مغروور قطر
09-03-2006, 05:29 AM
البورصة ترمي «صغارها» إلى الشارع... و«الهيئة» على أعتاب التدخل
كتب عبادة أحمد وعلاء السمان وأمل عاطف: عند ذلك المفترق أمام مبنى سوق الكويت للأوراق المالية، كان «الصغار» الذين أفرطوا في الحلم يفرغون شحنات غضبهم تحت شمس الظهيرة، وينشرون خسائرهم على حبال الهواء، معلقين ما بقي من آمالهم على مشاجب دولة تعودوا على منحها وإعفاءاتها، فلماذا لا يطلبون تدخلها؟
من الغاضبين من باع حلي زوجته، وكثرة منهم رهنوا بيوتهم، وبعضهم باعوا سياراتهم، وبعضهم الآخر استدان بالفائدة العالية، فوقع في مستنقعها، قبل أن يغرق في بحر خسائر البورصة.
خسارة عشرة آلاف دينار، أو عشرين ألفاً، أو خمسين,,, (ليس بينهم من خسر الملايين!) حكايات صارت عادية لفرط ما ترددت على الألسنة، لكن قسوتها على أصحابها أخرجتهم عن «سوقهم»، لعل الشارع يوصل صوتهم.
لم يكن لدى المتداولين ما يكفي من الصبر لانتظار «الممكنات» أو «المعجزات», وعلت نبرة الاعتراض إلى حد الخروج عفوياً والاعتصام أمام مدخل السوق, وتركزت الصرخات الغاضبة على محافظ «الهوامير» وصناديقهم، التي «تقف لتتفرج» وسياسات سحب السيولة من قبل البنك المركزي، وعدم تدخل الهيئة العامة للاستثمار لدعم الأسعار.
وفيما كان هؤلاء يتظاهرون، كانت الأروقة الرسمية تبحث عن مخرج للسوق من عنق الزجاجة الذي علق فيه,,, وتردد صدى مطالبهم سريعاً في مجلس الأمة، الذي يتجه إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع البورصة بعد أن تقدمت كتلة النواب المستقلين بطلب بهذا الشأن «لمناقشة أوضاع السوق وتداعيات انهياره وأوضاع صغار المستثمرين وكيفية حمايتهم مما يحدث».
هكذا أعادت الخسائر الأكبر في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية أمس، الكرة إلى ملعب الجهات الرسمية لمرة أخيرة ونهائية على ما يبدو، خصوصاً بعد تصريح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأن «من حق صغار المستثمرين أن يطلبوا من الحكومة حمايتهم»، ملمحاً إلى إمكانية بحث تشريعات جديدة تمنع التلاعب واستغلال المعلومات الداخلية.
لكن الوزراء المعنيين سرعان ما تلقفوا جدية الوضع, وقبل أن ينفض جمع المتظاهرين أمام السوق، كانت نبرة تصريحات المسؤولين تنتقل من موجة الطمأنة إلى سلامة الأوضاع إلى الإعلان الصريح عن تحمل المسؤولية، والتي توجها إعلان وزير المالية بدر الحميضي عن اعتزام الهيئة العامة للاستثمار زيادة استثماراتها في الصناديق الاستثمارية التي تدير استثماراتها في البورصة، والدخول في صناديق استثمارية جديدة.
وأكد الحميضي «أن قرار الهيئة جاء للاستفادة من مستوى الأسعار الحالي في البورصة، التي وصفها بأنها «مناسبة جداً للاستثمار».
واعتبر الحميضي «أن السوق الكويتي طبقاً لمعظم المؤشرات المالية، وخصوصاً معيار السعر إلى الدخل، تعتبر مناسبة مقارنة بالأسواق المالية الأخرى في المنطقة».
بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة على «مسؤولية الحكومة عن كل ما يدور في البلاد»، مشيراً إلى أنها غير غافلة عما يحدث في البورصة»، وألمح إلى أن «الحكومة ستتدخل في أزمة في البورصة، إن حدثت، ولكن في الوقت المناسب ومن دون استعجال.
وفيما كان صوت الشارع وصوت المسؤولين مسموعاً، غاب صوت واحد هو صوت المحللين, فما يحصل خرق أي توقعات، والحديث المستمر منذ أسابيع عن الأسعار الرخيصة، والمستويات المغرية للشراء لم تصمد أمام حقيقة الانهيار، ولا شيء غير الانهيار.
كثرة من المحللين اعتزلوا المهنة موقتاً، ريثما يعود إلى السوق صوابه، ويعود للمنطق معناه, فالتوقعات الأكثر تشاؤماً لم تكن تنتظر أن يتخطى المؤشر الـ11 ألف نقطة بمثل هذه السهولة, لكن للهلع أحكامه,,, وصناعه!
وكان المؤشر السعري سجل تراجعاً وصل خلال تداولات الأمس إلى 437 نقطة، لكنه عوض جزءاً من خسائره ليقفل عند مستوى 10705 نقطة، بتراجع قدره 257,8 نقطة, وبلغت قيمة التداولات 91,073 مليون دينار، توزعت على 166,145 مليون سهم، تم تداولها عبر 6348 صفقة.
وبلغ عدد الشركات المتراجعة 113 شركة، فيما اقتصر عدد الشركات المتقدمة على 14. ولم يتم تداول أسهم 28 شركة.
كتب عبادة أحمد وعلاء السمان وأمل عاطف: عند ذلك المفترق أمام مبنى سوق الكويت للأوراق المالية، كان «الصغار» الذين أفرطوا في الحلم يفرغون شحنات غضبهم تحت شمس الظهيرة، وينشرون خسائرهم على حبال الهواء، معلقين ما بقي من آمالهم على مشاجب دولة تعودوا على منحها وإعفاءاتها، فلماذا لا يطلبون تدخلها؟
من الغاضبين من باع حلي زوجته، وكثرة منهم رهنوا بيوتهم، وبعضهم باعوا سياراتهم، وبعضهم الآخر استدان بالفائدة العالية، فوقع في مستنقعها، قبل أن يغرق في بحر خسائر البورصة.
خسارة عشرة آلاف دينار، أو عشرين ألفاً، أو خمسين,,, (ليس بينهم من خسر الملايين!) حكايات صارت عادية لفرط ما ترددت على الألسنة، لكن قسوتها على أصحابها أخرجتهم عن «سوقهم»، لعل الشارع يوصل صوتهم.
لم يكن لدى المتداولين ما يكفي من الصبر لانتظار «الممكنات» أو «المعجزات», وعلت نبرة الاعتراض إلى حد الخروج عفوياً والاعتصام أمام مدخل السوق, وتركزت الصرخات الغاضبة على محافظ «الهوامير» وصناديقهم، التي «تقف لتتفرج» وسياسات سحب السيولة من قبل البنك المركزي، وعدم تدخل الهيئة العامة للاستثمار لدعم الأسعار.
وفيما كان هؤلاء يتظاهرون، كانت الأروقة الرسمية تبحث عن مخرج للسوق من عنق الزجاجة الذي علق فيه,,, وتردد صدى مطالبهم سريعاً في مجلس الأمة، الذي يتجه إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع البورصة بعد أن تقدمت كتلة النواب المستقلين بطلب بهذا الشأن «لمناقشة أوضاع السوق وتداعيات انهياره وأوضاع صغار المستثمرين وكيفية حمايتهم مما يحدث».
هكذا أعادت الخسائر الأكبر في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية أمس، الكرة إلى ملعب الجهات الرسمية لمرة أخيرة ونهائية على ما يبدو، خصوصاً بعد تصريح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأن «من حق صغار المستثمرين أن يطلبوا من الحكومة حمايتهم»، ملمحاً إلى إمكانية بحث تشريعات جديدة تمنع التلاعب واستغلال المعلومات الداخلية.
لكن الوزراء المعنيين سرعان ما تلقفوا جدية الوضع, وقبل أن ينفض جمع المتظاهرين أمام السوق، كانت نبرة تصريحات المسؤولين تنتقل من موجة الطمأنة إلى سلامة الأوضاع إلى الإعلان الصريح عن تحمل المسؤولية، والتي توجها إعلان وزير المالية بدر الحميضي عن اعتزام الهيئة العامة للاستثمار زيادة استثماراتها في الصناديق الاستثمارية التي تدير استثماراتها في البورصة، والدخول في صناديق استثمارية جديدة.
وأكد الحميضي «أن قرار الهيئة جاء للاستفادة من مستوى الأسعار الحالي في البورصة، التي وصفها بأنها «مناسبة جداً للاستثمار».
واعتبر الحميضي «أن السوق الكويتي طبقاً لمعظم المؤشرات المالية، وخصوصاً معيار السعر إلى الدخل، تعتبر مناسبة مقارنة بالأسواق المالية الأخرى في المنطقة».
بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة على «مسؤولية الحكومة عن كل ما يدور في البلاد»، مشيراً إلى أنها غير غافلة عما يحدث في البورصة»، وألمح إلى أن «الحكومة ستتدخل في أزمة في البورصة، إن حدثت، ولكن في الوقت المناسب ومن دون استعجال.
وفيما كان صوت الشارع وصوت المسؤولين مسموعاً، غاب صوت واحد هو صوت المحللين, فما يحصل خرق أي توقعات، والحديث المستمر منذ أسابيع عن الأسعار الرخيصة، والمستويات المغرية للشراء لم تصمد أمام حقيقة الانهيار، ولا شيء غير الانهيار.
كثرة من المحللين اعتزلوا المهنة موقتاً، ريثما يعود إلى السوق صوابه، ويعود للمنطق معناه, فالتوقعات الأكثر تشاؤماً لم تكن تنتظر أن يتخطى المؤشر الـ11 ألف نقطة بمثل هذه السهولة, لكن للهلع أحكامه,,, وصناعه!
وكان المؤشر السعري سجل تراجعاً وصل خلال تداولات الأمس إلى 437 نقطة، لكنه عوض جزءاً من خسائره ليقفل عند مستوى 10705 نقطة، بتراجع قدره 257,8 نقطة, وبلغت قيمة التداولات 91,073 مليون دينار، توزعت على 166,145 مليون سهم، تم تداولها عبر 6348 صفقة.
وبلغ عدد الشركات المتراجعة 113 شركة، فيما اقتصر عدد الشركات المتقدمة على 14. ولم يتم تداول أسهم 28 شركة.