاريخ في جميع الشركات والمؤسسات الخاصة أو الحكومية حتى في البلاد وذلك حماية للمواطن من الوقوع في قضايا وديون ليس لها اول من أخر على مراء ومسمع من الجهات المعنية بذلك..
كما أنوه على إخوتي من مواطنين ومقيمين برفض الجماعي لصرف شيكات الضمان لدى مكاتب تأجير السيارات أو غيرها من الشركات الأخرى وذلك لمنع وقوع مثل هذه الحادثة التي تقصم ظهر البعير تحت مسميات كاذبة وهي ضمان للمخالفات المرورية أو غيرها....
وأتمنى أن أرى قرارات من اجل حماية المواطن والمقيم على ارض قطر بدلاً من التعسف والتلاعب من قبل بعض مكاتب تأجير السيارات
الأمر كالتالي:
اتفقت مكاتب تأجير السيارات بالدولة وخصوصاً شارع سلوى بالاتفاق على عدم تأجير أي مواطن قطري أي سيارة حتى يحرر شيك ضمان ويكون خال من المبلغ والتاريخ وحتى الأســـــــم فقط توقيع على الشيك وهو شيك ضمان تحت مسمى وزعم كاذب شيك ضمان للمخالفات والحقيقة أن الشيك ضمان لأي عطل في السيارات لأي تأخير عن الإيجارات أو في حالة وجود أي خلاف مع شركة التامين في حالة أي حادث للسيارة...
وأضرب لكم مثال وقعت فيه شخصياً
ذهبت لشارع المحمود ثم إلى شارع سلوى بحثاً عن سيارة بدون شيك الضمان الذي يدعي موظفي مكاتب تأجير السيارات وهم جميعاً من جنسيات عربية وأغلبهم من الإخوة المصريين والكل يرفض إلا بشيك ضمان للمخالفات زعماً وفي الأخير اضطررت أن استأجر سيارة من أحد المكاتب بشارع سلوى وحررت له شيك ضمان يحمل أســــــــــــم المكتب والتوقيع فقط دون وضع أي قيمة أو أي تاريخ حسب طلبهم وكانت السيارة مؤمنة تأمين شامل وفيه ما يسمى بقوة التحمل وهي الـــ2500 ريال في حالة أي حادث وبعد مرور شهر توقفت امامي سيارة في الشارع الرئيسي فجئة واضطريت الخروج من الشارع جزئياً تفادي للحادث والحمد لله أنني سلمت من الحادث إلا أن السيارة وهي من فئة هوندا صالون توقفت فوق الرصيف وهو كان عالي وقد اخترق مايسمى بالكرنكيس وهي قاعدة الزيت الأرضية لقد تضررت ونزل زيت السيارة وطلب المرور وحضر الحادث وسجله وقمت بالاتصال بالمكتب وأخبرته بالحادث وأن السيارة تحتاج إلى نقل بالبريك دون فقال موظف المكتب انقلها إلى شركتها هوندا وفعلاً تم ذلك وأخذت ورقة المرور في الغد وذهبت بها إلى المكتب وطلب مني الإيجار ومبلغ 2500 ريال وقمت بالسداد وطلبت منه الشك فقال أعطني يومين من أجل التأكد عن المخالفات المرورية وهنا بدأت المماطلة من اجل الشيك وبعد أسبوعيين قال لي بالحرف الواحد الشركة رفضت إصلاح السيارة لانها تدعي أنك تركت السيارة شغالة أثناء الحادث وأن المكينة تضررت وأن إصلاحها يكلف 72000 الف ريال والمطلوب مني هو سداد هذا المبلغ أو سوف يقدم الشيك إلى الشرطة فرفضت ذلك تماماً لان السيارة طفئت أثناء الحادث بنفسها وفوراً ذهبت للشرطة وقالت اذهب إلى المحكمة المدنية وفعلاً ذهبت إلى المحكمة المدنية وقدمت بلاغ وعريضة إلى البنك من أجل إيقاف الشيك وسلمتها البنك من اجل عدم قبول الشيك حتى الفصل في الدعوى إلا أن البنك حرر له ورقة بعدم وجود رصيد بالخطأ وتقدم المذكور فوراً بالشيك إلى الشرطة يطالبني بمبلغ وقدرة 72000 الف ريال فحين علمت بذلك ذهبت إلى البنك وإعطاني كتاب للشرطة بان الشيك عليه أمر إيقاف من المحكمة وأنه اصدر له كتاب بالخطأ ويرجى وضع ذلك في عين الاعتبار إلا أن الشرطة حولت الأمر النيابة العامة وسجلت ضدي دعوى جنائية تطالبني بالسداد فوراً وذهبت إلى المحكمة وأخذت كتاب من القاضي يطلب من النيابة إيقاف الشيك إلا أن النيابة قالت يجب أن يكون هذا الخطاب من قاضي جنائية بدلا من مدني ولازالت القضية متوقفة لحين وجود كتاب من قاض جنائية ..
فعندما قلت لصاحب تأجير السيارات لماذا لاتشتكي على شركة التامين وأنا بدوري سأقف معك واشهد لك بان زعم أحدكم ان السيارة كانت شغالة أثناء الحادث كان باطل وعار عن الصحة وسف أقف معك فقال لي بالحرف الواحد أنا أريد المبلغ عن طريق الشيك لأنه أسرع من اجل شراء سيارة أخرى حتى تقوم انت او التامين بإصلاح السيارة الأخرى والشيك يعتبر مبلغ مضمون بالنسبة لنا..
ولهذا أوجه هذا النداء إلى الجهات العليا وإلى جميع الجهات المعنية من أجل حماية المواطن من جشع هؤلاء وذلك بوضع قرارات صارمة تمنع طلب شيك الضمان الي لا يحمل قيمة أو تاريخ في جميع الشركات والمؤسسات الخاصة أو الحكومية حتى في البلاد وذلك حماية للمواطن من الوقوع في قضايا وديون ليس لها اول من أخر على مراء ومسمع من الجهات المعنية بذلك..
كما أنوه على إخوتي من مواطنين ومقيمين برفض الجماعي لصرف شيكات الضمان لدى مكاتب تأجير السيارات أو غيرها من الشركات الأخرى وذلك لمنع وقوع مثل هذه الحادثة التي تقصم ظهر البعير تحت مسميات كاذبة وهي ضمان للمخالفات المرورية أو غيرها....
وأتمنى أن أرى قرارات من اجل حماية المواطن والمقيم على ارض قطر بدلاً من التعسف والتلاعب من قبل بعض مكاتب تأجير السيارات